در پی اقدامات قابل تامل صورت گرفته توسط بازپرس رسیدگی کننده به پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی شیلات گلستان جانباز محمد خادملو(عدالت‌خواه گلستانی)نامه ای صریح و انتقادی را به ریاست معزز قوه ی قضائیه حضرت آیت الله رئیسی انشاء نمودند،متن بشرح ذیل عینا در این پایگاه منتشر می گردد:

نامه جانباز خادملو به حضرت آیت الله رئیسی, در پی اقدامات خلاف قانون ,شرع و عدل بازپرس رسیدگی کننده به بزرگترین پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی چند صد میلیارد تومانی در گلستان+سند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان"  در پی اقدامات قابل تامل صورت گرفته توسط بازپرس رسیدگی کننده به پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی شیلات گلستان جانباز محمد خادملو(عدالت‌خواه گلستانی)نامه ای صریح و انتقادی را به ریاست معزز قوه ی قضائیه حضرت آیت الله رئیسی انشاء نمودند،متن بشرح ذیل عینا در این پایگاه منتشر می گردد:
 بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته ریاست انقلابی و مردمی قوه ی قضائیه ی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
احتراما،به استحضار قاضی القضات عادل و مردمی نظام مقدس اسلامی می رساند که امروز بواسطه ی پیگیری ها و مطالبات جریانات و رسانه های انقلابی و ورود فساد ستیزانه ی مدیران ارشد قضائی استان موضوع برخورد با مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان و چند صد میلیاردی شیلات استان گلستان در دستگاه قضائی استان در حال رسیدگی و سیر مراحل قانونی می باشد.
به استحضار شریف می رساند که پس پیگیری های قاطع مقامات ارشد قضائی استان و عزم والای دکتر هادی هاشمیان ریاست محترم دادگستری گلستان پرونده با تحقیقات تفصیلی و جزئی و اعلام نظر کارشناسی تحت نظر دادگستری کل استان دستاوردهایی مطلوب داشته و حکایت از فساد و انحراف مالی به میزان تقریبی ۲۷۰میلیارد تومان داشته است.خسارات و انحرافاتی غیر قابل جبران و بی سابقه که طی چندین سال حضور متهمین مفاسد کلان آسیبی جدی و اساسی به زیرساخت ها و ظرفیت های شیلاتی_اقتصادی نظام وارد نموده و در اکثر موارد شیلات را از ذخایر و ظرفیت های ملی و استراتژیک تهی نموده است.
 طی بررسی های صورت گرفته طی روزهای گذشته متهمین فساد کلان به استناد اسناد و مدارک قطعی و نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری بعنوان متهم به دادسرای مرکز استان احضار شده لکن متأسفانه رویه ی رسیدگی توسط بازپرس پرونده به شکلی اساسی از محور شرع،قانون و عدل فاصله گرفته و پرونده از سیاست های فساد ستیزانه ی قوه ی قضائیه و مجموعه ی دادگستری کل استان به نفع متهمین فساد کلان خارج شده است.
در همین رابطه از نوع و رفتار قابل تامل و قابل پیگیری بازپرس پرونده ی مورد نظر مواردی تاسف برانگیز برداشت شده که امر مبارزه با فساد کلان در این استان سیاست زده را اساسا مورد اخلال قرار داده است،موارد انتقادی بشرح ذیل به حضور آن مقام شریف و مردمی تقدیم می گردد:

 ۱_در نظر گرفتن قرار کارشناسی در پرونده، در این مقطع(پس از احضار رسمی متهمین و متخلفین بعنوان متهم با اعلان مقادیر کارشناسی موجود و مضبوط در پرونده) چه معنا و مفهومی را داشته و پرده از چه حقایقی بر می دارد؟مگر نه اینکه پرونده تحت اشراف و نظارت مقامات محترم قضایی استان به تفصیل کارشناسی شده و مراتب کارشناسی شده به تائید و امضاء کارشناس رسمی دادگستری نیز رسیده است؟و از همه مهمتر شخص بازپرس موارد اتهامی را به متهمین فساد بزرگ اقتصادی با ذکر مبالغ کارشناسی شده ابلاغ کرده است؟آیا این ابلاغ به این معنی محکم حمل نمی شود که بازپرس قبل از احضار متهمین فساد کلان اقتصادی نظریه ی کارشناسی را پذیرفته و در متن ابلاغیه ی نیمه الکترونیکی نیز برآن صحه گذاشته است؟!حال اینکه بازپرس پرونده بعد از فرآیند انجام شده تصمیم به قرار به کارشناسی بگیرند از کدام عامل و انگیزه ناشی شده است؟!و چه توجیه و منطق قضایی را به دنبال دارد؟!خروجی این موضوع آیا جز خریدن زمان به نفع متهمین فساد کلان و سازماندهی شده چیز دیگری می باشد؟!آیا این اقدام بازپرس از مصادیق بارز اخلال در فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی بشمار نمی رود؟!و برخلاف قوانین و رویه ی دادرسی به نفع متهمین مفاسد کلان اقتصادی ارزیابی نمی شود؟!

edalatkhahiran-9158495

 

 ۲_با عنایت به بند پیش گفته و این مهم که بازپرس عملا نظرات کارشناسی را پذیرفته و در ابلاغ نیمه الکترونیکی قضایی نیز خطاب به متهمین بدان استناد رسمی داشته چه شده که بعد از اولین جلسه از اساس کارشناسی مورد پذیرش و استناد خویش عدول کرده و قرار کارشناسی را که اطاله ی دادرسی و اخلال در امر مبارزه با فساد را در پی داشته را در دستور کار قرار می دهد؟!
 ۳_با توجه به موارد فوق این سوال اساسی طرح می شود می شود که وفق ابلاغیه ها ی اصداری به متهمین فساد بزرگ اقتصادی شیلات، در حال حاضر بر چه اساسی این متهمین متنفذ و دانه درشت آزاد شده اند؟! آیا وثیقه یا ضمانت اخذ شده از آنها طبق قانون بوده و متناسب با جرم ارتکابی و اعداد و ارقام سنگین و نجومی اعلامی در ابلاغیه های اصداری بشمار می رود؟! آیا با مردم عادی که مرتکب جرائم ساده شده اند نیز با این حد از تسامح و تغافل برخورد می گردد؟! از بدو حضور حضرتعالی در صدر قوه ی قضائیه و فرآیند پیکارجویانه ی دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی در کدام پرونده ی فساد کلان این رویه و برخورد و سطح خفیف توام با تغافل و تسامح با مته
مین و مفسدین اقتصادی را شاهد بوده ایم؟! در کدام پرونده ی فساد اقتصادی در این استان سیاست زده که الاحق و الانصاف در امر مبارزه با مفاسد از بدو انتصاب جنابعالی بعنوان رئیس قوه ی قضائیه، عملکردی ممتاز و درخشان داشته اند این نوع رویه ی دادرسی قابل تامل و غیر قانونی مشاهده شده است؟!
 ۴_آیا اصول حفاظتی و اطلاعاتی در جریان رسیدگی به پرونده توسط بازپرس مورد رعایت و ملاحظه قرار گرفته است؟‌!چگونه و از چه طریقی متهمین فساد بزرگ از جزئیات پرونده و مکاتبات محرمانه و خیلی محرمانه ی موجود در پرونده مطلع شده اند؟! ریشه ی فشار و تماس های برخی متهمین فساد بزرگ و واسطه هایشان به برخی کارشناسان پرونده پس از اطلاع کامل از جزئیات و مکاتبات محرمانه و خیلی محرمانه ی دستگاه های نظارتی انقلابی چه بوده و از چه عاملی ناشی شده است؟!

 ۵_با عنایت به بند ۴ باید سوال شود که چرا باید بازپرس پرونده با این اقدام فضا و عرصه را تا به این حد برای متهمین فساد بزرگ باز گذاشته و به متهمین فساد کلان اقتصادی بدون اخذ وثیقه ی متناسب با حواشی و انحرافات کلان کارشناسی شده و اعلامی به متهمین و متعاقبا آزادی غیر قانونی آنان، فرصتی قابل تامل را تخصیص دهند؟! آیا چنین رویه ای از قوانین دادرسی معمول در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی کلان فاصله ای چشم گیر ندارد؟!

 ۶_با توجه به ابلاغیه های اصداری برای متهمین مفاسد اقتصادی شیلات مبتنی بر نظریه ی کارشناسی ابلاغ شده به متهمین مفاسد کلان، آیا اقدام منجر به آزادی متهمین بر اساس قانون و متناسب با حجم ریالی کارشناسی مفاسد و انحرافات اقتصادی بوده است؟!آیا این رویه ی بازپرس با قانون و شرع و نصفت قضائی سازگاری و تطابق دارد؟!

 ۷_براستی آنچه در پرونده بعد از احضار متهمین فساد کلان اقتصادی صورت گرفت بر اساس کدام بند یا ماده از قوانین و رویه ی برخورد با مفاسد اقتصادی بوده و آیا این تصمیمات و رویه ی قابل تامل از فشار و اعمال نفوذ مافیای قدرت و ثروت و حامیان چندین ساله ی مفسدین اقتصادی شیلات در این استان سیاست زده ناشی شده است؟! براستی این رویه ی قابل بحث ریشه در کدام زور، فشار و لابی دارد؟! آیا بازپرس از فشارها و درخواست های نامتعارف بیرون از مجموعه ی دستگاه قضایی انقلابی استان و حامیان چندین ساله ی سران فساد اقتصادی پیروی کرده و به یکباره خلاف قانون تغییر موضع و رویه داده است؟!

 ۸_ریشه ی استعلامات اخیر،فاقد ضرورت و بی ربط بازپرس از برخی نهادهای نظارتی ملی بلافاصله پس از برگزاری اولین جلسه ی دادرسی چه بوده است؟!اصولا از این استعلامات چه هدفی دنبال شده است؟! اینکه بازپرس بعد از رسیدگی و احضار متهمین دست به چنین استعلاماتی می زند به چه عامل و انگیزه ای باز می گردد؟!

 ۹_آیا صحت دارد که بازپرس پس از احضار متهمین و استناد به نظریه ی کارشناسی ادعا کرده که فلان دستگاه نظارتی استانی چکاره بوده که نامه ای را به دادسرا صادر کرده است؟!آیا بازپرس از این حقیقت اصلی،اساسی و اولیه غفلت کرده که کلیه ی استعلامات و مکاتبات تحت اشراف و تحقیقات مستقیم دستگاه قضائی استان و مدیران انقلابی و فساد ستیز آن صورت گرفته و به منزله ی تحقیقات و استعلامات و اسناد قضایی بشمار می رود که می بایست مورد دفاع بازپرس قرار گیرد؟!حال استعلام مجدد موارد چه حاصلی را در پی خواهد داشت؟!آیا بازپرس قصد دارد علیه دستاوردهای قضایی دستگاه قضا به نفع متهمین فساد اقتصادی قلمی رانده و گامی بردارد یا احیانا زمانی بیشتر برای برخی اغراض متهمین بدانها دهد؟!آیا بازپرس در این سطح علم نداشته که آنچه در پرونده از سوی ظابطین و دستگاههای نظارتی استانی اعلام شده تماما پاسخ به تحقیقات و استعلامات و مکاتباتی بوده که بنا بر اراده،اشراف و نظارت دستگاه قضائی صادر شده است و لازم است بعنوان اسناد قابل اتکاء قضایی علیه متهمین اقتصادی مورد استناد و دفاع قرار گیرد؟!

 لازم به ذکر است که پیرو تصمیمات و اقدامات قابل تامل بازپرس بلافاصله مقامات ارشد قضایی استان بویژه دکتر هادی هاشمیان رئیس کل انقلابی و تلاشگر دادگستری گلستان ،حجت الاسلام والمسلمین مزیدی معاونت تلاشگر ارزشیابی و نظارت بر قضات دادسرا و عابدی مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان به انحرافات و حواشی مذکور ورود داشته و مراتب را قاطعانه مورد پیگیری و پیگرد قرار داده اند که این اقدام ارزشمند جای تقدیر و تشکر بی کران از جمیع مقامات انقلابی را فراهم آورده و جریان انقلابی را به هوشیاری مسئولین و دست اندرکاران مبارزه با فساد در این استان سیاست زده و پر تلاطم بیش از پیش امیدوار می کند.

 در پایان متذکر می شویم که لازم است در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان اولویت اصلی قوه ی قضائیه،حضرتعالی و دستگاه قضایی استان منافذ اخلال در رسیدگی قانونی و عادلانه مسدود شده و اجازه داده نشود تا حامیان مفسدین اقتصادی و جریانات سیاسی معلوم الحال به اخلال در سیاست های عالی قوه و دادگستری گلستان اقدام نموده و در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی کلان و پیچیده اقدام کنند لذا انتظار می رود حضرتعالی امر فرمائید تا با رویه های قابل تامل و مغایر با سیاست های فساد ستیزانه ی قوه در بدنه ی دستگاه قضایی برخوردی قاطع صورت گرفته و مر قانون به شکلی بی ملاحظه و قاطع علیه متهمین فساد کلان بکار گرفته شود.
و من الله توفیق_محمد خادملو سرباز کوچک انقلاب
 رونوشت:
۱_دکتر هادی هاشمیان رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان ضمن تقدیر بی کران از مواضع انقلابی و فساد ستیزانه جهت استحضار
۲_حضرت حجت الاسلام والمسلمین مزیدی معاونت محترم ارزشیابی و نظارت بر قضات دادگستری کل استان گلستان ضمن تقدیر از مواضع انقلابی و فساد ستیزانه جهت استحضار
۳_جناب آقای عابدی معاونت محترم حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان گلستان ضمن تقدیر از مواضع انقلابی و فساد ستیزانه جهت استحضار

 

ارسال نظر

آخرین اخبار