اعتراض هنرمندان به اقدامات وزارت ارشاد

در هفته پیش تجمع اعتراض آمیز هنرمندان مقابل موزه هنرهای معاصر در صدر مهم ترین اتفاق رخ داده قرار گرفت تا پس از مدت ها شاهد حرکت اعتراض آمیز اهالی فرهنگ و هنر در برخورد با اقدامات رخ داده باشیم.

تاملی به اقدامات تاسف برانگیز مسئولان دولتی نسبت به اموال ملی

به گزارش گلستان24،مرتضی اسماعیل دوست: در هفته پیش تجمع اعتراض آمیز هنرمندان مقابل موزه هنرهای معاصر در صدر مهم ترین اتفاق رخ داده قرار گرفت تا پس از مدت ها شاهد حرکت اعتراض آمیز اهالی فرهنگ و هنر در برخورد با اقدامات رخ داده باشیم، مساله ای که نیاز به کنکاش و یادداشتی تحلیلی از چرایی و چگونگی اتفاقات پیش آمده برای ایجاد جوی چنین دردناک دارد. اما برای رسیدن به سیر رفتارهای انتقادآمیز مسئولان وزارت خانه ارشاد و معاونان مربوطه در بخش هنرهای تجسمی باید به انواع اتفاقات سوال برانگیز در حوزه تجسمی و در سال های اخیر رجوع کرد؛ مواردی بسیار که پیش از این در یادداشت هایی بدان پرداخته بودم و جا دارد در این باره نگاهی مجدد بدان صورت یابد. از مجموعه آثار به نمایش درآمده در نمایشگاهی با عنوان «مثل هر روز» که توهینی آشکار به وضعیت زنان محجبه بوده است تا آثار بیگانه با هویت ایرانی در آثار جشنواره هشتم تجسمی فجر که در قوطی هایی سر بسته ایرانیان را در تنگنای زیستن قرار داده است!

متاسفانه ناکارآمدی های بسیار شخص اول هنرهای تجسمی و معاونت هنری وزارت ارشاد در این عرصه چنان بوده که موجب ایجاد انتقادات بسیاری شده است. مواردی چون به تماشا درآوردن آثاری غریبه با اصالت مردمان ایران زمین که در نمایشگاه های داخلی و بین المللی به نمایش در آمد و اوج این بیگانگی در دوسالانه ونیز بود تا مفقود شدن ناگهانی آثاری گران بها از موزه هنرهای معاصر که توجیهات کودکانه ای از سوی مسئولان ضمیمه چنین اتفاق نادری شد. اما اوج این روند فرسایشی در برابر هنر گران بهای ایرانی و آثار ماندگار وطنی زمانی رخ داد که اعلام شد موزه ملی هنرهای معاصر با قدمتی چندین ساله قرار است به بنیاد رودکی واگذار شود و این مساله که به شکلی بی سر و صدا از سوی مسئولان دنبال می شد، موجی از اعتراضات را به دنبال داشت.

مسئولان دولتی و در راس آن ها علی مرادخانی، معاون هنری ارشاد و شخص دوم وزارت خانه و مجید ملانوروزی، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی کشور و مسئول موزه هنرهای معاصر در اقدامی محتاطانه هرگونه اقدامات خود را در خصوص واگذاری موزه تکذیب کردند. این در حالی است که سایت «معماری نیوز» با نمایش 2 تصویر از اسناد دستورات واگذاری مسئولان، حقیقت ماجرا را عیان کرد. چنان که در یکی از نامه ها به تاریخ  12/8/ 94 خطاب به معاون هنری وزیر ارشاد آمده است: «در اجرای تصمیم کمیته ساختار و فن آوری های مدیریت ستاد مرکزی وزارت متبوع در جلسه مورخ 94/10/6 مبنی بر واگذاری مدیریت فرهنگسرای نیاوران، موزه صبا و موزه هنرهای معاصر با ترک تشریفات به بنیاد رودکی، خواهشمند است دستور فرمایید هزینه های جاری (اعم از پرسنلی و غیره و همچنین میزان کمک ها) مراکز فوق الذکر جهت اقدامات بعدی به این دفتر ارسال نمایند.»

همچنین در نامه ای دیگر که تاریخ94/12/11 بر بالای آن نشسته است، مشاور اجرایی معاونت ارشاد خطاب به ملانوروزی، سرپرست موزه هنرهای معاصر، طالبی سرپرست دفتر موسیقی و سجادی مشاور معاون وزیر و سرپرست فرهنگسرای نیاوران، تصریح کرده است:« به پیوست نامه شماره 72/94/164406مورخ 94/12/2 مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری مبنی بر واگذاری مدیریت فرهنگسرای نیاوران، موزه صبا و موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی ایفاد می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید لیست هزینه های جاری (اعم از پرسنلی و غیره و همچنین میزان کمک ها) مراکز یاد شده را حداکثر تا پایان مورخ 22/12/ 94 در قالب فایل word برای بهره برداری لازم به این حوزه ارسال نمایند».

این نوع برخورد ناصحیح با اموال ملی که بدون نظر مشورتی هنرمندان و اهالی فن بوده است، موجب دامنه پذیر شدن اعتراضات شد، به نحوی که انجمن هنرمندان نقاش ایران طی نامه ای هشدار آمیز عنوان کرد که واگذاری موزه و سکوت مسوولان در این مورد، عواقب ناگواری در حوزه هنرهای تجسمی را رقم خواهد زد و باعث تضییع حقوق ملت ایران و نابودی سرمایه ملی و میراث گرانبهای هنر خواهد شد. اما تکذیب های مسئولان دولتی، گروهی از هنرمندان را به واکنش واداشت و انجمن هنرمندان نقاش در دومین بیانیه خود خواستار موضع گیری صریح شخص اول وزارت ارشاد شد و در متن بیانیه آورده است: « برای پایان دادن به تمامی شایعات و کشیدن خط بطلان بر گمانه‌ زنی ‌هایی که لرزه بر اندام هنرمندان متعهد و دلبسته به سرنوشت فرهنگ و هنر این مرز و بوم می ‌اندازد، دیگر زمان آن فرا رسیده است که پاسخگویی جدی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی را طلب کنیم و از ایشان بخواهیم تا با اظهارنظر رسمی در این رابطه موضع نهایی و قطعی وزارت ارشاد را اعلام نمایند.»

فارغ از عدم پاسخگویی شخص وزیر، این معاونت امور هنری وزارت ارشاد بود که روز 19 فروردین ‌ماه به طور کلی انتقال موزه هنرهای معاصر به بنیاد فرهنگی هنری رودکی را در حد شایعه دانست. اما وزارت خانه ارشاد با وخیم شدن اوضاع و عیان شدن واقعیات در متنی دیگر آورد: « در اجرای سیاست‌های تکلیفی مندرج در قوانین از جمله مواد ١١٨ و ٢١٤ قانون برنامه پنجم توسعه، مواد ٢٢ و ٢٤ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ٨٨ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  و مواد ٥ و ٢٧ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین ‌نامه‌ های مربوطه، دستگاه‌های اجرایی موظف ‌اند نسبت به واگذاری امور غیرحاکمیتی واحدهای تحت نظر دولت در چارچوب مقررات موضوعه اقدام کنند.»

به میان آوردن موضوع سرمایه گذاری خصوصی توسط مسئولان ارشاد در حالی صورت می یابد که لازم است برای انتقال فرآیند واگذاری به بخش خصوصی چرخه ای مناسب برای رسیدن به ساز و کار خصوصی سازی رخ دهد و این مسیر در فرآیندی منطقی و شفاف صورت یابد، نه این که این گونه در لفافه ای از پنهان کاری به اجرا درآید و هیچ گونه توضیحی درباره نوع قراردادها و نحوه واگذاری آن رسانه ای نگردد!

از طرفی این نوع برخورد غیرکارشناسانه و سطحی با آثار گران بها و میراث تاریخی ما چنان اسفناک خواهد بود که مسئولان دولتی بدون توجه به شرایط و جایگاه اموال ملی به شکلی برخورد می نمایند که انگار با اموالی خصوصی طرف هستند، به نحوی که پیش از این هم شرایطی مشابه برای واگذاری موزه اهواز رخ داد و طی رویه ای پُر حاشیه و بدون پاسخگویی مسئولان امر، این موزه به بخش خصوصی واگذار گردید و حالا این شرایط ناگوار پیش روی موزه هنرهای معاصر تهران است. این در حالی است که موزه هنرهای معاصر یکی از زیرمجموعه های معاونت هنری وزارت ارشاد اسلامی بوده و نیاز است تا مسئولان وزارتخانه به شکلی امانت دارانه با گنجینه های ملی برخورد نمایند نه این که تیشه به ریشه اموال زده و کمر به واگذاری بی دلیل مجموعه های ملی دهند!

اگر چه در حال حاضر با توجه به اعتراضات گسترده هنرمندان، به شکلی موقتی عقب نشینی هایی از سوی مسئولان مبنی بر واگذاری موزه هنرهای معاصر رخ داده است اما این پایان حکایت نیست و برای رسیدگی به مسائلی از این دست لازم است تا نهادهای قانونی حضور یافته و نسبت به نحوه عملکرد نهادهای فرهنگی و مسائل پشت پرده قراردادها اقدام به بررسی های لازم نمایند و البته صحبت هایی درباره ورود کمیسیون اصل ٩٠ مجلس به این ماجرای مغفول مانده صورت یافته که امید است هر چه سریعتر صورت یابد.

منبع:سراج24

ارسال نظر

آخرین اخبار