تمام ماجرای مالیات خانه‌های خالی
با تصویب اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس، سازوکار جدید اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص شد. مالکان خانه‌ها در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده است.
به گزارش گلستان ۲۴؛ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد. به موجب اصلاح این قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت اما به‌دلیل اینکه راه‌اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات که باید اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن ثبت می‌شد، به کندی پیش رفت و پس از ۵ سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود ۲٫۵ میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند ضرایب اخذ مالیات از خانه‌های خالی قدرت بازدارندگی لازم را ندارد و با اجرای آن امکان اینکه خانه‌های خالی به بازار عرضه شود کم است. از این‌رو، روز گذشته اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. آن‌طور که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داده «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تأثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. براین اساس، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه‌های خالی به بازار عرضه شود.»
براساس متنی که روز گذشته در مجلس جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد، مالکان واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی اگر خانه‌ای بیش از چهار ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از این زمان، بدون لحاظ معافیت‌های این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود. بر این اساس، مالکان خانه‌های خالی در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده، سال دوم، معادل دوازده برابر و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات مشخص شده، باید مالیات بپردازند.
قانون بازنویسی شده دریافت مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و واحدهای نوساز در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ می‌شوند. البته سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات، یک ماه قبل از اتمام مهلت، اخطار لازم را به مالک واحد ارسال کند.
البته اجرای قانون دریافت مالیات از واحدهای خالی، بدون راه‌اندازی سامانه املاک که در آن اطلاعات ملکی مربوط به واحدهای مسکونی به ثبت رسیده باشد امکان‌پذیر نیست. یکی از دلایل تأخیر ۵ساله در اجرای این قانون، آماده نبودن سامانه املاک است. اما محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به «ایران» گفت: سامانه راه‌اندازی شده و اطلاعات به‌تدریج در آن بارگذاری می‌شود تاکنون هم برخی اطلاعات در سامانه درج شده است.
در مورد زمان اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، از سوی سیاستگذاران تاریخ دقیقی اعلام نشده است اما معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد قانون قطعاً در ماه‌های باقی‌مانده اجرا می‌شود.
مالیات دوبرابری حقوقی‌ها
با شروع به کار سامانه املاک و کسب برخی اطلاعات در مورد مالکان واحدهای خالی، در روزهای گذشته اخباری منتشر شد که نشان می‌دهد بیشترین واحدهای خالی که تاکنون شناخته شده است مربوط به اشخاص حقوقی و به‌ویژه متعلق به برخی بانک‌هاست. در یک نمونه از این آمار که وزارت راه و شهرسازی آن را اعلام کرد یک بانک حدود ۵۰۰ واحد خالی را در اختیار دارد. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مالک بیشترین تعداد خانه خالی اشخاص حقوقی و نهادها و مؤسسات باشند، قانونگذار تصمیم گرفته دریافت مالیات از اشخاص حقوقی صاحب واحد خالی دوبرابر اشخاص حقیقی باشد. بر اساس آنچه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید نرخ‌های مالیات برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی دو برابر میزان اعلام شده برای اشخاص دیگر است.
مهلت ۲ ماهه
با تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و پس از ابلاغ آن، مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
خانه‌های دوم معاف از مالیات
در کشور، تعدادی از واحدهای خالی به‌عنوان خانه دوم شناخته می‌شود. خانه دوم در شهری غیر از محل اقامت مالک واقع شده و مالک آن ممکن است از آن به‌عنوان اقامتگاه فرعی در مواقع نیاز استفاده کند. مثلاً بسیاری از ویلاها مخصوصاً در شهرهای شمالی به‌عنوان خانه دوم شناحته می‌شود که مالکان ممکن است در طول سال یک یا چندبار و به‌صورت محدود از این واحدها استفاده کنند. در تدوین دوباره ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های دوم مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. بر این اساس سرپرستان خانوار مکلفند علاوه بر اقامتگاه اصلی، حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به‌عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های فرعی معاف از مالیات هستند.
اما دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلان و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد قادر ثبت یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات هستند.
واحدهای مسکونی محل اشتغال
قانونگذار در جریان تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این موضوع هم اشاره کرده که اگر واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات مالکان این واحدها علاوه‌بر پرداخت مالیات مشمول جریمه‌ای معادل مالیات مشخص شده هم می‌شوند.
ثبت نکنید در حکم واحد خالی حساب می‌شود
با راه‌اندازی سامانه املاک، اگر واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
مالکان موطف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود. همچنین تعرفه آب و برق و گاز و تعرفه خدمات دیگر، برای واحدهایی که در سامانه املاک ثبت نشوند در بالاترین پلکان محاسبه می‌شود.
کافی نیست اما اجرای آن لازم است
سیاستگذاران و برخی کارشناسان حوزه اقتصاد، بر این باور هستند که اگر دریافت مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود و اجرای آن مطابق با قانون باشد، می‌توان امیدوار بود سوداگری و معاملات مکرر مسکن برای کسب سود بیشتر تا حدودی کنترل شود و قیمت مسکن براساس نیاز واقعی و نه براساس سوداگری و خرید و فروش به منظور افزایش سرمایه تعیین شود.
البته فعالان حوزه مسکن اجرای این قانون را به معنی تبعیت کامل بازار مسکن از عرضه و تقاضای واقعی نمی‌دانند اما تأکید دارند دریافت مالیات از خانه‌های خالی عرضه را افزایش می‌دهد هر چند بسیاری از این واحدها به‌عنوان واحدهای لوکس شناخته می‌شوند و متقاضیان مصرفی نمی‌توانند از آنها بهره ببرند اما دریافت مالیات می‌تواند میلیاردها تومان سرمایه راکد را وارد چرخه اقتصاد کند.
ارسال نظر