رییس اتاق بازرگانی گرگان عنوان کرد؛
مهمترین چالش فعلی بنگاههای اقتصادی، کمبود سرمایه در گردش است
رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: مهمترین چالش فعلی بنگاههای اقتصادی، کمبود سرمایه در گردش است، و با افزایش سه تا چهار برابری قیمت نهادهها و مواد اولیه، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار گلستان 24، امیر یوسفی در دهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با تشریح تبعات حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد: اجرای این سیاست بدون پیشبینی سازوکارهای تأمین سرمایه در گردش، فشار کمسابقهای بر واحدهای تولیدی وارد کرده و در صورت تداوم روند فعلی نظام بانکی و مالیاتی، بخشی از بنگاهها تا پایان سال در معرض تعدیل نیرو یا توقف فعالیت قرار خواهند گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به تحولات اقتصادی ماههای اخیر اظهار داشت: اصل موضوع اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی از گذشته مورد مطالبه و بحث بوده است، اما اجرای آن بدون طراحی همزمان بستههای حمایتی و آمادهسازی زیرساختهای تأمین مالی، موجب انتقال مستقیم فشار به بخش تولید شد.
وی با بیان اینکه مهمترین چالش فعلی بنگاههای اقتصادی، کمبود سرمایه در گردش است، افزود: با افزایش سه تا چهار برابری قیمت نهادهها و مواد اولیه، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بهطور چشمگیری افزایش یافته، در حالی که متناسب با این رشد هزینهها، منابع مالی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.
یوسفی با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رقمی در حدود ۷۰۰ همت برای تأمین مالی در نظر گرفته شده بود، اما بنا بر اعلام مسئولان، به دلیل ملاحظات تورمی و محدودیتهای بانک مرکزی، امکان تخصیص کامل این منابع فراهم نشد و در نهایت تنها بخشی از آن قابلیت اجرا پیدا کرد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه گفت: بخشی از منابع پیشبینیشده نیز از طریق انتشار اوراق در نظر گرفته شده است، اما فعالان اقتصادی نسبت به کارآمدی این روش انتقاد دارند؛ چراکه در عمل، پذیرش این اوراق در فرآیندهای مالیاتی و تسویه بدهیها با چالشهایی مواجه است و نمیتواند نیاز فوری بنگاهها به نقدینگی عملیاتی را برطرف کند.
وی با اشاره به فشار همزمان شبکه بانکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: تداوم این وضعیت، بدون در نظر گرفتن مهلتهای تنفسی، تقسیط منطقی بدهیها و تسهیل در تمدید تسهیلات سرمایه در گردش، میتواند منجر به بروز بحران در بخشی از واحدهای تولیدی شود. در صورت عدم اصلاح رویهها تا پایان سال، برخی بنگاهها ناچار به کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو یا حتی توقف فعالیت خواهند شد.
یوسفی همچنین به سفر رئیسجمهور به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر، نمایندگان بخش خصوصی توسط دستگاه اجرایی انتخاب شدند و مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی و کاهش فشارهای مالیاتی مطرح شد. مقرر شد پیگیریهای لازم از سوی مراجع ذیربط انجام شود و مستندات ارائهشده در اختیار نهادهای مربوطه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی گرگان پرداخت و افزود: پیگیریهای مربوط به مجوزهای شهرداری و امور اداری در حال انجام است و برنامهریزی شده، عملیات اجرایی پروژه آغاز شود. به گفته وی، این پروژه با هدف تقویت زیرساختهای بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اتاق در استان دنبال میشود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی نیازمند تصمیمات فوری، واقعبینانه و حمایتی است. عبور از این مقطع حساس تنها با تعامل مؤثر، درک متقابل و تدوین راهکارهای عملی برای پشتیبانی از تولید و اشتغال امکانپذیر خواهد بود.
ارسال نظر