موسسات کاریابی اسیر کارجویان بی مهارت؛
مراکز دانشگاهی نیازهای شغلی گلستان را تأمین نمی کنند
گلستان در حالی رتبه‌های پایین اشتغال کشور را به خود اختصاص داده که نه‌تنها تناسبی بین تحصیلات کارجویان و نیاز بازار کار استان نیست، بلکه معدود افراد مرتبط هم مهارت لازم را ندارند.
اشتغال یکی از جدی‌ترین مشکلات پیش روی جوانان استان گلستان تا جایی که باعث شده این استان ازنظر درآمد و سرانه‌های اقتصادی در رتبه‌های پایین کشور قرار بگیرد.
به گزارش گلستان24، با ایجاد نیاز به کار و اشتغال، فعالیت مراکز کاریابی در کنار روش‌های دیگر موردتوجه جامعه قرارگرفته است و بسیاری از افراد نیازمند اشتغال به امید یافتن شغل مناسب سراغ این مؤسسات می‌روند.
در حال حاضر ۲۳ کاریابی فعال و نیمه فعال در استان وجود دارد که البته بسیاری از آن‌ها با مشکلات و معضلات اقتصادی و تأمین درآمد دست‌به‌گریبان هستند. شرایط تورمی، فضای نامناسب کسب‌وکار، افزایش هزینه‌ها و نیروی انسانی و دیگر عوامل موجب شده کاریابی‌ها نتوانند به اهداف خود برسند. ضمن اینکه برخی کارشناسان این حوزه معتقد هستند حقوق بخش خصوصی در آیین‌نامه اجرایی و قانون مربوط به کاریابی‌ها لحاظ نشده است.
مراکز کاریابی درواقع نقش هدایت نیروی کار در بازار اشتغال را به عهده‌دارند و بسترهای ایجاد اشتغال را مهیا می‌کنند. این مراکز به دلیل مراوده مستقیمی که با کارجویان دارند، در رفع بسیاری از مشکلات و معضلات آن‌ها پاسخگو هستند. کاریابی‌ها با توجه به وضعیت اشتغال در کشور و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی می‌توانند وارد عمل شده و در حد توان خود ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به حل مشکل بیکاری در کشور کمک کنند.
علی‌رغم ظرفیت بالای این مؤسسات، کاریابی‌ها با مشکلات فراوان روبه‌رو هستند. مدیر موسسه کاریابی خودباوران کوثر استان گلستان می‌گوید: وظیفه اصلی یک کاریابی ثبت‌نام از متقاضیان کار و مشاوره شغلی به جویندگان کار است. درواقع از طریق مشاوره سه چیز شامل توانمندی، علاقه‌مندی کارجو و محدودیت‌هایش مشخص می‌شود و اگر دراین‌بین فاقد مهارت بود به مراکز فنی و حرفه‌ای ارجاع داده می‌شود. اما ممکن است کارجو ظرفیت کارآفرینی هم داشته باشد که در این صورت فرد به صندوق مهر امام رضا، شرکت شهرک‌های صنعتی و یا صنعت و معدن معرفی می‌شود.
حجت مقسم مشاوره به کارفرما را از دیگر توانایی‌های کاریابی‌ها می‌داند و می‌افزاید: در مسئله اشتغال، کاریابی‌ها و کارجوها چند اشکال وجود دارد، ایراد اول نداشتن دانش فنی و مدرک تحصیلی غیر مرتبط کارجو است.
وی مشکل بیمه نشدن کارجوها توسط کارفرما را ایراد دیگر این بخش می‌داند و ادامه می‌دهد: بالا رفتن سطح توقعات کارجویان، ضعف کاریابی‌ها در ارائه خدمات مشاوره و رصد کامل بازار کار، ناپایداری بازار کار و حقوق پایین برای بانوان در این بازار از دیگر مشکلات است.
خدمات؛ سهم اول بازار اشتغال توسط کاریابی‌ها
مقسم بیشترین مشاغلی که توسط کاریابی‌ها معرفی می‌شود را خدمات، صنعت و کشاورزی می‌داند و می‌گوید: تقریباً ۲۵ تا ۳۰ درصد مشاغل کشور از طریق کاریابی‌ها معرفی می‌شود و در استان ما به دلیل اینکه فضای کسب‌وکار وضعیت مناسبی ندارد نمی‌توان از کاریابی‌ها هم انتظار زیادی داشت.
آشنا نبودن کارجویان با مؤسسات کاریابی در سطح استان، انتشار آگهی جذب نیرو در روزنامه‌ها و تأثیر آن در مراجعه نکردن کارجویان به این مؤسسات یا تأکید بر حمایت تأمین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مؤسسات کاریابی از دیگر موضوعاتی است که از مشکلات کاریابی‌ها عنوان می‌شود.
متأسفانه علی‌رغم معرفی انجام‌شده، اکثر کارجوها با مؤسسات کاریابی آشنایی ندارند و این موضوع کار این مؤسسات را کمی سخت کرده است، زیرا افراد یا خود به سراغ مشاغل می‌روند و یا از طریق روزنامه‌ها اطلاعیه‌های شهری اقدام می‌کنند که عمدتاً با مشکل نیز روبه‌رو می‌شوند.
رضا وحدانی، مدیر یکی دیگر از مؤسسات کاریابی، با تأکید بر اینکه کارجویان با کاریابی‌ها آشنایی ندارند، نبود درآمد و حمایت مالی را از مشکلات این واحدها می‌داند و می‌گوید: تا مدتی که با اداره کار موازی بودیم، چندان موفق نبودیم اما پس از خصوصی شدن موفق‌تر عمل می‌کنیم.
وی بابیان اینکه کاریابی‌ها حق هیچ‌گونه ثبت‌نام استخدام دولتی را ندارند، ادامه می‌دهد: حتی کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ وابسته به دولت یا نیمه‌دولتی به ما مراجعه نمی‌کنند.
وحدانی می‌افزاید: استان‌هایی مانند تهران، سمنان، قزوین به دلیل اینکه دارای شهرک‌های صنعتی بزرگی هستند و اشتغال بهتری دارند، کاریابی‌ها در این شهرها موفق‌ترند. اما در استان‌های کوچک‌تر که دارای کارگاه‌های تولیدی متعدد نیستند و بیشتر بخش کشاورزی و خدمات فعال است، افراد هم انگیزه‌ای به این شغل‌ها ندارند و از روی اجبار و بیکاری ثبت‌نام می‌کنند.
متأسفانه ثبت‌نام بی‌رویه و بی‌هدف دانشجویان در دانشگاه‌ها و مهندسان و کارشناسان فراوانی که بدون داشتن مهارت لازم و صرفاً با مدرکی فاقد توانایی علمی راهی بازار کار می‌شوند، چالش‌های زیادی بین کارفرمایان و کارجوها ایجاد کرده است.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، کارفرمایان در درجه اول متقاضی کارجویانی هستند که دارای مهارت و تجربه کافی باشند و موضوع ضعف نیروی کار به دلیل نداشتن مهارت است. در استان گلستان سهم بخش خدمات در اشتغال بالا است و در این بخش افرادی که علاوه بر تخصص مهارت‌های کسب‌وکار و مدیریت و فناوری را نیز دارا هستند موفق‌تر هستند.
به همین دلیل، در وظایف کاریابی‌ها، معرفی نیروی کار به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هم گنجانده‌شده است.
مراکز آموزش عالی با نیاز بازار کار هماهنگ نیستند
محمد رهبری، مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، ضمن تأکید بر فقدان مهارت در بین کارجوها، نبود تناسب بین نیازهای شغلی و رشته‌های تحصیلی در بازار کار استان را بسیار مشهود عنوان می‌کند و می‌افزاید: انتظار از مراکز آموزش عالی استان این است که برای تربیت افراد متناسب با بازار کار هماهنگ باشند.
وی یکی دیگر از وظایف کاریابی‌ها را تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مربوط به فضای کسب‌وکار و بازار کار استان و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز ذی‌ربط معرفی می‌کند و می‌گوید: حضور مؤثر و کارآمد یک کاریابی در یک شهر و یا یک منطقه می‌تواند در تنظیم تعادل بین کارفرما و کارجو بسیار مؤثر باشد و یکی از مهم‌ترین نقایص کاریابی‌ها، نداشتن تلاش جدی در هماهنگی بین کارفرما کارجویان است.
وی سهم کاریابی‌ها در ایجاد ارتباط بین بازار کار و کارجویان را ۲۵ درصد اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: یکی از اقدامات تسهیل سازی برای دسترسی متقاضیان کار به اطلاعات فرصت‌های شغلی راه‌اندازی سامانه ایران (job) است که تمامی کاریابی‌های کشور از نیمه دوم سال ۹۴ در آن عضو هستند و مکلف به ثبت مشخصات فرصت‌های شغلی به‌صورت آنلاین روی این سامانه هستند».
رهبری ضعف در ارائه خدمات مشاوره‌ای مناسب و کارشناسی شده به کارجویان را یکی از مشکلات کاریابی‌ها می‌داند و بیان می‌کند: پایداری مشاغل در بنگاه‌های اقتصادی بیشتر مربوط به ضعف مدیریتی است تا سرمایه زیرا نگهداری منابع انسانی در بنگاه‌های اقتصادی مشکل است. سطح توقعات کارجویان، تأمین اجتماعی، آینده شغلی، فعالیت اقتصادی بنگاه و فروش و بازاریابی و رقابت و حضور در شبکه‌های مجازی می‌تواند در پایداری یک شغل بسیار مؤثر باشد.
ازنظر پیدا کردن فرصت‌های شغلی بیشترین آمار مربوط به روزنامه‌ها و کاریابی‌های غیرمجاز است که ۴۰ تا ۵۰ درصد را شامل می‌شود و وزارت کار باید برای این موضوع راهکار قانونی در نظر بگیرد.
وی برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز را هم از چالش‌های پیش روی کاریابی‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: ازنظر پیدا کردن فرصت‌های شغلی بیشترین آمار مربوط به روزنامه‌ها و کاریابی‌های غیرمجاز است که ۴۰ تا ۵۰ درصد را شامل می‌شود و وزارت کار باید برای این موضوع راهکار قانونی در نظر بگیرد.
در شرایطی که بخش خدماتی و تولیدی استان نیازهای خاص دارد و دانشگاه همسو با این نیازها تولید علم نمی‌کنند، توجه به مسئولان استانی و کشوری به این بخش و همسو شدن وزارت علوم با ارزیابی‌های وزارت کار ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی بخشی از مشکلات کاریابی‌ها ضعف‌های داخلی و خلاء های قانونی است که این موضوع هم می‌طلبد وزارت کار، ضمن نظارت بیشتر برای عملکرد کاریابی‌ها و انتخاب اشخاص ماهر برای این بخش، تجدیدنظری در قانون‌های موجود در این بخش داشته باشد.
یک کارشناس حوزه کاریابی‌ها، به تغییرات قانون آئین‌نامه کاریابی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون در سال ۱۳۸۰ با اشکالاتی همراه بود که موجب شد در سال ۱۳۸۳ و همچنین در سال ۱۳۸۷ بررسی شود و با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
علی رحمتی با تأکید بر اینکه علی‌رغم تغییر، این قانون هنوز دارای نواقص و مشکلات عدیده‌ای است که باعث کندی و بی‌رونقی فعالیت بنگاه‌های کاریابی در کشور شده است، اظهار می‌کند: آئین‌نامه مصوب هشتم دی‌ماه سال ۸۷ به‌رغم پیشنهادهای بخش خصوصی، فضای مناسبی را برای فعالیت کاریابی‌ها فراهم نکرده است.
وی با اشاره به اینکه آئین‌نامه برای مراکز کاریابی هم در قبال انتظارات حاکمیت و هم در قبال جامعه هدف خود که جامعه و کارجویان هستند وظایفی را تعیین کرده، می‌افزاید: کاریابی‌ها چهار وظیفه اصلی دارند که تاکنون نتوانسته‌اند به آن عمل کنند، اول اینکه این مراکز تنظیم‌کننده هستند به این معنی که با اطلاع‌رسانی از بازار کار نقش خود را در تنظیم بازار و تحلیل مناسب آن به اطلاع مردم و مسئولان برسانند.
رحمتی دومین موضوع را رصد بازار کار عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: سوم اینکه بنگاه‌های کاریابی با فعالیت خود هزینه یافتن یک شغل را برای کارفرما را کم می‌کنند که نقش تسهیلگری در این زمینه بسیار مهم است. و چهارم نقش بنگاه‌داری به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و درآمدزا است که متأسفانه آئین‌نامه اجرائی مربوط به کاریابی‌ها با شرایطی که دارد استعداد ایجاد درآمد را برای کاریابی‌ها از آن‌ها سلب کرده است.
مسائل مطرح‌شده توسط کارشناسان در حالی است که بنگاه‌های کاریابی به دلیل اینکه مراکزی انسان‌محور هستند و با نیروهای انسانی کارجو و کارفرما سروکار دارند مشکلات خاص خود را نیز دارند که به‌آسانی قابل‌گفتن نیست ولی اثرات مثبت و منفی خود را بر جای می‌گذارند.
آنچه بر اساس آمار اعلام‌شده نتیجه می‌دهد، سهم 25 درصدی کاریابی‌ها در بازار کار و در شرایطی که اشتغال دغدغه اول ساکنان گلستان بخصوص جوانان است قابل‌قبول نبوده و می‌طلبد تا مسئولان تدابیر ویژه‌تری در این بخش در نظر بگیرند.
توجه به نیازهای بازار کار و رصد این بخش، همکاری با مراکز آموزشی برای هدایت کارجویان فاقد مهارت و همچنین تلاش برای حرکت به سمت کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان، در کنار تصمیمات و تعاملات بین وزارت خانه‌ای برای رفع خلأهای قانونی و هم همسو کردن مراکز علمی با بازار کار، ازجمله پیشنهاد‌هایی بود که مطرح شد.
ارسال نظر