معاون حقوقی سازمان بورس جزییات ابلاغیه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه را تشریح کرد.

جزییات دستور رئیسی برای رسیدگی به پرونده‌های بورسی

به گزارش گلستان ۲۴؛ جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس در رابطه با جزییات ابلاغیه رئیس قوه قضاییه به منظور رسیدگی به شکایات سهامداران بازار سرمایه، اظهار کرد: اقبال عامه مردم و سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه موجب گسترش ادبیات و سواد مالی در اقصی نقاط کشور شده که همین امر جایگاه و نقش این بازار در تامین مالی فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های اقتصادی کشور را ارتقا داده است.

وی افزود: تشویق و هدایت مردم برای سرمایه‌گذاری آگاهانه به صورت غیر مستقیم و از طریق تحلیل و مشورت با اشخاص صاحب نظر و از آن مهم تر توجه به این اصل مهم که در بازار سرمایه کسب سود و عایدی همراه با مخاطره‌پذیری همراه است آن را جذاب تر می‌کند، آنچه بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران از حاکمیت می‌خواهند امنیت سرمایه‌گذاری و محاسبه‌پذیری لوازم و آثار تصمیمات و اعمال حقوقی‌ها است.

​معاون حقوقی سازمان بورس گفت: باید اذعان کرد که در محیط اقتصادی و مالی کشور ما کم عارضه ترین، شفاف ترین، و توجیه پذیرترین مسیر برای بکارگیری نقدینگی و پس اندازها در فعالیت‌های مولد و خلق ارزش در اقتصاد، بازار سرمایه است، لازمه کار تامین امنیت در زمان سرمایه‌گذاری، وجود نظام حقوقی کارآمد برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات و بکار گیری انصاف و عدالت تجاری است.

جمالی گفت: فعالان بازار انتظار شیوه‌های سریع جایگزین و برخاسته از عرف‌ها و رویه‌های تجاری، عدالت ترمیمی، کدخدا منشی، اعمال قاطعیت و سرعت و تخصص در رسیدگی‌های کیفری، قضایی و انضباطی‌اند. نظام اجرای کارامد، سریع و قاطع به فعالان بازار سرمایه اجازه برنامه‌ریزی می‌دهد.

نقش قوه قضاییه راهبردی و کلیدی است

وی بیان کرد: عواملی که در بالا ذکر شد، لازمه تامین امنیت سرمایه‌گذاری است و در این راه نقش قوه قضاییه راهبردی و کلیدی است به گونه‌ای که می‌توان گفت اهالی بازار سرمایه تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه توسط رئیس قوه قضاییه گام مهم و اتفاقی مبارک و ارزشمند در بازار سرمایه و همچنین دستگاه قضا به شمار می‌آید.

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه که در ۸ ماده و ۳ تبصره تدوین شده، حائز مباحث مهم و کلیدی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی بازار سرمایه است، همچنین استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه در مواد یک و پنج این مصوبه و اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف مختص بازار سرمایه، از جمله ابتکارات و نوآوری‌های این دستورالعمل بوده که فضای جدیدی در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه گشوده است.

جمالی گفت: با کمک این دستورالعمل صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، فعالان و اشخاص تحت نظارت و همچنین تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و بنگاه‌های کسب و کار و ایجاد زمینه و فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتارهای نابهنجار و تلاش برای اصلاح اشخاص تخطی‌کننده از مقررات و ایجاد بستر بازگشت به اعتبار سابق و کسب اعتبار و حسن شهر تضمین خواهد شد.

تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه

جمالی اظهار کرد: تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه از طریق تخصیص شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین شعبه‌ای از دیوان عالی کشور از دیگر نکات بارز این دستورالعمل است.

وی بیان کرد: دستورالعمل رئیس دستگاه قضا برای استفاده از قضاتی که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند، نشان‌دهنده عزم جدی آن قوه بر رسیدگی‌های دقیق، سریع، تخصصی و بی‌طرفانه به پرونده‌های مذکور است.

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان گام مهمی در کشف، اعلام، مستندسازی علمی پرونده‌ها و پیگیری‌های تخصصی و دقیق پرونده‌های مربوطه بوده و به درستی مورد توجه رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است.

استعلامات قضایی و ضابطین الکترونیکی پاسخ داده می‌شود

جمالی بیان کرد: پاسخگویی الکترونیک به استعلامات قضایی و ضابطین را از مهم‌ترین نکات مصوبه فوق خوانده که در نتیجه‌ی ایجاد و بهره‌برداری زیرساخت‌های لازم، رصد فعالیت‌های غیرقانونی تسهیل و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بازار سرمایه تسریع خواهد شد، همچنین استقرار نمایندگی اختصاصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از که در مصوبه فوق تکلیف شده از اموری است که همیشه مورد تاکید این سازمان بوده و پیگیری شده که نهایتاً با نظر مساعد رئیس قوه قضاییه جامه عمل به تن خواهد کرد.

وی افزود: به عنوان جمع بندی می‌توان گفت هسته اصلی این دستورالعمل اعتماد به سرمایه‌گذاران متعهد و پاک دست، و در جهت تامین امنیت و حمایت از سرمایه گذاری‌های قانونی و فعالیت‌های آنان است. در عین حال راه کشف، تحقیق، مستند سازی، رسیدگی تخصصی، قاطع و سریع به جرائم را هموار کرده که خواست همه اهالی بازار بوده، همچنین نوآوری این دستورالعمل در لحن هم هست که با ادبیات مورد نیاز و مورد انتظار بازار سرمایه تنظیم شده، قوه قضاییه را در کنار سرمایه‌گذاران و پشتیبان آنان نشان می‌دهد.

معاون حقوقی سازمان بورس تصریح کرد: البته این آغاز راه است، فعالان بازار پیشنهادات و آمادگی بسیاری برای کمک به نظام عدلیه کشور به ویژه با ایفای نقش نظارت صنفی و اعمال نظام خود تنظیمی، خود کنترلی و انضباطی حرفه‌ای و عدالت ترمیمی دارند، حمایت از ناظران بازار سرمایه در مقام ایفای نقش نظارتی، که خلا بزرگی است. حمایت از ارتقای کیفی گزارش ها، حمایت از استقلال مدیران، حمایت از نهادهای مالی، حمایت از کانون‌های نهادهای بازار و... در اصلاحات بعدی می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

جمالی در پایان گفت: ضمن تشکر از توجه ویژه قوه قضاییه به بازار سرمایه، نگاه تخصصی دستگاه قضا به بازار سرمایه به عنوان یک بازار تخصصی را ارزشمند دانسته و بیان کرد تمام ظرفیت‌های سازمان در جهت تحقق اهداف مدنظر این مصوبه به کار گرفته خواهد شد تا امنیت سرمایه گذاری، حقوق سرمایه‌گذاران و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده به ثمر برسد.

 
منبع: سنا

 

ارسال نظر