آدرس‌های غلط اقتصادی

 دکتر حسین صمصامی

در شرایط موجود اقتصاد کشور، پتانسیل­های بسیار زیادی وجود دارد که متاسفانه از آن غفلت شده است. این غفلت هزینه سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده است و به دلیل اینکه تحلیل و آسیب­شناسی دقیقی از وضعیت موجود اقتصادی کشور انجام نگرفته است، به غلط بسیاری از مسایل و مشکلات اقتصادی به موضوع تحریم مرتبط شده است. به نظر می­رسد زمینه ­های این آدرس دهی غلط به دولت قبلی برمی­گردد. نگاهی به متغییرهای کلان اقتصادی کشورطی سال­های ۱۳۸۹-۱۳۹۲ حکایت از رشد نابسامان این متغییرها دارد.

همانگونه که ملاحظه می­شود، تورم افزایش و رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته است. از طرف دیگر رشد سرمایه­گذاری منفی و نقدینگی به شدت رشد کرده است. نکته حایز اهمیت آن است که آغاز رشد نامطلوب متغییرهای کلان اقتصادی در این دوره مصادف با اعلام تحریم­های بیشتر از سوی دولت آمریکا بوده است. همزمان با این اقدامات آمریکا علیه ایران، نرخ ارز در بازار ارز آزاد و جعلی به شدت افزایش و به ۳ هزار تومان و در مقاطعی به بیش از چهار هزار تومان افزایش یافت. بی­ تدبیری دولت وقت موجبات افزایش بیشتر نرخ ارز را فراهم نمود و این امر موجب رونق­ بخشی شدید بازارهای دلالی ارز و سکه شد. عامل اصلی رونق دلالی در اقتصاد ریشه در نابسامانی در نظام بانکی و بخش تولید داشت. نظام بانکی که وظیف اصلی جذب و هدایت نقدینگی را به امور تولیدی دارد به دلیل عدم اجرای کامل و صحیح قانون بانکداری بدون ربا، عامل اصلی انحراف منابع به سمت بازارهای دلالی شد. چنانچه قانون بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی به نحو صحیح اجراء می­شد، رشد نقدینگی و رشد تسهیلات بانکی با رشد اقتصادی همراه می­شد. چراکه در چهارچوب اجرای عقود اسلامی، به استثنای منابع قرض ­الحسنه، در ارائه تسهیلات، پول منتقل نمی ­شود، بلکه منابع به انواع مختلف کالا و اموال تبدیل و منتقل می­شود. در نتیجه منابع نظام بانکی می ­باید در بخش واقعی اقتصاد در چرخش باشد و نه در بخش دلالی در بازار ارز و سکه. رشد ۲۹ درصدی نقدینگی در سال­های ۹۱ و ۹۲ به همراه رشد منفی اقتصادی و سرمایه­ گذاری نشان می­دهد که از پتانسیل نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد استفاده نشده است و این موضوع ارتباطی با موضوع تحریم ندارد. در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و گردش منابع در قالب تسهیلات بانکی سالانه حدود ۶۵ میلیارد دلار می­باشد. این ارقام به ترتیب بیش از ۴۴ برابر و ۱۴ برابر منابعی بلوک شده ایران است که قرار بود در موافقتنامه ژنو آزاد شود. بنابراین، به­طور قطع اصلاح نظام بانکی و استفاده از پتانسیل نقدینگی در سرمایه­گذاری و تولید در تحول اقتصاد ایران به مراتب ازچندین توافقنامه ژنو، آن هم با فرض رفع کامل تحریم­ها بدون هیچگونه امتیازدهی ایران، الویت دارد.