روایت استات اویل و جونیور هاشمی
نگرانی دلسوزان نظام از نتیجه پرونده مهدی هاشمی
در حالی که هنوز دادگاه در حال بررسی جرایم مهدی هاشمی است، وکیل وی از تبرئه وی خبر داده است. همین مساله نگرانی هایی را در بین دلسوزان انقلاب ایجاد کرده است.
به گزارش « گلستان 24»،چند سال چشم‌انتظاری دلسوزان انقلاب برای محاکمه فردی که در دورانی از او به «جونیور» نفتی و در دورانی دیگر به «شاه کلید فتنه» یاد می‌شد، رفته رفته رو به پایان است و طولی نخواهد کشید که ماحصل چندین و چند جلسه دادگاه، طی حکمی از سوی قاضی مقیسه اعلام خواهد شد. اینکه این حکم چه محکومیتی را برای مهدی هاشمی در نظر خواهد گرفت را تا به امروز کسی نمی‌داند اما آنگونه که حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه در نشست خود با اصحاب رسانه گفته «پرونده مهدی هاشمی پرونده سنگینی است که در مرحله رسیدگی قرار دارد. در این پرونده 12 اتهام وجود دارد.»
در چنین فضایی، رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی که ارتباط نزدیکی با هاشمی‌رفسنجانی نیز دارند، از تبرئه مهدی هاشمی خبر می‌دهند. روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری آنا با انتشار گفت‌وگویی از محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی مدعی نزدیکی تبرئه مهدی هاشمی در آینده نزدیک شدند. علیزاده طباطبایی گفته: «جلسات دادگاه مهدی هاشمی به پایان رسیده و موکلم در آستانه تبرئه شدن قرار دارد؛ از این رو عده‌ای می‌خواهند با هر وسیله‌ای این امر را تغییر دهند.»
معاون فرهنگی قوه قضائیه از تلاش برخی برای استفاده از رانت در پرونده مهدی هاشمی و رفع اتهامات وی گفته و افزوده: «عده‌ای می‌خواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی تلقی کنند. آنها می‌گویند که اصل محاکمه آقای «م.ه» سیاسی است تا با این حرف بگویند این فرد بی‌گناه است که این حرف سخن غلطی است.»
با نزدیک شدن به زمان صدور حکم مهدی هاشمی، فشارها و صداها بیشتر از آنچه که امروز دیده و شنیده می‌شود خواهد شد. فشار پشت پرده برای عدم صدور حکم درخصوص اتهامات مهدی هاشمی به قدری است که ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن تائید آن، از موضوع دیگری پرده برداری کرده و گفته که: «خبرهایی که به گوش ما می‌رسد حکایت دارد که فشار بر روی دستگاه قضایی و خانواده قاضی و خود قاضی زیاد است و به عناوین مختلفی سعی دارند القا کنند که پرونده سیاسی است».
در چنین شرایطی دلسوزان انقلاب که نگران تاثیرگذاری جریان قدرت و ثروت بر پرونده مهدی هاشمی هستند، تنها راه چاره را دست به قلم شدن می دانند. روز گذشته 345 فعال رسانه‌ای کشور در نامه‌ای به قاضی مقیسه «خواستار اجرای دقیق عدالت در پرونده مهدی هاشمی بدون توجه به "فشارها، کوتاه آمدن‌ها و استمهال خواستن‌ها یا حتی درخواست اقدامات فراقانونی" شدند.»
آنان نوشتند که «اینک که دادگاه رسیدگی به یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی کشور یعنی اتهامات آقای مهدی هاشمی پس از 196 روز رسیدگی و با اخذ آخرین دفاعیات متهم به پایان رسیده است، ملت هوشیار و همیشه در صحنه ایران بی‌صبرانه در انتظار صدور حکم نهایی دادگاه و اجرای عدالت قضایی نشسته‌اند. بی‌شک که خداوند متعال یکی از مهمترین مأموریت‌های نظام جمهوری اسلامی را که همان اجرای عدالت است در پیچ تاریخی و حساس انقلاب به‌عهده شما گذاشته است. هیچ بهانه‌ای برای تعلل در صدور و اجرای حکم از سوی مردم که ولی‌نعمتان انقلاب و نظام اسلامی هستند، پذیرفته نیست. پذیرش بهانه‌ها و مصلحت‌سازی‌های واهی یعنی گرفتار آمدن یک پرونده قضایی در دامان سیاسی کاری و این نقشه‌ای است که سال‌هاست بدخواهان نظام برای اجرایش طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌اند. لذا با توجه به هوشمندی و تدبیری که از شما سراغ داریم یقیناً اجازه نخواهید داد چشم‌ها و دلهای امیدوار به عدالت دستخوش تردید و تزلزل شوند.»
اما این تنها نامه‌ای نیست که درخواست مقاومت دستگاه قضایی در برابر پرونده مهدی هاشمی را دارد. جمعی از حقوقدانان نیز در نامه‌ای به قاضی پرونده هاشمی، از وی خواستند در تعیین کیفر درخصوص منتسبین برخی مسوولین سیاسی به این آیه قرآن کریم یا نِساءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ کانَ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسیراً توجه کرده و به این نکته عنایت فرموده و توجه نمایید که چنانچه متخلف بزرگ اقتصادی از اقوام برخی مسوولین ارشد نظام نبود چه حکمی در خصوص او صادر می کردید؟ آیا این موارد سنگین که در کیفرخواست نام برده و شرح داده شده است مستحق سنگین ترین کیفرهای قانونی نیست؟»
در 16 دی ماه سال جاری، 25 بسیج دانشجویی در نامه‌ای خطاب به قاضی مقیسه از نگرانی هایشان درخصوص این پرونده گفتند و نوشتند « سالیان سال است که افکار عمومی مردم ایران منتظر تعیین تکلیف پرونده‌های متعدد اتهامی آقای مهدی هاشمی به عنوان یکی از نمادهای بارز مفسدان اقتصادی است. اگرچه به جریان افتادن پرونده این آقازاده پر حاشیه که یکی از مطالبات اصلی جنبش دانشجویی در سال‌های اخیر بوده است، روزنه‌هایی از امید در مورد اجرای عدالت را ایجاد کرد، اما متاسفانه برگزاری غیرعلنی این محاکمه با وجود درخواست‌های مکرر مردم و نمایندگان مجلس برای علنی بودن آن و علیرغم ایستادگی های دستگاه قضایی بر سر اصول، نگرانی‌هایی مبنی بر اعمال فشار و نفوذ در این پرونده از سوی افراد و گروه‌های ذی نفوذ برای نادیده گرفتن جرائم نامبرده و تبرئه او ایجاد کرده است که با کمال تاسف نگرانی‌های موجود با رسانه ای شدن اخباری درخصوص احتمال تبرئه ایشان طی روزهای اخیر شدت یافته است.»
در مهرماه سال جاری نیز 110 نماینده مجلس در نامه‌ای به قاضی مقیسه خواستار برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی شدند.
شاید تعداد نامه‌هایی که دغدغه مندان خطاب به قاضی مقیسه برای محاکمه عادلانه مهدی هاشمی نگاشته‌اند، نزدیک به یکصد نامه باشد. نامه‌هایی که دوستداران این نظام برای محاکمه فردی می‌انگارند که در دوران ریاست جمهوری پدرش، هر آنچه را که می خواست انجام داد. در آن دوران شاید کسی توان مقابله در برابر این خاندان را به راحتی نداشت و با بدترین شکل از صحنه کشور حذف می‌شد ولی امروز دیگر تنها کسانی که دستهای آلوده دارند، باید نگران حذف خود از صحنه سیاسی کشور باشند.
درباره پرونده مهدی هاشمی گفته می‌شود که جرایم اقتصادی وی بسیار بیشتر از جرائم سیاسی نامبرده است. «سراج24» پیش از این در گزارشی به بخشی از اتهامات مهدی هاشمی پرداخته است که خواندن آن خالی از لطف نیست. نشریه رمز عبور در گزارشی به اتهامات مهدی هاشمی در حوزه اقتصادی پرداخته است.
شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۷۲ به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تأسیس شد و هم‌اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد. این شرکت متصدی ۶۰% از تولیدات نفتی و گازی نروژ بوده و تولیدات بین‌المللی آن نیز گسترش چشمگیری یافته است. این شرکت بیش از ۲۵هزار کارمند دارد و گستره فعالیت‌های آن به بیش از ۳۳ کشور جهان نیز می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از ذخائر نفتی و گازی نیز یکی از کشورهایی بود که در اولویت کاری شرکت استات اویل قرار داشت. این شرکت نروژی، روابط تجاری با شرکت ملی نفت ایران در امور کشف مناطق نفت‌خیز، گسترش استخراج نفت از میادین قدیمی و توسعه امور تکنولوژی داشت. استات اویل برای تقویت هر چه بیشتر عملیات‌هایش در ایران، در سال ۲۰۰۲ با شرکت هورتون به عنوان مشاور، قراردادی منعقد کرد. هدف این توافق دسترسی به پروژه‌های نفت و گاز (نظیر قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی) و اطلاعات حیاتی در این مورد بود. مدیریت شرکت هورتون را عباس یزدان‌پناه (معروف به عباس یزدی) برعهده داشت و یکی از مدیران اصلی آن شرکت نیز «مهدی هاشمی رفسنجانی» بود؛ نامی که صراحتا با عنوان «رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور» در حکم کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا ذکر شده است.
در اکتبر ۲۰۰۲ استات اویل قرارداد توسعه پارس جنوبی را بدست آورد. نتیجتاً به موجب قرارداد استات اویل با شرکت هورتون، در اولین گام استات اویل برای کار انجام‌شده قبل از تاخیر موثر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار از مبلغ قید شده را به شرکت هورتون پرداخت کرد.
توافقنامه استات اویل با شرکت هورتون، بعدها بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که با قوانین اخلاقی شرکت استات اویل مغایرت دارد. حسابرس‌ها و ماموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌ها به یک حساب چندمیلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند. اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتابر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد. با انتشار خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرایم مالی نروژ با حمله به دفاتر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بود. فردای این روز رئیس دایره جرایم مالی استونجر، پرداخت ۲/۵ میلیون دلاری استات اویل را تایید می‌کند.
مدتی بعد، معاون رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیأت مدیره، مدیر اجرایی را نیز اخراج کرد و در نهایتا رئیس هیأت مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده آقازاده رشوه‌گیرنده داخل کشور کماکان بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.
اعتراف طرف نروژی
در اعترافات ریچارد هوبارد که از تمامی مراحل فساد استات اویل اطلاع داشت و شخصا با مهدی هاشمی نیز دیدار کرده بود، جرقه فساد بزرگ نفتی این گونه شرح داده می‌شود: «در نوامبر ۲۰۰۰ با این اعتقاد که بتوانیم به «اولاف فیل» (مدیرعامل اجرایی) در بین‌المللی کردن فعالیت‌های بالادستی استات اویل کمک کنم، به این شرکت ملحق شدم. این یک چالش بسیار بزرگ بود که بسیاری از آن برنامه توسعه فعالیت‌های استات اویل در ایران با امضای یادداشت تفاهم همزمان با دیدار اولاف اکسلسون از تهران در نوامبر ۲۰۰۰ شروع شد. بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران از استات اویل خواست تا ۶ الی ۷ پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی که این کار در سال ۲۰۰۱ در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار «جونیور» -مهدی هاشمی رفسنجانی- داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال ۲۰۰۱ ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد.»
جونیور در واقع پسوند نام در زبان انگلیسی و به معنای «کوچک» و «فرزند» است و در مقابل سینیور (به معنای بزرگ یا پدر) بکار می‌رود. مسئولان نروژی از جمله هوبارد، مهدی را هاشمی جونیور خطاب می‌کردند که این امر برای تمایز وی از هاشمی بزرگ بود. در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد توضیح می‌دهد که پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی، در جلسات مشترکی که با این شخص داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران یعنی بیژن زنگنه ارسال کند که این کار صورت گرفت. این مسئله قدرت این مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود.
در این پرونده علاوه بر مهدی هاشمی، نام عباس یزدان‌پناه نیز مطرح شده است و نکته مهم این است که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در زمان همکاری مهدی هاشمی و استات اویل، شخص مهدی هاشمی را برای بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی تأیید کرده بود. مهدی هاشمی در وزارت نفت تحت مدیریت زنگنه، در صنعت نفت و گاز ایران حضور زیادی داشته و شائبه فراوانی ایجاد کرده بود که حمایت زنگنه باعث ایجاد اعتبار برای مهدی هاشمی شده است. اعترفات برخی کارکنان و مدیران استات اویل در دادگاه نروژ نیز مهر تاییدی بر این شائبه بود. آنها به این موضوع اشاره کردند که بیژن زنگنه، مهدی هاشمی را به ما معرفی کرده و اعتبار او را تضمین کرده است و به دنبال این معرفی و اعتبار بخشیدن به مهدی هاشمی، با او وارد معامله و بستن قرارداد و همکاری شده‌اند.
ریچارد هوبارد در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ماجرای پیشنهاد رشوه از سوی طرف ایرانی اشاره می‌کند. نکته جالب آن است که برخلاف روال معمول، پیشنهاد رشوه را نه رشوه‌دهنده که رشوه‌گیرنده مطرح می‌کند. هوبارد در این باره می‌گوید درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد؟ این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می‌رسید، به طوری که کمک به موسسات عام‌المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کند، می‌توانست چه مفهومی داشته باشد؟ در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلندپایه استات اویل که ارتباط نزدیک‌تری با مقامات ایرانی داشت، به من توضیح می‌دهد که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌هایی اجتماعی ارائه دهند! بنابراین باید یک راه حل قابل‌قبولی برای کمک‌های عامل‌المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دو طرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.
پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف ایرانی و نروژی، نتیجتا تصمیم بر این شد تا شرکت هورتون وارد ماجرا شود تا مشکل حقوقی برای دو طرف پیش نیاید. در واقع شرکت هورتون، یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت‌های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشت و می‌توان گفت شرکت کاغذی و برای پوشش فساد بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد می‌گوید به منظور دریافت مشاوره‌های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول ۱۰ سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قرارداد خدمات مشاوره‌ای با این شرکت معتبر به مبلغ ۱۵میلیون دلار منعقد شد؛ به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد. بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با «ع ی» طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند. البته به طور موردی ملاقات‌هایی نیز با «جونیور» داشتیم و در این ملاقات‌ها، مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می‌کردیم که بسیار مفید بود.
سرانجام هوبارد بعد از محکومیت شرکت استات اویل در دادگاه نروژ، به همراه همکاران خود از سمتشان استعفا دادند. در متن استعفای هوبارد، وی پایان کار مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه را شرح داد: «اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۵ سال، مبلغ ۱۱میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید که ما براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۱میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه‌جزایر قبرس و جمعا به مبلغ ۲/۵میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰میلیون دلاری در پارس جنوبی بدست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هوبارد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»
تحقیق و تفحص در چهار کشور
پرونده فساد بزرگ نفتی استات اویل در دادگاه‌های چهار کشور نروژ، سوئیس، آمریکا و ایران به گردش افتاد. تحقیق و تفحص پرونده استات اویل به طور جداگانه در پلیس اقتصادی نروژ، پلیس سوئیس، کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا و مجلس شورای اسلامی ایران دنبال شد ولی پیشرفت پرونده و احکام صادره در چهار کشور به یک شکل نبود.
پای کشور سوئیس زمانی به پرونده استات اویل باز شد که مقامات این شرکت اعلام کردند، رشوه به رئیس وقت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق حساب عباس یزدی در بانک سوئیس پرداخت شده است. پلیس سوئیس به دنبال یافتن نشانه‌ای از پولشویی احتمالی، حساب بانکی عباس یزدی در بانک کردیت سوییس در ژنو را مورد بررسی قرار داد؛ جایی که مقامات نروژی استات اویل اعلام کرده بودند از طریق آن، ۲/۵میلیون دلار به عباس یزدی و مهدی هاشمی پرداخت کرده بودند. با تایید واریز ۷۵/۶میلیون فرانک سوئیس (معادل ۲/۵میلیون دلار آمریکا) مشخص شد که مبالغ واریزشده به حساب عباس یزدی به هشت حساب دیگر منتقل شده بود.
از آنجا که شرکت نفتی بزرگ استات اویل در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز وارد میدان تحقیق و تفحص شد. در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت. در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت ۱۵میلیون دلار طی ۱۱ سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.» پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد، حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولا در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ ۲۰میلیون دلار بود.
با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود. براساس این گزارش، استات اویل در سند بدست آمده اذعان می‌کند، عملش قانون ضدرشوه‌خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است. در این سند که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده است آمده: «شرکت استات اویل موافقت کرده است ۵/۱۰میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت‌نامه تعقیب قضایی سه‌ساله را به اجرا بگذارد.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل نیز اعلام می‌کند، بر اساس توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است موضوع معامله استات اویل با مؤسسه هورتون حل و فصل شده است.
وضعیت پرونده استات اویل
با وجود این که شرکت رشوه‌دهنده در پرونده استات اویل از سوی محاکم بیگانه مجرم شناخته شده و احکام آن نیز صادر شده است، اما در ایران رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در پرونده استات اویل متوقف شد و متهم ردیف اول این پرونده پس از اثبات جرم در دادگاه‌های خارجی نیز به مسئولیت خود در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد. در خردادماه سال ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده در مجلس قرائت شد. در پایان این گزارش نسبتاً مفصل آمده است: «…پس از دریافت گزارش مقامات نروژی توسط وزارت امور خارجه، موضوع اتهام احتمالی می‌باید مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد.» دو ماه بعد از قرائت این گزارش، بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت برای پاسخگویی به مجلس رفت. وزارت اطلاعات دولت خاتمی و مجلس ششم اما مهدی هاشمی را از این اتهام مبری دانستند. مهدی هاشمی در اولین روز شهریور ماه ۸۳ از «اولاف فیل» مدیر اجرایی شرکت استات اویل به اتهام افترا شکایت کرد. اولاف فیل، مهدی هاشمی را به عنوان دریافت‌کننده رشوه معرفی کرده بود.
پس از متوقف ماندن پرونده مهدی هاشمی، در مهرماه سال ۸۵ بسیج دانشجویی شش دانشکده دانشگاه تهران با صدور بیانیه مشترکی خطاب به دادستان کل کشور نسبت به سکوت قوه قضائیه در قبال این پرونده اعتراض کردند که پیرو آن، پرونده‌ای در یکی از شعب دادسرای ویژه کارکنان دولت برای پیگیری این موضوع تشکیل گردید و قاضی پرونده از اعضای بسیج دانشجویی درخواست کرد تا مدرک خود را در این باره ارائه نمایند. در اسفندماه سال ۸۵ مستنداتی همچون آرای صادره در دادگاه‌های خارجی -که به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی اشاره داشته است- و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ به بازپرس پرونده تحویل داده شد. در نهایت پس از گذشت بیش از ۶ ماه قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر که پس از مراجعه به دادسرا مشاهده شد که اولاً مدارک ارائه‌شده در پرونده وجود ندارد و مفقود شده‌اند! و ثانیا هیچ گونه تحقیق و اقدام خاصی چون احضار متهم و… از سوی بازپرس انجام نگرفته و کل رسیدگی این پرونده بین‌المللی در دادسرای تهران در یک خط انجام گرفته است: «نظر به عدم ارائه هیچ گونه مدرکی، قرار منع تعقیب صادر می‌شود.»
در ادامه روند مطالبه پرونده استات اویل، در تجمع دانشجویان مقابل دادگستری تهران در پاییز ۸۶ چند تن از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به جلسه با دادستان تهران رفتند و ایشان در آنجا ضمن ابراز بی‌اطلاعی از مسئله با برقراری تماس تلفنی با چند مکان نامعلوم، به دانشجویان وعده پیگیری دادند. نشریه دانشجویی سپیدار به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در آذرماه ۸۶ با انتشار ویژه‌نامه‌ای به بررسی ماجرای رشوه‌گیری در استات اویل پرداخت. همزمان بیانیه این تشکل دانشجویی در پیگیری این موضوع صادر شد که در آن آمده است: «در شهریورماه سال ۸۲ روزنامه نروژی داگنس نیرینگسلیو خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد و با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال ۸۳ شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به ۳میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال ۸۵ دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به ۲۰میلیون دلار جریمه محکوم کردند.»
اما پیگیری‌های بسیج دانشجویی دانشگاه تهران دو ماه بعد نتیجه جالبی گرفت؛ احضاریه‌ای برای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی به جرم تشویش اذهان عمومی صادر شد و اعضای این تشکل دانشجویی می‌بایست ظرف سه روز به دادسرای تهران مراجعه می‌کردند وگرنه بازداشت می‌شدند!
پس از مسکوت ماندن پرونده، پیش از برگزاری انتخابات ۸۸ و در مناظره تاریخی احمدی‌نژاد و موسوی، مجددا مهدی هاشمی و پرونده استات اویل بر سر زبان‌ها افتاد. احمدی‌نژاد در ۱۰ دقیقه آخرش و زمانی که هیجان مناظره اوج گرفته بود، به ناگاه خطاب به موسوی گفت: «جناب آقای موسوی، استات اویل بی‌قانونی است که طرف می‌آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود، از زندان فراری داده می‌شود، می‌رود خارج و تهش پسر آقای هاشمی است.» استناد احمدی‌نژاد به برخورد یک دستگاه امنیتی با عباس یزدی، طرف اصلی شرکت استات اویل است که پس از این که بازداشت می‌شود و اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی می‌کند ناگهان با دخالت یک شخصیت برجسته به طرز عجیبی آزاد می‌شود و با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلیس می‌رود.
پس از آشوب‌های وسیع در فتنه سال ۸۸ مهدی هاشمی رفسنجانی که پرونده اتهامی وی هنوز به نتیجه نرسیده بود، به عنوان اسپانسر بزرگ جنبش سبز، تنها عضو کمیته ایکس (شورای راهبردی جنگ روانی اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۸) بود که بازداشت نشد. با آغاز فتنه در سال ۸۸ در حالی که مهدی هاشمی رفسنجانی علاوه بر اتهامات مالی، از متهمان مهم امنیتی به شمار می‌رفت، وکیل وی دست پیش را گرفت و در یک فرار رو به جلو از برخی از خبرگزاری‌ها شکایت کرد! محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی گفت: «مهدی هاشمی از خبرگزاری فارس، روزنامه ایران و رجانیوز به علت چاپ مطلبی مبنی بر این که وی از شرکت هلندی استات اویل رشوه دریافت کرده است شکایت کرد. همچنین هاشمی از روزنامه ایران و رجانیوز به علت چاپ مطالبی درباره دخالت مهدی هاشمی در آشوب‌های بعد از انتخابات شکایت کرد.»
مهدی هاشمی به لندن رفت و از داخل خاک انگلیس، دادستان تهران را تهدید کرد. به دنبال فرار مهدی هاشمی از کشور در سال ۸۸، اکبر هاشمی رفسنجانی در مشهد طی سخنانی به ماجرای استات اویل اشاره کرد و ضمن یادآوری اتهاماتی که در این ماجرا به مهدی هاشمی وارد شده بود، گفت: «در آن ماجرا که برخی از دانشجویان شلوغ‌بازی کردند و قضیه به مجلس کشانده شد، ماجرا این بود که در داخل استات اویل چند نفر بازی در آورده بودند و بین خودشان پول‌هایی را رد و بدل کرده بودند و همه را به گردن مهدی انداخته بودند درحالی که پشت این قضیه اسرائیل بود و می‌خواست ما را خراب کند.»
علیرغم بازگشت مهدی هاشمی به کشور و به جریان افتادن پرونده‌های قدیمی اما هنوز هم خبری از احکام پرونده استات اویل نیست، پرونده‌ای که رشوه‌دهنده محکوم و مجازات شده، ولی رشوه‌گیرنده بدون کوچک‌ترین احضار و تحقیقی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد حالا که رئیس جمهور نیز عزم خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم کرده است، مهدی هاشمی رفسنجانی می‌تواند نقطه خوبی برای شروع باشد، چراکه پرونده استات اویل تنها یکی از اتهامات فساد وی است و مهم‌تر از آن، این که شائبه مصون ماندن آقازاده‌های متنفذ از عدالت دستگاه قضا از دامان نظام اسلامی پاک می‌شود.
ارسال نظر