وظیفه دولت در شرایط تحریمی در قبال جامعه کارگری سنگین‌تر است/ پیگیری دلایل کسر حق اولاد از حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار گلستان 24، تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه ایران و فعال شدن اسنپ بک در روزهای اخیر موجب شده تا جامعه کارگری دچار نگرانی ناشی از افزایش تورم و حتی تعدیل نیرو شوند . مشکلاتی که سال ها است گریبان جامعه کارگری را گرفته و  افزایش دستمردها در سال جدید هم نتوانسته بر تورم غلبه کند.

با توجه به اینکه گلستان جزو استان‌های کم برخودار کشور محسوب می شود، لذا وضعیت جامعه کارگری آن نسبت به استان‌های صنعتی از شرایط نگران گننده تری برخودار است.

«غلامرضا طالبا» در گفت‌وگوی اختصاصی اظهار کرد که اجرای تحریم های جدید توسط دولت‌های غربی و یا به اصطلاح اسنپ بک ، شرایط را به گونه ای قرار داده که نگرانی جامعه کارگری را نسبت به تامین معیشت بیشتر کرده است.

وی افزود: دولت باید در چنین شرایطی با حمایت‌ها و بسته‌های تشویقی به کمک حفظ امنیت اقتصادی بیاید تا اقشار آسیب پذیر و‌کم درآمد بخصوص جامعه کارگری با فشار روانی و اقتصادی  کمتری روبرو شوند.

 طالبا ادامه داد: سیاست‌های حمایتی از جمله هدفمند شدن یارانه ها، کنترل قیمت ارزاق عمومی، کمک به اجاره‌بها، ستاد بسیج اقتصادی و ارائه کالا برگ‌ و کمک‌های مالی مستقیم از مهم ترین حمایت‌هایی است که دولت باید آنها را سرلوحه تدابیر خود قرار دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر با بیان اینکه کارآفرینان و‌ تولید کنندگان باید حمایت جدی دولت قرار گیرند، اظهار کرد:  با توجه به اینکه بخش زیادی از اشتغال کشور در جامعه کارگری است و آنها نیز در مراکز و واحدهای تولیدی اشتغال دارد. لذا شرایط فعلی عرصه را به تولید کنندگان تنگ تر می کند و به همین دلیل چنانچه دولت از بخش خصوصی حمایت نکند ممکن است این عدم حمایت به دلیل مشکلات مالی ، افزایش بهای تولید و مواد اولیه ، بیمه و مالیات منجر به تعدیل نیرو شود که این مسأله بار سنگینی بر دوش دولت و بیمه  می گذارد  که باید تدابیر جدی برای آن اندیشیده شود.

تقویت نظام سلامت برای جامعه کارگری

وی افزود: از سوی دیگر تقویت نظام سلامت و امنیت درمانی نیز از مهم ترین نیازهای جامعه کارگری و‌ کم‌درآمد است که اگر نسبت به آن کم‌توجهی شود ممکن است جان بسیار ی از اقشار کم‌درآمد را به خطر بیاندازد و موجب نارضایتی شود.

طالبا ادامه داد: به عقیده من دولت می‌تواند با دیپلماسی رایزنی با کشورهای دوست ‌و‌ همسایه ایران امکان تجارت خارجی را برای کشور فراهم کنند تا تولید کنندگان و تجار نیز با فراهم شدن شرایط اقتصادی اشتغال را حفظ کرده و بتواند به اقتصاد و تولید بیشتر به کشور کمک کنند.

وی افزود: شفاف سازی و عدالت اجتماعی از دیگر موارد بسیار مهمی است که دولت باید توجه جدی به آن داشته باشد و در این شرایط تحریمی با اجرای برنامه‌های شفاف‌سازی دارایی‌ها و میزان سرمایه و کنترل بازار در بخش‌های مختلف و برخورد با متخلفان و بر هم زنندگان امنیت روانی با انتشار اخبار کذب و تورم در کشور و توزیع عادلانه امکانات و منابع از سودجویی و فساد در کشور و فشار بر اقشار کم درآمد و مردم ممانعت کند.

کسر حق اولاد از فیش های حقوقی تصمیمی غیر کارشناسی بود

وی در رابطه با کسر ناگهانی حق اولاد از فیش‌های حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی و نارضایتی حقوق بگیران هم اظهار کرد: با توجه به اینکه این مبلغ به طور ناگهانی و بدون ارائه گزارش قبلی و یا برنامه ریزی انجام شد همانند شوک ناگهانی به جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بود که تاثیرات منفی و نارضایتی این اقشار را در پی داشت.

طالبا افزود: تامین اجتماعی بر این عقیده است که چنین قانونی برای واریزی حق اولاد ‌بعد از بازنشستگی وجود ندارد . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که  اگر این مسأله قانون بوده چرا تا کنون اجرایی می شده است؟!

وی ادامه داد: در قانون تامین اجتماعی حق اولاد به عنوان کمک هزینه به جامعه کارگری و و آنهایی که فرزند زیر ۱۸سال دارند تعلق می گیرد و در این سال‌ها این مبلغ برای آنهایی که فرزند زیر ۱۸سال  ندارند ویا فاقد فرزند بودند هم واریز می شد و حالا سازمان  تامین اجتماعی آن را حذف کرده است.

طالبا تصریح کرد: اجرای این طرح‌ پیامدهایی نیز به همراه داشت که با اعتراض  بازنشستگان و بازماندگان روبرو شد و آن را بی عدالتی عنوان می کنند در حالی که این مبلغ برای بازنشستگان و بازماندگان کشوری و لشکری واریز می شود.

وی ادامه داد: در راستای اعتراض  حقوق بگیران تامین اجتماعی خانه های کارگر استان ها نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و شخصا نیز در حضور وزیر کار این اعتراض را به وی رساندیم و شرایط بازنشستگان و بازماندگانی که هنوز فرزند زیر ۱۸سال دارند  را با شرایط اقتصادی فعلی توضیح دادیم  و وزیر نیز قانع شد و قول داد در ماه های پیش رو تصمیم جدیدی را در رابطه با حقوق بگیران دارای فرزند و‌ اخذ مدرک  از آنها اتخاذ کند تا حق اولاد به حقوق آنها بازگشت داده شود.

دبیر اجرایی خانه کار گر با اشاره با اینکه مسئولان قبل از اجرای هر طرحی باید ابتدا شرایط و تبعات آن را در نظر بگیرند، گفت:  نمایندگان مجلس نیز به این مسأله واکنش جدی نشان دادند و با جدیت نیز پیگیر آن هستند.

وی افزود: حق اولاد درفیش‌های حقوقی کارگران برای شرایطی که کارگران دارای فرزندان زیر ۱۸سال هستند در نظر گرفته می شود و در فیش‌های حقوقی کارگران نیز از سوی کارفرما پرداخت می شود که بر اساس حداقل دستمزد شورای عالی کار  پرداخت می شود.

طالبا بیان کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد و بخصوص در شرایط فعلی اقتصادی اخذ تصمیمات خلق الساعه تبعات شدیدی به همراه خواهد داشت و مسئولان می بایست با درایت و سنجش شرایط، قوانین جدید را اجرایی کنند.