تب بازار عید در سایه نظارت و بازرسی

به گزارش گلستان 24،  این روز ها اگر بتوانید کالایی را با یک قیمت در یک مغازه بخرید و همان کالا را با همان قیمت در یک مغازه دیگر تهیه کنید، حتما کار بزرگی کردید.

نزدیک عید هستیم و مردم هم خرید های نوروزی خود را آغاز کرده اند. خوب است که بتوانیم به مردم این آسایش فکری را بدهیم ، کالاهایی که می خرند، حداقل از لحاظ قیمت و کیفیت مورد نظارت قرار می گیرد. البته مسئولین نظارتی به خصوص معاون اول رئیس جمهور هم تاکید کردند که نظارت بر بازار شب عید حتما مورد توجه است.

سازمان تعزیرات حکومتی، مامور اجرای حکم

علی مژدهی، رئیس سازمان تعزیرات در جواب این سوال که آیا آمار نظارتی شما نیز این نارضایتی مردم از وضع بازار را تایید می کند، می گوید: سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با بحث کنترل و نظارت بر بازار، وظیفه صدور حکم و اجرای احکام را به عهده دارد. ولی با توجه به این که قانون گذار در ماده 19 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را داده است که روسای تعزیرات حکومتی بتوانند بعضی از شعب تعزیرات حکومتی را جهت گشت در سطح بازار اختصاص دهند،  همکاران ما به صورت ویژه در سطح بازار حضور پیدا می کنند و در محل هر تخلفی که مشاهده کنند از محل بازرسین اداره ها و سازمان حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان در همان جا به تخلف رسیدگی کرده و حکم را اجرا می کنند.

مجازات های تخلف فروشندگان

وی درباره شدید ترین حکمی که در این بازرسی ها اجرا می شود می گوید: این موضوع به نوع تخلف بستگی دارد. در بحث گران فروشی، اگر دفعه اول باشد میزان جریمه دو برابر میزان تخلف گران فروشی که صورت گرفته است. اگر مرتبه دوم باشد چهار برابر، مرتبه سوم شش برابر میزان تخلف و مدت دو هفته پارچه یا تابلو در محل کسب نصب می شود. مرتبه چهارم هشت برابر و مرتبه پنجم بر اساس قانون نظام صنفی تا ده برابر میزان تخلف، دو ماه نصب پارچه و شش ماه  تعلیق پروانه کسب اجرا می شود. شش ما هم مغازه تعطیل می گردد.

این در حالی است که قبل از اردیبهشت ماه سال 93، مجازات ها در این قانون بسیار کمتر بوده است و بعد از این تاریخ در اصلاحیه ای این قانون تشدید شده است.

اما بحث بازردارندگی این مجازات ها کمتر دیده می شود. در سراسر دنیا، یکی از نکاتی که رعایت می شود این است که مجازات باید بتواند از تکرار جرم جلوگیری کند. اما این موارد نه تنها عامل بازدارندگی ندارد بلکه گاهی باعث تکرار جرم هم می شود.

مژدهی در توضیح این مسئله می گوید: همه ما باید نسبت به قانون  پایبند باشیم. این قانون فعلی، اصلاحیه قانون صنفی مصوبه سال 92 است. یک سال است که از عمر این قانون می گذرد. مجازات در این قانون نسبت به قانون پیشین تشدید هم شده است.  در راستای بازدارنگی، مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب نموده است که ما هم به آن عمل می کنیم.

تخلف را به 124 گزارش دهید

 درودیان، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف در باره موضع اصناف درباره مجازات هایی که سازمان تعزیرات وضع می کند می گوید: ما موافق این هستیم اگر تخلفی صورت بگیرد گزارش تنظیم کنیم و به تعزیرات معرفی کنیم. سعی ما بیشتر بر این است که نظارت بر بازار داشته باشیم. اگر تخلفی از طریق 124 به واحد های نظارتی ما اطلاع دهد، حتما ظرف 24 ساعت نسبت به فردی که شکایت کرده است پاسخگو هستیم.

اما مشکل نظارت و بازرسی در کشور ما، از نظر آقای چراغی ، مشکل ساختاری است و متاسفانه دولت به درستی سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات را در این حوزه انجام نداده است. نهاد فعال در این حوزه هم نه تنها فعالیت خود را در این حوزه گسترش نداده است، بلکه بخش زیادی از آن را واگذار کرده است. نظار ت و بازرسی در تمام دنیا کار دولت است. ما باید قوانین رانندگی را به نماینده رانندگان بسپاریم. اصناف به درستی عمل می کنند. تشکل های صنفی نمایندگان اصناف هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه بسیار بد عمل کرده است. سازمان حمایت باید تقویت شود. ما اولویت اول که مصرف کننده است را کنار گذاشتیم و حمایت از تولید کننده را هم کنار زدیم. این یک مشکل سیاست گذاری بوده است.

این همه نهاد نظارتی و باز هم تخلف

چند نهاد نظارتی داریم. سازمان حمایت از مصرف کننده ، سازمان تعزیرات، اتحادیه ها و اصناف و ستاد تنظیم بازار. اما با این همه نهاد های مختلف نظارتی، باز هم میبینم که وضعیت بازار آن چنان که باید نظم ندارد. علت آن چیست؟

چراغی، در این باره می گوید: ما هم تورم داریم و هم گرانی. موضع تولید کنندگان هم در رقابت شکل نگرفته است و فعالان تولید و عرضه با هم رقابت نمی کنند . بر عکس چیزی که اکثر مسئولین دولتی می گویند، نظام تولیدی در کشور ما کوچک است. در حالی که اکثرا اعلام می شود که ما تعداد زیادی واحد صنفی داریم. ما وظایف سازمان نظارت را کم کردیم و بحث وظایف تشکل صنفی را ایجاد کردیم. در نتیجه با وجود این تعداد زیاد واحد نظارتی، عملکرد نسبت به گذشته کمتر شده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف نیز معتقد است طبق قانون  بازدید و نظارت به عهده اصناف است. اگر نظارت باشد و بحث رقابت هم باشد، زودتر به جواب می رسیم. در این هشت ماهی که نظارت به عهده اصناف گذاشته شده است، جرایم کمتر شده است. ما بیشتر تشویق داریم تا تنبیه. حدود سی درصد از جرایم در این چند ماه کاهش یافته است.

مژدهی، رئیس سازمان تعزیرات، با بیان این که ایرادی که در رابطه با رسیدگی به تخلفات،  مشاهده می شود، در جرایم صنفی، جرایمی که بیشتر از سه میلیون ریال است به صورت هیاتی رسیدگی می شود، می گوید: آماری که ما داریم نسبت امسال به سال گذشته است. در سال گذشته  813 هزار پرونده داشتیم. اما در امسال 590 هزار. یعنی 27 در صد ورودی ما کاهش پیدا کرده است.

اما با این وجود هنوز تفاوت قیمت ها به ضورت شفاف در بازار قابل مشاهده است. گره این گرانی و تخلفات زمانی باز می شود که همه سازمان ها، با تعامل با یکدیگر سعی در بهبود وضع داشته باشند.