دلیل حمله نوبخت به نماز جمعه چیست؟/ گاوبندی دولت در پرونده های محرمانه

به گزارش گلستان24، دولت حجت الاسلام حسن روحانی در حالی وارد چهارمین سال از خدمت خود می شود که هم چنان مباحث پیرامون برجام و گفتگوهای بین المللی در راس اولویت های این دولت قرار دارد، مسائلی که با وجود هشدار مکرر دلسوزان نظام مبنی بر رعایت خطوط قرمز تا بدین جا کارنامه درخشانی از خود به جای نگذارده است. کارشناسان امر و دوست داران انقلاب اسلامی پیش از وضع برجام پیش بینی نموده بودند که روند در پیش گرفته محدود به توافق هسته ای نخواهد بود و طرف مقابل تا آن جا که بتواند جلو خواهد آمد. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با شماری از کارگزاران نظام در ماه رمضان در این باره فرموده بودند: «از دیدگاه امریکا، مصالحه به معنای تنزل از مواضع و اصول است و این تنزل پایانی ندارد همانگونه که اکنون بعد از موضوع هسته‌ای، موضوع موشکی را پیش کشیده‌اند، بعد از موشک، نوبت به حقوق بشر می‌رسد، بعد از حقوق بشر، موضوع شورای نگهبان، سپس موضوع ولایت فقیه و در نهایت قانون اساسی و حاکمیت اسلام مطرح خواهد شد، بنابراین تصور اینکه جمهوری اسلامی می‌تواند با امریکایی‌ها به مصالحه برسد، تصور نادرستی است.»

جنجال بر سر FATF

با وجود گذشت بیش از سه سال از سکانداری حسن روحانی و عبور یک ساله از وضع برجام، برآورد وضعیت اقتصادی جامعه ایران حکایت از فقدان رشد اقتصادی و تداوم رکودی عمیق در سطوح مختلف جامعه دارد. فضایی که نشان می دهد، طرف مقابل با وجود تحقق تمامی وظایف ایران، در مسیر تحقق به وعده هایش کارشکنی نموده و از پذیرش حداقلی آنها امتناع می ورزد. عدم دسترسی ایران به بازارهای پولی و مالی و عدم سرمایه گذاری خارجی تنها بخشی از شرایطی است که پیشتر وعده ها آنها در خلال گفتگوهای منجر به برجام به ایران داده شده بود. حال و با گذشت بیش از یک سال از وقوع توافق هسته ای، طرف مقابل بر آن است تا با ایجاد سنگ اندازی های متعدد زمینه مناسبی را برای آغاز دور جدیدی از گفتگوها با ایران بر سر سایر مسائل مورد مناقشه را فراهم آورد تا از این رهگذر و با توجه به نیاز ایران مبنی بر رفع معضلات اقتصادی، به مقاصد خویش دست یابد.

لاینحل ماندن معضلات اقتصادی و احتیاط شدید بانک های بین المللی در ارتباط اقتصادی با ایران، دولتمردان را به ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم FATF سوق داده است. گروه فوق که بنای آن در سال 1989 و با تلاش 7 کشور اصلی صنعتی گذارده شده است، ظاهرا همِ خویش را بر مبارزه با پولشویی و تروریسم قرار داده است. بخش عمده قدرت های اقتصادی جهانی و منطقه ای به عضویت این گروه در آمده اند، با این حال گروه یاد شده مطابق با خواست ها و منافع خود به تفکیک و شناسایی گروه های تروریستی مبادرت ورزیده و در حالی برخی گروه های شبه نظامی نظیر حزب الله و حماس را که به دفاع از تمامیت ارضی و خاک خود پرداخته اند در این لیست گمارده که سازمان ها و دولت های تروریستی از قبیل سازمان مجاهدین خلق، رژیم اشغالگر صهیونیستی و یا گروه های شبه نظامی همچون احرار الشام و جیش الاسلام در آن گنجانده نشده اند.

اگرچه رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به خودی خود الزام آور نمی باشد، با این حال و بدلیل پذیرش مفاد آن از سوی اعضا (که عموما قدرت های اقتصادی جهان می باشند) و سازمان های معتبر بین المللی و تطبیق مناسبات اقتصادی بر مبنای توصیه های آن، عملا از اثرگذاری بالایی در سطح مناسبات جهانی برخوردار بوده و عدم رعایت مفاد آن تاثیر منفی بر روی نظام بانکی کشورها دارد.

گروه ویژه اقدام مالی سالانه فهرستی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی را انجام دهند منتشر می‌کند. این گروه همچنین کشورهای دیگری را نیز به عنوان کشورهای تحت نظارت معرفی می‌کند.

گروه یاد شده در سال جاری ایران و کره شمالی را به عنوان کشورهایی که باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام دهند معرفی شده‌اند. جمهوری اسلامی در حالی به عنوان یکی از دو کشور موجود در این لیست گنجانده شده است که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین حامی گروه های تروریستی در جهان به راحتی از سیستم های مالی و بانکی جهت تامین منابع مالی سازمان های سلفی-تکفیری بهره می برد.

دولتمردان حسن روحانی در اقدامی غیرقابل توجیه و در حالی که طرف مقابل همچنان از پایبندی به تعهدات مرتبط با برجام شانه خالی می نماید و جهت آنچه رفع مشکلات مالی و بانکی نامیده به وضع توافقی با گروه مالی مبادرت ورزیده است. این در حالی است که بنا بر تایید رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، همچنان بخش عمده ای از اقدامات طرف مقابل در رابطه با برجام بر زمین مانده است.

از وضع FATF به عنوان یک تحریم داخلی نام برده می شود که در آن بانک های داخلی جهت برقراری ارتباط با سازمان های مالی جهانی می بایست از ارائه خدمات به گروه ها و سازمان هایی که در لیست سیاه FATF قرار دارند امتناع ورزند، امری که رسانه های داخلی از آن به عنوان خود تحریمی نام برده و با واکنش شدید شماری از دوست داران انقلاب اسلامی مواجه شده است. بر مبنای خواستِ گروه ویژه مالی از این پس بانک های ایرانی طرف معامله با بانک های بین المللی بایستی از ارائه تسهیلات به افراد، سازمان ها و گروه هایی از قبیل شماری از افراد صداو  سیما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، شرکت خاتم الانبیا، وزارت اطلاعات، صنایع پارچین، شرکت های اسلحه سازی و... پرهیز نماید.

حمله دولت به ائمه جمعه

انتشار توافق دولت تدبیر و امید با FATF بلافاصله با واکنش شدید افراد و گروه های مختلف مواجه شده است. علاوه بر کارشناسان، رسانه ها و شماری از مسئولین، ائمه جمعه نیز در انتقاداتی صریح خواستار عدم پذیرش این مسئله از سوی دولت شده اند. آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران در خطبه هایی به انتقاد از این اقدام پرداخته و اظهار داشته است: «نمی‌دانم با چه جرئتی این سند محرمانه را امضا کردند. من این سند و متن انگلیسی آن را دیده‌ام، می‌خواهند به عنوان مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند. می‌خواهند خودمان، خودمان را تحریم کنیم. می‌خواهند افراد و نهادهایی که دشمن نمی‌پسندد را تحریم کنیم. می‌خواهند سپاه، نهادهای انقلابی و کسانی که خون و جان دادند و نظام را در هشت سال حفظ کردند و قرارگاه خاتم را با خدمات زیادی که اکثریت از آن اطلاع ندارند، تحریم کنیم. شما به چه جرئتی این کار را می‌کنید.»

ایشان همچنین اظهار داشته: «اگر این اتفاق بیفتد، باید فاتحه خیلی چیزها را بخوانیم و در مقابل دشمن تسلیم شویم. برای اینکه آمریکا راضی شود، خودمان، خودمان را تحریم کنیم تا به ما احسنت و آفرین بگویند. ان‌شاء‌الله نمی‌توانند این کار را بکنند بلکه جلویشان به خواست خدا گرفته شده و امضایشان را پس می‌گیرند.»

با این حال انتقادها محدود به آیت الله جنتی نمانده و قاطبه ائمه جمعه در خطبه های روز جمعه به این مسئله پرداخته و خواستار رد توافق با گروه ویژه مالی شده اند.

تردیدها و نگرانی ها نسبت به پیامدهای همکاری با گروه ویژه مالی در حالی است که مسئولین دولتی از پاسخی صریح در این باره امتناع می ورزند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی در اظهارات اخیرش و در حالی که از پاسخ گویی نسبت به سیاست های دولت در این باره شانه خالی نموده بود، نوک حملات خود را بر علیه ائمه جمعه گرفته و اظهار داشته است: «این نوع مباحث را نمی‌توان در گفت‌ و شنود مطبوعاتی جمع‌بندی کرد. این نظام در هم ریخته نیست. همان طور که توقع داریم تریبون‌های نماز جمعه به وظیفه خود عمل کنند، ما شورای امنیت ملی داریم و این مباحث باید در این شورا بحث شود. جای این مباحث آنجاست.» وی در ادامه افزود: «ما برخی مسایل را از تریبون‌های عمومی دیگر کشورها نمی‌شنویم، چرا کاری می‌کنیم که مسئول یا سوال‌ شونده یا نتواند پاسخ بگوید یا پاسخی بدهد که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد. در مورد اف.ای.تی.اف شورای عالی امنیت ملی جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی می‌کند.»

اظهارات سخنگوی دولت در حالی بیان می شود که تریبون نظام جمعه از ابتدای انقلاب تا به این سو همواره به عنوان محفلی جهت طرح مباحث سیاسی روز و دفاع از انقلاب اسلامی مورد بهره برداری قرار می گرفته است. امام راحل همواره در رابطه با نماز جمعه آن را "یک اجتماع سر تا پا سیاسی" دانسته و می فرمایند: «جمعه و جماعات، مناسب‏ ترین میدان تشکل و بیان مصالح مسلمین مى‏باشد.»، رهبری معظم انقلاب نیز در باب نماز جمعه می فرمایند: «مسئولان انقلاب در سراسر کشور ائمه جمعه هستند. پایگاه های هدایت و رهبری مردم در سراسر کشور ائمه جمعه هستند. سنگرهای دفاع معنوی در مقابل دشمنان در سطح جامعه ائمه جمعه هستند.»

فارغ از توصیه های امام راحل و رهبری معظم انقلاب در باب اهمیت نماز جمعه و وظایف ائمه جمعه، شخصیتی هم چون آیت الله جنتی که هم اکنون ریاست مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان را عهده دارند، از رجال طراز اول کشور و مطلع می باشند که همواره و در مقاطع حساس به در راستای وظایف خویش به حراست و دفاع از کیان انقلاب اسلامی پرداخته اند.

فرار رو به جلو دولت تدبیر و امید

عدم شفافیت و پاسخگویی در رابطه با مسائل ابهام آمیز را می توان یکی از بزرگترین شاخصه های دولت حسن روحانی دانست. دولتمردان در طول سه سال گذشته و در حالی که مدام از آزادی بیان و تاسیس نهادهای مدافع آن در سطح جامعه سخن می رانده اند، در عرصه عمل از هرگونه پاسخگویی در رابطه با سیاست های کلان طفره رفته و آن را مختص شوراهای تخصصی عنوان نموده اند.

پیشتر و در رابطه با برجام و آن چه که دولت با آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق رسیده بود نیز دولت چنین سیاستی را در پیش گرفته بود تا آن جا که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از مفاد توافق های دولت بی اطلاع مانده بودند. در رابطه با گفتگو ها و ضمانت های دولت به گروه ویژه مالی نیز چنین سیاستی در پیش گرفته شده و دولتمردان حاضر به شفاف سازی در این زمینه نمی باشند. رسانه های وابسته به دولت در اقدامی مضحک از تایید همکاری ایران با FATF  توسط شورای نگهبان در دولت گذشته سخن رانده اند، این در حالی است که تاییدیه پیشین بر طبق نظر مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته و مصادیق تروریسم توسط داخل و نه توسط گروه ویژه مالی تعیین شده بود.

پایبندی به قانون و عمل در این راستا همواره از سخنان بیان شده از سوی دولتمردان به ویژه در مواقع انتقاد به دولت پیشین می باشد، با این حال سیاست دولت تدبیر و امید همواره در راسای دور زدن قانون و عدم عمل بدان بوده است. توافق های وزارت نفت در رابطه با قراردادهای جدید با شرکت های خارجی بدون در نظر گرفتن نظر مجلس و همچنین توافق با FATF بدون اطلاع به پارلمان (طبق قانون موارد یاد شده می بایست با موافقت پارلمان صورت گیرد) در ادامه سیاست قانون گریزی دولت حسن روحانی می باشد، سیاستی که گمان می رود در سال آخر حضور این دولت نیز تداوم یابد.

در پایان ذکر مطلبی در رابطه با شیوه برخورد امام راحل با مردم و در جریان گذاردن آنها نسبت به آنچه در سطح رهبری جامعه می گذرد خالی از لطف نمی باشد. روزنامه جمهوری اسلامی در اوخر سال 1359 می نویسد: « پیام خصوصی کارتر به امام در مورد درخواست آزادی گروگان های آمریکایی توسط قطب زاده در روز جمعه به دست امام رسید که از قراری که آقای قطب زاده گفته در روز چهارشنبه توسط کاردار سوئیس به دست ایشان رسیده است. در روز شنبه از آن جهت که امام فرمودند، هیچ چیزی نباید از ملت دور باشد پیام یاده شده را به رادیو می دهند.» امام در روز جمعه که پیام را دیدند فرمودند: «این باید منتشر بشود. برای اینکه ما چیزی را از ملت پنهان نمی کنیم و در ثانی به احتمال قوی این ها ممکن است خودشان منتشر کنند و بعد یک چیزهایی فکر کنند و مردم هم فکر کنند که چیزهایی زیر پرده است و ما باید آنچه را که می گذرد به مردم بگوییم و خود مردم تصمیمشان را می گیرند.»