رشد 188 درصدی وقوع جرایم سایبری در گلستان
رئیس پلیس فتای گستان با بیان اینکه طی 9 ماه سال جاری با رشد 188 درصدی وقوع جرایم سایبری در استان مواجه بودیم، گفت: در همین مدت با پیگیریهای فنی و تخصصی پلیس فتا موفق به کشف 88 درصدی پروندهها شدیم.
به گزارش گلستان ۲۴؛ رشد سریع تکنولوژی به ویژه پیشرفت روز افزون در حوزههای ارتباطی همچون ماهواره و اینترنت باعث تحولات پرشتاب در جوامع بشری شده و آثار مثبت و منفی فراوانی در پی داشته است.
در این میان آثار اینترنت و فضای مجازی در روابط اجتماعی بیش از سایر حوزههای دیگر بوده و تغییرات و دگرگونیهای زیادی به وجود آورده است.اینترنت که ابتدا برای اهداف نظامی و امنیتی طراحی شده بود به مرور وارد دیگر بخشهای اجتماعی از جمله تجارت، تفریح و سرگرمی شد و این امر آن قدر پررنگ و گسترده بود که کارکرد آن را تغییر داد به طوری که این تکنولوژی نو ظهور امروزه به یک صنعت و عرصه تأثیرگذار جهانی تبدیل شده است و کمتر موضوع اجتماعی را میتوان دریافت که متأثر از اینترنت نباشد.
گرایش همه جانبه استفاده از اینترنت تبعات و اثرات زیادی در جوامع بشری داشته تا جایی که از آن به عنوان انفجار اطلاعات تعبیر میشود، فرا زمان و فرا مکان بودن اینترنت و در دسترس بودن آن تغییرات شگرف در سبک زندگی، معاملات اجتماعی و مشارکتهای سیاسی و نحوه استفاده از آن به وجود آورده است.
در سالهای اخیر شبکههای اجتماعی به عنوان بزرگترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی به دلایل مختلف از جمله نامحدود بودن ارتباطات، بیهویت بودن، آزادی بسیار زیاد، بی زمانی و بیمکانی کاربران با اقبال عمومی مواجه شد و هرکدام به تناسب اهداف خود فعالیتشان را گسترش دادند با این وجود اینترنت و فضای مجازی دارای دستاوردهای دیگر و پیامدهای مثبت و منفی است که بدون تردید با آموزش صحیح میتوان از تبعات منفی آن جلوگیری کرد.
*برداشتهای غیرمجاز از حساب بانکی اشخاص رتبه اول جرایم سایبری در گلستان
در همین رابطه رئیس پلیس فتای گلستان یکی از بارزترین پدیدههای اجتماعی قرن حاضر را گسترش تکنولوژی، فناوری، بستر اینترنت و افزایش استفاده کاربران از آن عنوان کرد و گفت: فضای مجازی و شبکههای اجتماعی صرف نظر از مزایایی که دارد یکسری آسیبها و تهدیدها را نیز دنبال میکند.
ابراهیم پرسا تصریح کرد: تصور گمنام بودن در این فضا توسط برخی کاربران زمینه بروز ارتکاب برخی جرایم اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی را برای یکسری افراد فرصتطلب و هنجارشکن ایجاد کرده است در واقع آمارها و پروندههای موجود در پلیس فتا استان، بیانگر آن است که با افزایش پروندههای سایبری مواجه هستیم.
وی با اشاره به بیشترین وقوع جرایم سایبری در استان گفت: در بحث جرایم سایبری، برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اشخاص در صدر جرایم قرار دارد، آمارها حاکی از آن است در ۹ ماه سال جاری با ۷۶ درصد از جرایم حوزه اقتصادی که در صدر آن برداشتهای غیرمجاز بود مواجه بودیم، در جایگاه دوم نیز کلاهبرداری اینترنتی باوقوع ۱۲ درصد حجم پروندهها را به خود اختصاص داد،هتک حیثیت و نشر اکاذیب توسط اشخاص در رتبه سوم و ۹ درصد پروندهها را به خود اختصاص داد.
رئیس پلیس فتا گلستان با بیان اینکه در ۹ ماه سال جاری با رشد ۱۸۸ درصدی وقوع جرایم سایبری در استان مواجه بودیم افزود: با پیگیریهای فنی و تخصصی پلیس فتا موفق به کشف ۸۸ درصدی پروندهها در ۹ ماه سال جاری بودیم، در واقع تمام پروندههایی که در مجموعه پلیس فتا تشکیل میشود تمام ادلههای الکترونیکی و مستندها در قالب پروندهها برای کسب تکلیف به مراجع قضایی ارجاع و منجر به نتیجه میشود لذا در بحث وقوعات و کشفیات با ابزارها، تجهیزات آزمایشگاهی که پلیس فتا در اختیار قرار دارد موجب میشود با کشفیات خوبی در مجموعه پلیس فتا مواجه باشیم.
پرسا با اشاره به مهمترین تهدیدهایی که اخیرأ افراد را در فضای مجازی تهدید میکند، گفت: همزمان با اجرای طرح حمایت معیشتی دولت و ثبتنام یارانه و همچنین فعال کردن رمز یک بار مصرف کارتهای بانکی یکسری افراد سودجو از ظرفیت فضای مجازی استفاده و با ارسال پیامکهایی زمینه کلاهبرداری اینترنتی را فراهم کردند از این رو از مردم درخواست میشود به این پیامکها اهمیتی نداده و تا پایان دی ماه برای فعال کردن رمز یک بار مصرف خود به شعب بانکی مراجعه کنند، همچنین هنگام انجام تراکنش مالی به طور هم زمان از فیلترشکن استفاده نکنند.
*تعیین مجازات سنگین برای ارتکاب جرم در فضای مجازی
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز گلستان در خصوص اقداماتی که طبق قانون در فضای مجازی جرم تلقی میشود، اظهار کرد: قانون گذار در ماده دو قانون مجازات اسلامی حد هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعریف شده است را جرم تلقی میکند اما به طور اختصاصی با توجه به عمومات قانون، جرایم رایانهای به دو دسته جرایم تفکیک میشود، یکسری جرایم قبل از تصویب جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸، همچون توهین، تهدید، نشر اکاذیب جرم تلقی میشد اما قانونگذار اعلام کرد این موارد اگر از طریق سامانههای اینترنتی و مخابراتی انجام شود به جهت تبعات بیشتری که دارد مجازات سنگینتری نیز در نظر گرفته میشود از طرفی یکسری جرایم هستند که قبل از تصویب جرایم رایانهای با آن سر و کار نداشتیم به عنوان جرایم رایانهای محض در نظر گرفته شده است مانند کلاهبرداری مرتبط با رایانه با استفاده از کارتهای بانکی و جعلهای رایانهای.
مهدی رزاقینژاد با بیان اینکه قانونگذار مجازات سنگینی در خصوص جرایم رایانهای در نظر گرفته است، افزود: هرگونه رفتاری که در فضای مجازی جرمانگاری شده و اتفاق بیفتد غیرقابل گذشت است حتی اگر رضایت شاکی خصوصی جلب شده باشد پرونده مختومه نیست و از جنبه عمومی همچنان پرونده ادامه خواهد داشت و منجر به صدور حکم خواهد شد.
*تشکیل ستاد ویژه برای پیشگیری و رسیدگی به وقوع جرایم انتخاباتی در فضای مجازی
وی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در حوزه تخلفات انتخاباتی نیز گفت: تمام ارکان نطام چه ارکان نظارتی و اجرایی دنبال این هستند که ساز و کاری برای برگزاری یک انتخابات سالم، قانونمند عادلانه ایجاد و زمینه حضور پرشور مردم نیز فراهم شود در راستای همین موضوع شهریور سال جاری ریاست قوه قضاییه کشور بخش نامهای به تمام حوزههای قضایی برای تشکیل یک ستاد ویژه برای پیشگیری وقوع جرایم ارتکابی و رسیدگی سریع و ویژه به جرایم انتخاباتی ابلاغ کردند.
بازپرس دادسرای مرکز گلستان اضافه کرد: ستاد تشکیل شده و مراجع قضایی با همکاری ناظران شورای نگهبان و هئیتهای اجرایی در صدد انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند در راستای ستاد پیشگیری جرایم ارتکابی شعب ویژهای در دادسرا و دادگاهها برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده است.
رزاقینژاد بیان کرد: با توجه به ظرفیت فضای مجازی از جمله سهولت دسترسی سیر جرایم انتخاباتی به سوی فضای مجازی سوق پیدا کرده است از این رو یک دستورالعمل از سوی وزارت کشور در سنوات گذشته در خصوص چگونگی فعالیت تبلیغاتی تصویب شد.
وی بیان کرد:ماده دو این دستورالعمل اشاره میکند افراد کاندید باید در موعد مقرر که قانون برای آنها تعیین کرده است نسبت به تبلیغات خود اقدام کنند از طرفی طرفداران این کاندیدها باید صرفأ به دنبال شایستگیهای کاندیدای مورد نظر خود باشند در واقع انتشار محتوا مجرمانه در خصوص تشویق ترغیب برای عدم حضور یا تحریم انتخابات، تشویش اذهان عمومی علیه مقامات کشور، انتشار محتواهایی با نسبت نظرسنجی کاذب، توهین به افراد، نشر اکاذیب علیه کاندیدا، افترا علیه افراد جرم محسوب میشود.
/فارس
ارسال نظر