رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان:

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با بیان اینکه تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار خطایی جبران ناپذیر و نابخشودنی است، گفت: فساد ناشی از وجود وکیل بیکار به مراتب بیشتر از فساد ناشی از وجود فارغ التحصیل بیکار است.

فساد ناشی از وجود وکیل بیکار به مراتب بیشتر از فساد ناشی از وجود فارغ التحصیل بیکار است

به گزارش گلستان24؛رضا سلیمانی، رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، امروز (8 اسفند) در جمع خبرنگاران گفت: یکی از نشانه های مترقی بودن یک جامعه، وجود کانون وکلای مستقل، مقتدر و قوی است در چنین جامعه ای هم مسئولان اعتقاد راسخ به رعایت حقوق شهروندان دارند و هم شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و قانونی خودآگاهی بیشتری دارند و اساسا در این جوامع، آگاهی بیشتر همواره مورد تبلیغ، تاکید، تشویق و از موجبات پیشرفت است.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات عمده، گسترش غیرمنطقی و غیراستاندارد دانشکده های حقوق است، افزود: این گسترش بی حد و حصر مورد انتقاد شدید کانون های وکلاست. در این رابطه ما شدیدا به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم انتقاد داریم و معتقدیم این عمل ناصحیح، بنیان علم حقوق در سطح جامعه را تضعیف و با خطر مواجه ساخته است و این بسی جای تاسف است.

 

سلیمانی تصریح کرد: اکنون از موضوع گسترش علم استفاده های دیگری می شود و به آن به عنوان یک عمل اشتغالزا نگریسته می شود و برای ازدیاد اشتغال هم باید دانشکده ها و دانشجوهای بیشتری داشته باشند و به هیچ وجه کیفیت و نتیجه این عمل و آینده نگری در نظر گرفته نمی شود.

 

وی با اشاره به اینکه در همه کشورهای منظم به علم پزشکی و علم حقوق حسایت لازم وجود دارد، اظهارداشت: علم پزشکی با جسم انسان و علم حقوق با جان، مال، آبرو، حیثیت و روح و روان و آرامش شهروندان سر و کار دارد و اهمیت این موارد کاملا مشخص است.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: این اتفاق در رشته حقوق رخ داده است و این احساس در انسان تقویت می شود که برخی به اهمیت جان و مال و آبرو و حیثیت شهروندان واقف نیستند.

 

وی ادامه داد: مصیبت بعدی آن این است که برخی تصور و اعلام می کنند که تمامی فارغ التحصیلان این دانشکده های غیر استاندارد، باید وکیل دادگستری شوند و در یک کلام می خواهند به یکباره جامعه وکالت را ویران کنند.

 

سلیمانی یادآور شد: در همین رابطه هر روز اخباری شنیده می شود که برخی افراد طرح هایی برای جامعه وکالت به برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند و برخی از این افراد را می شناسیم که مثلا با دارا بودن مدرک دکتری، رتبه بالاتر از هشت هزار را در آزمون کانون وکلای مرکز کسب کرده اند. این افراد اگر دارای علم کافی بودند در آزمون موفق می شدند و این جای تاسف دارد.

 

کانون های وکلا بهترین مرجع مشاوره برای نمایندگان مجلس هستند

وی تاکید کرد: کانون های وکلا به لحاظ پتانسیل علمی و تجربی خود، بهترین مرجع مشاوره برای نمایندگان مجلس هستند و پذیرش و امضای احتمالی هر طرحی که خارج از کانون های وکلا ارائه شود، نا صحیح و ویران کننده خواهد بود.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان افزود: پذیرش احتمالی اینگونه طرح ها که با هدف اشتغال مطرح می شوند، به طور قطع اشتباهی اساسی است که حقوق ملت را به قهقرا خواهد برد. اشتغال که ایجاد نخواهد کرد بماند همین اشتغال موجود را نیز نابود می کند.

 

وی گفت: تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار خطایی جبران ناپذیر و نابخشودنی است زیرا فساد ناشی از وجود وکیل بیکار به مراتب بیشتر از فساد ناشی از وجود فارغ التحصیل بیکار است.

 

سلیمانی خاطرنشان کرد: هم اکنون در طول سال با همکارانی مواجه هستیم که پروانه های وکالت خود را تودیع و مسترد می کنند و این به معنای شروع و آغاز بحران است و دلیل آن عدم ترویج فرهنگ وکالت و تضعیف و تخریب این حرفه توسط کسانی است که خود باید مدافع آن باشند.

 

وی افزود: اگر به سمت اجباری شدن وکالت حرکت نکنیم، اگر در دولت به سمت پرداخت هزینه های قانونی وکالت های تسخیری و معاضدتی و پرداخت هزینه حمایت های قانونی حرکت نکند، حقوق شهروندان و امنیت حقوقی و قضایی آنها با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد شد که شایسته کشور نیست.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان اظهارداشت: در همه کشورهای منظم دولت ها هزینه های بسیاری جهت حمایت های حقوقی از شهروندان می پردازد در حالی که در کشور نه تنها هیچ هزینه ای انجام نمی شود بلکه بدون هیچ توجیه منطقی سالانه از هر وکیل 800 هزار تومان هم دریافت می شود که واقعا غیر منصفانه است.

 

وی تاکید کرد: از قوای قضائیه و مقننه تقاضا دارم طرح هایی را برای کاهش دعاوی ارائه دهند و از جمله آنها استانداردسازی انعقاد قراردادهاست که حتما باید با حضور و تائید اهالی حقوق صورت گیرد.

 

سلیمانی افزود: در حال حاضر انعقاد قرارداد توسط افراد غیر صالح حقوقی انجام می شود و این موضوع از مواردی است که موجب بروز اختلافات و مشکلات فراوان شده و امنیت حقوقی شهروندان را با مخاطره جدی مواجه کرده است. صرف تهیه یک فرم متحدالشکل نمی تواند رافع مشکلات باشد.

/شبستان

ارسال نظر

آخرین اخبار