عدم ضمانت اجرا؛ نقطه ضعف منشور حقوق شهروندی

به گزارش گلستان 24 ؛ اولین نشست علمی بررسی حقوق شهروندی شامگاه شنبه با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه گنبدکاووس در محل این دانشگاه برگزار و سه مبحث «اسلام و حقوق شهروندی»، «زن و حقوق شهروندی» و «دادرسی و حقوق شهروندی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس در این نشست، عدم ضمانت اجرایی و عدم پیش‌بینی نهاد ناظر و رسیدگی کننده بر حسن اجرای مفاد را از مهم‌ترین ایرادات وارد بر منشور حقوق شهروندی عنوان کرد.

حمید میری اظهارکرد: نگاهی گذرا بر منشور حقوق شهروندی مشخص می‌کند که بسیاری از مفاد آن از جمله حق آزادی بیان و اندیشه، حق برخورداری از امنیت، مسکن و مالکیت با اعلامیه جهانی حقوق بشر هم‌پوشانی دارد.

وی با بیان این‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر، به برابری شأن و حقوق انسان‌ها منصرف از ویژگی‌های نژاد، زبان، تابعیت و ملیت می‌پردازد، یادآور شد: این در حالی است که حقوق شهروندی، تنها به حقوقی که اتباع نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر یکدیگر و در برابر حکومت دارند اشاره دارد.

میری به موضوع حقوق زنان هم در منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در این منشور باب خاصی ذیل عنوان حقوق زنان پیش‌بینی نشده و تنها در برخی از بندها به قصد رفع شبهه اشاراتی به آن شده است.

این عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبدکاووس با اشاره به برخی مفاد مرتبط با حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: بند آخر ماده سه به حق برخورداری زنان از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی اشاره می کند و یا در ماده ۱۱ آمده است که زنان حق دارند در امور سیاستگذاری، قانونگذاری و مدیریت اجرا نقش داشته باشند و همچنین ماده ۸۳ برخورداری از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر را حق زنان می‌داند.

میری ادامه داد: همه این مفاد در حالی آمده است که تحقق تک‌تک این حقوق پیش‌بینی شده در گرو فراهم شدن مقدمات و عوامل دیگری است.

این استاد رشته فقه و حقوق اسلامی گفت: اگرچه اخیراً لایحه‌ای مربوط به حقوق شهروندی به مجلس داده شده اما در همان لایحه هم در موضوع ضمانت اجرا به ارائه تذکر و یادآوری اکتفا شده و باز مشخص نیست که در صورت موثر نبودن تذکرات چه تبعاتی متوجه نهادی که قصور داشته خواهد بود.

وی همچنین به ابهامات این منشور در موضوعاتی چون پوشش زنان هم اشاره کرد و گفت: حتی در چنین مسأله‌ای هم اگر چه حواس نویسندگان منشور به دغدغه امروز زنان جامعه بوده، اما همچنان هیچ ملاک درستی از حجاب ارائه نداده و ضمن توضیح واضحات گفته است که پوشش زنان باید تابع موازین متعارف باشد و بدین ترتیب این مبحث مهم را هم در هاله‌ای از ابهام نگاه داشته است.

افکار عمومی، شناخت جامعی نسبت به حقوق شهروندی ندارد

یک عضو هیأت علمی دانشگاه گنبدکاووس در ادامه گفت: موضوع حقوق شهروندی هنوز برای افکار عمومی به درستی روشن نشده و دارای ابهامات متعدد است.

صالح یمرلی اظهارکرد: به رغم تدوین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳)، مفهوم حقوق شهروندی نه در این قانون و نه در سایر قوانین موضوعی کشور به درستی تببین نشده است.

وی تصریح کرد: اگرچه حقوق شهروندی در کلیت به معنای روابط بین شهروندان است، اما در قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی، در مفهوم وظایف و مسئولیت‌های بین حاکمیت و شهروندان به کار رفته است.

مشاور حقوقی رییس دانشگاه گنبد کاووس با بیان این‌که هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی کشور حفظ حقوق افراد ساکن در ایران مورد تأکید قرار گرفته است گفت: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴، از جمله قوانین عادی پیشرفته کشور است که در آن بسیاری از حقوق شهروندی که در قوانین پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود، از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته است.

فقه و حقوق انسان ها را به سمت وظیفه مندی سوق می دهد

یک استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی هم در این نشست با بیان این‌که موضوع حقوق انسان و تعارض آن با تکالیف دینی از جمله مهم‌ترین مباحث در حقوق شهروندی است گفت: برخی از متفکران همچون کدیور معتقد هستند که فقه و حقوق اسلامی قبل از اینکه به حقوق و آزادی‌های انسان توجه کند انسان را به وظیفه مداری و تکلیف محوری سوق داده است.

ابراهیم جوانمرد فرخانی اظهار کرد: این در حالی است که حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند و در فقه اسلام تکلیفی وجود ندارد مگر اینکه بخواهد حقی را پشتیبانی کند.

وی تصریح کرد: اندیشمندان غربی بر این باورند که چون ذات انسان مسئولیت‌گریز و حق‌خواه هست پس بار تکلیف باید از او برداشته شود.

به گفته وی، اندیشمندان غرب همچنین معتقدند که سایه تکالیف در اسلام بسیار وسیع و گسترده و دایره حقوق شهروندی بسیار محدود است زیرا زبان فقه زبان اجبار و امر و نهی است.

جوانمرد فرخانی گفت: به باور اندیشمندان غربی تکلیف محوری، شرافت و کرامت انسان را پایمال کرده و قدرت تعقل او را زیر سوال می‌برد اما براساس آموزه‌های قرآن کریم انسان موجودی دو بعدی است که کمال سعادت او، در خوشبختی دنیا و عقبی تعریف می‌شود و به همین دلیل است که تکلیف، برای انسان مسلمان از جایگاهی ویژه برخوردار است‌.

وی افزود: نکته‌ای که در نگاه متفکران غرب مغفول مانده آن است که تکالیف در اسلام بازگشت به حق داشته و تکالیف دینی در اسلام برای صیانت از حقوق انسان‌ها وضع شده است.