آیا پلیس موظف به اجرای اسلام نیست؟

به گزارش گلستان 24، بعد از شنیدن این سخن آقای دکتر روحانی که «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست»[1] برای مدتی پرسش‌هایی ازاین‌دست ذهن ها را مشغول کرد: چه کسی موظف به اجرای اسلام است؟ آیا مثلاً دولت جمهوری اسلامی را می‌توان موظف به اجرای اسلام دانست؟[2] اصلاً از ایران بگذریم، آیا اساساً یک حاکمیت از نوع «جمهوری اسلامی» موظف به اجرای اسلام هست یا نیست؟...

پایبندی به قانون، تنها راه اجرای اسلام

ضمن مطالعه برداشت‌های برخی موافقانِ سخن آقای رئیس‌جمهور مشخص می شود که آن‌ها برای «اجرای قانون» طریقیّت قائل‌اند نه موضوعیت. یعنی سخن آقای رئیس‌جمهور را این‌طور توجیه می‌کنند که ما البته موظف به اجرای اسلام هستیم اما صرفاً از طریق اجرای قوانین می‌توانیم اسلام را اجرا کنیم و هیچ‌کس حق ندارد اسلام را خارج از چارچوب‌هایی که قانون برای او معین کرده اجرا کند.

در حقیقت دو فرض در ذهن موافقان وجود داشت: 1. ما صرفاً مجری قانونیم 2. قانون‌های جمهوری اسلامی هیچ تعارضی با اسلام ندارند بلکه در موارد فراوانی عیناً خواست اسلام هستند. و نتیجه‌ای که از این دو فرض می‌گرفتند عبارت بود از اینکه ما – صرفاً - از طریق اجرای قانون، به اجرای اسلام می‌پردازیم.[4]

این برداشت شایسته‌ی توجه و احتمالاً تأیید است. یعنی مجموعه ایست سازوار که ظاهراً تعارضی با برداشت‌های هیچ‌یک از گروه‌ها و جریان‌های جامعه دینی ندارد. اما به سخن آقای رئیس‌جمهور که بازمی‌گردیم و تلاش می‌کنیم آن سخن را با «تفسیر موافقان» بفهمیم با مشکلی مواجه می‌شویم: اگر به‌راستی آقای دکتر روحانی قصد داشتند بگویند که «خدمتِ پلیس به اسلام، همان عملِ پلیس در چارچوب قانون است» هیچ ضرورتی نداشت تصریح کنند که «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست!» بر اساس تفسیرِ موافقان، پلیس که هیچ، همه‌ی آحاد جامعه موظف به پیاده‌سازی اسلام هستند اما «روش» پیاده‌سازی اسلام برای هر گروه و جمعیت محدود است به قانون. در حقیقت موافقانِ سخن آقای رئیس‌جمهور نه‌تنها غیرمستقیم پلیس را موظف به اجرای اسلام دانسته‌اند بلکه همگان را موظف به این مهم فرض کرده‌اند و صرفاً روی «روشِ انجام این وظیفه» شرطِ قانونیت را نهاده‌اند.

از همین‌جا روشن است که تئوری موافقانِ سخن آقای رئیس‌جمهور نمی‌تواند فرم و محتوای جمله ایشان را به‌تمامی توضیح دهد و برای این منظور کافی نیست.

رگه‌های سکولاریسم[5]

در برخی اظهارنظرها با فرض دیگری مواجه می‌شویم و آن اینکه در سخن آقای رئیس‌جمهور رگه‌های سکولاریسم مشاهده می‌شود. عده‌ای گمان می‌کنند که اگر در ذهن و ضمیر آقای رئیس‌جمهور مرز مشخصی میان اسلام و قانون وجود نداشت این تفکیک در بیان ایشان انعکاس پیدا نمی‌کرد.

این گروه معتقدند تنها زمانی می‌توان مسلمان بود و همزمان گفت «فلان دسته موظف به اجرای اسلام نیستند»، که به اندازه‌ای از سکولاریسم باور داشته باشیم و دست‌کم در ذهنمان بتوانیم حوزه‌های زندگی حرفه‌ای، زندگی شخصی، زندگی شهروندی و زندگی مؤمنانه را از یکدیگر مجزا تصور کنیم.

فرض‌های موردنظر این گروه این‌هاست: 1. رئیس‌جمهور در گفته‌هایش محدوده‌های قانون و اسلام را محدوده‌هایی کاملاً مجزا یا دست‌کم دارای همپوشانی فرض کرده‌اند و به همین دلیل است که می‌توانند بگویند اجرای محتوای این محدوده آری و اجرای محتوای آن‌یکی محدوده نه! 2. اعتقاد به اینکه ساحاتی از زندگی انسانِ مؤمنِ مسلمان می‌توانند از ساحت «دین‌داری» او مستقل باشند اعتقاد به سکولاریسم را لازم می‌آورد. و نتیجه‌ای که از این دو فرض می‌گرفتند عبارت بود از اینکه آقای دکتر روحانی عمداً یا سهواً بیانی مبتنی بر سکولاریسم ایراد کرده‌اند.

شاید تذکرات جدی دو تن از مراجع عظام تقلید[6]  و برخی نمایندگان مجلس[7] ناظر به همین برداشت بود. خصوصاً در بیانات مراجع تقلید روشن است که از «به‌کلی متمایز» فرض شدنِ حیطه‌ی اسلام و حیطه‌ی قانون احساس نگرانی وجود دارد.

البته حیف است اشاره نکنیم که گرچه برخی دلسوزان تذکراتی دادند و برخی منفعت‌طلبان نیز از سخن رئیس‌جمهور تیتر ساختند و تلاش کردند سودجوییِ سیاسی خود را داشته باشند، اما هفت‌خط‌هایِ بزرگ‌پایِ حسابی[8] و مخالفانِ ریشه‌ای جامعه دینی ایران استقبال کاملاً محتاطانه‌ای از این سخن آقای روحانی به عمل آوردند. به‌عنوان نمونه مهدی خلجی – طلبه سابق و روحانی زاده‌ی 41 ساله‌ای که بیش از 15 سال در بی‌بی‌سی، رادیو فردا، رادیو زمانه و موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن خدمت کرده - در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور در صفحه فیس‌بوک خود نوشت «حسن روحانی می‌گوید پلیس موظف به اجرای قانون است نه اجرای اسلام. ظاهر این سخن، موجه، پیشرو و در تقابل با خواست تندروان حکومت است؛ ولی در باطن، سخنی کمابیش خطرناک است. تبدیل اسلام (شریعت/فقه) به قانون تنها مدتی کوتاه طول می‌کشد. مشکل اصلی، قانونی است که برخاسته از اسلام و اراده الهی به شمار می‌آید. حکومتِ قانون ارزشی دموکراتیک است ولی نه حکومت هر قانونی! این اشتباه را محمد خاتمی هشت سال مرتکب شد و در کام این دام، ناکام گردید. پیش از او هم شماری مشروطه خواهان.»

کجای قانون آمده؟!

در کنار برداشت‌های گوناگون از سخنان آقای رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد که آنچه در خصوص پلیس و اسلام گفته شد الزاماً به «پلیس و اسلام» منحصر نخواهد ماند و منطقِ این بیان در موارد دیگر نیز قابل‌استفاده است. مثلاً آقای رئیس‌جمهور چه واکنشی نشان خواهند داد اگر عده‌ای بگویند «دولت موظف به ایجاد امید نیست!» در کدام قانون دولت موظف به ایجاد امید شده است؟! یا مثلاً در خصوص اعتدال. اگر گفته شود که «دولت موظف به اعتدال نیست!»، آیا قانون مشخصی وجود دارد که دولتی‌ها بتوانند با تمسک به آن نشان دهند که موظف‌اند مشی معتدل داشته باشند؟!

از سوی دیگر، آیا مثلاً یک رئیس‌جمهور حق دارد قرآن را، یا توضیح المسائل را، یا اجتهاد و فهم شخصی خود را، یا حتی نتیجه مشورت با دیگران را ملاک قرار دهد و برای خود «وظیفه» استخراج کند؟ یا وظایف رئیس‌جمهور صرفاً همان است که از طریق قانون برایش مشخص شده است؟

بیانی که نه مفید است، نه ضروری!

به نظر نگارنده بیان عبارتِ «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» نه مفید بود نه ضروری. اگر تمام سوءتفاهم‌های مترتب بر این گفته را کنار بگذاریم[9]، نه منفعتی عاید گوینده و شنونده می‌کند، نه این شکل از گفتار حتی ضرورتی دارد.

اگر منظور آقای رئیس‌جمهور به‌سادگی این بوده است که «پلیس حق ندارد خارج از چارچوب قانون عمل کند» می‌توانستند همین جمله را بگویند! این جمله در «مفهوم» خود شامل این مسئله نیز هست که هیچ فهمی از اسلام - نه فهم‌های شخصی پلیس نه آن دسته از فهم‌های علما که هنوز وارد قانون نشده است – نمی‌تواند توسط نیروی انتظامی ملاک عمل قرار گیرد و «تنها ملاک عمل برای پلیس، قوانینِ ابلاغی است.»

اما وقتی این جمله بدین‌صورت بیان می‌شود که «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» به‌طور کاملاً طبیعی در ذهن مخاطب این تلقی شکل می‌گیرد که آنچه در قوانین فعلی هست یا اصلاً نسبتی با اسلام ندارد یا گاهی نسبت دارد. که در سخنان خود آقای رئیس‌جمهور هر دو تلقی رد شده و ایشان تصریح کرده‌اند که همه قوانین منطبق بر اسلام‌اند.[10] پس پلیسی که به «قوانین اسلامی» عمل می‌کند در حال اجرای اسلام خواهد بود و انجام‌وظیفه‌اش همان «اجرای اسلام» است.

از همین‌جاست که یا باید بر این باور بود که آقای رئیس‌جمهور منظور درستی داشته‌اند ولی جمله‌ای نامناسب برای القاء آن منظور انتخاب کرده‌اند – که در این صورت، مسئله چنانچه مراجع تقلید گفته‌اند یک اشتباه تلقی می‌شود که امید است تکرار نشود – یا شوربختانه باید به این نتیجه رسید که ایشان از انتخابِ این جمله برای بیان منظورشان قصدی فراتر از تأکید بر «لزوم قانونی رفتار کردن پلیس» داشته‌اند.

چه کسی موظف به «رفتن به سمت منافع خود» نیست؟!

آقای روحانی به‌طور مداوم از تدبیر، امید و اعتدال به‌عنوان خط‌مشی‌های دولت خود یاد می‌کنند و این در حالی صورت می‌گیرد که هیچ قانونی دولت را به داشتن چنین خط‌مشی‌ای موظف نکرده است!

اما چرا اگر کسی بگوید «من موظف به تدبیر نیستم» گفته‌اش خنده‌آور به نظر می‌رسد؟ علت اینجاست که «تدبیر» به سود فردِ گوینده است و کسی که می‌گوید من وظیفه‌ای ندارم که تدبیر داشته باشم، یا موظف نیستم که معتدل رفتار کنم، یا امیدوار و به دنبال ایجاد امید باشم، در حقیقت خود را از «منافع خود» محروم می‌کند.

پلیسی که بگوید - یا به او گفته شود - که موظف به اجرای اسلام نیست پیش و بیش از هرکسی خودش را محروم کرده است! مگر در اسلام‌گرایی و «خود را موظف به اسلام دانستن» چه ضرری هست - یا چه منفعتی نیست - که کسی بخواهد خود را در این مورد غیرموظف بداند؟ بنا بر فهم اسلام ناب، تنها راه نیکبختی در دنیا و آخرت اجرای اسلام است. لذا جمله‌ی «فلان گروه موظف به اجرای اسلام نیست» شبیه این است که بگوییم فلان فرد یا فلان گروه موظف به جلب منافع خویش نیست! این بیان خنده‌آور نخواهد بود؟!

موظف بودن به اجرای اسلام، تضمین قانون‌گرایی پلیس

در تلقی شیعیانِ انقلابی ایران که شاگردان مکتب حضرت روح‌الله (ره) هستند تخطی از «قوانین نظام جمهوری اسلامی» شرعاً جایز نیست.[11] اگر آقای دکتر روحانی از طرف غربی انتظار دارند که فتوای مقام معظم رهبری در خصوص حرام بودن تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را به‌عنوان «شرط تضمین‌کننده» بپذیرند، باید یادآوری کنیم که «جایز نبودن تخلف از قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران» نیز فتوای شرعی است و هیچ گروهی - ازجمله پلیس– شرعاً نمی‌تواند از هیچ محدوده قانونی تجاوز کند. پس اتفاقاً مهم‌ترین و تضمین‌کننده‌ترین عاملی که سبب می‌شود پلیسِ نظام جمهوری اسلامی پایش را از قانون فراتر نگذارد دقیقاً پایبندی او به اجرای اسلام است!

پلیس ما اتفاقاً «چون موظف به اجرای اسلام است» در هیچ‌کدام از دو نوع وظیفه‌اش - مسئولیت‌های مستقیمِ قانونی و مسئولیت «ضابط بودن» برای دستگاه قضایی - هرگز از قوانین جمهوری اسلامی تخطی نمی‌کند. بماند که اساساً بزرگ‌ترین وظیفه نیروی انتظامی نیز پاسداری از ارزش‌های اسلامی است[12] و انجام این وظیفه به‌هیچ‌وجه با تخلف از قوانین نظام جمهوری اسلامی قابل‌جمع نیست.

چون اسلام صراحت دارد که «تخلف از قانون جمهوری اسلامی جایز نیست»، رئیس‌جمهوری که حقیقتاً بخواهد تدبیر به خرج بدهد و «پایبندی به قانون» را به شکل تضمینی در پلیس ایجاد کند اتفاقاً خواهد گفت «پلیس موظف به اجرای اسلام است!»... اسلامی که به هیچ‌کس اجازه‌ی اقدام فراقانونی و غیرقانونی نداده است.