قوه قضاییه درباره حفر چاه غیرمجاز شدیدترین برخورد را اِعمال می‎کند/ بیشترین پرونده مربوط به «استفاده غیرمجاز از چاه مجاز» است

به گزارش گلستان 24، محمدجواد زمانی‎کیاسری اظهار کرد: قانون مدنی، نخستین قانون در بحث آب و آب‎های زیرزمینی است که در سال 1307 مصوب شده است؛ براساس این قانون هر کسی که زودتر از دیگران موفق به حفر چاه و دستیابی به منابع زیرزمینی می‎شد آن چاه به همان شخص تعلق می‎گرفت که در سال 1345 بر اثر فشارهای بین‎المللی و در نتیجه پیوستن ایران به تعدادی از کنوانسیون‎های بین‎المللی قانون جدیدی تصویب می‎شود که براساس آن دولت می‎تواند مکان‎های نامناسب برای حفر چاه را ممنوع اعلام کند.

وی با بیان اینکه نخستین قانون درباره ملی شدن آب و آب‎های زیرزمینی در سال 1347 مصوب شد، گفت: براساس این قانون آب‎های زیرزمینی جزو مشترکات و در اختیار حکومت قرار گرفته بود اما در عمل، به دلیل فقدان ضمانت اجرای کیفری مناسب استفاده از آب‎های زیرزمینی همانند شیوه سابق ادامه داشت تا براساس اصل 45 قانون اساسی و تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361، برای حفر و یا استفاده غیرمجاز از چاه آب مجازات کیفری در نظر گرفته شد.

دادرس دادگستری گرگان اضافه کرد: در سال 1391 نیز قانونی برای ساماندهی چاه‎های غیرمجاز حفر شده در سطح کشور تصویب شد.

زمانی‎کیاسری با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای حفظ آب‎های زیرزمینی و پیشگیری از حفر چاه غیرمجاز، بیان کرد: یکی از تکالیف قانون اساسی بر قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، قبل از ریاست آیت‎الله آملی‎لاریجانی در قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده محاکم و دادسراها بود و با توجه به اینکه تخصص محاکم و دادسراها بعد از وقوع جرم بود عملاً اصل پیشگیری از وقوع جرم مظلوم واقع می‎ماند اما در حال حاضر معاونت خاصی در قوه قضاییه با عنوان پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری‎ها تشکیل شد.

وی متذکر شد: برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم سه وظیفه فرهنگی - ‎اجتماعی، حقوقی - قضایی و انتظامی در نظر گرفته شده است.

دادرس دادگستری گرگان با بیان اینکه در بحث حقوقی – قضایی پرونده‎هایی بسیاری تشکیل شده و 96.23 درصد از پرونده‎های تشکیل شده در اداره امور آب به صدور کیفرخواست و محکومیت منتهی شده است، اذعان کرد: قوه قضاییه درباره حفر چاه غیرمجاز شدیدترین برخورد را خواهد داشت.

*استفاده از توان مردم و تشکل‎های مردم‎نهاد در کاهش حفر چاه غیرمجاز

زمانی‎کیاسری متذکر شد: در بعد اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم در مسأله حفر چاه غیرمجاز نیز سعی شده علاوه‎بر ادارات از توان و ظرفیت مردم و تشکل‎های مردم‎نهاد استفاده شود.

وی درباره میزان ورود مستقیم دادگستری و یا قوه قضاییه در پرونده‎های مربوط به حفر چاه غیرمجاز، گفت: دادستان به‎عنوان مدعی‎العموم و حافظ حقوق بیت‎المال در همه زمینه‎ها از جمله حفر چاه غیرمجاز اجازه ورود دارد اما در صورت مشاهده و اعلام چنین اقداماتی به طور قطع دادستان در این مسأله ورود پیدا خواهد کرد.

دادرس دادگستری گرگان با بیان اینکه قانون برای کسانی که از چاه آب استفاده می‎کنند قواعد و تکالیفی در نظر گرفته است که آنها مکلف به اجرای آن هستند، یادآور شد: قانونگذار برای حفر چاه غیرمجاز، استفاده از چاه غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از چاه مجاز جرم محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

زمانی‎کیاسری با اشاره به اینکه استفاده غیرمجاز از چاه مجاز بیشترین پرونده را در استان گلستان به خود اختصاص داده است، یادآور شد: در صورتی که استفاده از چاه آب دارای مجوز فراتر از میزان تعیین شده باشد مجازات این تخلف، 10 الی 50 ضربه شلاق و 15 روز تا سه ماه حبس، است البته برای وصول برخی هزینه‎های دولت برای این تخلف از 300 هزار تومان تا 3 میلیون و 300 هزار تومان جریمه نقدی تعیین شده است.

وی متذکر شد: در صورتی که برداشت از آب‎های زیرزمینی با سرعت فعلی ادامه یابد در آینده‎ای نزدیک در کتب درسی به‎جای «دشت گرگان» باید از «کویر گرگان» استفاده کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس