مصائب تمام نشدنی فعالین اقتصادی در مناطق آزاد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از تسنیم، نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش ، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم.

بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیر ساخت بسیار محدود بود، مناطق قشم و چابهار فاقد هرگونه امکانات ، تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز جهت بهره برداری کاربری های مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید ، مونتاژ ، پردازش کالا ، صادرات مجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود .

با عنایت به وضعیت خاص اقتصادی کشور که دوران بازسازی و سازندگی ساختارهای اقتصادی، پس از هشت سال دفاع مقدس را با توجه به قیمت های حداقلی فروش نفت در دنیا و نداشتن پشتوانه تأمین هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز کشور را سپری کرد.

همچنین مستقل و خودگردان بودن مناطق آزاد از حیث تخصیص بودجه دولتی و تامین بودجه مورد نیاز این مناطق ، مجوز تسری اجرای ماده 138 آئین نامه امورگمرکی یعنی اعمال معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای ورود کالا به میزان 80 دلار در هر سال برای مسافران ورودی در مرزهای رسمی و استقرار گمرک مسافری در ورودی این مناطق به داخل کشور و دریافت عوارض ورود کالا توسط سازمانهای اداره کننده ، جهت ایجاد زیرساخت ، تأسیسات و امکانات مورد نیاز  جهت استقرار سرمایه گذاران توسط دولت وقت صادر شد.

لازم به یادآوری است با عنایت به نگاه حمایتی نظام و دولت از تولیدات داخلی از زمان تأسیس مناطق تاکنون واردات کالای مسافری این مناطق از سقف 120 میلیون دلار برای هر منطقه و در مجموع 360 میلیون دلار برای ٣ منطقه اولیه تعیین و طی سالیان بعدی توسط دولت کمتر و محدودتر شد.

به طوریکه برای هفت منطقه در سال 98 ، جمعا 528 میلیون دلار یعنی به طور متوسط هر منطقه حدود 75 میلیون دلار سهمیه در نظر گرفته شدکه حدود ٣� � میلیون دلار واردات انجام شد که با فرض قاچاق کل آن در مقایسه با حجم قاچاق اعلامی (١٢ تا ٢� میلیارد دلار ) محلی از اعراب ندارد.

موارد بالا جهت تذکر به دوستانی است که سعی دارند بحث قاچاق کلان کشور را به این مناطق منتصب و با وضعیت موجود امروز این مناطق در خصوص عملکرد گذشته آنان قضاوت  و وضعیت صفر این مناطق در شروع کار را از یاد برده و تلاش ، زحمات و سرمایه گذاری هایی که در بخش های مختلف در این مناطق و برخی نواحی همجوار انجام پذیرفته را کتمان کنند.

امروز می توان با قاطعیت اعلام کرد قوانین و مقررات مصوب این مناطق از مترقی ترین و شاید کم نظیرترین قوانین و مقررات مصوب طی دوران پس از انقلاب به شمار میرود که حاوی انگیزه های فراوان جهت جذب سرمایه و سرمایه گذار است و چنانچه امکان بروز و ظهور و تحقق پیدا میکرد مطمئناً وضعیت مناطق آزاد با شرایط فعلی بسیار متفاوت بود.

ادعای عدم پیاده سازی قوانین و مقررات این مناطق بسیار مستند بوده و بارزترین مصادیق آن عدم اجرای قوانین و مقررات پولی و مالی در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری است که با انواع موانع ایجاد شده و به لطف بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقض بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و سایر مراجع و دوایر ذی ربط ، تاکنون موفق به جذب و استقرار حتی یک بانک ، بیمه یا بورس خارجی یا شعب موسسات مالی اعتباری مطرح دنیا  در این مناطق نشده ایم و این در حالی است که وجود این مؤسسات یا شعب آنان در این مناطق می توانست در شرایط تحریمی فعلی کمک حال اقتصاد ملی کشورمان باشد.

به هر روی و در صورت انجام آسیب شناسی منصفانه از دلایل عدم توفیق این مناطق که از دخالتهای نهادها و ارگانهای دولتی و نگاه متفاوت دولتهای مستقر در ٣ دهه گذشته به این مناطق گرفته تا سایر موارد که مطمئنا به صورت مستند قابلیت اجرا خواهد داشت و با همین میزان امکانات محدود و موجود در اختیار مسئولین این مناطق در قیاس با امکانات و عملکرد امور اکثر مدیران و دستگاه های دولتی داخل کشور و شاخص های گوناگون ، موفق تر بوده و شاید دلیل اصلی مخالفت ها با ادامه فعالیت مناطق توسط مسئولین داخل کشور ، روشن شدن ناکارآمدی بسیاری از تصمیمات و عملکرد اجرایی آنان باشد.

از ابتدای اجرای قانون برنامه پنجم و با تفسیر از تبصره ماده ١١٩ ، به اصلی ترین مزیت این مناطق یعنی معافیت های مالیاتی حمله کرده و امروز تنها شبحی از این مزیت در مناطق وجود دارد و اکثر فعالین اقتصادی گرفتار مباحث مالی آن هستند . از سال ١٣٩٧ و بعد از شوک ارزی داخل کشور نیز با تفسیر از مصوبه دولت توسط بانک مرکزی و با همراهی گمرک و وزارت صمت به دومین مزیت این مناطق یعنی معافیت های گمرکی حمله و با اعمال و اجرای اجباری رویه غیر قانونی ثبت سفارش سرزمین اصلی به این مناطق ، عزم خود را برای تعطیلی کامل این مناطق هویدا کردند.

از سال ١٣٩١ به بعد و پس از وقوع حوادث بویژه در رابطه با مزیت مالیاتی این مناطق ، فعالین اقتصادی فعالیتهای خود را در قالب تشکل های صنفی و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی داخل نظام شروع کرده و سعی کردند با رعایت سلسله مراتب اداری و مراجعه به سازمانها، دبیرخانه شورایعالی ، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط از حقوق معوقه خود دفاع کرده و از بروز خسارات مادی و معنوی وارده به فعالیتهای اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های مولد جلوگیری کنند که در برخی موارد نیز موفق بودند.

آخرین اقدامات انجام پذیرفت به صورت همزمان در دولت  و مجلس را می توان در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط مجلس و همچنین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم توسط دولت و ایراد تناقض عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مشاهده کرد که که مطمئناً اختتامیه مناسبی برای فعالیت مناطق آزاد خواهد بود.

مشخص نیست کدام مرجع پاسخگوی خسارات مادی و معنوی نزدیک به یکصد هزار واحد تولیدی ، مونتاژ ، بسته بندی ، خدماتی و تجاری با اشتغالزایی نزدیک 500 هزارنفری است. به طور قطع اگر ملاک ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف توجیه تعطیلی مناطق آزاد باشد بنابراین می بایستی بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی در کشور تعطیل و مدیران و مسئولین آن مواخذه شوند.

با تمام عرایض مطروحه و شرایط بوجود آمده ، تنها مأمن و ملجاً فعالین اقتصادی پس از خداوند بزرگ ، مقام معظم رهبری است که با ارایه رهنمودهای راهگشای خود و بویژه تاکید بر بند ١١ اقتصاد مقاومتی ، قوای سه گانه را در همراهی با اهداف عالیه این مناطق همراه و از بروز خسارات جبران ناپذیر و از بین رفتن سرمایه گذاری های ایجاد شده در این مناطق جلوگیری کنند. امیدواریم در این راه رسانه های جمعی و به ویژه خبرگزاری های وزین به فعالین اقتصادی این مناطق که اکثرا از هموطنان دارای قدرت مالی متوسط به پایین هستند کمک کنند، انشاءالله.

محمدصادق مبرهن نیاکان- دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد