55 درصد از پستهای قضایی گلستان خالی است
رئیس کل دادگستری گلستان با انتقاد از منابع طبیعی و محیط زیست در خلع ید اراضی ملی گفت: ما هر ساله نسبت به خلع ید اقدام میکنیم اما این مسأله از سال 1397 تاکنون در استان رو به افزایش است که نشانه عدم و یا کاهش نظارت است.
به گزارش گلستان۲۴؛هادی هاشمیان صبح امروز در نشست با اساتید و دانشگاهیان در دانشگاه جامع گلستان اظهار کرد: براساس سیاست دستگاه قضا طی سالهای اخیر حضور در بین اقشار مختلف جامعه اعم از مساجد، مدارس، علمای شیعه و سنی، رسانهها و ... حاضر شدیم.
وی بیان کرد: نسبت به استانهای دیگر به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندهها رتبه یک تا سوم را داریم، همچنین از لحاظ کاهش زندانیان، کاهش وقت رسیدگی و کاهش پروندههای مسن استان گلستان وضعیت مطلوبی دارد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: نشست دانشگاهیان با دستگاه قضایی برای نقد رأی را در استان گلستان استقبال کردیم و سامانه «تناد» را برای این مهم راهاندازی کردیم.
هاشمیان در خصوص رویکرد تخصصی با پروندهها افزود: در بسیاری از جرایم و پروندههای حقوقی ما محاکم اختصاصی داریم و در خصوص پروندههای منابع طبیعی، امور اراضی و انفال و اخلال در نظام اقتصادی و ... این مهم در دستور کار قرار گرفته است.
وی متذکر شد: یکی از انتقادات مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی این بود که مردم فساد را میبینند اما برخوردها را نمیبینند که در این راستا دستگاه قضایی برخورد با جرایم را رسانهای میکند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به پرونده «شرکت پرهام» توضیح داد: پرونده شرکت «پرهام» قریب به دو سال در شهرستان «سرباز» سیستان و بلوچستان فعال بود که پیشرفت مناسبی نداشت و با توجه به اینکه 2 هزار و 500 هزار شاکی این پرونده مربوط به گلستان بودند سال گذشته از ریاست قوه قضائیه و دیوان عالی کشور خواستار رسیدگی این پرونده در استان گلستان شدیم.
هاشمیان با بیان اینکه این پرونده 3 هزار شاکی با 33 هزار برگ و 260 جلد پرونده دارد و سه متهم مربوط به این پرونده دستگیر شدند، گفت: از سال 1395 تا سال 1397 پرونده در شهر «سرباز» بینتیجه بود و با پیگیریها در 6 ماه به نتیجه رسید و کیفرخواست آن صادر شده است، بهزودی دادگاه این پرونده به صورت علنی برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه رویکرد تخصصی کردن پروندهها در دستور کار ما قرار دارد، اذعان کرد: اینطور نیست که با فساد برخورد نشود اما در خصوص تبعیض تنها نباید در قوه قضاییه به سراغ آن رفت بلکه در نقاط دیگر نیز باید به این مهم توجه شود.
*55 درصد از پستهای قضایی گلستان خالی است
رئیس کل دادگستری استان گلستان یادآور شد: در سال 1396، 16 میلیون و در سال 1397، 17 میلیون پرونده وارد دستگاه قضا شده است، ما بهدنبال کاهش پروندههای دستگاه قضا هستیم اما بسیاری از این پروندهها ناشی از اعمال دیگران و برخی دستگاههای اجرایی است.
هاشمیان اضافه کرد: نباید از دستگاه قضا انتظار تصدیگری را هم داشته باشیم که متأسفانه در حال حاضر این نگاه در جامعه ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه از حیث مالی و اداری استقلالی ندارد، گفت: کمبود قاضی و کارمند اداری در دستگاه قضایی محسوس است و 55 درصد از پستهای قضایی استان گلستان خالی است که این مسأله کیفیت و اتقان آراء را کم میکند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: در قانون پروندههای عمد و غیرعمد از یکدیگر تفکیک شدند و در سنوات اخیر سعی شده به پروندههای غیرعمد نگاه دیگری شود و حکمهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است.
هاشمیان در خصوص برخورد جدی با مجرمان و دانه درشتهای اقتصادی ابراز کرد: برای نخستین بار در کل کشور جلوی دوربین رسانهها و صداو سیما حاضر شدم و 13 مورد از مجرمان اقتصادی را با جزئیات جرم معرفی کردم.
وی با بیان اینکه در سال 1397، 32 هکتار از جنگل و چهار و نیم هکتار از سواحل استان گلستان خلع ید شده است، گفت: جای دارد از دستگاههای متصدی امر اعم از منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد کنیم که ما هر ساله خلع ید میکنیم اما این مسأله از سال 1397 تاکنون رو به افزایش است و این نشانه عدم و یا کاهش نظارت است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان تأکید کرد: قاضی ما با همه مشقتهای موجود پروندههای منابع طبیعی و محیط زیست را رسیدگی میکند اما وقتی به مرحله اجرا میرسد دستگاههای متصدی از اجرای آن پرهیز میکنند.
* جای تأسف است که بعد از مدت طولانی کسی به داد استان گلستان نمیرسد/ متأسفانه کار برخی دستگاههای اجرایی را دستگاه قضایی انجام میدهد
هاشمیان بیان کرد: جای تأسف است که بعد از مدت طولانی کسی به داد استان گلستان نمیرسد و استاندار گلستان را معرفی نمیکند، آن موقع که استاندار داشتیم معلوم نبود دستگاههای اجرایی چه میکردند اکنون هم که استاندار نداریم.
وی با بیان اینکه متأسفانه کار برخی دستگاههای اجرایی را دستگاه قضایی انجام میدهد، متذکر شد: سال گذشته در خصوص چاههای غیرمجاز بیش از 3 هزار مورد رأی صادر شد اما بعد از حکم قاضی دستگاه مربوطه به دلیل هزینههای بالا از اجرای آن پرهیز کردند.
/فارس
ارسال نظر