«میزان» و «حق‌الناس» انتخاباتی؛ از ادعا تا عمل

شهید محراب، آیت‌الله دستغیب، آثار ارزشمند و تالیفات متعددی از خود به یادگار گذاشته‌اند که از آن جمله است کتاب‌های «گناهان کبیره» و «قلب سلیم». نقل است که ایشان روزی به مجلسی وارد می‌شود و سخنران جلسه می‌گوید: به احترام ورود آیت‌الله دستغیب صاحب «گناهان کبیره» صلوات بفرستید. شهید دستغیب هم که شوخ‌طبع بودند، خطاب به سخنران می‌گوید: خوش‌انصاف! من صاحب «قلب سلیم» هم هستم.

مصادیق متعددی از رفتار فوق را می‌‌توان در رویکرد بسیاری از شخصیت‌ها و رسانه‌ها درقبال سخنان امام و رهبری معظم مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای کهبا برجسته‌سازی بخش‌هایی خاص از گفتار و رفتار رهبری نظام، به‌نوعی اذهان را از توجه به ابعاد دیگر بازمی‌دارند. به عبارت دیگر، هستند کسانی که رویکردشان به رهنمودها و راهبردهای امام و رهبری، تداعی‌کننده «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» است؛ «نؤمن» به سخنان سازگار با اهداف خودشان و «نکفر» در غیرآن.

اگر امام، «میزان، رای ملت است» را فریاد می‌زند، آن‌ها بدون توجه به قرائن موجود در کلام ایشان، آن را «مصادره به مطلوب» می‌کنند؛ و حال آن که مراد امام، رای ملت در چارچوب موازین دینی بوده است؛ نه مطلق رای. چنان‌که می‌فرماید: «...‌می‌خواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آن طوری که اسلام حکم می‌کند تصویب شود. [آیا] باید حقوقدان‌های غربی نظر بدهند؟! ملت اسلام، ملت ایران نمی‌تواند تابع هوای نفس شما باشد، نمی‌تواند قرآن را کنار بگذارد و قانون اساسی غربی را قبول کند. میزان، رای ملت است...» (صحیفه امام، ج۸، ص۱۷3) و در موارد دیگر هم بر این نکته تاکید می‌کنند:

«نظر آن ملتی که نهضت را به وجود آورد و قدرت‌های بزرگ را شکست و بعد از این هم دنبال همین قدرت [اسلام] خواهد بود، میزان است. نظرهای دیگران اگر موافق با نظر این‌هاست، اگر دنباله اسلام است، اگر با حفظ اسلام و احکام اسلام است، اهلاً و مرحباً...»(صحیفه امام، ج۸، ص ۵۶) 

وانگهی ابایی ندارند که در هنگام لزوم، حتی به برداشت خودشان از تعبیر «میزان، رای ملت است» هم پای‌بند نباشند که نمونه‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های 84 و 88 نمود یافت.

 بگذریم که بسیاری از سینه‌زنان زیر بیرق «میزان، رای ملت است»، خوش ندارند درباره توصیه‌های دیگر امام پیرامون پشتیبانی از ولایت فقیه، ترجیح موی کوخ نشینان بر کاخ‌نشین ها، ضرورت پرهیز از اشرافیگری و ...سخن بگویند یا سخنی گفته شود!

رویکرد این طیف درباره رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نیز از جنس همان «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» است؛ چنان‌که ‌سخن رهبری درباره «حق‌الناس» بودن آرای مردم را به نفع خود، مصادره می‌کنند و هیچ توضیحی درباره رویکردشان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و 88 ارائه نمی‌کنند؛ رویکردی که از تبریک نگفتن به «رئیس‌جمهور منتخب با آرای ملت؛ همان آرایی که قرار بود میزان باشد» در سال 84 آغاز شد و با نپذیرفتن نتایج آرایی که مصداق حق‌الناس بودند، و مقابله با نهادهای قانونی در سال 88 استمرار یافت! گو این‌که «حق‌الناس» این گروه، از «حق‌الناس» دیگر آحاد جامعه، «ویژه‌تر» است!

این گروه، ابایی از تغافل درباره ابعاد این «حق‌الناس» ندارند؛ همان‌ حق‌الناسی که رهبری درباره‌اش فرمودند: «یکی از حقوق مردم، رعایت حقّ این داوطلبی است که می‌آید و وارد این میدان می شود و نامزد انتخابات می شود که اگر آدم صالحی است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به این که او بیاید. نقطه‌ مقابلش هم همین‌جور است؛ اگرچنان چه آدم ناصالحی است، راهش ندهیم؛ اگرچنان چه در این مجلس -حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هرجایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیّت قانونی ورود در این جا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرف‌نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ مردم است؛ این هم ضدّ حقّ‌النّاس است.»

 و افزودند: «یک بُعد دیگر حقّ‌النّاس بودن، پذیرش نتیجه قانونی انتخابات است؛ [یعنی‌] وقتی‌که به یک نتیجه‌ای رسید و مراکز قانونی تصدیق کردند که این است، پذیرش این نتیجه [حقّ‌النّاس است‌]» و البته با اشاره به مصداقی روشن، واقعیت را تبیین کردند؛ «ضدّ آن کاری که در سال ۸۸ انجام شد.»

تلخ است اما واقعیت دارد کسانی که تاکید رهبری بر رعایت حق‌الناس در مرحله «شمارش آرا» را در بوق و کرنا کرده‌اند، در آزمون رعایت حق‌الناس در مرحله «پذیرش نتیجه انتخابات» مردود شده‌اند و رطب و یابس بافتن‌های فراوان برای توجیه رفتارهای در خلوت و جلوتشان در سال88 ره به جایی نبرده است.

این روزها اما بار دیگر فرصتی مناسب فراهم شده است تا جامعه، پایبندی برخی شخصیت‌ها و طیف‌های سیاسی به شعارهای فوق‌الذکر و موازین قانونی و شرعی را در ترازوی انصاف ارزیابی کند. در نخستین مرحله اما نوع واکنش طیف‌های مورداشاره به اعلام نتایج نهایی «بررسی صلاحیت‌ها» در دو انتخابات پیش رو، قابل تامل است و میزان اعتقاد قلبی و تعهد عملی آن‌ها به «حق‌الناس» انتخاباتی را نشان می‌دهد.

نویسنده : م. رضائیان