در پی حادثه به شهادت رسیدن طلبه همدانی یک جرم‌شناس تأکید کرد هر جرمی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی قابل پیگیری و مجازات است.


برای برخورد با فروش اسحله در فضای مجازی کدام دستگاه‌ها مسئولند و چه روش‌هایی در قانون دیده شده است؟

به گزارش گلستان 24 ؛ هفتم اردیبهشت‌ماه بود که انتشار خبری تلخ، فضای کشور را متاثر کرد؛ فردی از اوباش یک روحانی همدانی را به ضرب گلوله به شهادت رساند. این فرد که علاوه بر فضای حقیقی در فضای مجازی و اینستاگرام هم به اقدامات هنجارشکنانه‌اش با افتخار ادامه می‌داد، این بار یک روحانی متدین و با اخلاق همدانی به نام حجت الاسلام مصطفی قاسمی را به شهادت رساند.

هر چند این جنایتکار فردای آن روز در عملیات پلیس به درک واصل شد ولی این جنایت هولناک آن‌قدر ناراحت کننده بود که باعث شد رهبر معظم انقلاب، در دیداری که فردای آن روز با فرماندهان نیروی انتظامی داشتند به آن اشاره کنند و بر لزوم توجه و نظارت و مقابله هر چه بیشتر این نیرو با این دست از افراد جانی و متخلف در فضای مجازی تاکید کنند.

رهبر انقلاب در این دیدار درخصوص تامین امنیت فضای مجازی فرمودند: فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.

ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، در این دیدار گفتند: قاتل روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.

حسین‌زاده کارشناس حقوقی و جرم‌شناس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما در خصوص مقابله با فروش اسلحه هیچ گونه خلاء قانونی نداریم، هرگونه فروش، توزیع، نگهداری و مونتاژ اسلحه، چه اسلحه‌های نظامی و چه غیرنظامی و مواردی مانند گازهای اشک‌آور و شوکرها و... جرم محسوب می‌شود و تبلیغ فروش و معامله‌ آن‌ها نیز جرم است.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی سراغ قاچاق اسلحه می‌روند یا اینکه مشتریان این قاچاقچیان بیشتر چه کسانی هستند، گفت: یک عده از آن‌ها افرادی هستند که مرفه و به اصطلاح کلکسیونر هستند و این سلاح‌ها را برای کلکسیون‌ خود خریداری می‌کنند؛ یک عده افرادی هستند که جزو گروه‌های تروریستی هستند و برای اقدامات تروریستی خود به این خرید این موارد اقدام می‌کنند. همچنین بخشی از این افراد خریدار سلاح‌ را شکارچیان غیرمجاز تشکیل می‌دهند که با اقداماتشان به محیط‌ زیست آسیب جدی وارد می‌کنند.

این کارشناس حقوقی در ادامه با استناد به مواد قانونی ۱ تا ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح‌های غیر مجاز، گفت: در این مواد صراحتاً هرگونه توزیع، تبلیغ، معامله، خرید و فروش سلاح‌ اعم از اسلحه‌های نظامی و یا شوکرها و گازهای اشک‌آور و‌... جرم محسوب شده است.

حسین‌زاده همچنین در پاسخ به این سوال که چه نهادها و دستگاه‌هایی باید بر این اقدامات به خصوص در فضای مجازی نظارت کنند، توصیح داد: ما هم‌اکنون با پدیده‌ جدیدی مواجه شده‌ایم و آن تبلیغ فروش سلاح‌ در فضای مجازی است؛ به هر حال فضای مجازی بستری را فراهم کرده و معاملات این چنینی را تسهیل کرده است. قبل‌تر اگر فردی خواستار خرید سلاح بود با ترس شاید خیلی بیشتر و صرف انرژی و وقت بیشتری اقدام‌ به این کار می‌کرد ولی الان متاسفانه به راحتی با یک سرچ و جستجوی ساده در فضای اینستاگرام و یا برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی خیلی راحت‌ می‌تواند با افراد قاچاقچی و فروشنده سلاح آشنا شود و ارتباط بگیرد.

وی همچنین افزود: علاوه بر همه این مسائل در موارد بسیاری فرد پس از برقراری ارتباط با فردی که خود را فروشنده سلاح معرفی می‌کند، سرانجام بزهدیده می‌شود؛ به این صورت که پول سلاح را واریز می‌کند اما دیگر اثری از آن فرد فروشنده نیست یا فرد دسترسی‌ای به آن ندارد و یا در مواردی اطلاعات فرد توسط این افراد به سرقت می‌رود.

حسین زاده در ادامه گفت: مسئولیت اصلی نظارت و برخورد با این دست از افراد متخلف در فضای مجازی با نیروی انتظامی و به طور خاص پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) است و پلیس فتا باید به عنوان نهادی قدرتمند به این عرصه جدی‌تر از گذشته ورود کند و نظارت دقیق‌تری بر این فضا داشته باشد چرا که ما هیچگونه خلاء قانونی‌ای در این حوزه نداریم.

وی در پایان تاکید کرد: هر جرمی چه در فضای مجازی انجام بگیرد و چه در فضای حقیقی، قابل پیگیری و مجازات است و از این لحاظ تفاوتی بین این دو فضا نیست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار