⁠تلاش نافرجام برای مصونیت از تعقیب قضایی آتی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از فارس از گرگان، مدیران قبلی بانک مرکزی به اتهامات اخلال در نظم اقتصادی و ارزی و جرایم مالی مرتبط با توزیع نابسامان ارز تحت تعقیب کیفری واقع شده و در حال گذرانیدن محکومیت و یا در انتظار رسیدگی به جرم هستند، برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نشانه دقیقی از عزم و همت قوه قضائیه در برخورد با این جرایم دارد.

جناب آقای همتی در اولین مناظره انتخاباتی خود در برابر جناب آقای رئیسی درخواست مصونیت قضایی کرد تا بتواند سخنانش را بگوید و البته در فهم عمومی برای عدم تعقیب کیفری تضمین‌نامه دریافت کند، او با این اقدام هدف نزدیک و هدف دوری را بعد از پایان مسوولیت خود و نیز احتمال مظلوم‌نمایی در صورت تعقیب کیفری در آینده را مدنظر داشت.  

در حالیکه از یک سو می‌خواست مجوز پاسخگویی به آقای رئیسی را صرفا در مناظرات انتخاباتی به دست بیاورد ولی در دورنمای آینده از این مجوز برای عدم تعقیب کیفری در خصوص جرایم احتمالی ارتکابی در دوران اشتغال خصوصا مرتبط با توزیع ارز جهانگیری یا ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسانات شدید ارزی و مشکلات بازار بورس، تضمینی به دست آورد خصوصا آن که از سوی آقای رضایی نیز تهدید به معرفی به مراجع قضایی شد.

این مطلب اول هشدار و ثانیا اعلانی است که جناب آقای همتی نتواند از پروژه مظلوم‌نمایی در صورت تعقیب کیفری بابت احتمال ارتکاب جرایمی در دوران اشتغال استفاده کند و تعقیب خود را محاکمه خود را صرفا به دلیل بیان مطالب ابرازی در دوران مناظرات متصل کند.

صرف نظر از هر نتیجه‌ای که در جریان انتخابات به دست آید ولو اینکه ایشان با آرای مردمی به ریاست جمهوری برگزیده شود باید پاسخگوی اقداماتی که در جریان نوسانات ارزی و بورسی و تسهیلاتی در بانک مرکزی انجام شده است باشد و نباید این دو موضوع را با یکدیگر مخلوط کرد.

اصل استقلال قضایی قضات و مراجع قضایی و احتمال تنظیم گزارشی از سوی مراجع رسیدگی کننده به جرایم پولی و مالی و یا حتی اعلام جرم از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان‌های مردم‌نهاد علیه جناب آقای همتی در هر مقام و کسوت نباید شائبه جانبداری از آقای رئیسی را در اذهان ایجاد کند.

مطابق مواد ۶۴ و ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری تنظیم گزارش یا شکایت مستدل و مستند علیه هر شخص و مقام و ارسال نزد دادستان عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، تکلیف رسیدگی برای دادستان ایجاد می‌کند.

مطابق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات دادستان مربوط نمی‌تواند از رسیدگی به جرم استنکاف یا امتناع یا تعلل نماید و یا رسیدگی به آن را به دریافت مجوز از رئیس محترم قوه قضائیه (هر شخصی که میخواهد باشد) منوط کند.

گفتم تا بدانند و مردم در هر سطح تحصیلات و علم و آگاهی نیز مطلع شوند تا ادعای هرگونه احتمال جانبداری یا انتقام‌گیری برطرف شود.

حسین شعبانی کارشناس ارشد حقوق