رئیس پلیس فتای گستان با بیان اینکه طی 9 ماه سال جاری با رشد 188 درصدی وقوع جرایم سایبری در استان مواجه بودیم، گفت: در همین مدت با پیگیری‎های فنی و تخصصی پلیس فتا موفق به کشف 88 درصدی پرونده‎ها شدیم.

رشد 188 درصدی وقوع جرایم سایبری در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ رشد سریع تکنولوژی به ویژه پیشرفت روز افزون در حوزه‎های ارتباطی همچون ماهواره و اینترنت باعث تحولات پرشتاب در جوامع بشری شده و آثار مثبت و منفی فراوانی در پی داشته است.

در این میان آثار اینترنت و فضای مجازی در روابط اجتماعی بیش از سایر حوزه‌های دیگر بوده و تغییرات و دگرگونی‎های زیادی به وجود آورده است.اینترنت که ابتدا برای اهداف نظامی و امنیتی طراحی شده بود به مرور وارد دیگر بخش‎های اجتماعی از جمله تجارت، تفریح و سرگرمی شد و این امر آن قدر پررنگ و گسترده بود که کارکرد آن را تغییر داد به طوری که این تکنولوژی نو ظهور امروزه به یک صنعت و عرصه تأثیرگذار جهانی تبدیل شده است و کمتر موضوع اجتماعی را می‎توان دریافت که متأثر از اینترنت نباشد.

گرایش همه جانبه استفاده از اینترنت تبعات و اثرات زیادی در جوامع بشری داشته تا جایی که از آن به عنوان انفجار اطلاعات تعبیر می‎شود، فرا زمان و فرا مکان بودن اینترنت و در دسترس بودن آن تغییرات شگرف در سبک زندگی، معاملات اجتماعی و مشارکت‎های سیاسی و نحوه استفاده از آن به وجود آورده است.

در سال‎های اخیر شبکه‎های اجتماعی به عنوان بزرگترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی به دلایل مختلف از جمله نامحدود بودن ارتباطات، بی‎هویت بودن، آزادی بسیار زیاد، بی زمانی و بی‌مکانی کاربران با اقبال عمومی مواجه شد و هرکدام به تناسب اهداف خود فعالیت‎شان را گسترش دادند با این وجود اینترنت و فضای مجازی دارای دستاوردهای دیگر و پیامدهای مثبت و منفی است که بدون تردید با آموزش صحیح می‎توان از تبعات منفی آن جلوگیری کرد.

*برداشت‎های غیرمجاز از حساب بانکی اشخاص رتبه اول جرایم سایبری در گلستان

در همین رابطه رئیس پلیس فتای گلستان یکی از بارزترین پدیده‎های اجتماعی قرن حاضر را گسترش تکنولوژی، فناوری، بستر اینترنت و افزایش استفاده کاربران از آن عنوان کرد و گفت: فضای مجازی و شبکه‎های اجتماعی صرف نظر از مزایایی که دارد یکسری آسیب‎ها و تهدیدها را نیز دنبال می‎کند.

ابراهیم پرسا تصریح کرد: تصور گمنام بودن در این فضا توسط برخی کاربران زمینه بروز ارتکاب برخی جرایم اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی را برای یکسری افراد فرصت‌طلب و هنجارشکن ایجاد کرده است در واقع آمارها و پرونده‎های موجود در پلیس فتا استان، بیانگر آن است که با افزایش پرونده‎های سایبری مواجه هستیم.

وی با اشاره به بیشترین وقوع جرایم سایبری در استان گفت: در بحث جرایم سایبری، برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اشخاص در صدر جرایم قرار دارد، آمارها حاکی از آن است در ۹ ماه سال جاری با ۷۶ درصد از جرایم حوزه اقتصادی که در صدر آن برداشت‎های غیرمجاز بود مواجه بودیم، در جایگاه دوم نیز کلاهبرداری اینترنتی باوقوع ۱۲ درصد حجم پرونده‎ها را به خود اختصاص داد،هتک حیثیت و نشر اکاذیب توسط اشخاص در رتبه سوم و ۹ درصد پرونده‎ها را به خود اختصاص داد.

رئیس پلیس فتا گلستان با بیان اینکه در ۹ ماه سال جاری با رشد ۱۸۸ درصدی وقوع جرایم سایبری در استان مواجه بودیم افزود: با پیگیری‎های فنی و تخصصی پلیس فتا موفق به کشف ۸۸ درصدی پرونده‎ها در ۹ ماه سال جاری بودیم، در واقع تمام پرونده‎هایی که در مجموعه پلیس فتا تشکیل می‎شود تمام ادله‎های الکترونیکی و مستندها در قالب پرونده‎ها برای کسب تکلیف به مراجع قضایی ارجاع و منجر به نتیجه می‎شود لذا در بحث وقوعات و کشفیات با ابزارها، تجهیزات آزمایشگاهی که پلیس فتا در اختیار قرار دارد موجب می‎شود با کشفیات خوبی در مجموعه پلیس فتا مواجه باشیم.

پرسا با اشاره به مهمترین تهدیدهایی که اخیرأ افراد را در فضای مجازی تهدید می‎کند، گفت: همزمان با اجرای طرح حمایت معیشتی دولت و ثبت‌نام یارانه و همچنین فعال کردن رمز یک بار مصرف کارت‎های بانکی یکسری افراد سودجو از ظرفیت فضای مجازی استفاده و با ارسال پیامک‎هایی زمینه کلاهبرداری اینترنتی را فراهم کردند از این رو از مردم درخواست می‎شود به این پیامک‌ها اهمیتی نداده و تا پایان دی ماه برای فعال کردن رمز یک بار مصرف خود به شعب بانکی مراجعه کنند، همچنین هنگام انجام تراکنش مالی به طور هم زمان از فیلترشکن استفاده نکنند.

*تعیین مجازات سنگین برای ارتکاب جرم در فضای مجازی

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز گلستان در خصوص اقداماتی که طبق قانون در فضای مجازی جرم تلقی می‎شود، اظهار کرد: قانون گذار در ماده دو قانون مجازات اسلامی حد هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعریف شده است را جرم تلقی می‎کند اما به طور اختصاصی با توجه به عمومات قانون، جرایم رایانه‎ای به دو دسته جرایم تفکیک می‎شود، یکسری جرایم قبل از تصویب جرایم رایانه‎ای در سال ۱۳۸۸، همچون توهین، تهدید، نشر اکاذیب جرم تلقی می‎شد اما قانونگذار اعلام کرد این موارد اگر از طریق سامانه‎های اینترنتی و مخابراتی انجام شود به جهت تبعات بیشتری که دارد مجازات سنگین‎تری نیز در نظر گرفته می‎شود از طرفی یکسری جرایم هستند که قبل از تصویب جرایم رایانه‎ای با آن سر و کار نداشتیم به عنوان جرایم رایانه‎ای محض در نظر گرفته شده است مانند کلاهبرداری مرتبط با رایانه با استفاده از کارت‎های بانکی و جعل‎های رایانه‎ای.

مهدی رزاقی‎نژاد با بیان اینکه قانون‎گذار مجازات سنگینی در خصوص جرایم رایانه‎ای در نظر گرفته است، افزود: هرگونه رفتاری که در فضای مجازی جرم‌انگاری شده و اتفاق بیفتد غیرقابل گذشت است حتی اگر رضایت شاکی خصوصی جلب شده باشد پرونده مختومه نیست و از جنبه عمومی همچنان پرونده ادامه خواهد داشت و منجر به صدور حکم خواهد شد.

*تشکیل ستاد ویژه برای پیشگیری و رسیدگی به وقوع جرایم انتخاباتی در فضای مجازی

وی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در حوزه تخلفات انتخاباتی نیز گفت: تمام ارکان نطام  چه ارکان نظارتی و اجرایی دنبال این هستند که ساز و کاری برای برگزاری یک انتخابات سالم، قانونمند عادلانه ایجاد و زمینه حضور پرشور مردم نیز فراهم شود در راستای همین موضوع شهریور سال جاری ریاست قوه قضاییه کشور بخش نامه‎ای به تمام حوزه‎های قضایی برای تشکیل یک ستاد ویژه برای پیشگیری وقوع جرایم ارتکابی و رسیدگی سریع و ویژه به جرایم انتخاباتی ابلاغ کردند.

بازپرس دادسرای مرکز گلستان اضافه کرد: ستاد تشکیل شده و مراجع قضایی با همکاری ناظران شورای نگهبان و هئیت‎های اجرایی در صدد انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند در راستای ستاد پیشگیری جرایم ارتکابی شعب ویژه‎ای در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده است.

رزاقی‌نژاد بیان کرد: با توجه به ظرفیت فضای مجازی از جمله سهولت دسترسی سیر جرایم انتخاباتی به سوی فضای مجازی سوق پیدا کرده است از این رو یک دستورالعمل از سوی وزارت کشور در سنوات گذشته در خصوص چگونگی فعالیت تبلیغاتی تصویب شد.

وی بیان کرد:ماده دو این دستورالعمل اشاره می‎کند افراد کاندید باید در موعد مقرر که قانون برای آنها تعیین کرده است نسبت به تبلیغات خود اقدام کنند از طرفی طرفداران این کاندیدها باید صرفأ به دنبال شایستگی‎های کاندیدای مورد نظر خود باشند در واقع انتشار محتوا مجرمانه در خصوص تشویق ترغیب برای عدم حضور یا تحریم انتخابات، تشویش اذهان عمومی علیه مقامات کشور، انتشار محتواهایی با نسبت نظرسنجی کاذب، توهین به افراد، نشر اکاذیب علیه کاندیدا، افترا علیه افراد جرم محسوب می‎شود.

/فارس

ارسال نظر

آخرین اخبار