«حقوق توافقی» از سر ناچاری؛ پرداخت حقوق کمتر از قانون کار خلاف است
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: حقوق توافقی پائین‌تر از قانون کار (حداقل دستمزد) یکی از چالش‌های حوزه کارگری استان است و در شرایط رکود بازار شاهد افزایش آن هستیم.
به گزارش گلستان ۲۴؛ غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: قانون کار، قانون حداقل‌هاست و همه کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل حقوق به کارگران هستند.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه توافق برای پرداخت حقوق پائین‌تر از قانون کار (حداقل دستمزد) خلاف قانون است، افزود: امسال حداقل حقوق کارگر یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان اعلام شده که ما با این رقم اعتراض داریم و لایحه دادخواست در این خصوص به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان ادامه داد: در شرایط فعلی که بازار در حالت رکود قرار دارد و بازار عرضه و تقاضای کار بهم خورده است، شاهد افزایش حقوق توافقی پائین‌تر از قانون کار در استان هستیم.
وی حقوق توافقی را یکی از چالش‌های اصلی حوزه کارگری استان دانست و تأکید کرد: هرگونه توافق برای پرداخت حقوق پائین‌تر از قانون کار خلاف قانون است؛ هرچند کارگر رضایت داشته باشد و قرارداد کتبی و محضری بین کارگر و کارفرما به امضاء رسیده باشد.
طالبا یادآور شد: توافق برای پرداخت حقوق کمتر از قانون کار خلاف است و اگر کار به محاکم قضایی و هئیت‌های تشخیص و حل اختلاف کشیده شود، به طور قطع و یقین پرداخت مابه التفاوت دستمزد به نفع کارگر رأی صادر می‌شود.
ارسال نظر