محسن پیرهادی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که برخی از سیاست های شهرداری در حوزه فرهنگی خود به تکثیر متکدی، دستفروش و مواردی از این دست منجر می شود، عنوان کرد: باید با تشریح حقوق و تکالیف قانونی شهرداری به نیروهای شهربان و حریم بان محدوده مداخلات را تذکر داد.

برخی سیاست های فرهنگی شهرداری «دستفروش» تکثیر می کند

به گزارش گلستان24، محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با اشاره به شیوه برخورد با دستفروش ها و نحوه عملکرد نیروهای شهربان در این مورد عنوان کرد: در برخی موارد برای تنبیه فرد متخلف اعمال قانون باید محکم باشد اما مسلما برای اجرای قانون نباید رویه ای بر خلاف قانون را اعمال کرد بلکه باید به مُر قانین با رفتاری محترمانه عمل کرد.

 

وی با تاکید بر لزوم تعامل درست نیروهای شهربان و حریم بان با شهروندان و نیز اجرای درست قانون، گفت: از سوی دیگر باید با افزایش هزینه تخلف به سمت پیشگیری از بروز تخلف حرکت کرد.

 

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نقش بازدارنده افکار عمومی در کاهش تخلفات شهری خاطرنشان کرد: این در حالی است که در بسیاری از موارد نیازی به قوانین و مقررات نیست در کشورهای توسعه یافته بسیاری از امور بر اساس عرف رایج پیش می رود.

پیرهادی ادامه داد: تا زمانی که عرف معقول و منطقی چه در ارتباط با تخلفات شهری و نحوه برخورد با آنها در جامعه نهادینه شود به نظر می رسد افزایش هزینه تخلف می تواند راهگشا باشد.این هزینه می تواند مجازات نقدی یا محرومیت از انواع امتیازهای اجتماعی متناسب با سطح تخلف باشد.

این عضو شورای شهر با اشاره به این که برخی از سیاست های شهرداری در حوزه فرهنگی خود به تکثیر متکدی، دستفروش و مواردی از این دست منجر می شود، تاکید کرد: باید یک تعادل بین مجموعه های دولتی و نهادهای عمومی و شهرداری ها برقرار شود تا سیاست های هر یک اقدامات دیگری را خنثی نکند.

وی با اشاره به این که شهرداری باید آموزشهای ویژه ای را برای نیروهای شهربان و حریم بان تدارک ببیند، گفت: باید به این افراد با تشریح حقوق و تکالیف قانونی شهرداری محدوده مداخلات را تذکر داد.

تعارض اجرای قانون سد معبر و معاش مردم

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: نباید نادیده انگاشت که در برخی موارد باید اقتضائی رفتار کرد. در حال حاضر وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده ها مناسب نیست و در تعارضی که اکنون بین اجرای قانون و لزوم تامین معاش برخی خانوارها وجود دارد باید مدیریتی را بر اساس اقتضائات موجود اعمال کرد.

منبع: افکارخبر

ارسال نظر

آخرین اخبار