چند ماهی از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نگذشته است که برخی از فعالان جریان سیاسی مخالف دولت به خیال باطل فراموشی آنچه بر سر مردم در هشت سال گذشته آمده است وارد میدان گشته و کرکره دکان عوام فریبی سیاسی را بالا کشیده اند.

‌" به نام جمهوریت و به کام دلالان سیاسی"

به گزارش گلستان ۲۴؛ این روزها افرادی سینه چاک جمهوریت و مدافع مشارکت مردم در انتخابات شده اند که نگاهی گذرا بر رویه تشکیلاتی و جریانی آنها در طول چهل سال اخیر حاکی از دگم اندیشی و دیکتاتوری نوین در فعالیتهای سیاسی آنها می باشد.

فردی که خود را دبیر خودخوانده تشکیلات سیاسی غیرقانونی در استان می داند، پیش از آنکه اشک تمساح برای جمهوریت و مشارکت مردم بریزد، خوبست نیم نگاهی به سبک و سیاق حاکم بر آنچه چند سال اخیر بر تشکیلات خود گذشته است بیاندازد.

فعالان سیاسی استان نیک می دانند که طی سالهای اخیر رفتارهای حذفی ایشان و دوستانش با منتقدان درون تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی به آنجا کشیده است که این مجموعه به یک محفل خانوادگی بدل گشته است و بسیاری از اعضای فعال و دلسوز اول انقلاب این اتحادیه در گذر این سالها خانه نشین و منزوی شده اند.

رفتار امثال علی اصغری در فعالیتهای درون تشکیلاتی در جهت دفاع تمام قد از جمهوریت فقط به آنچه در اتحادیه انجمنهای اسلامی می گذرد، ختم نمی شود!

نگاهی به انتخابات مجلس ادوار گذشته در استان گلستان و بالاخص حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا و تمام سعی و تلاش این افراد در جهت حذف رقبای همفکر سیاسی خود نیز برای بسیاری از خواص واضح و مبرهن می باشد. 

سابقه عدم تمکین از نتیجه انتخابات و تمسک جستن به اعتصاب خیابانی و حتی تیراندازی در جلوی درب فرمانداری گرگان جهت پیاده سازی جمهوریت مدنظر آقایان خود سندی محکم از بی اعتقادی این افراد در احترام به آرای مردم است.

ایکاش روزی بخش کوچکی از آرشیو دستگاههای امنیتی و نظارتی استان منتشر گردد تا حداقل مردم عزیز بدانند، سینه چاکان این روزهای مشارکت مردم برای حذف رقبای انتخاباتی همفکر سیاسی خود به چه روشهای غیر اخلاقی تمسک جسته اند.

 و اما انتخابات ریاست جمهوری، تورم افسارگسیخته و فشار اقتصادی ماههای اخیر نیازی به واکاوی و تحلیلهای عمیق نیست. 

آنچه بر مردم مظلوم ایران در طی هشت سال اخیر حاکمیت جریلن اصلاحات بر کشور گذشت، کار را به جایی رساند که هیچ یک از فعالان سیاسی اصلاح طلب در اواخر دولت دوازدهم حاضر به دفاع از عملکرد آن نبود و در طی ماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سران اصلاحات جهت تطهیر از آنچه بر مردم گذشت، جزء تبری جستن راهی پیش رو نداشتند.

دولت یازدهم و دوازدهم کلکسیونی از خیانت به نظام سیاسی و اقتصادی کشور بود. 

فساد اقتصادی و سیاسی، بی عرضگی مدیریتی، تحقیر مردم ایران، وادادگی در سیاست خارجی، فروپاشی اقتصادی و ... بخش بسیار کوچکی از آنچه بر کشور در طول هشت سال گذشته می باشد.

در دوره گذشته مجلس، نمایندگان نزدیک به همین افراد به علت عملکرد ضعیف، کار را بجایی رساندند که چند ماه پیش از انتخابات، عطای نمایندگی و نامزدی در انتخابات را به لقایش بخشیدند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز جریان سیاسی همفکر ایشان، خود را از پیش بازنده دانسته و بر هر فعال سیاسی واضح و روشن بود که عملکرد ضعیف دولت وقت، کار را بجایی رسانده بود که هیچ یک از کاندیداهای اصلاح طلب نه تنها حرفی برای دفاع از عملکرد دولت نداشتند، بلکه با اعلام برائت از دولت روحانی قصد ترمیم آراء خود را داشتند.

جای بسی تامل است که در هشت سال گذشته هیچ نگران مردم در اوج تورم نبودند و روزه سکوت گرفته بودند.

نیم نگاهی به رویه چهل سال گذشته این افراد حاکی از آنست که نه تنها باری از دوش انقلاب و نظام برداشته اند، بلکه باری بر دوش انقلاب بوده اند و خسارت برخی رفتارهای سیاسی و تشکیلاتی آنها بر پیکره نظام سیاسی و اقتصادی استان هزینه هایی غیرقابل جبران را تحمیل نموده است.

ایکاش علی اصغری و امثالهم که این روزها در زمستان فعالیت سیاسی خود بسر می برند، آن قدر شجاعت داشته باشند تا با عذرخواهی از محضر هم استانیهای عزیز بار سنگین از قصور و کوتاهی های سالیان گذشته از دوش خود بکاهند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار