عوامل برون رفت از رکود اقتصادی/برجام هم حریف رکود نشد

به گزارش گلستان24، رکود اقتصادی به شرایطی گفته می شود که در ان رشد تولید داخلی سیر نزولی دارد، نرخ بیکاری بالا است و صنایع تولیدی با ظرفیت مازاد مواجه هستند؛ به زبان کلی تر رکود اقتصادی به شرایطی اطلاق می‌شود که در ان فعالیت‌ها در کل اقتصاد به طور قابل توجهی پایین آیند و حداقل چند ماه به طول انجامد.                    

رکودهای عمده تاریخی

هراس مالی در  بهار۱۸۳۷، اقتصاد آمریکا را با شدیدترین بحران‌های بانکی تاریخ این کشور مواجه کرد و رکودی شش ساله را در میدان کسب‌وکار آن بوجود اورد. از اثار کمر شکن این رکود شش ساله می توان به ورشکستگی و زیان‌های واردشده بر بانک ها از محل وام‌هایی که پرداخته بودند،کاهش ارزش دارایی‌های شان  در پنج سال بعد به ۴۵ درصد و بسته شدن درهای  ۱۹۴ بانک از ۷۲۹ بانکی که آن هنگام مجوز داشتند اشاره کرد. قیمت اوراق بهادار بانک ها، شرکت‌های خطوط راه‌آهن و صنایع در بازارهای بورس آغازین آن روزگار سقوط کرد.                                                                                                              

 رکود ۱۹۲۹ را می توان فاجعه‌بارترین و وحشتناک ترین بحران و شناخته‌شده‌ترین سقوط بازار بورس در طول تاریخ اقتصاد آمریکا و دنیا نامید. رکود اقتصادی شدیدی بود که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم در دنیا درگرفت. زمان وقوع رکود بزرگ در کشورهای مختلف فرق می‌کرد، اما در بیشتر آن‌ها تقریباً در سال ۱۹۲۹ آغاز شد و تا دههٔ ۱۹۳۰ یا اوایل دههٔ ۱۹۴۰ ادامه یافت. بعد از رشد فزاینده بورس‌بازی در آمریکا در سال‌های پایانی دهه ۱۹۲۰ که تا اندازه‌ای بر رشد صنایع تازه‌ای همچون خودروسازی و خبرپراکنی رادیویی استوار بود، شاخص سهام بازار بورس نیویورک در پنج‌شنبه، ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹، ۱۳ درصد افت کرد. سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ چندین ریشه در پس خود داشت. ضعف‌های ساختاری و رخدادهای خاصی که این سقوط را به رکودی بزرگ بدل کرد و شیوه گسترش بحران در میان کشورهای مختلف، از جمله این ریشه‌ها بود.                                                                                                                         

در سال ۲۰۰۹، اقتصاد یونان بحران مالی و رکود شدیدی را تجربه کرد که هنوز هم پایانی بران متصور نیست. بودجه‌ این کشور پس از بحران مالی، شبیه بسیاری از کشورها در حوزه یورو و بقیه جهان به وخامت گراییده است. بحران مالی برای یونان، یک بحران بدهی شد. این حالت به سه دلیل اتفاق افتاد. نخست و از همه مهم‌تر، سطح بالای بدهی تثبیت‌شده یونان از ابتدای دهه ۱۹۹۰ بود. دوم، اعلان ناگهانی بدترشدن کسری بودجه در سال ۲۰۰۹ توسط دولت جدید بود این باعث شگفت‌زدگی بازارها شد چون که دولت پیشین تأکید داشت به سطح کسری بسیار پایینی رسیده است. دلیل سوم، تأخیر دولت جدید در مقابله با وضعیت نابسامان بودجه‌ای و ایرادات برنامه اعلام‌شده بود.                                                                                    

ایران و رکود اقتصادی

در سال 1391 ایران شدیدترین رکود اقتصادی را با رشد منفی 5/8 درصدی تجربه کرد. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که اقتصادها باید از هر عاملی که باعث کاهش تولید یا ضربه خوردن تولیدکنندگان می شود، پرهیز کنند و این دقیقا قانونی است که رویه های موجود و گذشته اقتصاد ایران برعکس آن عمل کرده است. 

در زمان تحریم های ظالمانه ظرفیت تولیدی کارخانه ها کاهش یافت و در نتیجه هزینه مالی انها افزایش یافت و برای تامین ارز مورد نیاز با مشکلات زیادی مواجه شدند. تامین مواد اولیه از راه های گرانتر منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاهای شان شد و به دنبال ان توان تقاضا هم روند نزولی پیدا کرد و به این ترتیب صنایع کشور دچار رکود شد.                                                                                                     

دیگر عامل مهم جهش رکود، نرخ ارز است. جهش قیمت دلار در بازه زمانی کوتاه به بیش از سه برابر به دلیل کاهش فروش نفت و بلوکه شدن پول ان منجر به افزایش هزینه تولیدیزکارخانه ها شد. لذا اگر بخواهیم نسخه ای برای حل مشکل رکود بنویسیم باید نرخ ارز را به سمت کاهش تعدیل کنیم تا به نقطه ای برسد که قدرت رقابت ایجاد شود و به دنبال این رقابت، قیمت ها کاهش یابد.

تمرکز سه ساله دولت تدبیر و امید بر برجام مانع از توجه اساسی به مشکلات و رکود اقتصادی شده است. حل مشکلات اقتصادی زمان بر می باشد و تمرکز صِرف بر برجام زمان و انرژی زیادی را برای حل مشکلات اقتصادی از دست داد، علاوه بر آن حاصل توافق بدست آمده نیز مانع از رفع چشمگیر تحریم ها و بازگشت پول های بلوکه شده نشده و همین امر بر دامنه معضلات اقتصادی افزوده است.                                              

مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از زمینه‌های آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ما را در مبتلا شدن به رکود در «ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم، شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست‌های انبساطی پولی» ارزیابی می‌کند. هر چند که در این میان کسری مداوم و رشد یابنده بودجه دولت‌ها را عامل تعیین کننده به شمار می‌آورد. افزایش در کسری بودجه دولت و استفاده مداوم و پی در پی از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی محدودیت های اعتباری برای بخش خصوصی ایجاد میکند. این امر خود به خود کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت. لذا کاهش تولید باعث ایجاد رکود می شود.

سوی دیگر معادله بحث کاهش امنیت اقتصادی است. احساس امنیت و اطمینان اقتصادی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری برای فعالان اقتصادی است. عدم موفقیت دولت تدبیر و امید در کاهش تنش در روابط خارجی و نشان دادن عدم امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده  و در نتیجه باعث اثرات منفی بر تولید ملی و سرمایه گذاری می شود.                                                 

شرایط برون رفت از رکود اقتصادی

قطعا یکی از اصلی ترین شروط برون رفت از رکود توجه سیاست گذاراران و اتخاذ سیاست های تشویقی در بخش عرضه را می طلبد.

اعمال سیاست انبساط پولی-اعتباری، برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی برای خروج از رکود می تواند موثر باشد. در شرایط موجود اقتصاد  ایران اعمال سیاست های طرف تقاضا به دلیل محدودیت های شدید طرف عرضه از کارایی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست و حتی می تواند منجر به تشدید تورم و تقویت رکود اقتصادی شود. در مقابل اعمال سیاست های انقباض پولی و مالی نیز می‌تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی در بر داشته باشد. لذا بهترین سیاست می تواند اعمال سیاست های محافظه کارانه (انبساط پولی-اعتباری) ان هم به صورت محدود باشد.                                                 

شرایط موجود در اقتصاد ایران نیازمند اتخاذ سیاست هایی در جهت ثبات ارزی و کاهش نااطمینانی در راستای کاهش هزینه های تولید برای خروج از رکود می باشد. لذا اعمال سیاست های محافظه کارانه در راستای ثبات در نرخ ارز و استفاده منطقی از ان می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرایط را برای خروج از رکود اقتصادی باشد.

با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود  در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.

در مجموع می توان گفت با برطرف کردن عواملی که موجب پیدایش رکود شده اند می توان به مقابله با این پدیده پرداخت. عواملی که طی سالیان اخیر موجبات کاهش رشد اقتصادی و همچنین کاهش تولید را در پی داشته اند و متاسفانه عارضه یاد شده در جهت عکس منافع ملی کشور در حال گسترش می باشد که با توجه به هشدارهای کارشناسان امر می تواند بر حوزه های اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی کشور ضربات جدی بر جا گذارد.

منبع:فرهنگ نیوز