اصرار عراقچی بر توافق روی «بازرسی مدیریت شده آژانس»

مذاکره برای پذیرش پروتکل الحاقی بدون در نظر گرفتن مجلس چه پیامی دارد؟

سید عباس عراقچی در بدو ورود به وین باز هم از تلاش برای پذیرش «بازرسی‎های مدیریت شده» و توافق برای «اجرای پروتکل الحاقی» که اساسا از اختیارات مجلس شورای اسلامی است خبر داد.

به گزارش گلستان 24، سید  عباس عراقچی در بدو ورود به وین باز هم از تلاش برای پذیرش «بازرسی‎های مدیریت شده» و توافق برای «اجرای پروتکل الحاقی» که اساسا از اختیارات مجلس شورای اسلامی است خبر داد.

 

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: این نکته را بارها توضیح داده‌ام، بازرسی و بازدید از مراکز نظامی و مراکز غیر نظامی فرق نمی‌کند، در حقیقت مراکز غیرهسته‌ای، چنین چیزی را قبول نمی‌کنیم. آنچه در قالب پروتکل الحاقی مطرح است، بحث دسترسی مدیریت شده به این مراکز است.

 

عراقچی درباره چگونگی دسترسی بازرسین به مراکز هسته‌ای و نظامی تصریح کرد: دسترسی مدیریت شده یک روال مشخصی است که کشورهای دیگر هم در دادن اجازه دسترسی به بازرسین آژانس به مراکز غیر هسته‌ای خودشان اجرا می‌کنند، قوانین و محدودیت‌هایی وجود دارد که رعایت می‌شود، این از نظر ما به معنای بازدید و یا بازرسی نیست.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تاکید کرد: در این قالب در حال تنظیم قواعدی در توافق نهایی هستیم و در این خصوص بحث ها ادامه دارد و هنوز درباره هیچ چیز توافق نشده و اگر توافق شود که پروتکل الحاقی اجرا شود، به عنوان بخشی از توافق نهایی دسترسی‌هایی که در قالب پروتکل الحاقی داده می‌شود، دسترسی‌های مدیریت شده است.

 

این در حالی است که کارشناسان پیش از این بارها از غیر عملی بودن بازرسی‎های مدیریت شده با توجه به قید «لزوم اخذ رضایتمندی آژانس» در پروتکل الحاقی خبر داده بودند که بواسطه آن ایران مجبور خواهد بود دسترسی‎های مورد درخواست آژانس را تا زمان «کسب رضایتمندی آژانس» در اختیار بازرسان این نهاد قرار دهد و در غیر این صورت بر اساس مکانیسم ماشه تعبیه شده در توافق، با گزارش منفی آژانس، تحریم‎ها علیه ایران مجداد باز خواهد گشت.

 

این در حالی است که عراقچی بدون اشاره به نقش مجلس، از مذاکرات برای پذیرش پروتکل الحاقی نیز سخن گفته است که اساسا مغایر با قانون اساسی و همچنین قانون صیانت از دستاوردهای هسته‎ای مجلس مصوب ۱۳۸۹ ا ست.

 

هر چند تیم مذاکره کننده هسته‎ای معتقد است مقررات موجود مانع از سوء استفاده آژانس از پروتکل الحاقی می شود، اما نکته مهمی که مذاکره کنندگان هسته‎ای تلاش می‎ کنند آنرا از مردم پنهان کنند آن است که پروتکل الحاقی امکان بازرسی مدیریت شده را داده است، ولی اتمام فرآیند بازرسی را به «اعلام رضایتمندی» آژانس منوط کرده است که این اعلام رضایتمندی قطعا با ترتیبات بازرسی اضافی تر همراه خواهد بود.

 

بند ۵ پروتکل الحاقی

ج.ا.ا باید دسترسی به مکان‌های زیر را برای آژانس فراهم آورد:

 

(a)       هر جایی در یک ساختگاه؛

 

(b)       هر مکانی که طبق ماده ۲- a (v) تا (viii) توسط ج.ا.ا مشخص شده باشد؛

 

(iii) هر تأسیسات از کارانداخته‌شده یا مکانِ برچیده شده خارج از تأسیسات که معمولاً مواد هسته‌ای در آنها استفاده می‌شده است.

 

(c)       هر مکانی که طبق ماده ۲- a (i)، ماده ۲- a (iv)، ماده ۲- a (ix-b) یا ماده ۲- b توسط ج.ا.ا مشخص شده باشد. چنانچه  ج.ا.ا نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها، به غیر از موارد مورد اشاره در بند a(i) فوق را فراهم آورد، ج.ا.ا باید فوراً تلاش معقول خود را درجهت کسب رضایت آژانس در برآوردن خواسته های آن از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.

 ….. Shall  make  every  reasonable  effort  to  satisfy  Agency  requirements, without delay, through other means.

 

(d)       هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بند‌های a و b فوق جهت انجام نمونه‌برداری‌های محیطی مختص آن مکان. چنان چه  ج.ا.ا نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد،  ج.ا.ا باید فوراً تلاش معقول خود را در جهت کسب رضایت آژانس در برآوردن خواسته های آن از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.

 

… Shall make  every  reasonable  effort  to  satisfy  Agency  requirements, without delay, at adjacent locations or through other means.

پروتکل الحاقی به نوعی امکان بازرسی مدیریت شده (managed access) را به برای کشور میزبان محفوظ می دارد ولی با افزودن شرط لزوم کسب رضایتمندی (satisfy  Agency  requirements) در انجام بازرسی ها، عملا کشور میزبان را مجبور می کند که برای متهم نشدن به عدم همکاری با آژانس همه خواسته های آژانس را برآورده کند تا بدین صورت «رضایتمندی» آژانس را کسب کرده باشد.

 

ماده ۷

(a) بنا به تقاضای ج.ا.ا، آژانس و ج.ا.ا باید ترتیباتی را برای دسترسی هدایت‌شده

(managed access) بر طبق این پروتکل جهت پیشگیری از انتشار و اشاعه اطلاعات هسته‌ای حساس، رعایت مقررات ایمنی یا حفاظت فیزیکی یا حفظ اطلاعات حساس اقتصادی یا تجاری اتخاذ نمایند. چنین ترتیباتی نباید موجب منع آژانس از انجام فعالیت‌های لازم جهت حصول اطمینان کافی از فقدان مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اظهارنشده در مکان مورد نظر، از جمله حل و فصل مسئله مربوط به صحت و کامل بودن اطلاعات اشاره شده در ماده ۲ یا تناقض مربوط به آن اطلاعات گردند.

 

بر اساس مواد صریح پروتکل الحاقی، کشور مورد بازرسی امکان این را دارد که بجای مکان مورد نظر آژانس بازرسان را برای نمونه برداری به مکانی نزدیک آن محل هدایت کند و یا حتی تنها به بخش‎هایی از مکان مورد نظر آژانس اجازه دسترسی دهد، اما این تنها یک بخش ماجراست، آنچه تمام کننده است، عنصر «لزوم اخذ رضایتمندی آژانس» (satisfy  Agency  requirements)  است که در پروتکل به آن تصریح شده و اگر در دسترسی های مدیریت شده این رضایتمندی حاصل نشد، آژانس کشور مورد بازرسی را متهم به عدم همکاری خواهد نمود و لذا برای دوری از اتهام، کشور میزبان مجبور است دسترسی ها به امکان مورد نظر آژانس (نظامی و غیر نظامی) را تامین کند.

 

این در حالی است که رویه آژانس در قبال کشورهای عضو نشان داده، این نهاد هرگز رضایتمندی خود را اعلام نمی‎کند. به عنوان نمونه، آمانو در آخرین گزارش فصلی خود در بهمن ماه ۹۳ در اقدامی غیرقانونی، الزام ایران به پذیریش پروتکل را بعنوان یکی از وظایف ایران معرفی کرده و ذیل پاراگراف ۶۶ این گزارش می‎نویسد: برخلاف قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند. آژانس در موقعیتی نخواهد بود که تضمین معتبری درباره فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران را ارائه دهد مگر این که و تا زمانی که ایران همکاری لازم را با آژانس از جمله از طریق اجرای پروتکل الحاقی به‌عمل آورد.

 

نکته بسیار مهم و قابل توجه آنجاست که طبق ماده ۵ پروتکل، آژانس امکان درخواست بازرسی از تاسیسات نظامی کشور را خواهد داشت که این موضوع اطلاعات نظامی ایران را در معرض افشاء قرار خواهد داد.

 

این در حالی است که با وجود عدم اجراء پروتکل نیز آمانو این در خواست را از ایران مطرح کرده است.  از جمله: در بسیاری از کشورهای دیگر ما گاه به گاه، هنگامی که دلایل کافی داریم، درخواست دسترسی به سایت‌های نظامی را مطرح می‌کنیم. چرا برای ایران اینطور نباشد؟ اگر ما برای دسترسی، دلیل داشته باشیم این کار را انجام می‌دهیم و ایران اصولاً باید آن را بپذیرد.

 

بر مبنای مستندات فوق و همچنین رویه ای که آژانس تحت فشار کشورهای غربی در برخورد با ایران تا کنون اتخاذ نموده مبنی بر اینکه از مسیر برخورد فنی حقوقی خارج شده و در خواستهای غیر فنی و غیر حقوقی مطرح می کند به نظر می رسد که اگر چه امکان اعمال دسترسی مدیریت شده به مراکز غیرهسته ای کشور (از جمله مراکز نظامی) مطابق با پروتکل الحاقی وجود دارد، ولی عدم سوء استفاده بسیار بعید بوده بلکه در صورت پذیرش پروتکل الحاقی، ایران ملزم است تا کسب رضایتمندی کامل آژانس، موارد مد نظر این نهاد برای بازرسی از تاسیسات نظامی را در دسترس بازرسان قرار دهد.

 

دسترسی به مراکز نظامی توسط آژانس نیز افشای اطلاعات نظامی ایران را در پی خواهد داشت.

 

و شرایط آنزمان پیچیده تر خواهد شد که بدانیم مکانیزم رفع تحریم ها به تایید آژانس منوط شده و این یعنی افتادن تعهدات غرب در یک چرخه غیرقابل اجرا. بر این اساس آژانس می تواند با بهانه عدم اعطای دسترسی به سایت های نظامی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به عدم همکاری در چارچوب پروتکل الحاقی نماید و بدین ترتیب بهانه بازگشت خودکار تحریم ها را فراهم کند.

 

از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس در سال ۸۴و ۸۹ ایران مجوز قانونی اعمال بازرسی های فراتر از پادمان را نداشته و اساسا بند توافق شده در بیانیه لوزان مبنی بر «اجرای داوطلبانه پروتکل تا زمان تصویب در مجلس»، خلاف قوانین رسمی جمهوری اسلامی است./رجانیوز

جمهوری اسلامی | جمهوری اسلامی ایران | شورای امنیت | مجلس شورای اسلامی | مد |