هیچ دستگاه اجرایی نباید ملکی بدون سند در اختیار داشته باشد

به گزارش گلستان 24، حسن بابایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای قضایی گلستان اظهار کرد: یکی از دستاوردهای برجسته سازمان ثبت در گلستان، انتقال سوابق ثبتی این استان از استان همجوار بود که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود و با پیگیری‌های مستمر، این عملیات در کمتر از یک هفته به سرانجام رسید.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همچنین، صدور ۱۴ فقره سند رسمی برای ۱۶۴ هکتار از زمین‌های دیوار دفاعی گرگان با همکاری دادستان‌های شهرستان‌ها، از دیگر اقدامات مهم در حفظ میراث فرهنگی بود.

بابایی ادامه داد: صدور سند برای سایت تاریخی هگمتانه در همدان نیز از دیگر دستاوردهای اخیر این سازمان است که اعتبار بین‌المللی به همراه داشته است.

وی آمادگی سازمان ثبت برای صدور اسناد املاک دولتی را اعلام کرد و از مدیران خواست برای تثبیت مالکیت اقدام کنند.

بابایی به اراضی بنیاد مستضعفان در استان‌های شمالی اشاره کرد و خواستار تسریع در تثبیت مالکیت این اراضی شد.

وی افزود: در حوزه بافت‌های روستایی، برنامه‌ای جامع برای صدور سند تمامی خانه‌ها و زمین‌های روستایی تدوین شده و انتظار داریم گلستان در این زمینه پیشرو باشد.

رییس سازمان ثبت بر لزوم تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ تأکید کرد و گفت: هیچ خدمتی اعم از بانکی، قضایی یا ثبتی نباید به اسناد دفترچه‌ای ارائه شود.

بابایی از مردم گلستان خواست برای تبدیل اسناد خود به ادارات ثبت مراجعه کنند و از همکاری دهیاری‌ها و مسئولان محلی برای تسریع این فرایند قدردانی کرد.

تأمین اعتبار برای ۱۰ پروژه عمرانی ثبت اسناد در گلستان

وی از تخصیص اعتبار ویژه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سازمان ثبت در گلستان خبر داد و گفت: ۱۰ واحد ثبتی در حال احداث است و ساختمان اداره کل ثبت اسناد نیز با تأمین اعتبار تکمیل خواهد شد

وی از رفع معضل ثبتی ۲۰۰ خانوار بازنشسته خبر داد و افزود: همچنین، صدور هشت فقره سند برای حدود ۲ هزار هکتار از اراضی پارک علم و فناوری، شهرک‌های صنعتی و مخازن ذخیره، گامی مهم در راستای توسعه اقتصادی گلستان بود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از سوم تیر ۱۴۰۳، اسناد غیرمنقولی که به‌صورت رسمی و با شناسه سبز صادر شده‌اند، دیگر امکان نقل‌وانتقال از طریق قولنامه یا اسناد عادی نخواهند داشت.

بابایی هشدار داد: هرگونه سند عادی برای این املاک فاقد اعتبار خواهد بود و دعاوی مبتنی بر قولنامه در دادگاه‌ها بررسی نمی‌شود که این تحول با هدف مقابله با زمین‌خواری، معاملات صوری و ناامنی مالکیتی طراحی شده است.