بررسی محتوایی روزنامه های چهار شنبه:

روزنامه های چهارشنبه این هفته موضوعاتی را از اظهارات سخنگوی دولت، تحویل سامانه موشکی اس 300 و گزارشات مربوط به 28 مرداد را بر صفحه نخست خود جای داده اند.

کلاهبرداری مدل بالا در سه مرحله!

به گزارش گلستان24، دیروز بخش هایی از مصاحبه معصومه ابتکار با بی بی سی پخش شد و در آن سخنانی مبنی بر توافق هسته ای و مزیت آن برای اصلاح طلبان بر زبان برد. هم اصل مصاحبه و هم آنچه عنوان کرده مورد توجه روزنامه های کشور قرار گرفته است. سخنگوی دولت نیز از عدم ضرورت رفتن برجام به مجلس شورای اسلامی گفته است. 

محاکمه معاونان مرتضوی/ نامزد پاستور در سودای بهارستان/ روحانی سرمایه اصولگرایان است/ مرعشی: جریان احمدی نژاد جریان تمام شده ای است/ ابهامات کودتای ٢٨ مرداد

روزنامه اصلاح طلب شرق در گزارشی با عنوان "محاکمه معاونان مرتضوی"، از درخواست 14 نماینده از قوه قضاییه گفته است. قرار است حکم نهایی سعید مرتضوی، در چند روز آینده اعلام شود: نتیجه دادگاه مرتضوی تا به اینجای کار مشخص است: رد مال، حبس و تبرئه در یکی از پرونده‌ها. نماینده‌ها اما خواسته دیگری دارند. آنها به‌ویژه در موضوع تخلف مرتضوی در تأمین اجتماعی خواهان رسیدگی به جرائم معاونان او هستند، دلایل این تأکید نیز به‌صراحت مشخص شده است؛ معاونان مرتضوی در سال‌های گذشته در کنار سعید مرتضوی درخشیده‌اند و ردپای اغلب آنها در پرونده تخلف تأمین اجتماعی مشخص است. علیرضا محجوب چندان اهل گفت‌وگو نیست، اما مشخص است که آمدوشدهایش در راهروهای بهارستان چندان بی‌مورد نیست. سراغ نمایندگان عضو کمیته تفحص را می‌گیرد و مشغول جمع‌آوری امضاست. امضای نامه‌ای که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده و در آن به رسیدگی به جرائم معاونان سعید مرتضوی بیش از هر زمان دیگری تأکید شده است. تنها یکی از جملات کوتاه گزارش ٨٤هزارصفحه‌ای تفحص از تأمین اجتماعی نشان داد «٦ میلیاردو ٢٤٣میلیون تومان برای پرداخت به حدود ٥٠ نفر از اعضای هیأت امنا، مدیرعامل و مدیران سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و تنها سهم یک نفر ٤٠٠ میلیون تومان بوده است». این پرداخت‌ها به امضای سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.

"نامزد پاستور در سودای بهارستان"، عنوان گزارشی از شرق از خیز قالیباف ها برای تصاحب 30 کرسی بهارستان است: قالیبافی‌ها سودای تصاحب ٣٠ کرسی تهران از پارلمان را دارند. شاید از آنجا هم به پاستور برسند. تجربه‌ای که یک ‌بار ائتلاف آبادگران در سال ٨٢ و بعد٨٤ تکرار کردند، چرا سال ٩٤ برای اخلافشان تکرار نشود؟ آن سال، آنها علاوه بر شورا و شهرداری، همه کرسی‌های مجلس هفتم را هم از آنِ خود کردند و دو سال بعد هم شهردار وقت تهران را به ریاست‌جمهوری رساند. این رؤیایی است که ساکنان طبقه هفتم ساختمان بهشت این روزها می‌بینند: رؤیای بهارستان و پاستور. تحفه‌ای که ١٠ سال قبل آبادگرانی‌ها در دامن «احمدی‌نژاد» گذاشتند چرا دو سال دیگر «آزادگی ایران اسلامی» را تقدیم قالیباف نکند. برای «قالیبافی» که دو بار عزم ریاست‌جمهوری کرده و ناکام مانده است، بلدیه تهران حکم سکوی پرش را دارد. او تابه‌حال همه راه را رفته است. از ائتلاف تا تک‌روی، به جز تحزب. حالا این را هم امتحان می‌کند. اگرچه معادلات سیاسی در این ١٠ سال تغییر کرده است. تجربه‌ها اندوخته شده، بازیگران جدیدی به میدان آمده‌اند و لزوما راه رفته دو بار پیموده نمی‌شود اما می‌توان به آن دلخوش بود.

حسین مرعشی در مصاحبه با روزنامه شرق گفته "روحانی سرمایه اصولگرایان است"، و باید به جامعه روحانیت بازگردد و قدرت آنجا را در دست گیرد: با او از لزوم ارائه لایحه برجام به مجلس تا نقطه‌نظراتش درباره توافق هسته‌ای و البته درباره الزامات گشایش سیاست داخلی و خطر همیشگی نفوذ تفکرات احمدی‌نژادیستی صحبت کردیم. مرعشی معتقد است دولت به‌لحاظ حقوقی لازم نیست لایحه برجام را به مجلس بدهد، اما می‌گوید بهتر است این کار را انجام دهد. ولی اگر رئیس‌جمهور این کار را نمی‌کند، به خاطر این است که شرایط را از نزدیک لمس می‌کند. مرعشی در بخش دیگر این گفت‌وگو ضمن آنکه حسن روحانی و ناطق نوری را سرمایه اصولگرایان می‌داند، می‌گوید بهتر است اینها به جامعه روحانیت برگردند و کار را از تندروها بگیرند...من نمی‌گویم که یک جریان را باید الزاما حذف کرد اتفاقا معتقدیم اقلیتی، ولو پنج درصدی باشد، باید در حکومت حضور داشته باشد. اگر در یک رقابت سالم و انتخاباتی آزاد تفکر پوپولیستی هم پنج درصد آرا را در مجلس داشته باشند، اشکالی ندارد...پنج درصد که نمی‌تواند سوار شود، جریان احمدی‌نژاد جریان تمام‌شده‌ای است.الان چون یکی‌یکی دارند با اتهامات مالی و فسادهای گسترده دستگیر می‌شوند احمدی‌نژاد یک فرار رو به جلو را انجام داده و می‌خواهد این برخوردها در جامعه، سیاسی تعبیر شود و مواضعی می‌گیرد که این‌طور جلوه بدهد که من دارم کار سیاسی می‌کنم و به این دلیل با من برخورد می‌شود. وَاِلا او یک جریان تمام‌شده هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی است.الان وقت استفاده اصولگرایان از موقعیت روحانی است، ما اصلاح‌طلبان هیچ‌وقت نگفتیم روحانی اصلاح‌طلب است. می‌گوییم او اصولگرای معتدلی است که خردورز است و امروزی فکر می‌کند، در خیلی از مواضع هم شاید از ما اصلاح‌طلبان جدی‌تر باشد ولی سرمایه اصولگرایان است. من نمی‌فهمم چرا اصولگرایان این سرمایه را رها کردند و چرا به دنبال آیت‌الله مصباح می‌گردند؟ وقتی رئیس‌جمهوری در کشور آمده که متعلق به گروه شما است و این مقدار هم عزت برای کشور آفریده است چرا از آن استفاده سیاسی نمی‌کنید؟ من اگر جای روحانی بودم جامعه روحانیت مبارز را ترک نمی‌کردم. به خاطر برخی آدم‌ها... به نظر من روحانی با همان عزمی که وارد مسئله هسته‌ای شد باید با  همان عزم وارد مسائل داخلی هم بشود.

"ابهامات کودتای ٢٨ مرداد"، عنوان سرمقاله شرق به قلم صادق زیباکلام است که در سالگرد این واقعه تاریخی به آن پرداخته است: آیا اساسا می‌توان مجموعه رویدادهایی را که در آن چند ساعت روز ٢٨ مرداد اتفاق افتاد، کودتا نامید؟ ظرف ٣٦ سال گذشته، ما به‌جای بررسی و یافتن پاسخ این پرسش‌ها، دست‌کم برای نسل‌های جدیدمان، صرفا و فقط یک نکته برای‌مان اهمیت داشته است؛ اینکه به کمک کودتای ٢٨ مرداد، زورگویی آمریکایی‌ها را نشان دهیم. برای ما نه خیلی مهم بوده است که چرا و چگونه کودتا می‌تواند با موفقیت اتفاق بیفتد (به قول آمریکایی‌ها ارزان‌‌ترین کودتای تاریخ) و نه به بسیاری از نکات تاریخی، سیاسی و جامعه‌شناختی این تراژدی ملی تاریخ معاصر ما اهمیت داده‌ایم. تنها نکته بااهمیت آن بوده است که از کودتا برای مقاصد سیاسی بتوانیم بهره‌برداری کنیم و این مشکل ما با بسیاری از پدیده‌های تاریخ معاصر است که صرفا، تکرار قرائت رسمی در آن و نه واکاوی همه زوایای آن، دنبال می‌شود.

دکان توافق!/ حمله به اعترافات دست چندم/ مصدق، برای عبرت کافی است

روزنامه وطن امروز در یادداشتی با عنوان "دکان توافق!"، به اظهارات معصومه ابتکار در مصاحبه با بی بی سی واکنش نشان داده است:  گوشه پرده بالا رفت و دم خروس بیرون آمد! پشت‌پرده حرص و ولع برخی سیاسیون در حمایت از توافق هسته‌ای فاش شد. هنوز در حالی که سرنوشت توافق مشخص نشده و نه در ایران و نه در آمریکا این توافق به قانون تبدیل نشده، عده‌ای آنقدر هول شده‌اند که پشت‌پرده توافق سیاسی را لو دادند! و رسما اعلام کردند این توافق، باعث قدرت گرفتن جریان مخالف در ایران می‌شود! به گزارش «وطن امروز»، معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان محیط‌زیست که طی 2 سال اخیر به دلیل ناتوانی در پرداختن به مسائل این سازمان مورد انتقاد حتی رسانه‌های همسو با دولت نیز قرار گرفته است، به عنوان نماینده یک جریان سیاسی مطرود در کشور یعنی جریان اصلاح‌طلبی، مقابل دوربین شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی قرار گرفت و درباره اثرات داخلی توافق هسته‌ای گفته است « این توافق اهرمی در اختیار اصلاح‌طلبان در ایران درمقابل سایر گروه‌های سیاسی  قرار می‌دهد».

"حمله به اعترافات دست چندم"، عنوان یادداشت روز وطن امروز درباره اظهارات صادق خرازی و واکنش اصلاح طلبان است: این سخنان و حاشیه‌هایش از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه تردیدی نیست که تعدادی از اصلاح‌طلبان نه‌تنها به دشمن گرا داده‌اند بلکه بعضا در مقام نوکری در برابر دشمنان سر به آستان ساییده‌اند یا عده‌ای دیگر که شاید تا چند سال پیش چهره‌شان در رسانه‌های داخلی قابل رویت بود امروز و در کسوت اپوزیسیون از رسانه‌های دیگری باید نظاره شوند لذا جناب صادق‌خان خرازی خیلی هم به نکته خاصی اشاره نکرده و با یک بررسی ساده در رزومه عموم ضدانقلاب خارج‌نشین مشخص می‌شود ریشه خیلی‌ها در کجاهاست! اما مقصود اصلی نگارنده بعد دوم و حاشیه‌های این سخنان است. اعترافات دست چندم صادق خرازی آنچنان واکنشی را بین اصلاح‌طلبان برانگیخت که کمتر کسی انتظارش را داشت؛ عبدالله رمضان‌زاده بلافاصله در مقام تخریب، «قاچاق نسخ خطی» را به او نسبت داد.

وطن امروز نیز در سالگرد کودتای 28 مرداد، یادداشتی با عنوان "مصدق، برای عبرت کافی است"، را بر روی خروجی خود قرار داده است: 28 مرداد شاید یکی از پرعبرت‌ترین وقایع تاریخ معاصر ایران را در دل دارد. روزی که با یک کودتای انگلیسی ـ  آمریکایی، دولت قانونی دکتر مصدق سرنگون و تلاش و مبارزات چندین و چندساله مردم و روحانیت مبارز آن روزگار نقش بر آب شد. بی‌شک بعد از گذشت 62 سال بررسی چند و چون وقایع غم‌انگیز آن روزگار مصداق عینی آیه شریفه «قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الْمُجْرِمِینَ» است. در بررسی علل و وقایع کودتای 28 مرداد 1332 باید به جنبه‌های مختلفی نظر کرد که بحثی مبسوط است که به اختصار به چند نکته از هزاران اشاره می‌شود که شاید بعد از گذشت بیش از نیم قرن از آن واقعه درس‌آموز و عبرت‌انگیز باشد.

اموال بابک پیش ضراب است؟!/ کلاهبرداری مدل بالا در سه مرحله/ کودتا یی که ایران را عقب راند

روزنامه اصلاح طلب قانون، در گزارشی به فساد اقتادی بابک زنجانی و اموال گمشده وی پرداخته و تیتر گزارش خود را "اموال بابک پیش ضراب است؟!"، قرار داده است: یک عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین اخبار از پرونده بابک زنجانی گفته است: « نیمی از اموال بابک زنجانی دردست رضا ضراب است. » به گفته امیر عباس سلطانی «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن می‌گردد، نزد رضا ضراب است. در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کنند».  وی در ادامه اظهار کرد: «این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است.»

در ادامه می خوانیم: سلطانی با بیان اینکه تأخیر به نفع زنجانی است و او دارد وقت تلف می‌کند تا افرادی که با او همکاری کرده‌اند برای انجام دادن کارهایشان وقت داشته باشند، گفت: «مطمئن هستم که بابک زنجانی هیچگونه همکاری با ما نخواهد کرد. مدام اعترافاتش را عوض می‌کند و اطلاعات نمی‌دهد. ما سعی می‌کنیم نگذاریم موضوع فراموش شود، اما مقامات قضایی خواسته‌اند که در مورد پرونده با رسانه‌ها زیاد صحبت نکنم در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه و حق من به عنوان نماینده مجلس است.»  وی با یادآوری اینکه با وجود حق نمایندگان برای ملاقات با زنجانی و تحقیق و تفحص درباره آن با این تقاضا کتباً موافقت نشده است، اظهار کرد: «این تحقیق و تفحص نباید محدود به بابک زنجانی شود. باید از تمامی کسانی که در این پرونده نامی از آنها هست مثل رضا ضراب تحقیق شود. اما خانواده او توسط دو نفر از نمایندگان از من خواستند که نامی از او نبرم. اما در مورد او ما سند داریم.»  سلطانی با تأکید بر وجود اسنادی که از رابطه ضراب و زنجانی خبر می‌دهند، از لزوم پیگیری این اسناد با همکاری مسئولان ترکیه خبر داد و گفت: «چون به نظر ما این دو نفر جدا از هم نیستند، باهم همکاری داشته‌اند و طبق اسنادی که من دارم پول‌هایی که ما دنبالش هستیم در کنترل رضا ضراب است. بخشی از پول‌های بابک زنجانی پیش ضراب است.»  بابک زنجانی در زندان است و بارها گفته شده به دلیل کدهای اشتباهی که در مراحل روشن شدن پرونده‌اش می‌دهد امکان پیگیری را مشکل ساخته است. 

"کلاهبرداری مدل بالا در سه مرحله"، قانون در این گزارش از شگرد کلاهبرداران حرفه ای در فروش خودروهای لوکس پرده برمی دارد که مدیری با ظاهرسازی و ایجاد دفتر، مشتریان را به تله می انداخت: کلاهبرداری‌های میلیاردی این‌روزها خانمان‌برانداز شده‌اند. مجرمان با انتشار یک آگهی در صداو سیما یا روزنامه های کثیر الانتشار به راحتی مردم  رابه دام  خود اسیر می‌کنند. وقتی رسانه‌‌ای فقط به درآمد زایی از طریق انتشار آگهی توجه می‌کند و اهمیتی بر صحت مندرجات آگهی ها ندارد تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری‌های میلیادری دور از ذهن نیست، جالب است بدانیم در پرونده مورد بررسی در این گزارش، فرد کلاهبردار به تازگی بازداشت شده اما همچنان آگهی فروش خودرو‌های وی در یکی از روزنامه‌ها چاپ می‌شود، زیرا برای انتشار یک ساله آگهی خود، 600 میلیون تومان به این روزنامه پرداخت کرده است. هرچند نباید نادیده گرفت یکی از دلایل رشد این نوع کلاهبرداری‌ها که صدها خانواده را اسیر دادسرا و دادگاه کرده است نبود نظارت بر آگهی‌های تبلیغاتی در صداو سیما و روزنامه‌ها هم است.کم کاری سازمان‌های نظارتی و ارگان‌های مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم دو ضلع دیگر مثلث تخلف رسانه‌ها در افزایش کلاهبرداری‌ها هستند و هشدارها در این زمینه همچنان بدون توجه باقی مانده‌اند.

قانون در پرونده ای ویژه به کودتای 28 مرداد پرداخته و "کودتا یی که ایران را عقب راند"، را به عنوان تیتر برگزیده است: به دلایل اقتصادی ویا اجتماعی.همچنین او مصدق را آخرین نسل از سیاستمداران نسل قدیم سیاست‌ایران می‌داند ومعتقد است که تمام رفتار سیاسی او بر اساس پیگیری مطالبات مشروط است.به گفته شروین وکیلی،مصدق می‌توانست جلوی وقوع کودتا را بگیرد:«مصدق کاری که نکردوبسیارهم نقدبه آن وارد است‌این است که از سازمان یافتگی هوادارانش جلوگیری می‌کرد.جای بحث هم دارد که چرا‌این کاررا می‌کرد.یعنی مثلا ازتشکیل میلیشیایاسپاه ملی برای حمایت از نهضت ملی خودش جلوگیری می‌کرد.درحالی که شرایط برای رخ دادن چنین اتفاقی فراهم بود.محمل قانونی هم می‌توانست داشته باشد».

بازی برد-برد این بود؟/ اول حقوقدان‌ها بخوانند!

روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان " بازی برد-برد این بود؟" به اظهارات معاون رئیس جمهور در مصاحبه با بی بی سی واکنش نشان داده است: معاون رئیس جمهور در مصاحبه با بی‌بی‌سی پرده دیگری از فرمول ادعایی برد- برد را به نمایش گذاشت. معامله‌ای که براساس آن آمریکا منافع ملی ایران را می‌برد و اصلاح‌طلبان با «اهرم» توافق هسته‌ای، نتیجه انتخابات را!در حالی که دولتمردان از توافق هسته‌ای به عنوان کلید گشایش تمام مشکلات کشور - از حل مشکل بیکاری و دردسرهای تحریم و رونق تولید و ورود سرمایه... تا وعده آب و هوای بهتر و حل مشکل آب شرب مردم- یاد می‌کردند، رئیس سازمان محیط‌زیست از واقعیت پرده برداشت و اذعان کرد توافق هسته‌ای اهرم سیاسی اصلاح‌طلبان برای رقابت‌های جناحی است.معصومه ابتکار در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت: توافق اتمی، «اهرمی» در اختیار اصلاح‌طلبان در ایران در مقابل سایر گروه‌های سیاسی کشور قرار می‌دهد. حال بهتر می‌توان فرمول ادعایی برد-برد در مذاکرات را تفسیر کرد. دستاوردهای هسته‌ای و بلکه منافع ملی کشور را آمریکا می‌برد و اصلاح‌طلبان در مقابل رویای برد در رقابت‌های آتی انتخابات را می‌بینند.

"اول حقوقدان‌ها بخوانند!"، عنوان یادداشت روز کیهان است که به موضوع بررسی برجام در مجلس و مخالفت خوانی های دولت با این امر پرداخته است:  در نظر داشتن مفاد اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی هم در اینجا لازم است؛ مطابق این اصل، «استقلال قوا» در جمهوری اسلامی ایران اصلی اساسی و غیرقابل تخطی است. از آنجا که رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است، به اقتضای اصل مترقی استقلال قوا نمی‌توان راهبری، تصویب، اجرا و نظارت یک معاهده بین‌المللی را در اختیار شورای عالی امنیت ملی گذاشت. نتیجه چنین فرضی جمع شدن قانونگذار، مجری و قاضی در آنِ واحد در شخص رئیس جمهور و حذف خرد جمعی است  تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای جلوگیری از همین مفسده، اصول اساسی پیشگفته را تصویب کرده‌اند. به این جهت هم برجام باید در نهادی غیر از شورای عالی امنیت ملی تصویب شود. بدیهیات حقوقی پیشگفته را هر حقوق‌خوانده‌ای هم می‌داند. رئیس جمهور محترم‌ هم که خود را حقوقدان خطاب کرده‌اند، حتماً از این بدیهیات حقوقی مطلع‌اند. رهبر معظم انقلاب نیز در جواب نامه تبریک رئیس جمهور و هم در بیانات دو روز پیش و هم چند بار دیگر به «طی مراحل قانونی» و «تصویب» متن تهیه شده هسته‌ای اشاره فرموده‌اند. با این حال معلوم نیست چرا و به چه دلیلی برجام برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده نمی‌شود و حتی با وجود تصریح قانون اساسی از تصویب آن در هیئت وزیران هم تا کنون خودداری شده است! درباره فرجام برجام در صورت استنکاف دولت از ارائه آن به مجلس و استمرار نقض صریح قانون اساسی گفتنی‌های دیگری هم هست که به آن خواهیم پرداخت.

ارسال نظر

آخرین اخبار