از شکسته شدن چندباره تحریمها تا توهمی به نام تورم صفر
جنجالی‌ترین اظهارنظرهای اقتصادی سال ۹۳ چه بود؟
در سال ۹۳ که روزهای پایانی آن نیز در حال گذر است، اظهارنظرهای زیادی از مسئولین اقتصادی کشور توسط رسانه‌ها مخابره شد، که طبعا آنچه بعد از گذشت مدت‌ها در اذهان مردم می‌‌ماند جنجالی‌ترین و عجیب‌ترین این اظهارنظرهاست.
به گزارش گلستان 24، رسانه‌ها در سال 93 که روزهای پایانی آن را نیز می‌گذرانیم، اظهارنظرهای زیادی از مسئولین اقتصادی کشور توسط رسانه‌ها مخابره شد، که طبعا آنچه بعد از گذشت مدت‌ها در اذهان مردم می‌‌ماند جنجالی‌ترین و عجیب‌ترین این اظهارنظرهاست.
در این گزارشی به بیان و بررسی این قبیل اظهار نظرها در سال 93 می‌پردازیم.
24 خرداد ماه؛ حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت یازدهم در سومین نشست خبری با اصحاب رسانه در آستانه یک سالگی دولتش برگزار شد، در پاسخ به این سوال که شما و مسئولان اقتصادی تاکید می‌کنید که نرخ تورم کاهش یافته است اما گرانی مردم را رنج می‌دهد، چه موقعی مردم می‌توانند کاهش تورم را لمس کنند، پاسخ داد: «مردم همین امروز می‌توانند کاهش تورم را لمس کنند، اما ما ممکن است با مردم اختلاف بیان داشته باشیم ما رشد فزاینده تورم را کنترل کرده‌ایم اکنون ماشین تورم به جای سرعت 100 کیلومتر با سرعت 20 کیلومتر حرکت می‌کند. در سال گذشته در طول دو روز قیمت اجناس تغییر می‌یافت اما اکنون این تغییر به یک ماه رسیده است.»
وی همچنین با بیان اینکه عنان اسب سرکش تورم را کشیده‌ایم و این اسب اکنون آرام راه می‌رود، اظهار داشت: «نرخ تورم به هر حال قابل قبول نیست و این نرخ باید یک رقمی شود، مشکل ما این است که ما می‌خواهیم رونقی ایجاد کنیم که تورمی نباشد.»
بله، روحانی اعلام کرد که دولت یازدهم عنان اسب سرکش تورم را کشیده و این اسب اکنون آرام آرام راه می‌رود. مردم نیز هنوز فراموش نکرده‌اند، بازار گرم انتخاب سال گذشته و وعده‌های رنگارنگ اقتصادی ایشان را که شاید به واسطه همین شعارها توانست گوی سبقت را از دیگر رقبا بریاید و کرسی ریاست جمهوری را به خود اختصاص دهد. «کنترل تورم و گرانی‌ها» از مهمترین شعار‌های مطرح شده توسط حسن روحانی بود که حتی پس از انتخاب نیز فرو ننشست و تکرار این شعارها تا به امروز ادامه دارد.
10 تیرماه؛ دکتر روحانی، رئیس‌جمهور دولت یازدهم در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن به دیدار صنعتگران کشور رفت. این مراسم به نوع خود حاشیه‌های منحصر فردی را به دنبال داشت. از قسم جلاله روحانی برای بازنگشتن وضعیت کشور به سال‌های گذشته گرفته تا وعده رئیس‌جمهور در خصوص پایان تحریم‌های غرب علیه ایران.
روحانی در این مراسم گفت: «به مردم قول می‌دهم که تحریمها برداشته خواهد شد و بدانند که کاسه تحریمها بنحوی شکسته شده که هیچ بندزنی نمی‌تواند این کاسه را به صورت اول بازگرداند. ما به راهمان ادامه می‌دهیم و به همه دوستان ارزش‌مدار و عزیزان با زبان بسیار روان و آرام می‌گوییم انقلاب و ارزش‌هایمان را می‌شناسیم و عزت ملی را پاس می‌داریم.»
باید از جناب آقای روحانی پرسید اگر کاسه تحریمها شکسته شده است پس چگونه امروز شاهد شدید انواع و اقسام تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان آن هم پس از توافق ژنو و در جریان مذاکرات هسته‌ای اخیر هستیم؟ آیا اقدامات جدید تحریمی که از سوی آمریکا و کشورهای غربی بر علیه ایران آن هم در زمان ریاست جمهوری شما در دولت یازدهم به وقوع پیوسته است را نباید تحریم نامید؟ اگر این‌ها تحریم نیستند پس باید چه نامی بر این اقدامات گذاشت؟ چگونه می‌توان ادعا کرد که کاسه تحریمها شکسته شده است؟
23 تیرماه؛ در پی اعلام قیمت‌های جدید خودرویی توسط شورای رقابت، مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا در اظهارنظری مضحک اعلام کرده بود: با واردات خودرو مشکلی نداریم چون هیچ ماشینی توان رقابت با محصولات ایکس 100 (پراید) و تیبا را ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه این شرکت ارزان‌ترین خودروی فعلی بازار دنیا را می‌سازد، گفته بود: ما با آزادسازی واردات خودرو مخالفتی نداریم به شرط آنکه دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نکند و این مسئولیت را به خودروساز بسپارد.
مدنی با اشاره به برخی تعابیر به کار رفته برای خودرو پراید گفت: به طور مثال اظهار نظرهای غیرمسئولانه سبب ممانعت برخی کشورها از دریافت محموله‌های صادراتی پراید شد، زیرا بیان این موضوع سبب بدبین شدن رسانه‌ها و محافل تصمیم‌گیری آن کشورها نسبت به محصول ایرانی شد. حال سوال اینجاست که آیا خودروهای خارجی هم در کشور خود چنین شرایطی دارند و زیر سنگین‌ترین انتقادها قرار دارند؟! این در حالی است که خودروهای تیبا و پراید دارای مشتریان زیادی در بعضی کشورهای همسایه هستند.
30 تیرماه؛ سومین گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی که در اسفند ماه سال 91 به تصویب رسیده بود، توسط روح‌الله عباسپور در صحن علنی مجلس قرائت شد تا پس از مدت‌ها ماجراهای پشت پرده صنعت خودرو که بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارد، روشن شود. در این گزارش کارنامه دولت دهم و یازدهم در صنعت خودروسازی مورد بررسی قرار گرفت تا از فسادهای بیشمار رخ داده و تخلفات صورت گرفته طی این سال‌ها خبر دهد. تخلفات خوانده شده در این گزارش به قدری وسیع بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قرائت آن، از ارسال این گزارش به قوه قضائیه خبر داد. قطعات بی‌کیفیت چینی با برند ایرانی، عزل و نصب‌های سیاسی، مدیران زیر دیپلم در صنعت خودرو، طلب 80 هزار میلیارد ریالی خودروسازان، اتلاف سرمایه با سفته‌بازی، خسارت ناشی از دلالی شرکت‌های اقماری خودروسازان بر دوش مصرف‌کننده، امضای طلایی وزیر برای واگذاری خودرو تنها گوشه ای از گزارش خودرویی مجلس در خصوص تخلفات صنعت خودرو در ایران بود.
12 مردادماه؛ حسن قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه همایش تغذیه با شیر مادر در جمع خبرنگاران وجود روغن پالم در شیر را تائید کرده و گفته بود: متاسفانه این موضوع صحت دارد و ما گزارش مربوطه را به رئیس جمهور ارائه کرده‌ایم. در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی این مسئله به ایشان نیز اطلاع داده شد و وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا استفاده از روغن پالم به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. بسیاری از چربی‌هایش به خاطر روغن پالم است نه بخاطر چربی طبیعی شیر و مردم بدانند که هزینه را برای چه شیری پرداخت می‌کنند.
وی همچنین به مردم توصیه کرد تا به جای استفاده از شیر پرچرب از شیر کم‌چرب استفاده کرده و بیان داشت: باید این تخلف در صنایع لبنی به صورت تدریجی اصلاح شود چرا که نمی‌توان صنایع لبنیات را به یکباره تعطیل کرد.
افشا شدن خبر استفاده از روغن گیاهی پالم در برخی از مواد لبنی توسط کارخانجات معتبر کشور باعث شد تا مصرف سرانه شیر و لبنیات که در گذشته نیز بسیار پایین‌تر از سرانه جهانی و چیزی در حدود نصف مصرف کشورهای اروپایی بود، باز هم کاهشی بیش از پیش داشته باشد.
کارخانجات نیز همانند گذشته تنها از این آب گل‌آلود ماهی گرفتند و با افزایش قیمت محصولات کم چربشان که در این آشفته بازار بیشتر مورد توجه مصرف‌کنندگان بود بار دیگر سودهای خود را افزایش دادند به طوری که مصرف‌کنندگان با مراجعه برای خرید شیر و دیگر محصولات کم‌چرب این کارخانجات با افزایش حداقل 200 تومانی مواجه شده‌اند.
20 مرداد ماه؛ جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما ناگهان ولی با آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت در این وزارتخانه و البته دست دست کردن در محاکمه مهدی هاشمی که نقش پررنگی در عقد این قرارداد داشت، همه و همه دست به دست هم داد تا روند دادگاه تغییر کند. بالاخره 20 مرداد ماه 93 شبکه بی بی سی اعلام کرد، شرکت داناگاز در بیانیه ای گفته دیوان داوری قرارداد موسوم به کرسنت را معتبر و برای هر دو طرف الزام آور می داند و بر این اساس ایران ملزم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه نقدی شد.
25 مردادماه؛ خبرنگاران در حاشیه گردهمایی روسای بیمارستان‌های کشور از محمدباقر نوبخت پرسیدند چرا متولدان جدید از دریافت یارانه محروم شده‌اند؟ وی پاسخ داد: این موضوع را تکذیب می‌کنم، آنچه که اتفاق افتاده این است که ما در اردیبهشت، اطلاعات خانوارها را جمع‌آوری کردیم تا به آنها یارانه بپردازیم، اما بعد از آن تاریخ عده‌ای متولد شده و عده‌ای فوت کرده‌اند که به دلیل درج‌نشدن اطلاعات آنها در پایگاه، فعلا یارانه به متولدان جدید تعلق نگرفته است. با توجه به آرام و ارقام منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور در 5 ماهه نخست سال جاری 579 هزار و 967 نوزاد به دنیا آمدند. با محاسبه‌ای سرانگشتی متوجه می‌شویم که 79,444,729,000 تومانی از محل عدم پرداخت یارانه نقدی به این نوزادان درآمد نصیب دولت شده است. از سوی دیگر با آمار فوتی‌ها مواجهیم و درآمدی 21,622,055,000 تومانی از محل قطع یارانه فوت شدگان. یعنی 101,066,784,000 تومان درآمد ناشی از عدم پرداخت یارانه به این دو گروه.
29 مردادماه؛ رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان اردبیل با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ما در پایان امسال مثبت خواهد بود، تصریح کرد: تا پایان سال 93 تورم کشور به زیر 20 درصد خواهد رسید.
وی همچنین از ثبات و آرامش به وجود آمده توسط دولت در صحنه اقتصاد و بازار سخن گفت و مدعی شد اقتصاد ما کاملا متحول شده و خواهد شد اما موضوع مورد بحث این است که به راستی منظور روحانی از "کاهش تورم" کدام تورم است؟ «تورم نقطه به نقطه» یا «تورم واقعی»؟
درست است که مهار تورم به معنای کاهش قیمت های موجود نمی باشد اما آنچه نا گفته پیداست زمانی که از تورم 20 درصدی سخن می رود انتظار است سطح عمومی قیمت ها نیز به همان اندازه 20 درصد افزایش پیدا کند. اما آیا به واقع چنین بود؟
15 شهریورماه؛ رئیس‌جمهور دولت یازدهم پس از ورود به شهر مقدس مشهد در جمع مردم استان خراسان رضوی و زائران حرم رضوی گفت: در کنار مضجع شریف امام هشتم اعلام می‌کنم که از رکود عبور کرده‌ایم.
وی همچنین افزود: محاسبات سه ماه اول سال 93 به ما اعلام می‌کند که دولت از رکود عبور کرده و امروز روزی است که باید برای رونق و برای اینکه رشد را در این کشور نمایان کنیم دست در دست هم دهیم.
اما آنچه عیان است با توجه به تورم موجود در کشور و عدم حمایت صحیح از تولید و واحدهای تولیدی و صنعتی، این بخش همچنان با مشکلات گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و در ظاهر نمی‌توان عبور از رکود را در کشور ملاحظه کرد.
18 شهریورماه؛ با ورود تیم مذاکره کننده روسی به ایران باز هم زمزمه پرواز توپولوف‌ها در آسمان ایران قوت گرفته است. یکی از رسانه‌های روسی نیز اعلام کرد که طی این تفاهمات و مذاکرات ایران و روسیه، دو کشور درباره راه‌اندازی خط تولید هواپیما مذاکره می‌کنند.
وزیر انرژی روسیه نیز بعد از این مذاکرات به خبرنگاران اعلام کرد که توپولف به عنوان مطمئن‌ترین هواپیمای مسافربری در طول 30 سال گذشته در کل قلمرو روسیه فعالیت کرده است، در روسیه مطمئن تر از هواپیمای توپولف، هواپیمای دیگری وجود ندارد.
نواک همچنین در مورد هواپیماهای مسافربری توپولف 204 گفته بود: این هواپیماهای جدید مسافربری از نظر ایمنی و کیفیت در سطح بسیار بالایی قرار دارند و روسیه آماده صادرات این نسل جدید هواپیماهای مسافربری به ایران است.
در آن زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند که توپولوف‌ها با آب هوای ایران سازگاری ندارند و علت بیشتر سوانح هوایی کشور نیز همین موضوع است. در این میان می‌توان به سقوط 23 بهمن سال1380 و کشته شدن بیش از 110 نفر، سقوط 10 شهریور 1385 و کشته شدن بیش از 25 نفر و آخرین و دردناکترین حادثه سقوط 24 تیرماه سال1388 و کشته شدن 169 مسافر شرکت کاسپین در حوالی قزوین اشاره کرد که تنها بخشی از حوادثی بودند که این پرنده غول پیکر روس برای ایرانی‌ها به بار آورده است.
24 شهریور ماه؛ محسن قادری، مدیرعامل شاپرک در نشستی با بیان اینکه باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد، گفته بود: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.
جالب اینجا بود که مدیرعامل شاپرک از پرداخت هزینه‌های استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از سوی بانک مرکزی سخن می‌گفت. آیا گردش مالی مردم در حساب‌های بانک‌های کشور برای بانک مرکزی سود به شمار نمی‌رود؟ چرا که بر اساس آمار منتشر شده در مجموع مانده سپرده‌های بخش غیردولتی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال با 32.5 درصد افزایش به 589 هزار و 2 میلیارد تومان رسیده است.
17 آذرماه؛ در جریان تحویل لایحه بودجه 94 به مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود 13 سال از متوقف شدن فروش خدمت سربازی، زمزمه‌ها برای آغاز مجدد این طرح به گوش رسید. دولت در لایحه بودجه سال 94 به مجلس پیشنهاد احیای فروش خدمت سربازی در قالب جدیدی داده است.
در این بند بودجه آمده است:
«به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید.»
همانگونه که در این قسمت از لایحه دیده می‌شود درآمد حاصل از فروش خدمت وظیفه عمومی نه عاید سازمان نظام وظیفه عمومی می‌شود و نه به جیب نیروی انتظامی می‌رود، بلکه مستقیما به حساب خزانه کل کشور یا به عبارتی دقیق‌تر از آن دولت خواهد شد.
درآمدی که با حسابی سرانگشتی رقمی میلیاردی از آن استخراج خواهد شد چرا که بر اساس آمار جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار مشمول غایب در کشور وجود دارند که می‌توانند با پرداخت مبلغ 20 تا 50 میلیون تومان تکلیف سربازی خود را مشخص کنند.
3 دی ماه؛ آمار بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی کشور نشان دهنده رشد 4 درصدی اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری است که در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته رقم خورده است.
بر اساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی نیمه نخست سال 1393 (به قیمت‌های ثابت 1383) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 1393 به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 از 983 هزار و 253 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 1392 به 1022808 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 1393 افزایش یافته است. اما جدای از ادعا یا واقعیت آیا این رشد اقتصادی ۴درصدی می‌تواند موجب دلخوشی اقتصاد ایران شود؟
29 دی ماه؛ مرکز آمار ایران در گزارش وضع فاصله درآمدی خانوار در ۱۰ استان در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ اعلام کرد: ضریب جینی در کل کشور به رقم ۳۶۵ هزارم واحد رسید و این ضریب در مناطق روستایی نسبت به شهری بهتر بوده است. مفهوم این جمله این است که فاصله درآمدی میان ثروتمندان و فقیران 12 برابر شده است. البته تمامی افراد دهک مربوط به ثروتمندان به یک میزان درآمد ندارند. این گفته در مورد افراد کم‌درآمد واقع در پایین‌ترین دهک جامعه هم صادق است. بنابراین این احتمال وجود دارد که شکاف درآمدی ثروتمندترین افراد جامعه با فقیرترین آنها چندین برابر شود. به راحتی می‌توان اثبات کرد رشد چشمگیر تورم، شکاف طبقاتی را افزایش داده است. شاید ملموس‌تر باشد که برای این ادعایمان پراید را مثال بزنیم. خودرویی که در سال 89 به قیمت هشت میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت در آغاز سال 93 به 20 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. سایر دارایی‌ها همچون مسکن نیز همین وضعیت را دارند.
4 اسفندماه؛ رئیس‌جمهور در همایش روز ملی مهندسی در اظهار نظری قابل توجه گفت: «آنها که با اقتصاد سروکار دارند می‌دانند ماه بهمن و اسفند دو ماهی است که بیشترین تورم در طول 12 ماه را داراست و ما سال گذشته تورم بهمن و اسفند را خیلی پایین آوردیم، بطوریکه تورم بهمن‌ماه 5.5 درصد بود. این در حالی است که با توجه به جلسات اقتصادی با حضور اقتصاددان‌ها، که هر هفته دو بار من در این جلسات حضور پیدا می‌کنم، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و مرکز آمار دیروز این موضوع را اعلام کرد که تورم ما در ماه بهمن امسال صفر بود و این اولین بار است که تورم بهمن‌ماه صفر اعلام می‌شود.»
رئیس‌جمهور در اظهارات خود به آمار صفر درصدی مرکز آمار ایران اشاره می‌کند و این در حالی است که گزارش این مرکز حکایت از آن دارد که افزایش شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۴ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد است./خبرگزاری دانشجو
ارسال نظر