بازرسی از رودخانه‌ها، ضرورتی دائمی برای استان سیل‌خیز گلستان است
بستر قانونی رودخانه، بخشی از «پهنه سیلابی» رودخانه برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است، بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.
به گزارش گلستان۲۴،حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض یک متر تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش معمولا مالکیت خصوصی دارد ولی طبق مقررات محدودیت‌هایی در استفاده از آن اعمال شده تا کاربری ایجاد شده نتواند برای دسترسی متولی رودخانه به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدودیت ایجاد کند.
حریم کیفی رودخانه، ۱۵۰ متر از حد نهایی بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و برای حفاظت کیفی منابع آب تعیین شده است.
براساس ماده دو قانون توزیع عادلانه آب: «بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها، اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیلها ... در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است...
تبصره ۳: ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها ... ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو۰»
علاوه بر قانون توزیع عادلانه آب، «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی رودخانه ها» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است که مبنای کار عملیات حفاظت رودخانه قرار دارد.
از آنجا که از طرفی حدود ۶۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان گلستان از شهرها و روستاها عبور می‌کند و جمعیت بسیاری در صورت عدم رعایت مقررات بستر و حریم رودخانه‌ها در معرض خطرات جانی و مالی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر حدود ۸۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان گلستان در مجاورت تاسیسات زیربنایی و بنگاه‌های اقتصادی اعم از بخش شرب، صنعت، خدمات، دام و طیور قرار دارد که در صورت عدم رعایت مقرات بستر و حریم، خسارت‌های مالی فراوانی را در پی دارد و یک‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر باقیمانده نیز در مجاورت اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل‌ها جریان دارند که مراقبت از آنها در کاهش تخریب رودخانه و آبخوان‌ها و کنترل رسوبات وارده به پایین دست اهمیت زیادی دارد، عملیات گشت و بازرسی رودخانه، به یکی از مهمترین پروژه‌های هشت‌گانه عملیات مهندسی رودخانه تبدیل شده است.
این در حالی است که با وجود پیگیری‌های متعدد، به دلایلی که عمدتا به مباحث بودجه‌ای بر می‌گردد، در سنوات گذشته، در بهترین حالت‌ها کمتر از یک سوم این تعداد و در کمتر از ۱۲ ماه هر سال تامین شده است.
به عبارت دیگر در صورتی که بخواهیم مراقبت دائمی از بستر رودخانه‌ها به طول ۲ هزار و ۸۵۰ کیلومتر و با عرض ۱۰ تا ۱۰۰ متر و نیز حریم رودخانه ها در ساحل راست و ساحل چپ رودخانه‌ها مجموعا به طول ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر و با عرض تا ۲۰ متر برای حریم کمی و عرض تا ۱۵۰ متر برای حریم کیفی صورت گیرد، حداقل ۳۹ اکیپ فنی و حقوقی با تجهیزات و خودرو مناسب مورد نیاز است که براساس قیمت سال ۱۳۹۸ هر اکیپ سالانه ۱۳۰ میلیون تومان، سرجمع مورد نیاز، به سالانه حدود ۵ میلیارد تومان بالغ می‌شود که در مقابل بهای حفاظت از رودخانه‌های استان و مال و جان مردم، مبلغ زیادی به نظر نمی‌رسد.
نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات اعم از بستر و یا حریم رودخانه‌ها به دو بخش عمده تقسیم می‌شود که ذیلا توضیحاتی پیرامون آنها ارائه می‌شود:
الف) چنانچه تخلف (تصرف یا عملیات مورد نظر) قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (۲۶ اسفند ۱۳۶۱) صورت گرفته باشد و در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص داده شود، براساس تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، به مالک یا متصرف اعلام می‌شود که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع شده و خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود۰
ب) چنانچه تخلف بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (۲۶ اسفند ۱۳۶۱) صورت گرفته باشد، براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، چهار مرحله مورد پیگیری قرار می‌گیرد:
۱- مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی می‌دهد.
۲- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید
۳ - دادگاه حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق می‌کند.
۴ - متخلف به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار، زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در: ... منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی ... و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ... به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند ... یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد....»
عملیات گشت و بازرسی در بستر و حریم رودخانه‌ها نیاز به نیروی انسانی متخصص فنی دارای تجهیزات فنی مانند خودرو کمک‌دار مناسب، دستگاه‌های مکان‌یاب (GPS)، متر لیزری، کفش و لباس مناسب، تبلت با نرم‌افزارهای لازم، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، دوربین شکاری و امثال آن و حتی تجهیزات به روزتر مانند پهپاد دارد.
ماموران عملیات گشت و بازرسی، با مشاهده تخلف در بستر یا حریم رودخانه، در صورتی که تخلف قبل از بازدید انجام شده باشد، نسبت به تهیه مستندات از تخلف برای تطبیق با نقشه‌های تعیین حد بستر و حریم و بررسی‌های بیشتر و ارجاع به مقام قضایی اقدام می‌کنند و در صورتی که تخلف در حال انجام باشد، با تماس با نیروی انتظامی، تقاضای توقف تخلف را کرده و به همکاری آنان مستندسازی تخلف را انجام داده و برای انعکاس به مراجع قضایی آماده می‌کنند.
براساس بررسی‌های به عمل آمده، نیروی مورد نیاز برای گشت و بازرسی رودخانه‌ها در استان گلستان، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، یک نفر نیروی فنی با تجهیرات مناسب فوق‌الذکر در نظر گرفته می‌شود.
پس از انجام عملیات میدانی توسط اکیپ فنی، نوبت به تهیه پرونده قضایی تخلف، انعکاس به مقام قضایی و پیگیری‌های بعدی در مراجع قضایی و انتظامی تا صدور حکم قضایی مورد نظر می‌رسد. حداقل تعداد کارشناس حقوقی مورد نیاز در این بخش به ازای هر سه اکیپ فنی، یک اکیپ حقوقی به همراه خودرو و پشتیبانی لازم در نظر گرفته می‌شود.
با توجه به وجود ۲ هزار و ۸۵۰ کیلومتر رودخانه در استان، حداقل اکیپ مجهز فنی مورد نیاز ۲۹ اکیپ و اکیپ حقوقی مورد نیاز ۱۰ اکیپ به طور دائم و در طول سال است.
نظر به تعدد رودخانه ها و مجاری آبی در استان گلستان و اهمیت بسیار زیاد جلوگیری از تخلفات صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه‌ها مانند احداث پل‌ها و سایر سازه‌های تقاطعی و طولی بدون مجوز و غیراصولی و تنگ کردن بستر، تصرف بستر، تخلیه نخاله و زباله و ضایعات دامداری‌ها و فاضلاب‌ها، برداشت غیرمجاز شن و ماسه، ساخت و ساز، غرس اشجار، دیوارکشی و سایر تخلفات در حریم رودخانه‌ها ، به نظر می‌رسد تخصیص اعتبارات مناسب برای به کارگیری نیرو و امکانات، تجهیز و نظارت بر عملیات گشت و بازرسی رودخانه‌ها از اولویت‌های اساسی استان سیل‌خیز گلستان است.
/فارس
ارسال نظر