برخورد صریح سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان گلستانی/برخورد قاطع دستگاه های نظارتی مردم را امیدوار تر می کند

به گزارش گلستان24؛ نوسانات بازار طلا ، سکه و ارز به گونه ای بوده که شاید بتوان گفت در تاریخ کشور بی سابقه بوده است و قیمت تمامی اقلام به طور ناگهانی افزایش پیدا کرده و درآمد مردم نسبت به گذشته کمتر شده است؛ همین موضوع باعث شده تا بیشتر مردم و بازاریان نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد.

ناکارآمدی و عدم مدیریت برخی از مسئولین اقتصادی کشور در کنار تحریم های شدید با همه جانبه غرب بر مشکلات مردم افزوده است، تا جایی که روز به‌ روز سفره مردم کوچکتر می‌شود.

دشمنان کشور منتظر هر فرصت برای ضربه زدن به نظام و انقلاب هستند، ولی از این موضوع سوء استفاده کردند و می کنند و با ربات تبلیغات و رسانه های زنجیره ای که در اختیار دارند مردم را نسبت به کلیت نظام بدبین می کنند، و موضوعات را در رسانه‌های زنجیره‌ای خود طوری به خورد مردم می‌دهند که فساد در کشور نهادینه شده و هیچ دستگاهی به گزارش خود به خوبی عمل نمی کند.

اما اینگونه نیست و در خیلی از کشورها فساد و لا مدیریتی از سوی مسئولین کشورها وجود دارد و نمی توان گفت که هیچ کشوری عاری از فساد و مسئولین ناتوانا نمی باشد و اگر ما به همین سازمان های نظارتی در استان گلستان  نگاهی بیاندازیم، می بینیم که این سازمان ها در بیشتر موارد به وظایف خود عمل کردهاند که این نشان دهنده ی انگیزه مقابله با فساد در دستگاه های اجرایی کشور می باشد.

 در ادامه چندین اقدام سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان در خصوص تخلفات برخی از شرکت ها و افراد که در چند ماه اخیر رخ داده است، را می خوانیم.

((محکومیت میلیاردی یک شعبه بانک استان  ))

حسن پورمدیرکل تعزیرات حکومتی بیان داشتند: پس ازشکوائیه یکی ازشرکتهای تولیدی علیه یکی از شعبات بانک ها و در پی آن گزارش بازرسین سازمان صنعت، معدن وتجارت و همچنین گزارش تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری پرونده ای علیه یکی ازشعبات یکی ازبانک های گرگان مبنی بر گران فروشی در فروش ارزیوری اعتبار اسنادی و فروش ارز مبادله ای به جای ارز مرجع تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال نمودند.

حسن پوردرادامه می افزاید: پس ازارجاع پرونده به یکی ازشعب رئیس شعبه پس ازاحضارمتهم پرونده مذکوروبررسی کلیه اوراق پرونده واخذنظریه کارشناسی وحضورنماینده بانک درجلسه رسیدگی وبراساس شواهدوقرائن موجود تخلف انتسابی رامحرزومسلم ومتهم رابه اتهام گرانفروشی درفروش ارز یورویی اعبتاراسنادی وفروش ارزمبادله ای ارز مرجع متهم (شعبه بانک)به پرداخت مبلغ بیست وچهار میلیارد چهارصدوشصت وسه میلیون ونهصدوپنجاه ودوهزار ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت وممهورنمودن مهرتخلف اول وهشت میلیاردویکصدوپنجاه وچهارمیلیون ششصدوپنجاه هزار ریال درحق شاکی خصوصی(شرکت تولیدی وازباب جبران خسارت وارده به شاکی (رعایت ماده54قانون تعزیرات حکومتی)شعبه بانک به پرداخت بیست میلیاردوسیصدوسی میلیون وهشتصدوسه هزار ریال که شعبه بانک بیش از بدهی شرکت در قراردادگشایش اعتباراسنادی فی مابین از شرکت تولیدی شاکی وصول نموده ،بانک را ملزم به اعاده مبلغ موصوف درحق شرکت نموده ،محکوم گردید.

وی درانتهابیان داشتند:پرونده مذکوربا اعتراض متهم درشعبه دوم تجدیدنظراستان موردبررسی قرارداده شدورای مذکور موردتائیدقرارگرفت ورای صادره قطعی گردید.

 ((محکومیت میلیاردی یک راننده کامیون))

حسن پورمدیرکل تعزیرات حکومتی بیان داشتند:حسب گزارش مامورین اداره مبارزه با قاچاق کالاوارزپلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مبنی براینکه ازیک راننده کامیون تعداد433دستگاه انواع گوشی تلفن همراه ومتعلقات آن کشف وموضوع جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی گنبد ارسال گردید.

وی افزود:پس ازاینکه اشخاص موضوع درپرونده به شعبه اول تعزیرات حکومتی گنبداحضارشدندوپس ازتفهیم اتهام وارده مبنی برحمل قاچاق کالا ازشهرستان بوکان به مقصدگنبدابتداراننده کامیون گزارش راقبول نموده وموضوع جهت کارشناسی قیمت به گمرکات استان ارسال گردید.

حسن پوردرخاتمه ادامه دادند:کمک راننده وشخص خریدارتبرئه وشخص راننده که مالک کامیون هم هست ضمن قبول کلیه اتهامات وارده و پس ازجری تشریفات قانونی واستعلامات لازم شعبه فردمتهم راطبق بندب ماده18قانون مبارزه با قاچاق کالا وارزعلاوه برضبط مال به پرداخت جریمه درحق صندوق دولت به مبلغ یک میلیاردویکصدوشصت وهشت میلیون وسیصدوشصت وپنج هزاروششصدوسی ودو ریال محکوم نمودند.رای صادره حضوری وظرف20روزقابل تجدیدنظرخواهی است.

حسن پورمدیرکل تعزیرات حکومتی بیان داشتند:پس ازشکایت شاکی خصوصی و گزارش اداره صنعت؛معدن وتجارت پرونده یک نمایندگی خودروجهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردیدوپرونده درشعبه سوم دائر برکم فروشی موضوع نقص یا عدم ارائه خدمات پس ازفروش در زمان گارانتی تحت بررسی قرارگرفت وجهت صحت وسقم موضوع ازسازمان صنعت معدن وتجارت طرح کارشناسی گردیدوپس ازسپری شدن مدت قانونی جواب کارشناسی داده نشدوشعبه سوم به لحاظ فقدان ادله کافی قرارعدم صلاحیت صادر نمودند.
حسن پور افزودند:پس ازتجدیدنظرخواهی شاکی، پرونده درشعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان گلستان پس ازسیرمراحل قانونی واخذنظریه کارشناسی رسمی دادگستری وسایرقرائن وامارات ؛تخلف عدم ارائه خدمات در دوره گارانتی که میزان هزینه رفع عیوب مبلغ یکصدوشصت وشش میلیون وپانصدهزار ریال میباشد محرز وثابت تشخیص وشرگت مذکوربه استنادبندب ماده455 ق ادک نقض ومستندا به تبصره ماده58ق اصلاح ق نظام صنفی رای به محکومیت سرکت به انجام خدمات ورفع ایرادات وهمچنین مبلغ سیصدوسی وسه میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم گردید.رای صادره قطعی میباشد.

انتهای پیام/پ