از «نفوذ» تمام ایرانیان آسیب می‌بینند؛
فراخوان ملی برای مشارکت در رد صلاحیت!
اگر بر فرض «عده‌ای از شهروندان عادی» مستندی علیه کسی که ثبت‌نام کرده و تأیید صلاحیت هم شده ارائه کردند، الزاماً باید به آن مدرک بی‌توجهی کنیم چون «شهروندان عادی» جزء نهادهای ۴ گانه نیستند؟! این یعنی ناکام گذاشتنِ هرگونه تلاش برای نفوذ؟!
به گزارش گلستان24، رئیس‌جمهور محترم در نامه‌ای که در «صبح بدون تحریم!» به رهبر انقلاب نوشتند تصریح کرده‌اند که «دولت مصمم است هرگونه تلاش دشمنان برای سوءاستفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد» و البته در اولین کنفرانس خبری‌شان در «روزگار بدون تحریم!» نیز تأکید کردند که مواردی که صلاحیت‌های افراد تأیید نشده اما قابل‌تأیید است «به نظر من فراوان است!» و ابراز امیدواری نمودند که شورای نگهبان دخالت کند. (منظور دخالت شورای نگهبان در کار هیئت‌هایی است که خودِ شورای نگهبان آن‌ها را مأمور نظارت کرده است!)
جایی شنیدم که آگاهان می‌گفتند(!) انصافاً چقدر خوب می‌شد اگر دکتر روحانی آنجا که به رهبری نوشتند «هرگونه نفوذ را ناکام خواهند گذاشت» روش مقابله‌شان را هم ارائه می‌فرمودند؛ چون رهبر انقلاب که به‌وضوح در توضیحِ منظورشان از «نفوذ» گفته بودند «اگر بر فرض، عنصری نفوذی در مجلس خبرگان و یا مجلس شورای اسلامی یا دیگر ارکان نظام وارد شود، مانند موریانه از داخل پایه‌ها را می‌جود و سست می‌کند.» و از تعبیر «وارد شود» روشن بود که منظورشان دقیقاً نظارت بر نامزدهایی است که مایل‌اند سمت‌های حکومتی را در مجالسِ کشور تصدی کنند. البته اگر کمی دقت کنیم، روش دولت در مقابله با نفوذ چندان هم پنهان نبوده است...
تکنیک اول / ثبت رکورد تاریخی توسط هیئت‌های ضدنفوذِ اجرایی!
دولت تدبیر در فرایند «ناکام کردنِ نفوذگران» از روشی ابتکاری رونمایی کرد. آن‌ها موفق شدند جلوی نفوذ ۶.۵ درصد از ثبت‌نام کنندگان را بگیرند (تقریباً ۸۰۰ نفر از حدود ۱۲۰۰۰ نفر) و رکوردِ کمترین تعداد رد صلاحیت شدگان در تمام تاریخ جمهوری اسلامی را - که ۲۰ درصد بود و در اختیار در ادوار دوم و سوم مجلس بود - به شکل خیره‌کننده‌ای جابجا و از آن خود کنند! شایان‌ذکر است که رسیدن به نصاب شگفت‌انگیزِ ۶.۵ درصدی در حالی اتفاق افتاد که در این دوره به‌طور ویژه روی «لزوم ممانعت از نفوذ» تأکید شده بوده و کسب این نصاب از همه دوره‌ها دشوارتر به نظر می‌رسید! تأکید می‌شود رقم رد صلاحیت شدگان از سوی هیئت‌های اجرایی - که زیر نظر دولت آقای دکتر روحانی مشغول ممانعت از نفوذ بوده‌اند - کمتر از یک‌سومِ کمترین رقمِ رد صلاحیت در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است!
همان‌طور که آمار گویاست، هیئت‌های اجراییِ وزارت کشور در دوره‌ی کنونی (دهم) عمیقاً نگران نفوذ بوده‌اند!
تکنیک دوم / «محققین محلی» از مراجع چهارگانه چه کم دارند؟!
اطرافیان آقای رئیس‌جمهور ازآنجاکه پیشاپیش مشغول تلاش مجدانه برای جلوگیری از نفوذ بوده‌اند، به رکورد 6.5 درصدیِ رد صلاحیت قناعت نمی‌کنند و شاهد یک اقدام غافلگیرانه و دشمن شکن، این بار از سوی محققین محلیِ وزارت کشور هستیم! درحالی‌که هیئت‌های اجرایی – به شکل تاکتیکی! - اعلام کرده‌اند که افراد «صرفاً» بر اساس استعلام از وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال رد صلاحیت می‌شوند، شخصی موسوم به حمید رسایی - که گویا به نحوی موفق شده نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی باشد(!) - توسط همین هیئت‌های اجرایی در حالی رد صلاحیت می‌شود که هیچ‌کدام از مراجع ۴ گانه مستندی علیه او ارائه نکرده‌اند! و اینجا هوشمندی و آمادگی همه‌جانبه‌ی دولت در ممانعت از نفوذ آشکار می‌شود: «محققین محلی» - درحالی‌که هنوز نهادهای ۴ گانه برای رد صلاحیت این عنصر نفوذی(!) سندی رو نکرده‌اند - به مستنداتی ناظر بر «سوء شهرتِ!» نامبرده دست پیدا می‌کنند و آن مستندات را به هیئت‌های نفوذستیزِ اجرایی ارائه می‌نمایند. مستنداتی که نهایتاً - بر مبنای بند 5 ماده 28 قانون انتخابات - مبنای رد صلاحیتِ مبتکرانه‌ی یکی از نفوذی‌های درجه 1 گردیده، جدیت دولت در اجرای منویات رهبر انقلاب را به دوست و دشمن اثبات می‌کند![1]
تکنیک سوم / مهار رفتار مشابه از سوی شورای موسوم به نگهبان(!)
جالب‌تر از این‌ها، اقدام ابتکاری دولت در مهار تقلاهای مشابهی است که شورای موسوم به نگهبان(!) در پیش گرفته است. ماجرا از این قرار است که وقتی در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها نوبتِ به این شورا می‌رسد، افرادِ نزدیک به دولت با هوشمندی ابراز عقیده می‌کنند که جز مراجع ۴ گانه، طبعاً مرجع دیگری صلاحیت دخالت در امر صلاحیت‌ها را ندارد! و با همین تکنیک خلاقانه، دستِ این شورا - در توجه به مستنداتی که مثلاً هیئت‌های نظارت استانی، سازمان بسیج مستضعفین و یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارائه کرده‌اند - رو می‌شود و همگان متوجه می‌شوند که این شورا اساساً حق نداشته از مستنداتی غیر از مراجع ۴ گانه استفاده کند اما کرده! به بیان ساده، گرچه هیئت‌های اجرایی حق دارند از مستنداتِ مرجعی غیر از مراجع ۴ گانه (مثلاً محققینِ محلی!) برای رد صلاحیت استفاده کنند، اما شورای موسوم به نگهبان(!) مطلقاً حق ندارد از مرجعی جز مراجع ۴ گانه مدرکی دریافت کند. و بدین ترتیب، یکی از اساسی‌ترین ناکامی‌هایی نفوذگران رقم می‌خورد!
اگر به رهبری قول «جلوگیری از نفوذ» می‌دهیم، ریشه تنگ‌نظری کجاست؟!
مملکت انصافاً جالبی داریم! سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که اکنون ۶ سال است با دستور مستقیم رهبر انقلاب به عنوان یک سازمانِ امنیتیِ مستقل (حتی از فرماندهی سپاه) مشغول فعالیت شده است؛ از نظر بسیاری از اهالی تدبیر و اعتدال «نمی‌تواند» در فرایند جلوگیری از نفوذ مورد مشورت قرار بگیرد! یکی هم در این میانه نمی‌پرسد که اگر قرار است به گزارش‌ها و مستنداتِ یک نهاد تماماً امنیتی آن هم با این عرض و طول(!) توجه نشود؛ اساساً به چه دلیل آن را راه انداخته‌ایم و به آن بودجه می‌دهیم؟! و علاوه بر این، یک نفر روشن نمی‌کند که بر چه اساسی باید گزارش‌ها و مستندات یک نهاد امنیتی، آن هم در حوزه‌ی «نفوذ»، از گزارش‌های (مثلاً) محققین محلیِ وزارت کشور کمتر موردتوجه قرار بگیرد؟!
مملکتمان جالب است چون انگار خیلی از بزرگان هم حتی از خود نمی‌پرسند که اگر یک نهاد نظارتی مثل هیئت‌های نظارتیِ استان‌ها - که تمام ۱۲ ماهِ سال را با بودجه‌ی مملکت مشغول رصد فعالیت‌های رجال سیاسی کشور هستند – مدرک و مستندی درباره‌ی کسی ارائه کردند؛ دقیقاً به کدام دلیلِ عقلی باید آن مستند را نادیده گرفت؟! اصلاً از این هم بگذریم، «هدفِ» ما چیست؟ ممانعت از نفوذ؟ اگر هدف، جلوگیری از نفوذ است (که ظاهراً آقای رئیس‌جمهور همین را به رهبر انقلاب قول داده‌اند) اصلاً چرا به «اطلاعات شهروندان عادی» رجوع نکنیم؟ چرا دولت محترم مثلاً اطلاعیه ندهد که «ملت! چون مجدانه قصد جلوگیری از نفوذ داریم، هر کس درباره‌ی نامزدهای تأیید صلاحیت شده مدرکی در اختیار دارد آن را سریعاً به دست دولت برساند»
اگر بر فرض «عده‌ای از شهروندان عادی» مستندی علیه کسی که ثبت‌نام کرده و تأیید صلاحیت هم شده ارائه کردند، الزاماً باید به آن مدرک بی‌توجهی کنیم چون «شهروندان عادی» جزء نهادهای ۴ گانه نیستند؟! این یعنی ناکام گذاشتنِ هرگونه تلاش برای نفوذ؟!
/عمارنامه
ارسال نظر