برنامه اصلی حجت الاسلام رئیسی بر حل مسئله فقر چیست؟ + نمودار

به گزارش گلستان24،امام علی (ع) بعد از تشکیل حکومتشان در بیانی که حاکی از گزارش وضعیت آن زمان کوفه بوده است، می فرمایند:

 

هیچ کس در کوفه نیست که در زندگی او سامانی نیافته باشد، پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه دارند و از آب آشامیدنی گوارا استفاده می‌کنند. - بحار الانوار، ج ۴۰، ص ۳۲۷ –

 

به گزارش رجانیوز؛ حضرت وقتی می خواهند گزارش کار بدهند، می گویند من برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده ام.

 

امام خمینی (ره) نیز در یکی از پیام‌های اولیه خود پس از پیروزی انقلاب، در مسیر ریشه کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می کنند. در بخشی از پیام حضرت امام برای افتتاح حساب ۱۰۰ در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ آمده است:

 

« قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایا ی بیغوله ها و اطاقک های تنگ و تاریک و خرابه ها به سر می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است .

 

 نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.

 

همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.

 

اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. »

 

این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره کنند که می بایست زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گردید.

 

رویکردی به عدالت

 

اگر بخواهیم به مسئله عدالت در اقتصاد وارود کنیم، باید از مسئله مسکن وارد شویم. حال چرا باید از مسکن شروع کنیم؟ این مسئله‌ای است که در ادامه سعی می شود به آن پاسخ داده شود.

 

در مسئله عدالت اقتصادی یک مشکل اجرایی وجود دارد و آن اینکه تعریف جامع و مورد تفاهم همگانی از عدالت وجود ندارد. وقتی در تعریف به جامعیت نمیرسیم، در اجرا دچار مشکل می شویم. با رویکرد ایجابی و اثباتی طی مسیر پیش رو بسیار دشوار است، ولی در رویکرد سلبی طی مسیر هموارتر خواهد بود. حداقل این است که بگوییم در اقتصاد نباید رانتی باشد. بر روی این مسئله، می توان به تفاهم رسید. وقتی می گوییم رانت نباشد یعنی اینکه در دسترسی به منابع طبیعی، اعتباری و اقتصادی نباید رانتی وجود داشته باشد.

 

مثال: فردی سه هزار میلیارد تومان وام از بانک می‌گیرد در حالیکه با این مبلغ می توان صد هزار مسکن با وام ۳۰ میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به یک نفر اختصاص داده شده است. آن یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمی برد، رشدی را ایجاد نمی کند و مسئله ای حل نمی کند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمی کند، در صورتیکه سند آن صد هزار ملک می توانست به بعنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد. عدالت که فراهم نگردد، شاخص های اقتصادی به سمت فلاکت میل پیدا می کند.

 

رویکردی به فقر

 

تعریف مختصر و ساده ای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نیازهای اساسی خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.

 

در این تعریف دو مولفه هزینه و درآمد وجود دارد. آیا یک خانواده با درآمد خودش می تواند هزینه نیازهای اساسی خود را تامین کند؟

 

نیازهای اساسی هم یک بحث حقوقی است. قانون اساسی، نیازهای اساسی را به صراحت تعریف کرده است. در بند الف اصل ۴۳ قانون اساسی این تعریف بدین صورت آمده است:

 

« ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»

 

این اصل منشور عملکردی نظام و دولت در زمینه تامین نیازهای اساسی است.

 

حل مسئله فقر

 

دو دسته راهبرد اصلی برای حل مسئله فقر وجود دارد. یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، یا باید هزینه خانوار را کم گردد. وقتی دولت یارانه نقدی می دهد، در راستای افزایش درآمد خانوار قدم بر می‌دارد. ایجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزایش درآمد. طرح دولت یازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بیمه همگانی، در راستای راهبرد کاهش هزینه است.

 

این دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سیاست اقتصادی منجر خواهد شد. ۱- سیاست افزایش درآمد، بدون کاهش هزینه  ۲- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد ۳- سیاست کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد

 

مطمئنا آنچه برای ما در این سه سیاست اولویت دارد، سیاستی است که هم منجر به افزایش درآمد شود و هم کاهش هزینه ها. ولی آنچه هم اکنون در جامعه، بخاطر سیاست های غلط اقتصادی شاهدیم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزایش هزینه ها است. در شرایط فعلی، افراد فقیر بیشتر از اغنیا در معرض بی عدالتی قرار می گیرند و از فرصت های اقتصادی کمتری برخوردار می‌شوند و این عامل خود موجب، فقیرتر شدنشان در سیر زمانی بی انتها می شود. بی عبارتی حد اقتصادی آنها به سمت فقر میل می کند و منابع عمومی کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسی این است که این سیر چرا و چگونه بوجود آمده است؟

 

به این سوال می توان در قالب مثالی پاسخ داد و آن اینکه وقتی تسهیلات بانکی را به یک عده خاصی پرداخت می‌شود، یعنی مردم عادی را از دسترسی به این تسهیلات محروم کرده ایم. وقتی فرودگاه بین المللی از منابع عمومی کشور ساخته می شود، باز هم این منابع به عده خاصی که به سفرهای خارجی می روند، اختصاص می یابد. در حالیکه این مبلغ باید از طریق عوارض فرودگاهی تامین گردد. چرا باید از منابع عمومی باید فرودگاهی ساخته شود که تنها ۵ درصد مردم از آن استفاده می کنند؟

 

این نوع عملکرد یعنی قراردادن فرصت ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت های اقتصادی به همه آحاد جامعه. به عبارتی دیگر یعنی در کانال تولید ارزش همه مردم حاضر هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزیع بی عدالتی وجود دارد و در نتیجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی خواهیم بود.

 

به سرمایه ده میلیون تومانی در نظام مالی و بانکی بیست درصد سود تعلق می‌گیرد و به سرمایه صد میلیارد تومانی بعلت وجود فرصت های سرمایه گذاری خاص، تا صد درصد. شاید برابری سود این دو سرمایه عقلانی نباشد ولی می توان در جهت برابری فرصت های اقتصادی گام برداشت.

 

توقف طرحی چون مسکن مهر که به توزیع برابر ارزش افزوده در کشور می پرداخت، باعث افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم گشت بطوریکه ضریب جینی بعنوان یک شاخص در تشخیص فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافته است.   طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۹۳ معادل ۰.۳۷۸ است که در مقایسه با رقم ۰.۳۶۵ اعلام شده برای سال ۹۲ افزایش یافته است. این ضریب در سال ۹۴ نیز ۰.۰۱ درصد افزایش یافت و نشان می دهد نظام توزیع ارزش در کشور مسیر منحرفی را دنبال می کند.

 

رابطه مسکن با عدالت اقتصادی

 

سه اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، صراحتا به مسئله مسکن اشاره می کند. یعنی در قانون اساسی به خانه دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسی، عده ای مسئله مسکن اجاره ای را مطرح می کنند. البته اگر فرد ثروتمندی بخواهد در صنعت مسکن سرمایه گذاری کند و املاک خود را به اجاره در اختیار مردم قرار دهد، مشکلی نیست ولی اینکه راهبردهای اساسی کشور به این سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم باید اجاره نشین باشند و مسکن اجتماعی باید ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعی دولت یازدهم، همان مسکن اجاره ای است. فارق از مسائل فرهنگی موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسی و فرمایشات حضرت امام موضوعیت دارد.

 

اثر تورمی

 

عدم توجه به تامین مسکن، باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه با توجه به وزن یک سومی مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمی در کل شاخص ها دارد. اگر قیمت مسکن جهش کند، قیمت کل اقلام و نیازهای اساسی مردم جهش خواهد کرد. یکی از دلایلی که دولت اصلاحات موفق به ایجاد تورم تک رقمی نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. این مسئله به دولت نهم و دهم کمک شایانی کرد، چرا که در شوک ارزی سال ۹۰، مسکن مهر بعنوان یک ضربه گیر مانع بالاتر رفتن تورم از ۳۵ درصد شد. مشابه چنین شوکی در دولت سازندگی، تورم ۵۰ درصدی را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمی تامین مسکن، کاهش هزینه های خانوار را به موجب خواهد شد.

 

اثر اشتغالی

 

از سوی دیگر به ازای ساختن هر ۱۰۰ متر خانه، ۱.۴۴ شغل مستقیم و ۱.۱ شغل غیر مستقیم در کشور ایجاد می شود که ۵۰ میلیون تومان از منابع عمومی کشور را در بر می‌گیرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن برای همه آحاد مردم، تمامی پهنه کشور را در بر میگیرد نظام توزیع آن نیز در سراسر کشور برابر می باشد. در نتیجه درآمد مردم نیز افزایش می یابد.

 

موتور محرک عدالت اقتصادی

 

به حرکت درآوردن موتور لوکوموتیو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمد تعداد بسیاری از کارخانجات و ایجاد رونق در بازار صنایع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ایجاد می کند و باعث افزایش درآمد خانوار می شود و هم تورم را کاهش می دهد و شیب هزینه های جاری مردم را کاهش می دهد و از آنجا که تحت تاثیر عوامل بین المللی و خارجی قرار ندارد، یک رشد اقتصادی درون زا را موجب خواهد شد.

 

از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده ای از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می شود، تامین به یکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع یارانه آب، انرژی، نان و ... بی نیاز می کند و خانوار را در مقابل شوک های اقتصادی وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرایطی که مسکن نباشد، با افزایش قیمت مسکن، هزینه اجاره نیز افزایش می یابد و خانوار هر روز ضعیف تر از روز قبل خود می گردد.

 

ان شاء الله دولت حجت الاسلام رئیسی، به مسکن به عنوان یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد جامعه، توجه بیشتری را خواهد داشت.

 

برنامه حجت الاسلام رئیسی برای حل ریشه ای مشکل فقر

 

با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، خانوارها به‌صورت ماهانه دریافتی داشته‌اند، اما از دو طریق، هزینه‌های آنها افزایش یافته است. نخست به طور مستقیم به دلیل افزایش قیمت کالاهای مشمول این قانون نظیر حامل‌های انرژی و دوم به‌صورت غیر‌مستقیم و به سبب افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود.

 

مسلما بهترین سیاست اقتصادی برای حل مشکل فقر در کشور، سیاستی است که کاهش هزینه و افزایش درآمد خانوار را با هم، هدف قرار دهد و در عین حال در زمان توزیع ارزش افزوده، فرصت برابری را همه اقشار و دهک های جامعه فراهم کند. سیاستی که منجر به این شود که خانواده های محروم و مستضعف توانایی رفع نیازهای اساسی خود را پیدا کنند.

 

این در حالیست که افزایش یارانه برای قشر محروم صرفا به افزایش درامد آنها منجر می شود. افزایش درآمدی که آن ها را همیشه محتاج خود می نماید. شاید این یارانه در کوتاه مدت بتواند تالمی بر دردهای محرومین باشد، ولی طرح مناسبی برای بلند مدت نیست و اقدامات تکمیلی باید جایگزین آن شود. اقدامات تکمیلی ای که ۳۷ سال پیش مدبرانه در قانون اساسی مندرج شده است.

 

اصل سوم قانون اساسی در خصوص مسکن محرومین اینگونه می نویسد:

 

اصل ۳: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

 

مطابق پیام امام خمینی (ره) برای افتتاح حساب ۱۰۰، ایشان در اختیار قراردادن زمین رایگان به محرومین را وظیفه دولت دانست، وظیفه ای که در ۳۷ سال اخیر فقط در یک مقطع زمانی دولت نهم و دهم اجرا شد و در این دولت بدلیل ممانعت طرح مسکن مهر با منافع دلالان نفوذ کرده در دولت، متوقف گردید.

 

با این حال مسکن مهر را حتی می توان مناسب برای قشر متوسط جامعه که توانایی خرید یا ساخت آن را ندارند، مناسب دانست و بازپرداخت اقساط وام آن حتی برای قشر زیادی از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امکان پذیر نیست و این وظیفه دولت است که یکبار برای همیشه مشکل اصلی آن ها را حل نماید. مسکن مشکل اصلی این خانواده هاست که ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه زندگی آنان را در بر می گیرد.

 

با این وجود ارایه تسهیلات ارزان قیمت که بتواند بیش از ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد از جمله مسائلی است که کارشناسان معتقدند می‌تواند کمک موثری در تامین مسکن اقشار متوسط جامعه کند. تسهیلات صد درصد رایگان برای خانه دار شدن محرومین وظیفه دولت بوده که در اصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.

 

در کشورهای اسکاندیناوی یا آمریکای شمالی، ‌ بخشی اعظم و حتی تا ۹۵ درصد از هزینه خرید مسکن با وام‌های بلندمدت (۱۵ تا ۳۰ ساله) با بهره کم (۳ تا ۵ درصد سالانه) بانکی تامین می‌شود. در نتیجه حتی اقشار کم‌درآمد نیز توانایی خرید مسکن برای زندگی در آن را به‌دست می‌آورند. اما در ایران وام‌های بانکی با بهره‌های بالا ارایه می‌شوند و همواره از بخش‌های سفته‌بازی و سوداگری سر در می‌آورند. البته طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات بودجه‌ای، منابع بانکی به شدت کاهش یافته و تسهیلات مسکن، قطره‌چکانی با بهره‌های بیش از ۲۰ درصد ارایه می‌شود که نمی‌تواند راهی برای خانه‌دار شدن اقشار پایین‌دست باز کند.

 

ساخت مسکن رایگان برای دهک های ۱ و ۲، وظیفه دولت آتی است که می بایست ریل گذاری آن در لایحه ششم توسعه مندرج و به تصویب رسد. رهبر معظم انقلاب پیش از طی طی دستوری به بنیاد مستضعفان، واگذاری رایگان زمین های بنیاد علوی (زمین هایی که رضاشاه غصب کرده بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این زمین ها براساس احکام دادگاه های انقلاب زیرمجموعه بنیاد علوی قرار گرفت) به محرومین را ابلاغ کرده بودند که می بایست با حمایت دولت و ارائه تسهیلات رایگان، زمینه برای ساخت مسکن در آن ها فراهم گردد. مسکنی که ساخت آن هر چند رایگان می باشد، ولی در کنار خودایجاد شغل فراوانی هم خواهد کرد و بخشی از صنعت و بازار را از رکود در خواهد آورد.

 

همچنین در کنار آن می بایست برنامه مدونی تهیه گردیده که تا پایان این برنامه، دولت موظف به تامین رایگان حداقل ۵۰ درصد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد شود تا در یک بازه ده ساله، مشکل مسکن محرومین را پایان یافته بدانیم.

 

حل مشکل مسکن محرومین با تسهیلات رایگان، امری توهمی نیست؛ چرا که هم اکنون دولت در سال هزاران میلیارد تومان را برای یارانه های آب و نان و انرژی و ... اختصاص می دهد که همیشه مردم را محتاج آن می کند. کافیست به تدریج با حذف یارانه دهک های ۹ و ۱۰، هزینه آن برای تامین اصلی ترین نیاز دهک ۱ و ۲ خرج گردد. هر چند با مبارزه بیشتر با فسادهای اقتصادی درون دولت، راه سرمایه های کلانی که ظالمانه در اختیار افرادی خاص قرار می گیرد، بسته خواهد شد و دست دولت برای یکبار هزینه کردن برای محرومین باز خواهد شد.

 

اثرات مثبت حل مسکن محرومین

 

از سوی دیگر در طرح تولید انبوه مسکن برای محرومین، مردم خود مالک پروژه هستند و پیمانکاران و واسطه هاف مدیران اجرایی پروژه ساخت محسوب می گردند. با این روش، ارزش افزوده به روش عادلانه در میان مردمی که توان خرید مسکن را نداشتند، توزیع شد.

 

یکی دیگر از مسائلی که در ساخت مسکن انبوه برای مستضعفین همچون طرح قبلی مسکن مهر حل شده است، ارائه تسهیلات قرض الحسنه به تولید مسکن است، نه خرید مسکن.

 

اصولا وام خرید مسکن، اثر تورمی دارد و این دولت نیز برای بالا بردن مجازی قیمت مسکن و ایجاد شوک، وام ۲۵ میلیون تومانی خرید را به ۱۶۰ میلیون تومان در عرض سه سال افزایش داد، هرچند برخلاف میل آخوندی و عبده تبریزی که سرمایه گذاران جدی مسکن خصوصی محسوب می شوند، با استقبال مردم مواجهه نشد و در عرض یک سال میزان حجم وام دریافتی مردم از ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ کاهش یافت.

 

در پروژه های انبوه سازی خصوصی واسطه نقش مالک را دارد، که در مسکن مهر به نقش مدیریتی نزول کرده است که این امر موجب مشارکت بیشتر مردم شده است.

 

مساله دیگر که از مزایای شکل گیری طرح مسکن مهر بوده است، ضربه گیر بودن آن در مقابل افزایش تورم بوده است. برای درک این مساله کاهی است به دو گزاره زیر توجه کنید.

 

گزاره یک: در سه دهه گذشته دو شوک ارزی را در کشور شاهد بودیم. شوک اول در دولت هاشمی رفسنجانی و شوک دوم در دولت احمدی نژاد.

 

قیمت دلار در ابتدای دولت سازندگی ۱۲۰ دلار بوده که با شوک ارزی سال ۷۴ به ۴۷۸ تومان در سال ۷۶ رسید و ۳۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت دلار در ابتدای دولت احمدی نژاد ۹۰۴ تومان بوده است که به ۳۴۰۵ تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در هر دو دوره افزایش بیش از ۳۵۰ درصدی قیمت ارز را شاهد بودیم.

 

 

گزاره دوم: جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کلان دومین گزاره است. در تمامی ۳۷ سال گذشته به جز اوایل ۸۸ تا اواخر ۹۲، درصد تغییرات مسکن، سوخت و روشنایی از میزات تغییرات شاخص کل بالاتر بوده است. این استثنا در سال های ۸۸ تا پایان ۹۲ تنها یک دلیل دارد و آن هم طرح مسکن مهر است که باعث کاهش جدی تورم در بخش مسکن شده بود و با کاهلی و تاخیر دولت یازدهم در پیگیری ادامه آن، روند شروع شده در دولت قبل، منقطع شد.

 

 

نتیجه ای که می توان از دو گزاره فوق گرفت این است که مسکن مهر ضربه گیر و کاهنده تورم است؛ چرا که با وجود شوک ارزی مشابه در دولت هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد، تورم در دولت هاشمی رفسنجانی در زمان شوک به ۴۹.۴ درصد رسید و این میزان در دولت احمدی نژاد به ۳۵ درصد و با قطع شدن مسیر طی شده در دولت قبل و پیشی گرفتن درصد تغییرات مسکن از شاخص کل از سال ۹۳، امکان افزایش غیرقابل کنترل تورم با یک شوک اقتصادی دیگر (که می تواند ناشی از نقدینگی بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی باشد) وجود دارد.

 

منبع:رجانیوز