۵ گروه محل خدمت رسانی عمومی را جولانگاهی برای مطامع اقتصادی و سیاسی خود می دانستند/ پاره ای از منتخبین مردم صدای رای مردم را نشنیدند و به باند بازی ها در انتصابات چشم دارند/ جزئیات ۳۵ مورد ارسالی استانداری برای وزارت کشور قبل از انتخاب شهردار رشت و گرگان

به گزارش گلستان24؛دکتر سید محمدعلی ثابت قدم شهردار سابق رشت طی مطلبی  که در اختیار گیل خبرقرار داد توضیحاتی درباره عدم انتخاب خود در شهرداری های رشت و گرگان را ارائه داد و انتقاداتی را نسبت به مدیران دولتی استان، بعضی اعضای شورای شهر  دوره های چهارم و پنجم و مدیریت فعلی شهری  عنوان کرد.

گفتنی است انتشار این مطلب   به معنای تایید محتوای آن نیست و جهت تنویر افکار عمومی و باز شدن برخی مسائل درون مدیریتی شهر رشت و استان گیلان منتشر می شود و اگر افرادی که نسبت به مطالب شهردار سابق رشت ادعایی دارند می توانند نسبت به آن پاسخگو باشند تا افکار عمومی قضاوت صحیح تری داشته باشند.

متن نامه دکتر ثابت قدم بدین شرح است:

مدیریت محترم پایگاه گیل خبر 

با توجه به درج خبری در پاره ای از رسانه ها مبنی بر مغایرت در بکارگیری اینجانب و پاره ای از دوستان وهمکاران عزیز شهردار در سایر شهر های استان بر اساس مکاتبه ای از سوی وزارت کشور،موارد مرتبط با بنده را جهت استحضار و تنویر افکار عمومی تقدیم حضور مینمایم:

۱-به لطف اقلیت محدود و ضد توسعه در شورای شهر قبلی(شورای چهارم) و همراهی پاره ای دیگر از باج خواهان و با سوء استفاده از سادگی تعدادی از عزیزان همراه در همان شورا، در تابستان سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۲۰۰ مورد ایرادات و ابهامات هدایت شده(از سال ۱۳۶۳ به بعد) با هماهنگی تعدادی از عناصر دولتی که منافعشان در شهر و شهرداری به خطر افتاده بود به مدیریت شهری اعلام و به جهت هیجانی کردن امر و تحت فشار قرار دادن اینجانب و استفاده از آن در استیضاح دوم،هیئتی را نیز در شهرداری مستقر نموده (به ظاهر بر اساس قانون) و همکاران خوب شهرداری با سعه صدر و با ارائه مستندات نسبت به ارائه پاسخ های لازمه و مستندات مرتبط اقدام نمودند و طی جلساتی نیز در زمانی کوتاه پیگیری پاسخ های ارائه شده به صورت شفاهی در حوزه های مختلف کاری نیز انجام شده بود و اگر نبود،حمایت شما مردم قدر شناس ؛ واقع بین و توسعه یافته در همین مرحله این افراد به هدف شوم خود یعنی نتیجه گیری از استیضاح می رسیدند.

۲-روند فوق ادامه پیدا کرد و اشکالات و ابهامات کمتر گردید و در دو مرحله به حدود ۶۰۰ مورد و سپس بالغ بر ۲۰۰ مورد کاهش یافت.تا اواخر دی ماه ۱۳۹۶ که مجددا از باقیمانده مستندات استفاده ابزاری گردید و این بار یک نفر از اعضای شورای شهر قبلی و فعلی (که امروزه مسولیتی نیز در آن دارد.)به همراه بخش ضد توسعه همان شورا و باز هم بر اساس ندادن امتیازات مورد نظر،استیضاح سوم را رقم زدند و البته این بار نیز به هدف خود نرسیدند.

۳-در فاصله بهمن ۱۳۹۵ تا اواسط خرداد ۱۳۹۶ تعداد ابهامات ابتدا به حدود ۱۲۰ عدد و سپس به بالغ بر ۶۰ عدد رسید که به دلیل همزمانی انتخابات شورای های شهر و ریاست جمهوری ذکر چند نکته قابل ذکر است:

۱-۳:در چندین مرحله و به درخواست شفاهی مسئول وقت استان و زیرمجموعه و پاره ای از نمایندگان مجلس جهت کمک از منابع عمومی و مردمی(شهرداری ) به ستاد های انتخاباتی کاندیدا های ریاست جمهوری به واسطه اعتقاد اینجانب که به صورت رسمی اعلام گردیده بود؛مبنی بر عدم اعتقاد به دو تفکر سیاسی حاکم بر کشور به واسطه عدم انطباق معیار های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی در هر دو تفکر که در مورد آن ها و مواضع سیاسی قبلی و بعدی به تفضیل سخن خواهیم گفت، هیچ پاسخ مثبتی به این امر داده نشد و این تداعی ایجاد گردید که حتما عدم کمک به گروهی دلیلی برای کمک به گروه رقیب بوده است.بنابراین هر دو جناح عمده سیاسی از این امر نارضایتی داشتند و بعد از انتخابات،پنج گروه شامل:۱)گروه حاکم در دولت ۲)تعدادی از اقلیت های ضد توسعه اعضای شورای شهر ۳)همراهی تعدادی از افرادی که در انتخابات شورا رای نیاورده بودند و دلیل آن را در عدم همراهی بنده جویا می شدند ۴) افرادی که در انتخابات شرکت ننموده بودند و دنبال امتیازی در بیرون از فضای شورای شهر میگشتند ۵)تعدادی از بنیادگرایان و انحصار گرایان بیرون شهرداری که محل خدمت رسانی عمومی را جولانگاهی برای مطامع اقتصادی و سیاسی خود میدانستند دو راه را در پیش گرفته بودند:۱-حذف اینجانب از شهرداری که البته در آن مقطع تصمیم بنده مبنی بر عدم تمایل به ماندن بدین شکل به صورت رسمی اعلام گردیده بود ،بویژه آن که پس از تعیین اعضای شورای شهر فعلی ترکیب کلی مجموعه با توجه به تجربیات قبلی ادامه مسیر را حداقل در آن مقطع غیر قابل ممکن می نمود.جهت تحقق این هدف تامین نیاز های گروه های ۵ گانه فوق تنها با عدم حضور بنده میسر بود که تماس ها و مستندات مرتبط با این امر کاملا قابل بیان و ارائه است که در آینده در این مورد به تفصیل سخن خواهم گفت.۲-عدم حضور مجدد اینجانب در مدیریت دوره جدید شهرداری با استفاده از ایجاد فضا های انتزاعی و غیر قابل ملموس و استفاده از نقاط ضعف متعدد پشت پرده پاره ای از منتخبین مردم که متاسفانه صدای رای شما مردم را نشنیدند و همانند اقلیت ضد توسعه شورای چهارم یا به باند بازی ها در انتصابات چشم دارند و یا فقط ناتوانی خود را به گذشته نسبت میدهند ، به بهانه عدم وجود نیروی غیر بومی همتراز فرد منتخب که منتج به استفاده از نیرو های لایه های پایین تر خارج از بدنه شهرداری نیز گردید یا به دلیل دارا بودن تجربیات بین المللی و ملی البته در سطح تفاهم نامه های غیرکاربردی ،همانند روز های اخیر رشت قادر به اجرای امور عجیب و غریب یا به اصطلاح معجزه نمی باشد که البته این امر با اصالت مدیریت جهادی در تضاد است و به مثابه مدیریت کاغذی می باشد. اینجانب نیز علی رغم اشراف به نتیجه مورد انتظار در نتیجه ی انتخاب شهردار که پاسخی منفی برای اینجانب بود به پشتوانه حمایت شما مردم عزیز مجددا در صحنه حضور یافته و تمامی برنامه های اجرایی مدون را با ذکر جزئیات زمانی با همکاری عزیزان دانشگاهی و اجرایی آماده و ارائه و تا قبل از انتخاب شهردار برای عموم مردم رونمایی و ارائه نمودم که حداقل وظیفه مسولیت اجتماعی را در آن مقطع انجام داده باشم.

۲-۳: در اواخر مرداد ۱۳۹۶ و قبل از انتخاب شهردار و جهت ایحاد مانع و در غیاب عدم حضور اینجانب پس از استیضاح چهارم با توجه به اخرین دفاعیات و مستندات ارائه شده توسط همکاران شهرداری به تعداد ۳۵ مورد و در ۲ مرحله موضوعات فوق از سوی استانداری گیلان و با هدایت استاندار و معاون سیاسی در حال عزل ایشان به وزارت کشور ارسال گردید تا همیشه با زنده نگهداشتن ابهاماتی تعمدی با سیاسی کاری های پشت صحنه دلیلی بر ترساندن عده ای جاهل در شورا و عده ای زیاده خواه برای بزرگ نمایی خودشان برای اهداف پوچ سیاسی آتی باشد.این موارد عبارت بودند از:

۱)عدم اخذ ضمانت نامه، واریز غیر قانونی مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان به حساب آقای رضا حق دوست بدون استعلام کارشناسی و … (آب نمای میدان شهرداری)

۲)عدم نظارت کافی و سهل انگاری در خصوص قرارداد دو عدد سرور HP به مبلغ ۹۱۶ میلیون  ریال

۳)کم کاری و سهل انگاری در خصوص صدور ۴۹ فقره چک بلامحل به مبلغ ۴۷۳ .۸۹٫۵۰۳٫۶۲۵  ریال

۴)عدم نظارت کافی و غیرمسلط بودن در خصوص اختلاف حساب ۵۵ میلیارد ریالی در برآورد عوارض صدور پروانه پارک آبی در قرارداد مشارکت با شرکت ونوس (از ۱۷ میلیارد به ۷۲ میلیارد ریال)

۵)کم کاری و سهل انگاری در خصوص پیگیری و اشتباهات مهندسین مشاور در صورتجلسات تحویل کارگاه دوم و بی توجهی به نامه شماره ۹۳۳۶۳ مورخ ۹۰/۰۵/۲۹ مدیرکل بازرسی

۶)عدم وصول مبلغ ۱۰ میلیارد ریال مطالبات از کانون های تبلیغاتی در قرارداد های بیلبورد

۷)عدم نظارت در خصوص قرارداد CNG (گیل- دولت آباد- نخودچر- تازه آباد- لاکان) که منجر به بدهی ۳۰ میلیارد ریالی شرکت گاز استان گردید.

۸)پرداخت غیرقانونی بابت تقدیر و تشکر و حق حضور اعضای شورای شهر در کمیسیون های تخصصی

۹)پرداخت غیرقانونی به مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال بابت پاداش به کارکنان شهرداری در قالب کارگروه ها و کمیته های تخصصی

۱۰)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به خانم زهرا خسروی جهت وصول مطالبات بدون ارائه اسناد هزینه(سند ۳۴۳۶)

۱۱)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به آقای فرشید غلامعلی زاده جهت بازدید بافت های فرسوده شهر اصفهان بدون ارائه اسناد و هزینه های مصرفی

۱۲)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به آقای آرش طاعتی کارپرداز جهت کمک به هیات های مذهبی (بدون اسناد پرداختی)

۱۳)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۳۰ میلیون ریال به آقای فرامرز جمشیدپور جهت ماموریت تهران (بدون اسناد پرداختی و هزینه ها)

۱۴)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به آقای حسن هادی زاده و خانم فاطمه قدیمی جهت ماموریت اصفهان (بدون ارائه هزینه ها و اسناد مالی)

۱۵)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به آقای صالح باقری جهت ماموریت تهران بدون ارائه هزینه های مالی (سند ۳۰۳۶)

۱۶)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به آقای سید پیام جعفری بابت هزینه های احتمالی نوروزی بدون ارائه سند هزینه های مصرف شده (سند ۵۳۰۰)

۱۷)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۴۲۶ میلیون ریال به آقای ولی فریدونی بدون ارائه اسناد هزینه مصرف شده (سند ۲۶۱)

۱۸)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۳۵ میلیون ریال در وجه آقای محمدرضا باقری پور بدون ارائه سند هزینه های مصرفی (سند ۵۳۲۰)

۱۹)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۲۴۲ میلیون ریال در وجه آقای محمد خداجو جهت پیگیری چک های برگشتی بدون ارائه هزینه مالی (سند ۱۴۶۳۷)

۲۰)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۷۱۰ میلیون ریال در وجه آقای علی مهدوی بابت حق الزحمه رانندگان استیجاری بدون ارائه مدرک واریزی (سند ۳۰۲۶)

۲۱)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال خرید کارت هدیه بابت کمک شورای شهر به مردم بدون ارائه اسناد و مدارک (سند ۵۱۶۵)

۲۲)عدم نظارت در اجرای قرارداد ۲۰ دستگاه اتوبوس به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال و پرداخت علی الحساب به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال به آقای نادر نجفی بدون سمت در قرارداد مذکور

۲۳)کم کاری و سهل انگاری در خصوص نظارت بر امور مالی و شفاف نبودن تراز مالی سال ۱۳۹۴

۲۴)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به آقای آرش طاعتی بابت احداث ایستگاه آتش نشانی بدون قرارداد.

۲۵)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در وجه آقای آرش طاعتی کارپرداز جهت هزینه سفر مدیران شهرداری به تعداد ۶۰ نفر به تهران بدون برگه ماموریت و اسناد هزینه کرد مالی (سند ۱۲۷۸۸)

۲۶)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال به کارپرداز منطقه ۳ شهرداری ( سند ۱۱۳)

۲۷)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به آقای محمد  پورناصرانی شهردار منطقه ۱ بابت پاداش

۲۸)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به خانم قدیمی مدیر روابط عمومی بابت مطالبات جهاد دانشگاهی

۲۹)عدم اجرای قرارداد BOT زباله سوز ۶۰ تنی با توجه به پرداخت علی الحساب به مبلغ ۱۰۹ میلیارد ریال مورخ ۱۷/۰۴/۹۳ (سند ۱۳)

۳۰)پرداخت علی الحساب به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در وجه آقای آرش طاعتی کارپرداز بابت تعمیرات اتوبوسرانی بدون ارائه اسناد مالی هزینه کار با توجه به اینکه سازمان مربوط پیمانکار مستقل داشته (محمد کمالی)

۳۱)انعقاد قرارداد غیرقانونی و عدم صلاحیت فنی و مهندسی شرکت خط و خاک و پرداخت مبالغ علی الحساب بدون رعایت مراحل قانونی.

۳۲)جذب و اشتغال افراد بدون اخذ مجوز و انعقاد قرارداد به عنوان مشاور (آقایان شهند و فعال)

۳۳)افزایش بودجه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ از مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال به ۸۵۰۰ میلیارد ریال بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر

۳۴)ارسال مکاتبه برای اقای مجتبی خدمت بین دانا جهت جهت بررسی امکان رضایت شهرداری نسبت به ایشان.

۳۵)عدم پرداخت ۵% سهم آموزش و پرورش از درآمد های مرتبط با امورات بودجه فرهنگی

که سطح سوالات نشان دهنده و پاسخ های چندین بار(که به دلیل طولانی بودن و در صورت درخواست مردم عزیز مستندات مرتبط، مورد به مورد ارائه خواهد شد) ارائه شده موید کارشکنی،عدم آگاهی به وظایف شهرداری،سازمان ها،مناطق و تفکیک آنها با وظایف شورا و حتی دولت دارد که خوشبختانه نقش آفرینان این بساط غیر اخلاقی و سیاسی یا امروزه در استان نیستند و یا به زودی نخواهند بود و یا ناکارآمدی و منفعت طلبی شان در شورا یا سایر فضا ها رو شده است.سطح موضوعات باقیمانده آنهم بعد از یکسال و نیم کش و قوس موید نوع نگاه عامدانه و در عین حال منفعت طلبانه افراد قید شده بوده که خوشبختانه با ارائه مستندات کافی پاسخ آنها داده شد و علی رغم عدم توجه وزارت کشور به رفع چنین مشکلاتی سوالات فوق مجددا موقعی رونمایی میگردد که اینجانب منتخب شهرداری گرگان گردیده و مجددا به قول خودشان پرونده را بازگشایی نموده و وزارت کشور با هدایت و هماهنگی این عوامل استانی به غلط و خلاف قانون استناد به پرونده مفتوح میکند که اتفاقا علی رغم تاکید و اصرار برای برگزاری جلسات جهت رفع ابهامات آنقدر برگزاری جلسات به طول می انجامد که همراهی شورای شهر گرگان را با مکاتبه ای سراپا غیر قانونی مبنی بر باز بودن پرونده تخلفات اداری که به طور کل قابل استفاده و استناد نمی باشد و صرفا می بایست دستگاه نظارتی مکتوب ظرف حداکثر ۲۰ روز و به صورت شفاف(آری یا خیر) نسبت به صلاحیت اینجانب اقدام مینمود که هیچ کدام از آن اقدامات فوق صورت نگرفت را از بین برده و سپس خواست خداوند اینجانب را به سمت میل قلبی جهت استقرار بیشتر در سرزمین مادری(گیلان و شهرستان رشت) جهت انجام معلمی در دانشگاه و حضور موثر تر غیر دولتی درتوسعه اقتصادی ،اجتماعی سرزمینم رهنمون شود.

فردا که بر من تو ورزد باد مهرگان

آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست