فضای مجازی چشم انتظار حکم جدید رهبری

به گزارش گلستان24، در شرایطی که نزدیک به چهار ماه از پایان احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی می گذرد و از جلسات این شورا نیز در سال جدید به دلیل بی میلی دولت برگزار نشده است همه نگاه ها به اعلام احکام جدید اعضای این شورا توسط مقام معظم رهبری دوخته شده است تا پس از اولین دوره کارکردی این شورا و بررسی نقاط ضعف و قوت آن دور دوم آن با قدرت بیشتر آغاز به کار کند.

بسیاری از رسانه ها در هفته های اخیر نسبت به عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور انتقاد داشته و در تحلیل های خود عدم برگزاری نشست های این شورا را دستمایه بررسی های خود قرار داده اند اما طبق بررسی های خبرنگار ما دور اول فعالیت اعضای این شورا که با حکم مستقیم رهبری گرانقدر انقلاب منصوب شده بودند به پایان رسیده است و هنوز احکام تازه اعضای جدید و یا تمدید برخی اعضای قبلی صادر نشده است .

شورای عالی فضای مجازی که در ۱۷ اسفند ماه سال ۹۰ و بنا به ضرورت های گسترده تشکیل نهادی عالی برای نظارت و روند تصمیم گیری ها در عرصه فضای مجازی با دستور مستقیم امام خامنه ای تاسیس شده است در طول سه سال فعالیت خود با تشکیل مرکز ملی فضای مجازی عملا به شکل دهی ارکان مختلف شورا و تصویت زیر شاخه های تصمیم ساز آن پرداخت و شاید به باور بسیاری از کارشناسان تاثیر مستقمیمی در عرصه فضای مجازی کشور نداشت .

در حکم سال ۹۰ رهبری معظم اعضا را برای یک دوره ۳ ساله منصوب کردند و حالا با گذشت این دوره همه نگاه ها به صدور حکم جدید رهبری دوخته شده است . نگاهی به عمق دور اندیشی رهبری در تشکیل این شورای عالی در شرایطی که این شورا در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی امنیت ملی سومین شورایی است که در سطح سران سه قوه و مسئولان ارشد کشوری و لشگری تشکیل می شود نشان دهنده توجه ویژه معظم له به عمق نیاز های این فضا در جامعه کنونی است چه اینکه با بررسی دقیق تر در میابیم این اولین شورای عالی است که در این سطح و در طول دوران رهبری آیت الله خامنه ای تشکیل شده است .

در بخشی از حکم اولیه تشکیل این شورا آمده است :" گسترش فزاینده‌ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود." 

قرار گرفتن مصوبات این شورا در حکم قانون در عرصه فضای مجازی یکی از مهم ترین دستاوردهای تشکیل آن بوده است اما نکته مهم اینجاست که این شورا تا چه اندازه توانست از عهده ماموریت های محوله خود برآید؟

البته باید توجه داشت که در دور اول تشکیل چنین شورای مهمی بیشترین وقت صرف ساماندهی ارکان شورا و نحوه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها می شود چه اینکه شورای عالی فضای مجازی هم توانست با تاسیس مرکز ملی فضای مجازی در راستای تحقق فرمان رهبری گام بردارد اما سه سال فرصت زیادی برای کارهایی از این دست بوده است و این شورا که طبق ماموریت اصلی اش باید تنظیم کننده قوانین و مقررات اصلی حوزه فضای مجازی کشور باشد عملا در این دستور کار مهمش نتوانست به توفیقات قابل توجهی دست پیدا کند .

البته باید توجه داشت نبود هماهنگی در ارکان مختلف درگیر با این شورا در نحوه برخورد با تصمیمات شورا و از طرفی جدی گرفته نشدن روند برگزاری جلسات شورای عالی و تصمیم سازی های سیستماتیک توسط دولت های دهم و یازدهم از نقاط ضعف دوره اول این شورای عالی بوده است .

حالا نکته مهم اینجاست که پس از روشن شدن همه نقاط قوت و ضعف عملکرد شورای عالی فضای مجازی در ۳ سال اول می توان پیش بینی کرد که دوره دوم شورا با قدرت بیشتری شروع به کار خواهد کرد و تازه باید این دوره را آغاز راه ماموریت های اصلی شورا دانست . البته قطعا احکام جدید مقام معظم رهبری در تعیین اعضای جدید و خوش فکر حوزه مجازی و استفاده از حضور صاحب نظران در کنار فعالان این عرصه می تواند نوید شورایی تخصصی با کارکردهای کاربردی و با ضمانت های اجرایی محکم را بدهد . 

همچنین در کنار حضور اعضای جدید باید از دولت به خصوص شخص رئیس جمهور نیز انتظار داشت توجه بیشتری به تشکیل جلسات منظم این شورا و تعیین دبیری فعال و با انگیزه برای پویا کردن چارت سازمانی و معاونت های دبیرخانه اجرایی و همچنین مرکز ملی فضای مجازی داشته باشند .

فرهنگ نیوز