پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری هنوز بسته نشده است و نماینده کارگران به دنبال افزایش حداقل حقوق کارگران هستند اما آیا شورای عالی کار مصوبه قبلی خود را تغییر میدهد؟
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: حقوق توافقی پائینتر از قانون کار (حداقل دستمزد) یکی از چالشهای حوزه کارگری استان است و در شرایط رکود بازار شاهد افزایش آن هستیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: باید حداقل حقوق کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. انتظار میرود شورایعالی کار در اصلاحات خود به این موضوع توجه کند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط خاص کشور و تعطیلی کارگاهها به دلیل شیوع ویروس کرونا نسبت به استخدام نیروهای کار خارجی غیرمجاز در کارگاهها هشدار داد.
در روزهای سخت پس از پشت سر گذاشتن دو سال ۹۷ و ۹۸ با رکود تورمی و همچنین درگیری با بیماری جهانی کرونا و تبعات منفی اقتصادی آن قرار داریم. طبیعی است که کارگران نیز مانند سایر بازیگران اقتصاد دچار مشکلات عدیدهای باشند. در این میان اما، خبر مهم این روزها، تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹ قابل اصلاح است، گفت: کارگران بابت هشت سالی که در دوران جنگ افزایش حقوق نداشتند، طلبکارند و ما باید این عقبافتادگی را هر سال با افزایش درصدی بالاتر از تورم جبران کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت هم نشد، گفت: با مصوبه شورای عالی کار ماده 41 قانون کار نقض شد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس نسبت به تعیین دستمزد کارگران کمتر از ۲.۸ میلیون تومان واکنش نشان داد.
هرچند پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی و پیشنهاد کارگران افزایش ۱٫۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد سال ۹۹ است اما با توجه به آخرین تورم اعلام شده توسط مرکز آمار احتمال تصمیمگیری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هم وجود دارد.
وزیر کار گفت: جلسه آینده شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩ چهارشنبه برگزار میشود که با توجه به اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا، باید علاوه بر معیشت کارگران حیات این بنگاهها را هم مدنظر قرار دهیم و به جمع بندی مناسب برسیم.