حلقه مفقوده توزیع عادلانه نهاده های دامی در گلستان کجاست؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، دامپروری یکی از صنایع استراتژیک و محوری در تأمین مواد غذایی جوامع بشری به شمار می‌رود؛ اهمیت این صنعت باعث شده تا کشورها نگاه ویژه ای به آن داشته باشند زیرا این صنعت علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال مستقیم افراد، به دلیل فراهم ساختن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات غذایی و غیر غذایی مانند چرم و پوست بسیار مورد توجه است.

در کشور ما هم همواره بر ضرورت توسعه کشاورزی و دامپروری تاکید شده و برنامه ریزی هایی هم در این خصوص صورت گرفته است اما همواره وجود دست‌های پشت پرده و مافیا از یک سو و فساد و بی تدبیری برخی مسئولان باعث شده تا دامداران این روزها سخت‌ترین روزهای اقتصادی را بگذرانند تا جایی که عده بسیاری از دامداران به دلیل عدم توانایی در تهیه نهاده‌های دامی نسبت به تعطیلی واحد تولیدی و یا فروش دام‌های سبک و سنگین مولد خود اقدام کرده اند.

کارشکنی‌های عمدی و غیرعمدی در ترخیص نهاده‌های دامی و وجود شبکه‌های فساد در ترخیص نهاده‌ها به اسم دامداران، هم در سال‌های اخیر از دیگر مشکلات اساسی است که دود آن تنها به چشم دامداران نمی‌رود و بسیاری دیگر از مشاغل را که به صورت غیرمستقیم با دام و دامپروری در ارتباط هستند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از سویی در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و کاهش عرضه محصولات کشاورزی در سطح جهان شاهد افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی وارداتی هستیم.

خشکسالی روی قیمت نهاده‌های دامی تأثیر گذاشته و دامداران سنتی هم که بخش عمده خوراک دام خود را از طریق علوفه مراتع تأمین می‌کردند، با وجود خشکسالی و کمبود علوفه در سال جاری دچار مشکلات زیادی شدند و هزینه نگهداری دام افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد و نتیجه خود پیدا است. در نتیجه بالا بودن هزینه‌های نگهداری و پرورش دام، بسیاری از دامداران سراسر کشور از ناچاری به عرضه دام مولد خود با قیمت پایین‌تر روی آورده‌اند. به این ترتیب تعداد دام مولد کاهش چشمگیری داشته و در آینده مشکل کمبود دام هم بر موارد ذکر شده اضافه خواهد شد.

توزیع ناچیز و ناعادلانه نهاده‌های دامی، افزایش هزینه‌های نگهداری دام، هزینه‌های دامپزشکی و دارو از یک سو و قیمت گذاری دستوری شیر و گوشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی و امور پشتیبانی تولیدات دامی، دامداران علی آبادی را در یک تنگنای اقتصادی شدید قرار داد زیرا مقرر شده است ۸۰ درصد نهاده‌های دامی از سوی امور پشتیبانی دام تأمین شود و دامداران گوشت را با قیمت که دولت مشخص می‌کند، عرضه کنند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است و میزان نهاده دامی که هر ماه به دامداران اختصاص داده می‌شود، به قدری ناچیز است که در کمتر از چند روز به پایان می‌رسد و دامداران مجبور به تهیه نهاده‌های دامی از بازار آزاد هستند!

در خصوص قیمت مصوب شیرخام هم مقرر شده بود، قیمت تعیین شده در صورتی اجرایی شود که دولت ١٠٠ درصد نهاده‌های مورد نیاز دامداران را تأمین کند ولی متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده و دامداران تنها کمتر از ۵٠ درصد نهاده‌های دامی خود را با نرخ مصوب دریافت می‌کنند و همین مقدار هم عادلانه و به موقع توزیع نمی‌شود و به یک چالش اساسی تبدیل شده است.

در حقیقت باید اذعان کرد تأمین نهاده‌های دامی توسط دامداران از بازار آزاد و پرداخت هزینه‌های نگهداری و پرورش دام بدون حمایت واقعی دولت و عرضه گوشت و شیر با قیمت دستوری و مصوب، به هیچ عنوان با ساختارها و قواعد اقتصادی همخوانی ندارد! به طور مثال خوراک دام تقریباً بیش از سه برابر افزایش داشته اما قیمت گوسفند زنده نهایتاً ۳۰ درصد افزایش‌یافته که این به ضرر دامدار تمام می‌شود و نه تنها عایدی برای دامدار ندارد بلکه باید برای این مدل کسب و کار از جیب هزینه کند!

البته این همه مشکل این صنعت ریشه دار نیست زیرا با ادامه این روند، قابلیت‌های بالقوه دام و دامپروری مانند وجود ذخایر ژنتیکی بسیار متنوع، تنوع اقلیمی، گیاهان مرتعی و امکان رشد و ارتقای توان تولیدی و ژنتیکی دام‌های بومی کشور و سایر ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی ایران در معرض نابودی و ضعف قرار خواهند گرفت و امکان تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت فعلی کشور و از همه مهم‌تر امنیت شغلی دامداران و مشاغل وابسته به خطر خواهند افتاد.

جا دارد مسئولان کشاورزی استان برای تأمین نهاده‌های دامی از یک سو و توزیع عادلانه و منطقی این نهاده‌ها بین دامداران اهتمام ویژه ورزیده و با زمینه احیای این صنعت مادر را فراهم کنند تا شغل هزاران دامداری که در استان از این راه امرار معاش می‌کنند، به ورطه نابودی کشیده نشود. شاید فردا دیر باشد…