تخلف ساختمانی به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان می باشد. متاسفانه چندصباحی است که ساخت و سازهای غیرمجاز، بدون اخذ پروانه ساختمانی و دور از چشمان مرجع صدور پروانه ساختمانی که در محدوده و حریم شهرها برعهده شهرداری می باشد،

طوفان ساخت و ساز غیرمجاز در فضای شهر کردکوی

به گزارش گلستان 24، تخلف ساختمانی به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان می باشد.

متاسفانه چندصباحی است که ساخت و سازهای غیرمجاز، بدون اخذ پروانه ساختمانی و دور از چشمان مرجع صدور پروانه ساختمانی که در محدوده و حریم شهرها برعهده شهرداری می باشد، بر پیکره ی شهر کردکوی سایه گسترانیده است.

ساخت و سازهایی که سازندگان آنها اغلب با نگاه سودجویانه و کاهش هزینه های جاری از قبیل حق بیمه تامین اجتماعی، عوارض شهرداری، هزینه های نظام مهندسی ساختمان و مطالعات ژئوتکنیک و گاها به منظور فرار از چشمان ناظرین ساختمانی و کاهش هزینه های مصالح مصرفی ساختمانی صورت می گیرد.

اندکی تأمل در این موضوع نشان می دهد که انجام تمامی این موارد در واقعیت، منفعت شخصی و عمومی جامعه را در حوزه سرمایه گذاری در صنعت ساختمان را در پی خواهد داشت.

اگر سازندگان به این نکته توجه کنند که هر گونه حادثه جانی برای کارگران ساختمانی و یا هرگونه خسارت ناشی از عدم استحکام بنای سازه احداثی در برابر بارهای وارده و اثرات مخرب زلزله، در نهایت گریبان گیر خودشان خواهد شد، قطعا با منطق بیشتری در این زمینه عمل خواهند نمود.

احداث بناهایی با سطح اشغال بالغ بر 80 درصد و از بین بردن فضاهای سبز در ساختمانها، عدم در نظر گرفتن فضای مناسب و کافی برای پارکینگ وسائط نقلیه، تجاوز به معابر، عدم رعایت کاربری اراضی، تخلف در تراکم ساختمانی، ایجاد بناهایی غیر ایمن و فاقد مولفه های مباحث بیست و یک گانه مقررات ملی ساختمان و عدم نظارت مهندسین تاسیسات مکانیکی و برقی، همگی از پیامدهای سوء احداث ساختمانهای اینچنینی است که در نهایت ضمن هدر رفت سرمایه های ملی باعث تخریب سیما و منظر شهری و رعایت نشدن اصول معماری و شهرسازی و تجاوز به حق و حقوق شهروندان می گردد که مطمئنا خسارت ناشی از آنها تنها با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری و پرداخت جرایم متعلقه قابل جبران نیست و در این زمینه باید بدانیم که : ” پیشگیری از تخلف ساختمانی، بهتر از مدارا نمودن با آن می باشد”.

در پایان امیدوارم، شهرداری به عنوان مسئول مستقیم و قانونی اداره محدوده و حریم شهر و کمیسیون ماده صد به عنوان بازوی اجرایی شهرداری در جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، ضمن تقویت و افزایش نظارت و کنترل های لازم در این بخش و تعامل و همکاری مستقیم با سایر دستگاههای خدمات رسان، با جدیت و قاطعیت کامل در مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز شهری ایستاده و در این راه از هرگونه مسامحه و اغماض خودداری نماید.

 

نویسنده: ایمان روشناسان کارشناس عمران-رادکانا

ارسال نظر

آخرین اخبار