رئیس اتاق بازرگانی گرگان:
ارسال پیامک یکسان رفع تهعد ارزی همه فعالان اقتصادی را نگران کرد
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای مرتبط با رفع تعهدات ارزی، تأکید کرد: ارسال یکسان اخطارها و پیامکهای ارزی برای همه صادرکنندگان، بدون توجه به سوابق و میزان ایفای تعهدات، موجب نگرانی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه تولید و صادرات شده است.
به گزارش خبرنگار گلستان، 24 امیر یوسفی نشست هماندیشی رئیس، جمعی از اعضای هیأترئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با قشلاقی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان با اشاره به پیامکهای ارسالی در خصوص رفع تعهد ارزی برای اغلب صادرکنندگان، اظهار کرد: این اقدام بهصورت سراسری و بدون پالایش اطلاعات انجام شده و حتی صادرکنندگانی که بخش عمده یا تمام تعهدات خود را ایفا کردهاند نیز مشمول اخطار شدهاند؛ در حالی که بعضاً تنها بخش ناچیزی از تعهدات آنها باقی مانده است.
وی با بیان اینکه «نباید صادرکنندگان خوشسابقه در کنار متخلفان قرار گیرند»، افزود: فعالان واقعی بخش خصوصی طی سالهای اخیر و در شرایط تحریم، با نبود شبکه بانکی رسمی و افزایش هزینههای نقلوانتقال پول، با دشواریهای فراوان ارز حاصل از صادرات را بازگرداندهاند و برخوردهای یکسان و سختگیرانه میتواند آنان را از چرخه صادرات خارج کند.
یوسفی ادامه داد: بخش عمده بدهکاران کلان ارزی مربوط به شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی است و سهم صادرکنندگان کوچک و متوسط در مقایسه با این ارقام ناچیز است؛ با این حال بیشترین فشارهای اجرایی متوجه بنگاههای کوچک و تولیدکنندگان محلی شده است.
رئیس اتاق گرگان با اشاره به پیگیری موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و مذاکرات انجامشده در سطح ملی، پیشنهاد بخش خصوصی را اعطای حداقل سه ماه فرصت تنفس برای رفع تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: این مهلت میتواند به بنگاهها کمک کند بدون ایجاد وقفه در تولید، نسبت به تسویه و تعیینتکلیف پروندههای خود اقدام کنند.
وی همچنین به مشکلات ساختاری در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی اشاره کرد و افزود: با سامانهای شدن مراحل صدور، نقش نظارتی اتاقها در احراز اهلیت متقاضیان کاهش یافته و بعضاً افرادی فاقد سابقه و توان مالی کافی موفق به دریافت کارت شدهاند؛ موضوعی که زمینه سوءاستفاده و ایجاد تعهدات صوری را فراهم کرده است. یوسفی خواستار بازنگری در این روند از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
وی با تأکید بر شرایط دشوار واحدهای تولیدی استان، بهویژه در صنایع غذایی، خاطرنشان کرد: افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه، محدودیتهای ارزی و تعهدات پایان سال مانند پرداخت حقوق و مزایا، فشار مضاعفی بر این بنگاهها وارد کرده و هرگونه تصمیم شتابزده میتواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.
یوسفی در پایان بر ضرورت تعامل و همراهی دستگاههای اجرایی و نظارتی با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، شرط حفظ پویایی اقتصاد استان و تداوم صادرات است و انتظار میرود تصمیمات با نگاه کارشناسی و تفکیک دقیق فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
ارسال نظر