کارمندان گلستانی در شوک پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق

 به گزارش گلستان 24، با استقرار سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در کشور و استان‎ها، انتظار می‎رفت نگاه کارشناسانه‎تری به موضوع حقوق و مزایای کارکنان دولت انداخته شود، اما گویا این مزایا تنها شامل برخی از دستگاه‎های دولتی و حاکمیتی است و بسیاری از دستگاه‎های دولتی باید همچنان کمبودهای دولت را به تنهایی به دوش بکشند.

در حالی که برخی دستگاه‎ها، همچون وزارت بهداشت با افزایش چند میلیونی به پزشکان عمومی خود سعی کرد، بخشی از نظام سلامت را محقق کند و با این استدلال که به واسطه افزایش حقوق می‎توان این نظام را به سرانجام رساند توانست دولت را قانع سازد، خیلی از دستگاه‎های دولتی اندر خم یک کوچه افزایش چند درصدی هستند.

البته این موضوع تنها محدود به وزارت بهداشت نمی‎شود بلکه برخی دستگاه‎های حاکمیتی همچون ثبت احوال و دادگستری نیز هر ساله با افزایش حقوق و مزایای بالای 50 درصدی و در برخی موارد بالای 80 درصدی توانسته‎اند افزایش درآمدی خوبی را عاید کارکنان خود کنند در حالی که کارکنان برخی دستگاه‎های دولتی تنها با شایعه افزایش حقوق چند درصدی در طول سال دلخوش هستند.

در این بین با انجام توافق انجام شده در موضوع هسته‎ای و احتمال برداشتن تحریم‎ها انتظار می‎رفت، دولت حداقل بخشی از توان مالی خود را صرف کم‎کاری در حوزه حقوقی کارکنان دولت طی سال گذشته نماید، افزایشی که از 15 درصد سال گذشته به 10 درصد افزایش سال جاری تغییر رویکرد داشته و با کاهش 5 درصدی مواجه شده، موضوعی که شوک آن هنوز در باور کارکنان دولت نمی‎گنجد.

*بین درصد افزایش و دریافتی دستگاه‎های اجرایی توازن برقرار نیست

البته اگر بپذیریم که هدف دولت از این کار افزایش حقوق بر مبنای تورم واقعی در کشور است، این سوال پیش می‎آید که چه توازنی میان پرداختی‎های دستگاه‎های دولتی است که بر آن مبنا افزایش هم باید یکسان باشد.

زمانی که کارکنان یک دستگاه دولتی و یا حکومتی درآمد بالای 40 میلیون ریالی و چه بسا بیشتر دارند و کارکنان یک دستگاه دیگر حقوقشان از 20 میلیون ریال هم تجاوز نکرده، چگونه می‎توان مدعی شد که عدالت در افزایش حقوق اعمال شده است.

وقتی کارکنان دستگاهی همچون شرکت نفت یا دیگر دستگاه‎های نظارتی و حتی بانکی، با درآمدهای میلیونی و تسهیلات خاص در این افزایش، در کنار دیگر کارکنان دولت قرار می‎گیرند با چه استدلالی، دولت می‎تواند ادعا کند که عدالت را رعایت کرده است.

چگونه است که دستگاهی همچون وزارت بهداشت در این وانفسای کمبود بودجه با افزایش بی‎دریغ حقوق پزشکانی که اکثر آنها از توان آن‎چنانی در طبابت نیز برخوردار نیستند، مدعی برقراری نظام سلامت است اما به ادعای دیگر دستگاه‎های دولتی توجه نمی‎شود که کارآمدی سیستم اداری در کشور نیازمند توجه به توان مالی کارکنان آن دستگاه معطوف می‎شود.

با این افزایش ناچیز، مطمئنا دولت انگیزه‎های خدمت را همچنان از بدنه کاری دولت می‎گیرد و با چشم بستن به برخی تبعیض‎ها در پرداختی‎ها، موجب افزایش کار چاق‎کنی، ارتشاء و دیگری بیماری‎های اداری در دستگاه‎های دولتی می‎شود.

*تفاوت در دریافتی دستگاه‎های دولتی از عدالت به دور است

یکی از کارکنان دولت در گلستان با اشاره به ناکارآمدی سیستم‎های اداری گفت: بخشی از این ناکارآمدی ریشه در درآمد کارکنانی دارد که با توجه به دریافتی کم و تورم جامعه، ذهن خود را معطوف به پیدا کردن دیگر منابع درآمدی ساخته‎اند.

ح. میقانی در گفت‎و گو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار کرد: به جزء برخی از مدیران، دریافتی اکثر کارکنان این دستگاه اجرایی بین 10 میلیون و 200 تا 20 میلیون ریال است اما در قیاسی نابرابر برخی از دستگاه‎های دولتی بین 30 تا 50 میلیون ریال کسب درآمد می‎کنند.

وی ادامه داد: از اواسط سال گذشته شایعه‎ای جدی مبنی بر افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان دولت در این دستگاه رواج یافت و در پایان سال نیز رئیس دستگاه خبر داد که از سال جاری این موضوع اجرایی می‎شود، وعده‎ای که همچنان در حد همان وعده مانده است.

میقانی تصریح کرد: در حالی که این افزایش حقوق به دلیل ماهیت حاکمیتی این دستگاه امری مسجل بود، اما در کمال ناباوری این اتفاق نیفتاد اما برخی دستگاه‎های دیگر از این افزایش بهره‎مند شدند.

وی با اشاره به نابرابری در دریافت مزایا در دستگاه‎های اجرایی استان متذکر شد: چشم را نباید بر واقعیت‎ها بست، اگر چه باور کردنی نیست، اما پایان سال گذشته دستگاه اجرایی متبوع بنده تنها یک میلیون ریال پاداش عید به کارکنان خود داده این در حالی است که به برخی مدیران دستگاه اجرایی متبوع بنده، پاداش چند میلیونی داده‎اند و به زعم گفته کارکنان دیگر دستگاه‎ها، برخی از آنان نیز بین 10 تا 70 میلیون ریال پاداش دریافت کرده‎اند.

این کارمند گرگانی ادامه داد: شش ماه از سال جدید می‎گذرد که علاوه بر دو ماه اضافه کاری که در سال گذشته به دلیل مشکلات مدیریتی از کارکنان دریغ شد، تنها دو ماه اضافه‎کار آن هم بین 20 تا 40 ساعت بین کارکنان توزیع شده است.

میقانی یادآور شد: اکثر حقوق کارکنان، بابت اقساط یا اجاره خانه پرداخت می‎شود و تقریبا با اضافه‎‎کاری زندگی می‎کنیم که همین هم از ما دریغ می‎شود.

وی تصریح کرد: مطمئنا کارکنان دولت با وجود این همه مشکلات لحظه‎ای از خدمت‎رسانی به مردم غفلت نمی‎کنند اما وجود این تبعیض‎ها بین کارکنان و مدیران دستگاه‎ اجرایی و بین کارکنان دیگر دستگاه‎های دولتی و حکومتی، آدم را دلسرد می‎کند.

همچنین یکی دیگر از کارکنان دولت در گرگان، با اشاره به نابرابری در پرداختی‎های کارکنان دستگاه‎های اجرایی با یکدیگر اذعان کرد: دولت در ابتدا یک استاندارد مشترک برای پرداخت حقوق در نظر بگیرد و سپس با لحاظ کردن برخی ویژگی‎های دستگاهی، افزایش اعمال و سپس شرایط نابسامان فعلی را اصلاح کند.

* کارکنان دولت در گلستان به دنبال شغل دوم

حسن عباسی در گفت‎و گو با خبرنگار فارس در گرگان خاطرنشان کرد: برخی از نابه سامانی‎های فعلی در حوزه دریافتی موجب شده تا بسیاری از کارکنان دولت در ساعات غیر اداری به دنبال شغل دوم باشند و حتی مسافرکشی کنند.

وی تصریح کرد: این شرایط علاوه بر زیر سوال بردن شأن کارکنان دولت، منشأ دیگر مفسده‎هایی است که ممکن است سیستم‌های اداری به آن مبتلا شود.

عباسی یادآور شد: از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، انتظار می‎رود با نگاهی دقیق به این موضوع توجه کنند تا از حقوق کارکنان دولت در این بخش دفاع شود.

به نظر می‎رسد؛ دولت در اجرای برنامه‎های خود بر مبنای مهار تورم تنها به یک شرایط برابر در افزایش حقوق می‎اندیشد در حالی که این شرایط برابر برای دریافتی‎های برابر نیست و شکاف درآمدی بین کارکنان دستگاه‎های دولتی روز به روز عمیق‎تر می‎شود.

در این مجال انتظار می‎رود دولت برای کارآمدسازی سیستم‎های ناکارآمد اداری، پرداخت درآمدی کارکنان دولت را به یک نقطه مشترک برساند و سپس با در نظر گرفتن اولویت کاری مبنای حقوق آنان را تعیین کند و سپس افزایش‎های درصدی را به صورت مشترک اعمال کند تا اثر این افزایش بر زندگی اکثریت این قشر ضعیف جامعه به لحاظ اقتصادی احساس شود./فارس