اشتراک
کد خبر: 15

مهمترين نکته اي که در ادامه اين مسير مي توان و بايد بر آن پافشاري کرد وجوب و لزوم تحقق قطعي، کامل، غيرويتريني و حقيقي خطوط قرمز نظام اسلامي و پيگيري الزامات، اقتضائات و ضروريات عيني، عملي و حقيقيِ رعايت خطوط قرمز ترسيمي نظام است

 

الف)يادآوري 5 خط قرمز نظام

 احتمالا در هفته ها و ماه هاي آينده يکي از مهمترين مساله هاي پيش روي نظام و دولت، چارچوب و نحوه پيشبرد و پيگيري ادامه مذاکرات هسته اي خواهد بودو همان طور که پيش از اين نوشتيم هرچند مذاکرات وين در سايه و تحت تاثير خطوط قرمز ابلاغي و تصريحي نظام اسلامي قرار گرفته بود، ولي اخبار موثقي از درون مذاکرات نشان مي دهد که آمريکا، غرب و 5+1 مذاکرات فعلي را صرفا در جهت اجراي متن ژنو معتبر مي دانند ولا غير. در مقابل طرف ايراني چه وظيفه اي دارد؟

مهمترين نکته اي که در ادامه اين مسير مي توان و بايد بر آن پافشاري کرد وجوب و لزوم تحقق قطعي، کامل، غيرويتريني و حقيقي خطوط قرمز نظام اسلامي و پيگيري الزامات، اقتضائات و ضروريات عيني، عملي و حقيقيِ رعايت خطوط قرمز ترسيمي نظام است و البته عدم تنازل محتوايي و شکلي مذاکره کنندگان از اين خطوط نبايد حالت ذهني، غير عيني و قابل تفسير به حالات مختلف داشته باشد و ضروري است سرسختي عملي تيم مذاکره کننده با يک مداليته و حدود مشخص در مذاکرات پيگيري شود. در اين گزارش تفصيلي به اهم مصاديق، عناوين و موضوعاتي که محک قضاوت و ارزيابي پافشاري و يا عدم پافشاري عملي بر خطوط قرمز ابلاغي نظام است خواهيم پرداخت. به عنوان مثال در صورتي که قرار باشد خط قرمزِ عدم تعطيلي و تغيير در ماهيت تاسيسات هسته اي کشور به مرحله اجرا برسد لازم و ضروري است که هر چهار کارکرد (Function) و هدف (Purpose) تاسيس آب سنگين اراک يعني الف) توليد برق به ميزان 40 مگاوات، ب) توليد ايزوتوپ هاي مختلف جهت توليد راديو دارو، ج) توليد پلوتونيم و د) انجام تحقيقات در مسير مذاکرات حفظ شود و اگر جمهوري اسلامي از برخي کارکردهاي آب سنگين اراک نظير توليد برخي راديو داروهاي ضروري بيماران کشور محروم شود، عملا خطوط قرمز نظام اسلامي نقض شده است. همانطور که پيش از اين رسانه ها و نشريه 9دي از منابع موثق اطلاع دادند حدود و خطوط قطعي غير قابل تنازل در مذاکرات شامل 5 مساله اساسي است:

1) تمام تحريم ها بايد در توافق نهايي به يکباره ( و نَه تدريجي) و در يک دوره زماني کوتاه (حدودا يکساله) لغو (و نَه تعليق) شود.

2) تحقيق و توسعه قابل مذاکره نيست و هيچ مرزي براي ادامه تحقيقات و توسعه در تمام موضوعات مرتبط با فناوري هسته اي در کشور وجود نخواهد داشت

3) درباره ظرفيت غني سازي که ايران مي تواند در گام نهايي حفظ کند، تنها نياز ايران براساس قوانين NPT و قوانين مجلس شوراي اسلامي ملاک است و نَه چيز ديگر و هيچ مرز و ميزاني براي غني سازي 5 درصد وجود ندارد

4) ماهيت آب سنگين اراک بايد حفظ شود و تبديل آب سنگين اراک به آب سبک پذيرفتني نيست

5) در اين مذاکرات مطلقا به مباحث دفاعي ايران ورود نخواهد شد و هيچ مذاکره اي درباره مسايل موشکي پذيرفته نيست.

 

ب) گزارش آژانس اتمي و نگراني هاي جديد

 علاوه بر اين خطوط قرمز، اگر تيم مذاکره کننده به راهبردها و استراتژي هاي تعيين شده از سوي رهبر انقلاب توجه لازم را داشته باشد به ضمانت هاي تحقق حدود و شروط نظام دست خواهد يافت؛ راهبردهايي همچون «عدم خوشبيني به غرب و بخصوص به آمريکا»، «گره نزدن مذاکرات به حل مسايل اقتصادي کشور»، «شرطي نکردن مذاکرات بوسيله تحريم ها»، «تعصب بر داشته هاي علمي و پيشرفت هاي هسته اي»، «توجه همزمان به دانش اتمي و فناوري و صنعت هسته اي»، «توجه به نياز غرب به اصل مذاکرات و ترس آنها از شکست مذاکرات»، «استثنا نبودن ايران در NPT»، «ناتواني آمريکا در حمله نظامي و بلوف بودن ادعاي روي ميز بودن همه گزينه ها» و ... .

راهبردها و خط مشي هاي توصيفي و تجويزي رهبر حکيم انقلاب در برابر القاي اين ايده است که شرايط اضطرار است که ايران را پاي ميز مذاکره کشانده است. اين همان چيزي است که تصور اشتباهي در طرف مذاکرهکننده مبني بر نياز فوري به مذاکره و حل و رفع پروندهي هستهاي به وجود آورده است. اصرار غرب به سناريوي «فشار اقتصادي عامل تغيير رويکرد» و تزريق اين ايده براي وادار کردن دولت ايران به «معامله» بهعنوان تنها مسير رو به جلو از يکطرف واز جانب ديگر وابسته کردن حيات اقتصادي و سياسي کشور به مذاکرات، اين سوءتفاهم را در طرف غربي به وجود خواهد آورد که «فشار اقتصادي است که ايران را بر سر ميز مذاکره نشانده است». لذا ايران و تيم مذاکرهکننده‌‌اش بايستي اين سوءتفاهمها را نيز در بيان و عمل خود برطرف کند.

نگراني ها از آن جهت بيشتر شده که در گزارش اخير دبيرکل آژانس اتمي تصريح شده است که ايران در زمينه تحقيق و توسعه هيچ سانتريفيوژي جايگزين نکرده است و اين گزارش نشان مي دهد که در مقام اجرا، عملا از توافق ژنو نيز عقب نشيني کرده ايم و از آن طرف اظهر من الشمس است که طرف غربي حتي به اکثر تعهدات حداقلي خود هم پايبند نبوده است، اخباري از بهانه جويي جديد غربي ها مبني بر لزوم اکسيد کردن ذخاير غني سازي 5 درصد و اصرار بر تعطيلي کامل فردو با اين بهانه که نياز عملي (Practical Needs) به آن نداريد، اين دغدغه ها و نگراني ها را مضاعف کرده است.

 

ج) لغو کامل تحريم ها يعني چه؟

در مورد رعايت خط قرمز اول مبني بر لغو کامل تحريم ها بايد به تحليل دقيقي از علل و اشکال تحريم هاي ظالمانه عليه نظام اسلامي رسيد. تحريمهاي آمريکا عليه ايران از لحاظ علت (بهانه) تحريم به چهار گروه کلي تقسيم مي شود:

1) تحريمهاي ضد اشاعه تسليحاتي که با برچسب [NPWMD]بيان مي شود

2) تحريمهاي ضد نقض حقوق بشر (Human Rights)

3) تحريمهاي ضد حمايت از تروريسم (Terrorism)

4) تحريم هاي جامع يا همان CISADA (Comprehensive Iran Sanctions and Divestment Act)

همانگونه که در توافقنامه ژنو آمده، آمريکا و سازمان ملل در صورت توافق با ايران در مذاکرات گام نهايي در مرحله راهحل جامع صرفا تحريم هاي مربوط به موضوع هسته اي را لغو خواهند کرد و منظور آمريکا از لغو تحريم ها، لغو همه تحريم ها نيست. در واقع آمريکا مدعي است که مي تواند پس از توافق با ايران در مذاکرات گام نهايي، همچنان رژيم تحريم ها را ذيل تحريم هاي شماره 2 و 3 (تحريمهاي ضد نقض حقوق بشر، تحريمهاي ضد حمايت از تروريسم) و همچنين بخشي از تحريم هاي بند 1 که مربوط به موشک هاي بالستيک و سيستم هاي پرتاب موشک و ... مي شود حفظ کند. بنابراين اگر قرار باشد خط قرمز ابلاغي نظام مبني بر برداشته شدن همه تحريم ها در دوره زماني کوتاه اعمال شود بايد همه تحريم ها و عوامل آنها رفع و حل و فصل شود.

مهم ترين تحريم هايي که آمريکا عليه ايران اعمال کرده است مربوط به بخش نفت و بانکي ايران مي شود که بخشي از تحريم هاي مربوط به اين دو حوزه ذيل تحريم هاي CISADA تعريف مي شوند.

 کنگره آمريکا در ادامه تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل، «قانون جامع تحريمها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران» (CISADA) را تصويب کرد که با امضاي اوباما در 1 جولاي 2010 اجرايي شد. اين قانون نيز شامل همان چهار سرفصلي است که پيش از اين به آن اشاره شد.

 بر اساس اين قانون شرکتهايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايهگذاري کنند يا سالانه بيش از پنج ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند.

«عملا با تصويب اين بند خريد و فروش نفت ايران شامل تحريم شد.»

اما در ادامه قانون CISADA بر اساس بند 2 ماده 102 اين قانون، شرکتهاي خارجي موظفند در انعقاد قرارداد با دولت امريکا گواهي دهند که قانون تحريمهاي ايران را نقض نکردهاند.

اين ماده در جهت فشار به شرکتهاي خارجي در جهت رعايت تحريمهاست چرا که در غير اينصورت قرارداد فسخ ميشود و مجازاتهاي ديگري عليه آنها اعمال ميشود. آنگونه که مشخص شد بخشي از قسمت اصلي تحريم ها عليه ايران (تحريم هاي نفتي و بانکي) بر مبناي قانونCISADA اعمال شده است. بنابر اين اگر ايران بخواهد صنعت نفت و بانک خود را از قيد تحريم ها رها کند بايد قانون CISADA عليه ايران لغو شود.

اما نکته قابل تامل اين است که کنگره آمريکا همانگونه که ذکر شده است تحريم هاي CISADA را علاوه بر موضوع هسته اي ايران به موضوعات ديگر همانند سلاح هاي کشتار جمعي، کمک گروه هاي تروريستي، فعاليت هاي سپاه پاسداران و قطعنامه هاي شوراي امنيت پيوند زده است.

پس آمريکا تا زماني که ديگر موضوعات اشاره شده در قانون CISADA يعني موضوعاتي چون حمايت از گروه هاي تروريستي، حقوق بشر، فعاليت هاي سپاه پاسداران، موشک هاي بالستيک ... حل و فصل نشود اين قانون را که صنعت نفت و امور بانکي ايران را مختل کرده، ملغي نمي کند.

براي همين است که وندي شرمن، مذاکره کننده ارشد آمريکا نتيجه مذاکرات گام نهايي را «تخفيف تحريم ها» و نَه لغو تحريم ها عنوان کرده است.

نکته قابل تامل آنکه مقامات آمريکايي بدون توجه به کميت و کيفيت امتيازاتي که ايران قرار است در مذاکرات گام نهايي ارائه دهند، اظهار کرده اند که «لغو تمامي تحريم ها غيرممکن است».

به اين معنا که ايران اگر بدون کوچکترين تغييري تمامي خواسته هاي کشورهاي 1+5 را بپذيرد با اين حال آمريکا حاضر به لغو تمامي تحريم ها نيست.

علت هم مشخص است و آن هم اينکه بخشي مهمي از تحريم هاي اصلي مربوط به ايران ذيل قانون CISADAتعريف شده است و همانگونه که ذکر شد اين قانون فقط موضوع هسته اي ايران را شامل نمي شود و موارد ديگري چون حقوق بشر و حمايت از تروريسم را در بر مي گيرد.

بنابراين آنچه که بايد از سوي تيم مذاکره کننده ايران در مذاکرات گام نهايي مورد مطالبه قرار گيرد، لغو همه تحريم ها، تاکيد مي شود، همه تحريم ها و نيز قوانين تحريمي مشخص است تا باب هرگونه تفسير، بازي با کلمات و يا دور زدن از سوي طرف مقابل بسته شود.

يعني برخلاف توافقنامه ژنو که طرف آمريکايي با عبارت تحريم هاي مرتبط با فعاليت هسته اي راه مطمئني براي عدم لغو تحريم هاي ايران براي خود باز کرده است براي اينکه تيم مذاکره کننده ايراني بتواند بخشي از تحريم هاي مهم عليه ايران يعني تحريم هاي بانکي و تحريم هاي نفتي که جز قانون تحريم هاي جامع CISADA است حذف شود بايد از طرف آمريکايي بخواهد قانون CISADA عليه ايران را به طور کلي لغو کند.

نکته قابل توجه ديگر در تحليل تحريم ها آن است که هر تحريم سه سطح دارد و غرب بايد در اين سه سطح، همه تحريم ها را لغو کند. هر تحريم جنبه وضعي دارد يعني بر روي کاغذ ثبت و به قانون تبديل مي شود. بعد از آن اين قانون به حوزه عمل کشيده مي شود. سطح سوم هر تحريم نيز سطح رواني است. در واقع تحريم ها به ويژه تحريم هاي وضع شده عليه ايران بيش از آن که جنبه عيني داشته باشند ماهيت رواني دارند.

از سال 2012 که سياست تحريم هاي به اصطلاح تحريم هاي فلج کننده عليه ايران به اجرا گذاشته شده است رسانه هاي غربي در اقدامي هماهنگ براي بالا بردن وزن رواني تحريم ها تلاش کرده اند و شرکت هاي خارجي را نسبت به فعاليت در ايران ترسانده اند و نکته ضروري آن که تحريم ها در هر سطح مصوبه قانوني، حيطه اجرا و مسايل رواني بايد برداشته شود. مصاديق مشخص از رفع تحريم ها که لازم است بر آن ها تصريح شود نيز عبارتند از:

1- رفع تحريم هاي بيمه اي و حمل و نقلي براي نفت ايران: که بر اساس آن طرف غربي ملزم است به شرکت هاي خود اجازه دهد محموله هاي نفت خام صادراتي ايران را بيمه کنند و خدمات حمل و نقلي به اين محموله ها ارائه دهند.

2- رفع تحريم هاي مربوط به خريد و فروش محصولات پتروشيمي: بر اساس توافق ژنو مي بايست ممنوعيت صادرات محصولات پتروشيمي ايران و واردات اين گونه محصولات توسط ايران لغو مي شد که نشد، در شرايط فعلي بايد کليه سرويس هاي مربوط به محصولات پتروشيمي از قبيل فاينانس آنها، کمک مالي و بيمه و بيمه مجدد براي کشورهاي ثالث آزاد گردد.

3- رفع تحريم تجارت طلا و فلزات گرانبها: اين تحريم نيز بايد لغو شود. اين لغو شامل خدمات مربوطه هم مي شود مثل حمل و نقل. بر اين اساس ايران مي تواند طلا و فلزات گرانبها صادر و وارد کند.

4- رفع تحريم هاي بانکي: حداقل مي بايست مقرر مي شد که کانالي بانکي ايجاد شود و ايران از طريق اين کانال بتواند مراودات مالي براي تجارت محصولات کشاورزي و دارويي را انجام دهد و البته الان بايد اين تعهد نيز حداکثري شده و کليه موانع مبادلات ارزي رفع گردد.

5- رفع تحريم هاي هواپيمايي: بر اساس توافق نهايي بايد فروش هواپيما به ايران آزاد شود و شرکت هاي خارجي بتوانند قطعات يدکي هواپيما و خدمات فني براي تعمير هواپيماها را در اختيار ايران قرار دهند.

6- آزادسازي همه دارايي هاي بلوکه شده ايران در تمام سال هاي اخير و امکان ايجاد استفاده از همه دارايي هاي ملت ايران.

 

د) توقف تحقيق و توسعه ممنوع

يکي ديگر از خطوط قرمز تصريحي نظام پيگيري مساله موسوم به R&D است. خط قرمز نظام آن است که هيچ مرزي براي ادامه تحقيقات و توسعه در تمام موضوعات مرتبط با فناوري هسته اي در کشور وجود نخواهد داشت.

يکي از موضوعات مورد اختلاف ايران و 1+5 به بحث توسعه و تحقيقات هسته اي باز مي گردد. آنچه که در توافقنامه ژنو به عنوان مبناي مذاکرات گام نهايي درباره موضوع تحقيق و توسعه آمده، اين عبارت است:

ايران کارهاي تحقيق و توسعه تحت پادمان خود شامل کارهاي تحقيق و توسعه «جاري» غني سازي خود را که با هدف انباشت اورانيوم غني شده صورت نمي گيرد، ادامه خواهد داد.

در ابتدا بايد اشاره کرد اين بند از توافقنامه ژنو همانند برخي ديگر از بندهاي آن، حقوق ايران بر اساس معاهده NPT را ناديده گرفته است زيرا با قرار گرفتن واژه جاري (Current) در متن توافقنامه ما از حق خود محروم شده ايم.

معاهده NPT در ماده اول بند 4 خود آورده است: هيچ نكته اي در ان پي ان نبايد به گونه اي تفسير شود كه «حق مسلم» هم پيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را تحت تاثير قرار دهد.»

بر اساس ماده 4 ان پي تي، اين معاهده «هيچگونه محدوديتي » در مورد نوع تحقيقات هسته اي، سطح و کيفيت آن که در چارچوب فعاليت هاي صلح آميز از انرژي هسته اي، ايجاد نكرده است.

با اين حال تيم مذاکره کننده هسته اي ايران روز 24 نوامبر سال گذشته توافقي را امضا کردند که حق ايران در موضوع تحقيق و توسعه را با عبارت کارهاي تحقيق و توسعه «جاري» محدود کرده است .

از سوي ديگر 5+1 با وارد کردن عبارت current، موضوع تحقيق و توسعه ايران را در حالت فعلي freeze (مسکوت) کرده اند و بر اساس توافقنامه ژنو ايران نمي تواند فعاليت هاي تحقيق و توسعه خود را بيش از ميزاني که هم اکنون جاري و در حال اجراي آن است پيگيري کند و اين بند برخلاف معاهده NPT است.

علاوه بر اين از يک سو با freeze شدن موضوع تحقيق و توسعه و طولاني بودن فرآيند گام نهايي (Final Step) و از سوي ديگر پيشرفت علم و تکنولوژي در گذر زمان، عملا ايران از عرصه رقابت علمي در حوزه انرژي هسته اي عقب مي ماند و دانش هسته اي ايران در 20 سال آينده و در سال 2034 (زماني که از سوي کشورهاي غربي به عنوان مدت گام نهايي عنوان شده) با دانش هسته اي سال 2014 بايد وارد اين عرصه شود که با توجه به شتاب HighTech اين فاصله به مراتب بيش از 20 سال خواهد بود.

اين در حالي است که بر اساس خطوط قرمز مشخص شده توسط رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات هسته اي که در تاريخ 20 فروردين 1393 در ديدار مديران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژي اتمي عنوان شده، در فرآيند مذاکرات «حرکت علمي، هستهاي به هيچ وجه نبايد متوقف يا کند شود» و «مذاکره کنندگان ايراني بايد بر ادامه تحقيق و توسعه و پيشرفت هستهاي پافشاري کنند.»

البته نکته اي که بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است که آيا ايران در مذاکرات گام نهايي، تاکنون خطوط قرمز نظام را درباره موضوع تحقيق و توسعه ارائه کرده است يا خير واگر نَه راه هاي تحقق اين خط قرمز چيست؟

پيش از پاسخ اين سئوال بايد به اين نکته توجه کرد فرآيند کامل تحقيق و توسعه به ويژه در ساخت سانتريفيوژ و انجام غني سازي اورانيوم، با تزريق گاز به يک آبشار 164 تايي از سانتريفيوژهاي «مورد تحقيق» به پايان مي رسد.

به عنوان مثال هنگامي که کشوري بخواهد فرآيند توليد اورانيوم غني شده توسط سانتريفيوژهاي مورد تحقيق خود را مورد آزمايش (تحقيق و توسعه) قرار دهد در ابتدا به ساخت و راه اندازي يک دستگاه سانتريفيوژ نسل جديد اقدام مي کند.

پس از آزمايش هاي فني از اين دستگاه و موفق بودن تست ها، هشت دستگاه ديگر از همان مدل اضافه شده و با اتصال اين دستگاه ها به يکديگر بار ديگر مراحل تست فني طي مي شود.

موفقيت آميز بودن آزمايش هاي فني بر روي 9 دستگاه متصل به هم، مهندسان را وارد مرحله جديدي مي کند و آن اينکه در اين مرحله 20 دستگاه سانتريفيوژ مورد تحقيق به هم متصل شده تا نقاط ضعف و قوت آن براي ورود به مرحله نهايي مشخص شود.

در مرحله نهايي و پس از موفقيت چرخش همزمان 20 دستگاه سانتريفيوژ، 164 سانتريفيوژ يا يک آبشار سانتريفيوژ (Cascade) بايد راه اندازي شده و با تزريق گاز مشخص شود که سانتريفيوژ ساخته شده مورد تحقيق توانايي غني سازي اورانيوم را دارامي باشد يا خير.

طبيعي است متوقف شدن مراحل تحقيق و توسعه تا قبل از راه اندازي 164 سانتريفيوژ و يا قبل از مرحله تزريق گاز به يک آبشار 164 تايي ناقص بوده و نتايج آن نمي تواند قاطع و متقن باشد و در صورتي که تيم مذاکره کننده از اين ک خواسته ها عبور کند و تنازل نمايد از خط قرمز عبور نموده است.

ايران هم اکنون و در وضعيت جاري يک دستگاه سانتريفيوژ پيشرفته IR-8 را در مرکز تحقيق و توسعه نطنز (کارگاه نيمه صنعتي نطنز بر روي زمين) نصب کرده است.

علاوه بر اين، بر اساس گزارش آژانس انرژي اتمي که اوت 2013 و فوريه 2014 منتشر شده ايران هنوز تعداد سانتريفيوژهاي IR-5، IR-6 و IR-6S را به اندازه مورد نياز براي راه اندازي يک «آبشار 164 تايي» يعني مرحله پاياني «تحقيق و توسعه» نرسانده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط آژانس ايران هم اکنون يک سانتريفيوژ ir-8، دوازده سانتريفيوژ ir-6، هشت سانتريفيوژ ir-6s و يک سانتريفيوژ ir-5 دارد، بنابراين براي تکميل و به ثمر رساندن فرآيند تحقيق و توسعه خود بر مبناي وضعيت «جاري»، بايد صد و شصت و سه سانتريفيوژ ir-8، صد و پنجاه و دو سانتريفيوژ ir-6، صد و پنجاه و شش سانتريفيوژ IR-6S و همچنين 163 سانتريفيوژ IR-5 را راه اندازي و پس از کنار هم قرار دادن 164 سانتريفيوژ از مدل هاي ياد شده در کنارهم و متصل کردن آنها به يکديگر، فرآيند تزريق گاز نيز صورت بگيرد تا در نهايت موضوع تحقيق و توسعه بر روي مدل هاي ياد شده که هم اکنون در مراکز هسته اي ايران فرآيند تحقيق و توسعه آن آغاز شده، به اتمام برسد.

فلذا مذاکره کنندگان مي بايست برنامه اي در جهت لغو واژه و پسوند جاري (Current) ارائه نموده و هرگز تحقيق و توسعه بر روي برخي از مدل هاي پيشرفته مانند IR-8 را ناديده نگيرند.

 

ه) فقط غني سازي در فردو، مصداق رعايت خط قرمز است

يکي ديگر از موارد اختلافي به موضوع تاسيسات فردو باز ميگردد و لازمه قطعي اعمال خطوط قرمز ابلاغي توسط رهبر انقلاب مبني بر عدم تعطيلي تاسيسات هسته اي و تعصب بر داشته هاي تاسيساتي کشور، حفظ تاسيسات فردو است. نکته مهم آن است که مي بايست از بازي لفظي با خطوط قرمز رهبر انقلاب اجتناب شود به عنوان مثال در صورتي که ظاهر تاسيسات فردو و ساختمان هاي آن حفظ شود اما به اموري غير از غني سازي که هدف تاسيس فردو بوده است پرداخته شود عملا اين تاسيسات مهم متوقف شده است.

مرکز هسته اي فردو با نام رسمي مرکز هسته اي شهيد علي محمدي فردو، بخشي از يک سايت هسته اي غني سازي اورانيوم در عمق 90 متري صخرههاي سنگي در کيلومتر 25 مسير قم به تهران در شرق آزاد راه است.

فردو يک کارخانه غني سازي با استفاده از سانتريفيوژ براي توليد UF6 غني شده تا سقف 20 درصد و توليدUF6 غني شده تا سقف 5 درصد مي باشد.

اين تاسيسات که براي اولين بار در سال 2011 عملياتي شد براي جاي دادن 2976 سانتريفيوژ در 16 آبشار مي باشد که تاکنون 4 آبشار فعال شده و به طور مساوي بين واحد يک و واحد دو تقسيم شده اند، طراحي شده است.

تا امروز تمامي سانتريفيوژهايي که نصب شده و مشغول به کار هستند از نوع ماشينهاي IR-1 هستند البته تعدادي از ماشين هاي نسل دو نيز نصب شده اند که راه اندازي نشدند.

تاسيسات فردو، براساس تدابير امنيت ملي کشور تاسيساتي بود که پس از کارخانه نطنز آغاز به کار کرد و اﯾﻦ بدين ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان داراي دو ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي بزرگ ﺧﻮاهد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات هم و ﺑﻪ طﻮر ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي از اﻧﺤﺼﺎر ﻧﻄﻨﺰ ﺧﺎرج ﺧﻮاهد ﺷﺪ.

ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻏﻨﯽﺳﺎزي در اﯾﺮان ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ هر ﻧﻮع تهاﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاهد ﮐﺮد.

 ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرها ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮﺑﯽ هم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدو ﺑﺎ هيچ ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ انهدام ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ همين دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﻓﺮدو ﻣﻮاد ﺷﮑﺎﻓﺖ ﭘﺬﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻄﻨﺰ هم ﻓﺎﯾﺪه اي ﻧﺨﻮاهد داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﻧﻄﻨﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮدو ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اين تصميم حاکي از عقلانيت مديريتي کلان نظام داشته و دارد.

بنابراين و به صورت خلاصه فردو از آن جهت براي غربي ها مهم است که يک) تاسيسات مربوط به غني سازي 20 درصد در اين کارخانه قرار بگيرد و ايران را در آستانه فرار هسته اي قرار بدهد 2) قابليت دفاعي و شرايط زميني فردو به گونه اي است که آسيب رساندن به آن تقريبا غيرممکن است.

براساس توافقنامه ژنو، فردو در حالت نيمه تعطيل قرار گرفته است چرا که فقط با يک چهارم توانايي خود مي تواند فعاليتش را ادامه دهد اما اعتراف صريح مقامات آمريکايي نشان مي دهد که تعطيلي کامل فردو و يا تغيير کاربري آن به نحوي که ديگر فعاليت غني سازي صنعتي در آن صورت نگيرد برنامه مشخص و اعلام شده آمريکا براي تاسيسات زيرزميني هسته اي ايران در مذاکرات گام نهايي است.

هر چند مقامات آمريکايي از جمله اوباما در تاريخ 7 دسامبر 2013 و وندي شرمن در بهمن سال گذشته به وضوح برنامه خود درباره تعطيلي تاسيسات فردو را اعلام کردند ولي تا کنون مقامات ايراني موضع شفاف و رسمي درباره اين تاسيسات ارائه نکردند.

اما همانطور که تاکيد شد نکته اي که از سوي تيم مذاکره کننده ايراني بايد مورد توجه قرار گيرد خطوط قرمزي است که توسط رهبر معظم انقلاب و مجلس شوراي اسلامي براي مذاکرات هسته اي ترسيم شده است. علاوه بر شروطي که قبل از مذاکرات وين به تيم مذاکره کننده ابلاغ شده، مقام معظم رهبري روز 20 فروردين سال جاري در ديدار با مديران و دانشمندان انرژي هسته اي در بيان خطوط قرمز نظام در مذاکرات به 6 مورد اشاره داشتند که در اين بين 3 مورد به صورت مستقيم به موضوع فردو مرتبط مي شود.

الف)کسي حق مداخله بر روي دستاوردهاي هسته اي را ندارد و کسي هم اين کار را انجام نميدهد.

ب)مسئولان بايد در مورد دستاوردهاي هستهاي تعصب داشته باشند.

ج)مذاکره کنندگان کشورمان نبايد هيچ حرف زوري را از طرف مقابل قبول کنند.

با توجه به اينکه توافقنامه ژنو به عنوان مبناي مذاکرات گام نهايي است، تيم مذاکره کننده ايران چگونه مي تواند از حقوق ملت در موضوع فردو صيانت کند؟

نگراني از آن جهت است که در عناصر گام نهايي موضوعي که به تاسيسات فردو مرتبط است همان بندي است که برنامه غني سازي ايران را به نيازهاي عملي مورد توافق پيوند مي زند.

از سوي ديگر توافق نهايي زماني حاصل مي شود که همه موارد اختلافي مورد توافق باشد.

This comprehensive solution would constitute an integrated whole where nothing is agreed untileverything is agreed.

در چنين شرايطي با توجه به خطوط قرمز نظام، تيم مذاکره کننده ايران در عمل نبايد به چيزي «کمتر از راه اندازي کامل تاسيسات فردو» راضي شود و اين موضوع با طرف مقابل توافق کند.

اين گزاره، يعني راه اندازي کامل تاسيسات فردو با توجه به اينکه ايران براي تامين سوخت نيروگاه بوشهر نياز عملي به پنجاه هزار سانتريفيوژ نسل اول دارد کاملا معقول و قابل پيگيري است.

يعني نياز عملي ايران ايجاب مي کند که تاسيسات فردو با تمامي ظرفيت خود فعاليت کند نه آنکه به گفته مقامات آمريکايي اين تاسيسات به صورت کامل تعطيل شده و يا تغيير کاربري دهد.

البته با توجه به مصوبه مجلس مبني بر توليد 20 هزار مگاوات برق هسته اي (ساخت 20 نيروگاه همانند نيروگاه بوشهر) ايران نياز به چرخش 1 ميليون سانتريفيوژ نسل اول دارد که اين موضوع نيز از سوي تيم مذاکره کننده ايران بايد مورد تاکيد قرار بگيرد.

 

و)پاسخ قاطع به درخواست احمقانه دشمن، چگونه؟

همچنين تيم مذاکره کننده بايد مانع گره زدن مساله ابعاد احتمالي نظامي (PMDPossible MilitaryDimensions) به توان موشکي و دفاعي نظام شده و از هر گونه مذاکره و بحث پيرامون ظرفيت هاي دفاعي نظام اعم از «برد موشکها»، «برخورداري از موشکهاي قاره پيما و بالستيک»، سامانه راداري پدافندي» و امثالهم بپرهيزد.

بهانه جويي نظامي غربي ها مبتني بر يک ادعاي دروغ است. غربي ها مي گويند که آزانس درباره موضوعي که اصطلاحا «چاشني هاي انفجاري مفتولي» (EBW) خوانده مي شود، پاسخ هاي ايران را کافي ندانسته و خواستار توضيحات اضافي شده است. موضوع چاشني هاي انفجاري مفتولي يکي از مسائلي است که تحت عنوان کلي ابعاد احتمالي نظامي (PMD) برنامه هسته اي ايران دسته بندي مي شود.

ايران تا کنون مکررا گفته است که تمامي ادعاها درباره وجود يک جنبه نظامي در برنامه هسته اي خود را جعلي و ساختگي مي داند و آژانس نيز تا کنون اسنادي که اثبات کننده ادعاهايش در اين باره باشد، ارائه نکرده است. با اين حال، ايران در يک اقدام اعتمادساز بسيار سخاوتمندانه پذيرفت که به عنوان آخرين بند از مداليته کاري با آژانس به برخي سوال ها درباره يکي از اين موضوعات پاسخ بدهد. و البته ايران اين اقدام را به عنوان يک تست انجام داد. در واقع ايران مي خواست ببيند ادعاهاي طرف هاي غربي در اين باره که با حسن نيت وارد مذاکره شده اند و مي خواهند صرف نظر از فشارهاي صهيونيست ها با ايران به يک توافق برسند تا چه حد مي تواند جدي گرفته شود. اکنون کارشناسان در تهران مي گويند آژانس پس از شنيدن پاسخ هاي ايران نه تنها خواهان اطلاعات بيشتر درباره موضوع EBW شده بلکه 3 مسئله جديد مرتبط با PMDرا هم مطرح کرده و قصد دارد ايران را وادار به مذاکره درباره موضوعاتي بکند که از اساس جعلي است. اين کارشناسان مي گويند احتمالا در پس پرده آژانس و سرويس هاي اطلاعاتي غربي به اين جمع بندي رسيده اند که اشتياق دولت روحاني براي رسيدن به توافق نهايي با گروه 1+5 به گونه اي است که اگر امريکا توافق جامع را مشروط به حل موضوع PMD از سوي ايران بکند، ايران نهايتا همکاري در اين خصوص را خواهد پذيرفت. به همين دليل به آژانس ماموريت داده شده است که با تاکيد بيشتري اين موضوع را پيگيري نمايد. متقابلا، کارشناسان مطلع در تهران مي گويند تجربه همکاري درباره EBW به ايران نشان داد که غرب اساسا قصد بستن موضوع PMD را ندارد و صرفا مي خواهد با بهانه قرار دادن اين مسئله راه خود را براي دست اندازي به برنامه نظامي متعارف و برنامه موشکي ايران باز کند.

تحت اين شرايط روشن است که هر نوع همکاري بيشتر در اين حوزه به شدت براي آينده برنامه دفاعي ايران خطرناک خواهد بود.

گوياترين استدلال در رد اين درخواستِ وقيحانه غرب که بايد توسط تيم مذاکره کننده بر آن تاکيد شود همان بيان رهبر عزيز انقلاب است که در حالي که ايران را به حمله نظامي تهديد مي کنند سخن گفتن از کاهش توان دفاعي و موشکي نظام ابلهانه و احمقانه است.

 
اخبار مرتبط
نظرات
ارسال نظر

نظرات پس از تایید منتشر خواهد شد. آدرس ایمیلتان منتشر نخواهد شد.

آخرین عناوین
پربازدید ترین‌ها