آیا در روند عزل شهردار گنبد ایراد و ابهام قانونی وجود دارد؟

شهردار گنبد در جلسه پاسخ به ۱۵ سوال شورای اسلامی شهر مدعی شده بود که مراحل طرح سوال از وی قانونی انجام نشده است.

به گزارش گلستان24، عبدالمجید قزلجه در این باره گفت: پیش از طرح سوال باید موضوعات به صورت شفاف از طرف شورا به ایشان تذکر داده می‌شد. در صورت عدم اصلاح موضوع و تذکرات شفاهی شورا، به صورت مکتوب سوال مطرح می‌شد و درج سؤالات در رسانه‌ها غیرقانونی بوده است.

البته در همین جلسه علی پورمندی رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس بنا به استنادات قانونی پاسخ درستی به وی داد و تصریح کرد: موارد پیش از این در جلسات متعدد در حضور شهردار به صورت رسمی شفاهاً در صحن شورا به ایشان تذکر داده شده، همچنین طی نامه‌های متعدد کتباً نیز به شهردار ابلاغ شده است. درج سؤالات در سایت شورا در راستای ماده‌ی ۷۶ قانون شوراها و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص مصوبات و تصمیمات شورا به صورت قانونی از طریق سایت شورا صورت گرفته‌ است.

با این حال همچنان شبهاتی درباره مغایرت فرایند طی شده با قانون جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص “اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران” مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ مطرح می‌شود.

اما ذکر چند نکته برای شفاف شدن ماجرا ضروری است:

نخست اینکه فرایند طرح سوال شورا از شهردار پیش از تصویب و اجرای قانون مربوط آغاز شده است و روابط عمومی شورا مشروح سوالات را در تاریخ ۲۸ اردیبهشت منتشر کرد. بنابراین حتی اگر متن قانون جدید در این مورد مغایر با قانون پیشین باشد، خدشه‌ای در اجرای مراحل پیشین وارد نخواهد کرد. به علاوه اینکه بنا به قانون ۲ مدنی، قوانین مصوب مجلس پس از ۱۵ روز لازم الاجراست.

دوم اینکه در طرح ارائه شده در مجلس که ابتدا در ۱۷ آذر ۱۳۹۴ تصویب شده است، مغایرت‌هایی با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان تشخیص داده شد که اتفاقاً شامل ماده ۷۳ قانون جاری “تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور” می‌شود. در تصویب اولیه، به مواردی مانند تذکر کتبی به شهردار در مرحله اول، دو مرحله مهلت ۱۵ روزه شهردار برای پاسخگویی پیش از استیضاح و مهلت ۱۵ روزه برای دفاع در برابر استیضاح اشاره شده بود که عملاً فرصتی یک و نیم ماهه در اختیار شهردار از زمان طرح سوالات تا عزل قرار می‌داد.

اما نکته حائز اهمیت این است که پس از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، موارد اصلاح ماده ۷۳ به کلی از قانون جدید حذف شده و ماده ۷۳ قانون پیشین معتبر است.

به این ترتیب، مراحل طرح سوال و تصمیم گیری برای استیضاح شهردار گنبد تاکنون منطبق بر قانون طی شده است و خللی در آن وارد نیست.

منبع: سلام گنبد