عدم پایبندی اساسی آمریکا به برجام و ساز و کار حقوقی استیفای حقوق ایران/ بررسی ابعاد تهدیدات و فرصت های حقوقی موجود

آنچه راجع به مذاکرات هسته ای و برجام بدیهی و مبرهن است اینکه علت اصلی حضور ایران در این مذاکرات و پذیرش تعهدات و نیز توافق و اجرایی نمودن آن؛ رفع تحریم ها بوده است. این موضوعی بود که رهبری بارها بر آن تاکید نموده بودند: "اگر قرار باشد چهارچوب تحریم ها حفظ شود ،پس چرا مذاکره کردیم ؟ این کاملا خلاف علت حضور ایران در مذاکرات است".البته این منحصر به تاکیدات رهبری نیست و بعد از توافق نیز رئیس جمهور و وزیر امور خارجه صریحا بدان اشاره و حتی بطور خاص تمدید تحریم های موسوم به 10ساله را نقض برجام اعلام نموده بودند.بنابراین بدیهی است که وضع تحریم جدید و تمدید تحریم یاد شده از نظر جمهوری اسلامی که طرف اصلی این برنامه مشترک است؛مصداق عدم پایبندی اساسی باشد.

15دسامبر، قانون تحریم های 10 ساله علیه ایران با اتمام فرصت امضای اوباما، به طور خودکار مجددا علیه ایران تصویب شد.

کاخ سفید در بیانیه ای رسمی اعلان داشته است که "دولت کنونی آمریکا به وضوح اعلام می‌دارد که تمدید قانون تحریم‌های ایران، هرچند غیرضروری بود، کاملاً با تعهدات ما به برجام سازگار است."

این در حالی است که نیمی از تحریم 1996کنگره آمریکا علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای ایران بود (کنگره آمریکا همین قانون به علاوه ضمائم گسترده دیگر که 2006 و 2012 اضافه شد را در هفته گذشته مجددا تصویب کرد) ازینرو نیمی از تحریم هایی که علیه ایران مجددا اِعمال شد، مبنای هسته ای دارد علاوه بر این:

اولا باعنایت به متن رسمی ترجمه برجام و مستندا به بند ح از مقدمه و مفاد عمومی(صص3_4) و شق دوم بند 26(ص14) و نیز قسمت ب (ایالات متحده آمریکا)بند 4 و پاورقی آن از پیوست 2(صص53_54) تصویب این قانون نقض برجام محسوب می شود.

ثانیا به استناد بند 13 بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید برجام؛جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم ها و اقدامات محدودیت سازی که علیه ملت ایران وضع و اعمال شده اند از جمله آنهایی که به بهانه برنامه هسته ای ایران اعمال شده اند، بی پایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند پافشاری می نماید. در نتیجه، هیچ چیزی در برجام نباید به نحوی تعبیر و تفسیر شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به معنای پذیرش یا مماشات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشروعیت، اعتبار یا قابل اجرا بودن تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تصویب شده توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا یا دولت های عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده یا هر کشور دیگری علیه ایران باشد.

و نیز همانطور که در ضمن بند 8 آن راجع به مکانیزم حل اختلاف تاکید نموده است:" کمیسیون مشترک ایجاد شده بر مبنای برجام بایستی قادر باشدتا اختلافات را به نحو بی طرفانه، موثر، کارآمد و سریع، رسیدگی و حل و فصل نماید. نقش اصلی این کمیسیون عبارت است از رسیدگی به شکایت های ایران و حصول اطمینان نسبت به این که آثار لغو تحریم های تصریح شده در برجام بطور کامل محقق گردند. در صورتی که آثار لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تحریم ها یا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با هسته ای اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به وسیله تداوم اعمال یا تحمیل تحریم های جدید با ماهیت و گستره‏ی همسان یا مشابه تحریم هایی که قبل از روز اجرا برقرار بودند، مخدوش گردد،جمهوری اسلامی ایران اختیار خواهد داشت تعهدات خود وفق برجام را مورد تجدید نظر قرار دهد؛ فارغ از اینکه چنین تحریم های جدیدی بنا به دلایل مرتبط هسته ای یا دیگر دلایل وضع شوند، مگر این که مسائل در طی یک دوره زمانی کوتاه و معقول اصلاح گردند."

حال سئوال اصلی و اساسی که با این اقدام ایالات متحده و خاصه دستور رسمی چند روز پیش دکتر روحانی رئیس جمهور به وزیر خارجه :" نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد ‏نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به‌طور جدّی معمول دارد "مطرح می گردد این است که اکنون چه ساز و کار حقوقی برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی وجود دارد؟ حدود و چارچوب بهره گیری از این ساز و کار حقوقی _ که صرفا متضمن منافع ایران باشد_ چیست؟

بر طبق بند 10 قطعنامه 2231(2015)  شورای امنیت ، طرفین تشویق شده اند تا "هر گونه موضوع برآمده در ارتباط  با اجرای تعهدات برجام را از طریق آیین های مشخص شده در برجام حل و فصل نمایند."

برجام بطور خاص در بند‌های 36 و 37  ساز و کار حل اختلافات را پیش بینی نموده است. براساس بند 36. چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید...

1⃣. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.

2⃣. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.

3⃣ . پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید.

4⃣. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد.

5⃣. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.(جزییات آن در قسمت اول بند 37آمده است)

قطعا ایران با توجه به جمیع ملاحظات و تهدیدات از جمله «ساز و کار ماشه» (trigger mechanism) _ قسمت آخر بند36 و اول بند 37_ می بایست در صورت عدم رضایت از روند پیش بینی شده ؛صرفا به فرآیند مندرج در بند 36 و النهایه راه حل اول آن اکتفا کند؛

1⃣ . کمیسیون مشترک

2⃣ . وزیران امور خارجه در صورتی که موضوع پایبندی ایالات متحده به تعهداتش فیصله نیافته باشد. اگر وزارتخارجه دولت یازدهم بتواند طرح موضوع را از لحاظ مواعد زمانی یاد شده بگونه ای تنظیم کند که جلسه وزیران امور خارجه با حضور وزیر خارجه جدید ایالات متحده برگزار گردد.فرصت بسیاری مناسبی برای گرفتن نظرات رسمی و احتمالا دورنمای اقدامات و تحرکات احتمالی دولت جدید ایالات متحده راجع به برجام خواهد بود.(این موضوع هم از منظر حقوقی و هم از منظر سیاسی بسیار واجد اهمیت است)

3⃣. هیات مشورتی و اخذ نظریه در وضعیت دولت جدید ایالات متحده که با عنایت به ملاحظات فوق الذکر واجد اهمیت است و حتی اگر این نظریه با هدف فیصله موضوع در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد و رضایت ایران را تامین نکند؛ ایران می تواند  موضوع فیصله نیافته قانون ISA را بعنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کند. بالاخص اینکه بطور خاص در همین ارتباط به استناد قسمت دوم بند 37؛گروه 5+1این نظر رسمی ایران را در متن برجام به رسمیت شمرده اند که :"  ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود."

بنابراین وزارتخارجه نه تنها ضمن یک طراحی مدبرانه ،صرفا می بایست در همین چارچوب، دستور مورد انتظار رئیس جمهور را دنبال کند بلکه در همین مدت اولا با همکاری سایر دستگاه های ذیربط تدابیر لازم اتخاذ گردد که تحت هیچ عنوانی در مظان نقض جزیی یا کلی برجام قرار نگیرد ثانیا تحت هیچ عنوانی تن به ابلاغ موضوع فیصله نیافته ،به شورای امنیت تحت ساز و کار بند 37 برجام و اعمال بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 ندهد.

چرا که همانطور که از مفاد و روح حاکم بر بند 9 بیانیه رسمی وزارتخارجه ایران راجع به قطعنامه 2231پیداست؛مقامات ذیربط از پیش نیک می دانسته اند که ساز و کار ماشه مندرج  در مفاد یاد شده خود بستری برای برگشت پذیری خودسرانه قطعنامه های پیشین تحت فصل 7 و ابزاری برای فشار یا اعمال نفوذ مجدد است و در مقطع پیشرو می تواند باب مذاکرات جدید با هدف تجدید نظر در برجام و تحمیل برجام های دیگر از جمله منطقه ای_که جزو اهداف اصلی دولت جدید است_ را فراهم کند.

.......................................................................................................................

پاورقی

1⃣بند 9 بیانیه وزارتخارجه ایران راجع به قطعنامه 2231

اقدامات متقابل پیش بینی شده در سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام در واکنش به عدم پایبندی اساسی، به عنوان آخرین حربه در نظر گرفته شده اند، و در صورتی به کار گرفته خواهند شد که عدم پایبندی اساسی تداوم یابد و طی ترتیبات در نظر گرفته شده در برجام جبران نشده باشند. جمهوری اسلامی ایران چنین اقداماتی را بسیار غیرمحتمل قلمداد می کند چرا که هدف، تضمین پایبندی است نه فراهم ساختن بهانه ای برای برگشت پذیری خودسرانه یا ابزاری برای فشار یا اعمال نفوذ. ایران متعهد است تعهدات داوطلبانه خود را به طور کامل و با حسن نیت اجرا کند. به منظور حصول اطمینان ازپایبندی مستمر همه اعضاء برجام، جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند در صورتی که سازوکار مذکور علیه ایران یا اشخاص ایرانی اعمال شوند و تحریم ها به ویژه تدابیرشورای امنیت اعاده گردند، جمهوری اسلامی ایران این کار را به منزله مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود وفق برجام و تجدید نظر در همکاری اش با آژانس بین المللی انرژی اتمی تلقی خواهد نمود.

2⃣بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231

11- تصمیم می گیرد طبق ماده 41 منشور ملل متحد، در مدت سی روز از دریافت گزارش و اخطاریه یک شرکت کننده در طرح جامع مشترک اقدام درباره مشکلی که آن کشور شرکت کننده در طرح جامع مشترک اقدام بر این باور است به معنای عدم عمل قابل توجه به تعهدات بر اساس طرح جامع مشترک اقدام است،‌ درباره پیش نویس قطعنامه ای برای ادامه انقضاهای مشخص شده در بند 7(a) این قطعنامه، رای گیری کند، همچنین تصمیم می گیرد که اگر در عرض ده روز از صدور این اخطاریه و گزارشی که در بالا به آن اشاره شد، هیچ کدام از اعضای شورای امنیت چنین پیش نویس قطعنامه ای را برای رای گیری ارائه نکرد، در آن صورت رئیس شورای امنیت چنین پیش نویس قطعنامه ای را ارائه می کند و آن را در مدت سی روز پس از اخطاریه به رای می گذارد، شورا همچنین قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاههای کشورهای دخیل در این مسئله و هر نظری درباره این مسئله از طرف هیئت مشورتی ایجاد شده در طرح جامع مشترک اقدام بیان می کند.

12- تصمیم می گیرد طبق ماده 41 منشور ملل متحد، اگر شورای امنیت قطعنامه ای بر اساس بند 11 برای ادامه اجرای انقضاهای بند 7(a)، که از نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی امین روز پس از ارائه اخطاریه به شورای امنیت اجرایی می شود، تصویب نکند، همه شروط قطعنامه های 1696(سال 2006)، 1737(سال 2006)، 1747(سال 2007)، 1803(سال 2008)، 1835(سال 2008) و 1929(سال 2010) که طبق بند 7(a) منقضی شده اند، به همان شکل که قبل از تصویب این قطعنامه اعمال می شدند، اعمال خواهند شد و تدابیری که در بندهای 7، 8 و 16 تا 20 این قطعنامه آمده انقضا پیدا می کنند، مگر اینکه شورای امنیت طور دیگری تصمیم بگیرد.