اشتراک
کد خبر: 17

مردم انتظار دارند بخشی از سختگیری بانک‎ها در اعطای وام‎های کوچک برای وام‎های بزرگ نیز اعمال شود

1- مدتی هست که موضوع معوقات بانکی به موضوعات اصلی کشور تبدیل شده است. بخش اندکی از ثروتمندان ذینفوذ، یک پنجم کل نقدینگی کشور (معادل 100 هزار میلیارد تومان) را در اختیار گرفته اند و حاضر به پس دادن آن به شبکه بانکی نیستند. بزرگی این عدد در مقایسه با کل بودجه دولت (200 هزار میلیارد تومان) یا منابع موضوع توافق ژنو (12 هزار میلیارد تومان) بیشتر قابل درک است.

2- معوقات بانکی را میتوان به کوه یخ تشبیه کرد. رقم 100 هزار میلیاردی معوقات بانکی بخش آشکار و روی آب است. اما بخش اصلی و بزرگتر زیر آب است. علت این است که در بسیاری موارد، بانکها با اعطای وام جدید به فرد بدهکار، وام قبلی و سر رسید شده را تسویه میکنند. با این ترفند وام از سرفصل غیر جاری (معوقات) به سرفصل جاری و البته با رقم بیشتر منتقل میشود و هیچ کس هم بانک را سرزنش نمیکند. به دلیل عدم شفافت و عدم اشراف سیستمی بانک مرکزی بر نظام بانکی اصلا آمار این وامها در جامعه منتشر نمیشود. کاهش آمار معوقات بانکی در برخی بانکها با استفاده از همین تکنیک انجام شده است.

3- مردم انتظار دارند بخشی از سختگیری بانکها در اعطای وامهای کوچک برای وامهای بزرگ نیز اعمال شود. همه مسئولین از لزوم کاهش معوقات بانکی سخن میگویند. این موضوع در دستور کار جلسات بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، قوه قضائیه، ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیات دولت قرار گرفته است. علی رغم این مواضع رسانه ای همچنان روند صعودی معوقات بانکی ادامه دارد! با توجه به سیاستهای رهاسازی اقتصادی رئیس وزارت صنعت و تجارت (به عنوان دستگاه بهره برداری کننده از وامهای کلان) پیش بینی میشود معوقات بانکی در پایان سال 93 از مرز 140 هزار میلیارد تومان نیز بگذرد.

3- وزیر دادگستری طی مصاحبه ای اعلام کرد نباید بدهکاران بزرگ بانکی را با بدهکاران خردپا مقایسه کرد. چرا که این افراد دارای کارخانه و بنگاههای بزرگ هستند و برخورد با آنها ساده نیست و منجر به بیکاری عدهای دیگر میشود. این اظهارات در حالی است که آمارهای درگوشی بیانگر این است که اتفاقا بخش عمده حضرات بدهکاران در عرصه تجارت و خدمات مشغول فعالیت هستند و نه تولید!

4- رئیس کل بانک مرکزی علت معوقات بانکی را عدم رعایت کنترلهای داخلی از سوی بانکها عنوان کرد. بر اساس نظر دکتر سیف، بانکها میتوانند با کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت موضوع تسهیلات، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده بیش از هر عامل دیگری در کاهش مطالبات معوق نقش داشته باشند. یک کلام، کاهش معوقات بانکی وظیفه بانکهاست؛ توپ در زمین بانکهاست، نه در زمین دولت و بانک مرکزی!

5- دعوا بر سر پیدا کردن مقصر دوباره راه افتاده! طبق روال، اولین مقصر دولت گذشته است. برخی از دولتیها قانون بودجه مجلس – که اجازه تقسیط بدهیها را میدهد – را مقصر معرفی میکنند. برخی روند کند قضائی رسیدگی به پرونده بدهکاران را مقصر اصلی جلوه دادهاند. در مقابل برخی با اشاره به اعطای رانت 3000 میلیاردی به یکی از بزرگترین بانکی، دولت را مقصر میدانند. دادستان کل کشور بانکها را مقصر اصلی میداند. محسنی اژیه معتقد است بانکها حاضر به شکایت از بدهکاران نیستند و تا شاکی نباشد روند قضائی شروع نمیشود! این وسط برخی تحریمها و رکود اقتصادی را مقصر میدانند! برخی نیز سیاست نرخ بهره کمتر از تورم را مقصر اصلی میدانند و معتقدند تا زمانیکه نرخ بهره تسهیلات کمتر از تورم است، هیچ وام گیرنده ای حاضر به بازپرداخت بدهی خود نیست! مثل بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر، بالاخره سهم عوامل پدید آورنده و به تبع آن اولویت راهکارهای حل مساله مشخص نیست!

6- بانکها به طور ذاتی تمایل دارند بیشتر وام بدهند و خلق اعتبار کنند. سود بانکها در این است؛ در ایران و در همه کشورها. تنها مانع در این مسیر کمبود منابع (خطر ورشکستگی) است که آنهم از طریق استقراض از بانک مرکزی (اضافه برداشت) رفع میشود! بنابر این در هر نظام اقتصادی حتی اگر نرخ بهره تصنعی پایین نباشد، حتی اگر مشکل تحریم نباشد، حتی اگر رکود و تورم نباشد ...، باز بانکها تمایل دارند تا بر معوقات بانکی بیفزایند. به طور طبیعی (بر اساس ذات عصیانگر بشر) مدیران و کارمندان بانکی وسوسه میشوند که در ازای دریافت رشوه و درصد، چشم خود را بر صلاحیت وام گیرنده ببندند. بنابر این افزایش معوقات بانکی محصول طبیعی ذات سیستمی بانکی است؛ اما سیستم بدون نظارت!

7- در همه کشورها برای مقابله با زیاده خواهی بانکها و جلوگیری از سوء استفاده از اعتماد مردم، ساختار نظارتی مشخصی در سطح بانک مرکزی (مقام ناظر پولی) و در سطح داخلی بانکها ایجاد میشود: در قوانین بانکی خطوط قرمز مشخص (نظیر شاخص کفایت سرمایه) برای جلوگیری از ورشکستگی و کنترل خلق اعتبار بانکها تعیین میشود و عبور از آن با شدت تمام منکوب میشود. بانک مرکزی موظف است نظارت بر خط و مستمر بر عملکرد بانکها داشته باشد و به این منظور سامانه های الکترونیک برای رصد تراکنشهای بانکی ایجاد میکند. در کنار آن، قوانین ضد پولشویی در بانکها اجرا میشود تا جابجایی پول از مسیر الکترونیک و تحت اشراف حاکمیت انجام شود. نتیجه این است که کمترین انحراف و فساد در مراحل ابتدایی شناسائی و کنترل میشود.

8- متاسفانه باید گفت نظام بانکی کشور در زمینه نظارت بسیار ضعیف است. ریشه این مشکل نیز در قوانین و مقررات بانکی است. قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 است و تطابقی با نیازها و شرایط روز ندارد؛

قانون در خصوص نظارت بانک مرکزی بر تراکنشهای بانکی ساکت است! مفاد ضعیف ماده 90 قانون برنامه پنجم توسعه در این رابطه نیز فاقد ضمانت اجراست. مسئولان بانک مرکزی اساسا الزام قانونی برای نظارت بر بانکها نمیبینند!

قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شده اما عدم رعایت آن از سوی بانکها، عقوبت جدی ندارد و بیشتر یک توصیه اخلاقی محسوب میشود.

در قوانین بانکی الزام تعریف شده ای برای اعتبار سنجی مشتریان وجود ندارد! ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه در این رابطه نیز فاقد ضمانت اجراست! کما اینکه بخشنامه های بانک مرکزی و مقررات شورای پول و اعتبار هم فاقد ضمانت اجراست!

دریافت رشوه توسط کارمندان بانکهای خصوصی اساسا جرم نیست، بلکه تخلف از ضوابط داخلی بانک است! به همین ترتیب تخصیص تسهیلات بدون ضابطه در قالب وام، ضمانتنامه یا ال سی به فردی که صلاحیت ندارد، جرم نیست و تخلف از ضابطه داخلی بانک خصوصی است!

ایجاد معوقات بانکی برای مدیران و مسئولان بانک مرتبط پیامدی ندارد و اساسا جرم نیست!

هیچ الزام قانونی برای مدیران بانکها جهت شکایت از بدهکاران بانکی وجود ندارد! قانون اجازه شکایت از بدهکاران را به بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی و حاکمیتی نداده است!

ورشکسته شدن بانک عنوان مجرمانه ندارد و مدیران و اعضای هیات مدیره نیز در این رابطه بی تقصیرند! و ...

9- باید گفت با نقایص و خلأهای قانونی موجود در حوزه نظارت بانکی، کشف و رسیدگی به فساد جای تعجب دارد نه وقوع فساد! این دیگر هنر قاضی است که از گوشه کنار قوانین بتواند از عنوان اخلال در نظام اقتصادی و محارب برای برخورد با مفسدین استفاده کند! روشی که صرفا در موارد خاص و بعد از انفجار افکار عمومی (نظیر پرونده 3000 میلیاردی) جواب میدهد!

10- در موضوع معوقات بانکی همه مسئولند و همه مقصر. اما مجلس شورای اسلامی بیش از همه میتواند در جهت رفع معضلات قانونی و ساختاری گام بردارد. مسیری که گام آغازین آن در تصویب تحسین بر انگیز قانون مبارزه با قاچاق برداشته شده و در دیدار اخیر نمایندگان با مقام معظم رهبری مورد مطالبه ویژه ایشان قرار گرفته است.

اخبار مرتبط
نظرات
  • سلام
    اينم جالبه

    golestan 1 0 پاسخ
ارسال نظر

نظرات پس از تایید منتشر خواهد شد. آدرس ایمیلتان منتشر نخواهد شد.

آخرین عناوین
پربازدید ترین‌ها