گام های لرزان ایران در مسیر پیشرفت اقتصادی

 به گزارش گلستان24، کشور ایران در اعصار تاریخی خود هیچگاه نتوانسته به عنوان قدرت اقتصادی خود را بروز دهد. منظور از تاریخ، زمانی است که از عهد صفویه تا به امروز، تجارت و بازرگانی، شکل جدیدی به خود گرفت و در تاریخ معاصر نیز اقتصاد با فرمول های پیچیده ای همراه شده است. هرچند از زمان اکتشاف نفت در کشور، تجارت و صنایع وابسته به آن پیشرفت هایی داشته اند ولی این تجارت تک محور بوده و در صورت نبود طلای سیاه یا وقفه در تولید آن، اقتصاد در بخش های تولیدی به سرعت آسیب پذیری خود را نشان می دهد. 

کشور ایران پس از انقلاب اسلامی توانسته در عرصه های فرهنگی، گفتمانی، سیاسی و علمی، چهره ای متفاوت از قبل نشان دهد، اما اقتصاد به آن صورتی که می بایست، پیشرفت نکرد و همین نقطه به محل آسیب پذیری کشور در بحران ها تبدیل شده است. البته باید این نکته را در نظر گرفت، بخش تولیدی ایران در منطقه یکی از پویاترین بخش هاست ولی در بعد جهانی و رقابت با قدرت های بزرگ اقتصادی، لنگ می زند. عواملی مانند، جنگ تحمیلی، فشارهای خارجی و تحریم های ظالمانه نیز در معطل ماندن اقتصاد ایران برای پیشرفت، تاثیرگذار بوده اند. بنابراین ایران برای پیشرفت در اقتصاد، مسیر همواری را در پیش رو نداشته و هر زمانی که خود را برای یک خیز اقتصادی گام برداشته، عاملی مانند جنگ در این مسیر قرار گرفته است.

حسن روحانی در سال 92 سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفت و بهترین مسیر را برای پیشرفت یا آنچه وی به آن معتقد است، توسعه اقتصادی، تعامل با جهان در نظر گرفت. به همین منظور مختومه کردن پرونده 12 ساله هسته ای، به سرعت و به هر قیمتی باید عملی می شد و این عمل در تیرماه 94 نهایی و در دیماه اجرایی شد.

قرارداد هسته ای ایران با اعمال محدودیت ها و نظارت های بیسابقه بر آن به ازای رفع تحریم های هسته ای منعقد شد. یکی از نکات مورد نقد این توافق، باز بودن مسیر بازگشت تحریم ها به بهانه عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته ای بود. آنجاییکه بر اساس تفسیر طرف مقابل، این امکان وجود دارد که تحریم ها بازگردند. به عنوان مثال آزمایش موشک عماد، باعث جنجال شد و آمریکا و کشورهای اروپایی، به این بهانه درصدد اعمال تحریم های جدید هستند.

به هر حال موهبت توافق هسته ای برای ایران، سوغات هایی بود که حسن روحانی از سفر فرنگ ایتالیا و فرانسه بهمراه خود آورد. روحانی در سفر خود به کشورهای اروپایی در الگوگیری از مدل آنها، هیات 100 نفری از بازرگانان و فعالین اقتصادی را با خود همراه کرد. در سفرهای هیات های اروپایی به کشور در یکسال اخیر، معمولا هیات های بزرگ اقتصادی نیز با آنها به ایران می آمدند تا موقعیت های سرمایه گذاری را در کشور بررسی کنند. اما نکته حائز اهمیت این بود که در میان هیات ایرانی، بیشتر بازرگان و وارد کننده کالا به چشم می خوردند تا تولید کننده و کارآفرینان داخلی در عرصه تولید. که این از یکسو به نگاه دولت به اقتصاد بازمی گردد و از سوی دیگر به ضعف بخش تولید که حتی مقامات دولت ایران نیز به تاثیرگذاری آنها در خارج از کشور اعتقاد چندانی ندارند. این دقیقا همان جایی است که اقتصاد ایران به شدت لنگ می زند و درصورتیکه بخش تولیدی به حدکفایت نرسد، ایران با واردات و سرمایه گذاری صرف خارجی به پیشرفت دست نخواهد یافت.

بخش قابل توجه قراردادهای اقتصادی در سفر به ایتالیا و فرانسه، مربوط به نوسازی بخش های زیرساختی کشور می باشد. از یکسو این امر بخصوص در صنایع هوایی موهبت بزرگی است که پس از سال های طولانی می توان به پرواز های هوایی امن امیدوار بود و از سوی دیگر، بیانگر، آگاهی طرف های غربی به نیاز و ضعف ایران در این بخش هاست که می توانند به شکل های مختلف به آن آسیب بزنند و ایران را همواره نیازمند به آن نگه دارند. براساس گزارش ها، بیش از 50 میلیارد دلار قراداد با شرکت های ایتالیایی و فرانسوی در بخش های مختلفی مانند هوایی، ریلی، کشاورزی، محیط زیست، خودروسازی منعقد شده است.

به نظر می رسد قصد دولت در ابتدا انتقال فناوری بوده ولی شرکت های خارجی با مقاومت در این زمینه، تنها حاضر به انتقال تولیدات خود بوده اند. البته در این زمینه نمی توان تا زمانیکه مفاد قرادادها عیان شوند، با قطعیت سخن گفت اما آنچه مشخص است و تجربیات گذشته نیز موید آن است، شرکت های غربی در زمینه انتقال فناوری به ایران به شدت مقاومت می کنند و سعی در قراردادهایی دارند که در کمترین زمان به سود خود دست یابند تا در صورت ایجاد موانعی چون تحریم، سرمایه های آنها بر زمین نماند. موضوعی که شرکت خودروسازی پژوسیتروئن، در گذشته ثابت کرد.

درست است که سرمایه گذاران و ناظران خارجی ایران را به عنوان بازار بکر و دست نخورده می شناسند و به نقل از یک دیپلمات انگلیسی ایران آخرین معدن طلای دست نخورده در جهان است، اما آیا تضمینی وجود دارد پس از استفاده از این معدن، پیشرفت و یا بر اساس آنچه دولت به آن قائل است، توسعه اقتصادی ایران به صورت کاملا همه جانبه حاصل شود.اقتصاد ایران از مولفه های آزار دهنده بسیاری رنج می برد که ذوق سرمایه گذاری را کشور به شدت کاهش می دهد. علی رغم وجود جاذب های اولیه، ساختارهای فشل اقتصادی، میل سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای ورود پول و ایجاد تولید کاهش می دهد. به همین خاطر است که شرکت های بین المللی دست بر روی نقاطی در بخش اقتصادی ایران می گذارند که منتج به واردات محصولات آنها بشود نه ایجاد تولید و پوشش بازار چندصد میلیونی ایران و اطراف آن.

بنابراین خام فروشی و وارد کردن محصولات خارجی، مزیت نسبی بازار ایران را تنها برای طرف خارجی حفظ می کند و برای مدت کوتاهی هزینه کردن دلارهای نفتی و بلوکه شده در دوران تحریم، بازار و اقتصاد رکود زده را دچار شوک مقتعطی اما ناپایدار می کند. از سوی دیگر، بانک ها و شرکت های بین المللی به احتمال بازگشت تحریم های ایران واقف هستند و گام های آنها برای حرکت به سمت اقتصاد ایران، بسیار نامطئن است. برخی از بانک های فرانسوی و انگلیسی به خاطر معامله با ایران در تحریم ها، میلیاردها دلار از سوی آمریکا جریمه شدند و تعدادی از شرکت های غربی، چینی و ژاپنی، از سرمایه گذاری در آمریکا منع شدند.

احتمال چنین ضررهایی، مانع از ورود همه جانبه بانک ها و شرکت های خارجی به ایران می شود و می بایست سودهای بسیار بالاتری نصیب آنها شود که در صورت بازگشت تحریم ها، ریسک سرمایه گذاری در ایران را بپذیرند. این نکته همان چیزی است که بسیاری از منتقدان در زمان توافق هسته ای به آن اشاره کردند که تحریم ها از وضعیت ماشه خارج شود اما حالت ماشه همچنان باقی مانده است. از این رو لازم است تا آسیب پذیری از جانب تحریم ها مدنظر دولتمردان قرار گیرد و تعامل با طرف های خارجی را به صورتی برنامه ریزی کنند که در صورت بازگشت تحریم ها، نیازهای اولیه ایران برطرف شده باشد و شرکت های خارجی نیز به اقتصاد ایران وابسته شده و در ضررهای احتمالی نیز شریک شوند. این هدف زمانی به دست می آید که براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، ایران از یک اقتصاد تک محصولی خارج شود و تنوع در بازارهای بین المللی و منطقه ای از محصولات خود ایجاد کند. 

فرهنگ نیوز