بررسی وضعیت اقتصادی کشور از سال 88 تاکنون/دولت با افزایش تورم باید یارانه را به 125 هزار تومان می‌رساند+جدول

به گزارش گلستان24، دولت یازدهم در حالی در ماه های پایانی سال سوم خود قراردارد که 30 ماه از عملکرد دولت، وقف مذاکرات هسته ای و دستیابی به برجام شد. برجام که روزی آفتاب تابان معرفی شد و روزی دیگر به نام توافق قرن از آن یاد شد. تعابیر اغراق آمیز و بزک کردن برجام، دوام چندانی نداشت. بدعهدی ها، دخالت ها و ترساندن های مداوم بانک های خارجی موجب شد که نه اتصال سوییفت به کار آید نه مبادله مالی صورت بگیرد. جالب آنکه اهالی دولت نیز در دو ماه گذشته به انحا مختلف سخن از بی نتیجه بودن برجام رانده اند. ابتدا صالحی به بدعهدی آمریکا و عدم رفع تحریم ها اشاره کرد که البته با اخم رییس جمهور مواجه شد و رییس جمهور گفت دیگر از صالحی نپرسید و راجع به این مسائل به سراغ سیف بروید. صحبت های چندی پیش رییس بانک مرکزی در خاک امریکا و بیان عبارت «نتیجه برجام برای تقریبا هیچ بوده است»، آب سردی بود بر پیکر کسانی که با افکار عمومی ملت صادق نبودند و هر روز به نحوی برجام را موفقیت بزرگ و فتح الفتوح اعلام می کردند بی آنکه سخن از هزینه های سنگین برجام برانند.

اقدام کاریکاتوری دولت در بزرگنمایی برجام و کوچک نمایی حل مشکلات اقتصادی، موجب شده است که نماگرهای اقصادی و وضعیت معیشتی مردم روز به روز وخیم تر شود.

 نگاهی به وضعیت افزایش اختلاف طبقاتی میان دهک های مختلف مردم می تواند موید این باشد که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده است. بهترین نماگر اقتصادی برای بررسی نحوه توزیع درآمد در کشور است. این ضریب نسبت دهک های پردرآمد به دهک های کم در آمد را نشان می دهد. در ادبیات پذیرفته شده اقتصادی، کاهش ضریب جینی به معنای کاهش اختلاف طبقاتی است. در حالی که با اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 89، ضریب جینی و نابرابری کاهش پیدا کرده بود، اما بر اساس آمار رسمی کشور، ضریب جینی در سال 93 افزایش یافت و به رقم 0.379 رسید.

همانگونه که از جدول بالا مشخص است، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نش موثری در کاهش نابرابری ها درجامعه داشته است. اما عدم اجرای فاز دوم و سوم طرح هدفمندی که طبق قانون باید از سال 92 تا 94 اجرا می شد، وضعیت نابرابری در حال بازگشت به پیش از اجرای هدفمندی هاست. هرچند که در سالهای 89 به بعد، تورم سنگینی بر اقتصاد تحمیل شده است و قدرت بازیگری پول به شدت کاهش پیدا کرده است اما میزان یارانه های نقدی هیچ تغییری نکرده است. بی میلی دولت در حذف یارانه پردرآمدها موجب شده است تا میزان یارانه نقدی دهک های ضعیف جامعه با ثبات اسمی و کاهش ارزش واقعی مواجه شود.

نگاهی به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی می توان برای بررسی میزان کاهش ارزش واقعی میزان یارانه نقدی موثر باشد.

بنابر محاسبات جدول بالا اگر قرار بود ارزش واقعی یارانه امروز به دهک های ضعیف جامعه پرداخت شود باید مبلغی در حدود 125 هزار تومان به مردم پرداخت می شد. اما هم اکنون تنها 36 درصد این مبلغ به مردم پرداخت می شود. در حقیقت ارزش واقعی یارانه پرداختی به 16000 هزار تومان رسیده است. دولت نیز عزم جدی بر حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص این یارانه به دهک های ضعیف جامعه را ندارد. کاهش ارزش واقعی یارانه در حالی اتفاق می افتد که قیمت حامل های سوخت و قبوض آب و برق و گاز طی سه سال گذشته، هرساله افزایش یافته است. حذف بنزین سهمیه ای 400 تومانی و فروش بنزین به نرخ 1000 تومان، تنها یک قلم از افزایش های مداوم قیمتی در سه سال گذشته بوده است.

در حالی که دولت تا چندی پیش شب پرداخت یارانه را شب مصیبت و پرداخت آن را سخت ترین کار می دانستند، هم اکنون که طبق مصوبه مجلس می توانند 24 میلیون یارانه بگیر غیرمستحق را حذف کنند، اما علم مخالفت برداشته است. سخنگوی دولت معتقد است که دولت نتوانسته است به اطلاعاتی صحیح برای حذف ثروتمندان دست پیدا کنیم. این صحبت سخنگو به معنای این است که شفافیت اقتصادی وضعیت مناسبی در اقتصاد ایران ندارد. شفافیتی که در سالهای روی کار آمدن دولت یازدهم به واسطه حذف طرح هایی همچون ایران کد و شبنم، بیش از پیش از بین رفت.

دولت یازدهم در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بهبود نظام سلامت را به عنوان هدف بعدی اجرای هدفمندی اعلام کرد. اما رجوعی به بدهی بیمه های تامین اجتماعی به بیمارستان و مشاهده رقم بیش از 1000 میلیارد تومانی می تواند، سنجه مناسبی برای موفقیت دولت در این بخش باشد. هم اکنون بسیاری از بیمارستان ها حاضر به پذیرش بیماران از طریق دفترچه های بیمه ایرانیان و بیمه روستایی نیستند. خبرهایی مانند کندن بخیه از صورت کودکی که خانواده اش توان پرداخت هزینه را نداشتند، نشان دهنده عدم جامعیت و موفقیت دولت در نظام سلامت است. موضوع عدم پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی به دولت، حتی موجب درگیری لفظی وزیران بهداشت و وزیر کار در جلسه هیات دولت شد. جدلی و بحثی که منجر به حضور اورژانس در جلسه هیات دولت و بستری شدن وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی شد. در سال جاری نیز افق روشنی برای حل این مشکل متصور نیست.

با توجه به کاهش ارزش واقعی یارانه و ناکامی و شکست احتمالی اصلاح نظام سلامت، گزافه نیست اگر بگوییم نتیجه عملکرد دولت در بحث یارانه ها، تقریبا هیچ بوده است. چیزی شبیه به نتیجه برجام.

کوچک شدن سفره مردم بخشی دیگر از عملکرد اقتصادی دولت بوده است. بر اساس آمارهای سال 93 در حالی که نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در شهرها برابر 9.8 درصد بود، متوسط هزینه های خوراکی مردم در شهرها به اندازه 5.8 درصد رشد کرد و به مبلغ 5میلیون و 812 هزار تومان رسید. اختلاف 4درصدی این دو آمار به معنای کوچک شدن سفره های مردم در شهرهاست.

سیاست فعلی دولت برای جبران این کمبودها و افزایش قدرت خرید مردم، بدهکار کردن مردم به بانک هاست. اجرای تک بعدی بسته خروج از رکود(2) و فروش اقساطی خودرو به مردم، موجب شد تا مردم بیش از دو هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار شوند. افزایش چندین و چند باره وام مسکن از رقم 35 میلیون به 80، 100، 120، 130 و اخیرا 160 میلیون در میان مدت موجب بدهی سنگین مردم به بانک ها می شود. نتیجه این بدهی ها در میان مدت همان چیزی است که امروز بر سر تولیدکنندگان آمده است. تولیدکنندگانی که با تسهیلات گران قیمت بانک ها و جریمه های دیرکرد تبدیل به بدهکاران و ورشکسته های بزرگ اقتصاد شده اند.

سیاست افزایش وام مسکن بدون افزایش مدت بازپرداخت و اخذ سود منطقی، نمی تواند گره گشای بازار رکودی مسکن و حل رکود در صنعت شود. بلکه این وام ها یک محرک ضعیف و کوتاه مدت و دارای اثرات مخرب میان مدت است. هرچند که در زمان فعلی هنوز موعد اقساط اول خریداران خودروهای قسطی فرا نرسیده است، اما می توان متصور بود که در یک سال آتی، تعداد زیادی پرونده قضایی به علت عدم توانایی بازپرداخت اقساط به جریان انداخته شود.

سیاست های بانکی دولت فرصتی مجزا می طلبد تا بتوان افزایش تسهیلات، کاهش میزان سپرده قانونی بانک ها، افزایش معوقات و مطالبات بانکی را به بحث و بررسی گذاشت. جالب آنکه بانک های در ترازنامه اقتصادی خود نشان می دهند که با تمام افزایش معوقات و مطالبات، باز هم سود خوبی عایدشان شده است. شاید بانکها تنها برندگان اوضاع رکودی کشور باشند.

بررسی وضعیت معیشتی مردم و بدهکار شدن مردم به بانک ها، ما را به این نتیجه می رساند که عایدی مردم از ناحیه سیاست های پولی و مالی دولت بازهم تقریبا هیچ بوده است. چیزی شبیه به نتیجه برجام.

منبع: سراج24