مجازات‎های کیفری و حبس زیبنده واحدهای تولیدی نیست

به گزارش گلستان ۲۴؛ علی‎محمد چوپانی صبح امروز در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تقدیر از سرآمدان و برگزیدگان استاندارد اظهار کرد: استاندارد واژه‎ای است که با زندگی بشر همراه است و تمامی محصولات بشر شامل استاندارد می‎شود.
وی ادامه داد: استانداردسازی یک تکلیف ملی است و موسسه استاندارد صنعتی در سال 1396 تبدیل به سازمان ملی استاندارد شد تا استاندارد را در گستره ملی فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان یادآور شد: استاندارد معطوف به رفاه بشریت است و در صورتی که استاندارد در کالاها رعایت نشود رفاه و آسایش مردم را به خطر می‎اندازد.
چوپانی متذکر شد: در قوانین استاندارد هر جا خطایی از سوی واحد تولیدی رخ بدهد جرایم کیفری و حبس در انتظار آن واحد تولیدی است و این زیبنده واحدهای تولیدی نیست، در واقع اگر جرایم مادی سنگین لحاظ شود اشکال ندارد اما حبس و جرایم کیفری همیشه مناسب خطاهای واحدهای تولیدی نیست.
وی بیان کرد: در کشوری که در شرایط ویژه است و سران قوه هر روز قوانین جدیدی را وضع می‎کنند این قوانین هم می‎توانند به‎روز شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خاطرنشان کرد: از تکنولوژی که مربوط به نسل‎های گذشته است، نمی‎توان انتظار کالای به‎روز و با کیفیت داشت گرچه دانش استاندارد هر روزه با رشد مواجه است.
چوپانی گفت: ما به دنبال چارچوب استاندارد ملی هستیم و انتظار داریم نمایندگان مجلس در بعد جرایم کیفری و زندان برای واحدهای تولیدی ورود پیدا کنند و جرایم غیرکیفری شود.

/فارس